برگرفته از تریبون زمانه *  
اعظم بهرامی

یکی از معدود اصول قانون اساسی که در آن پیرامون محیط زیست صحبت شده، اصل پنجاه قانون اساسی است که بیان می کند: “در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است”. این نزدیکترین مصداق روشن نگاهی به توسعه پایدار است که چهار فاکتور مهم زیر را با خود به ارمغان می آورد.

نگاه به نیازسنجی های نسل آینده، توسعه در ارتباط با طبیعت و تلاش در حفظ محیط زیست و پیشبرد زیستی منطبق با اقلیم، امکان مدیریت بحران و رشد یکسان و همگن در همه حوزه های انسانی و اقتصادی سیاسی.

می توان به طور خلاصه گفت هنوز در حوزه سلامت، آموزش و رشد اجتماعی برای تامین نیازهای نسل آینده راه طولانی در پیش است. از طرفی ما بخش های زیادی از منابع آب و پوشش جنگلی مان را از دست داده ایم و در حال استفاده از تمام منابع نفت و گازمان هستیم، بی آن که از آن در سرمایه گذاری برای حوزه های دیگر مانند انرژی های پاک، توریسم و یا کشاورزی پیشرفته استفاده کنیم. تقریبا همه ایرانیان به نوعی مشکلات مربوط به حوزه محیط زیست را به شکلی در طول سال های اخیر زیسته اند و می دانند که کوچکترین مسئله، مانند بارش چند روز بیشتر ازمیانگین معمول چطور می تواند تبدیل به بحرانی جدی، طولانی و فراگیر شود. همچنین ما درهیچ استانی مستقل از منابع، پتانسیل، جمعیت و وسعتش، به شکل همگن در حوزه های مختلف رشد نکرده ایم. نمونه مشکلات امروز شهرک های حاشیه کلان شهرها، روستاهای خالی از جمعیت و تاثیر عمیق و ماندگار تخریب ناشی از بلایای طبیعی همه نشانه هایی از نادیده گرفتن اهمیت و ایده “توسعه پایدار” در ایران هستند.

رفاه و توسعه عدالت محور

برای سرزمین تا ۷۵ درصد بیابانی و نیمه بیابانی، آب یکی از مهمترین موضوعات است. محققان و کارشناسان بسیاری درحوزه آب و منابع طبیعی در طول سال های اخیر از دولت و مدیران ارشد خواسته اند تا خشکسالی و بحران آب را به رسمیت بشناسند و برای آن برنامه ریزی جدی داشته باشند. به طور مثال، حتی “گری لوییس” نماینده سابق سازمان ملل متحد در ایران، بارها درباره بحران آب در ایران و همین طور در خصوص لزوم تغییر الگوی مصرف و مدیریت بهینه آب، هشدار داد. رئیس مرکز ملی خشکسالی در سازمان هواشناسی، دوسال پیش اعلام کرد که ۷۳ درصد از مساحت ایران در درازمدت با درجات مختلفی از خشکسالی روبرو خواهد شد و آن را عامل تغییرات جدی در زندگی میلیون ها شهروند ایرانی دانست. با آن که تغییر اقلیم و گرمتر شدن کره زمین، پدیده هایی جهانی هستند، وضعیت ایران نسبت به الگوی جهانی موجود در این موارد نیز قابل توجه است به طور مثال، رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تاکید بر این که ایران به سمت گرمتر شدن هوا و کاهش بارش ها در حرکت است، گفت: “در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا تلاش می شود که دمای زمین تا سال ۲۰۳۰ بیشتر از ۱.۵ درجه گرم تر نشود، ایران جزء کشورهایی است که دمای آن تا ۲.۵ درجه گرمتر شده است و به این ترتیب ایران به سمت خشکی بیشتر پیش می رود و باید خود را با شرایط خشکی منطبق کند”.

رتبه ایران در شاخص جهانی توسعه پایدار در حوزه محیط زیست و اقلیم در بخش مدیریت آب و کشاورزی، با دید توسعه پایدار و همین طور حوزه سلامت و دسترسی به آب آشامیدنی، در سال ۲۰۱۶ حتی نسبت به سال ۲۰۱۴ نیز به شدت افت کرده بود. به طوری که از رتبه ۴۷ به ۱۰۱ در میان ۱۶۷ کشور حاضر در این سنجش، سقوط کرد. به این ترتیب ارائه طرح هایی جامع، روشن و منطبق با توسعه پایدار برای حل این مشکل، در میان مدت و طولانی مدت بسیار ضروری به نظر می رسد. اما آن چه در واقع روی میز کسب بودجه و موافقت مجلس نشینان قرار گرفت، پروژه های سدسازی و انتقال آب بود که در اغلب آن ها نیز منفعت نیروهای نظامی و اقمار آن ها که به کارهای عمرانی مشغولند، مطرح بود. در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به صراحت در این مورد صحبت کرد: ” مسیر درست اقتصاد کشور؛ در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۵ سد، ۲۵ تصفیه خانه و ۶۲ طرح فاضلاب افتتاح شد”. این همه در حالی است که سال هاست مسئله فاضلاب شهری در شهرهای جنوب و جنوب غرب کشور، به صورت حل نشده باقی مانده است.

اگر نخواهیم به مفهوم توسعه، مستقل از عمران و سازه محوری و یا تنها منافع اقتصادی و تولید ناخالص ملی، نگاه کنیم مفاهیمی با نگاه و نظر انسانی طرح می شود، که می توان آن را با شاخص رفاه و عدالت اجتماعی و یا حتی در شکلی مدرن تر، توسعه عدالت محور عنوان کرد.

شاخص رفاه

در شاخص رفاه چند فاکتور مهم و اساسی وجود دارد. یکی شاخص کیفیت اقتصادی است که با توجه به باز بودن نظام سرمایه گذاری آن کشور و شاخص های کلان چون ثبات قیمت پول رسمی، میزان حضور هر کشور در بازارهای جهانی و وجود امنیت در جلب و استفاده از سرمایه ملی و بین المللی تعیین می شود؛ در واقع داشتن بهره وری بالا در حوزه رشد اقتصادی. ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۳ جهانی و در سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۱۰ را در میان ۱۶۷ کشور جهان کسب کرده است، همان طور که واضح است طی سه سال، ۷ رتبه تنزل داشته ایم.

در حوزه امنیت نیز ایران در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۱۹ و در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۳۱ جهان قرار داشت. موضوعی که نشان می دهد علی رغم صرف بودجه ای تقریبا معادل ۳۰ درصد کل بودجه کشور، تحت عنوان تحکیم امور نظامی، هنوز هم در سه سال اخیر بیشتر از ۱۰ رتبه به پایین سقوط کرده ایم. با اطمینان می توان گفت بخشی از این فاکتور با سیاست های خارجی ایران در ارتباط است.

بنا به این سنجش، ایران در شاخص آزادی های فردی، بدترین امتیاز ممکن خود در ده سال اخیر یعنی ۱۶۳ میان ۱۶۷ کشور جهان را کسب کرده است. به این ترتیب در بسیاری از فاکتورهای شاخص جهانی رفاه نیز مانند توسعه جهانی، رتبه ایران به شدت تنزل کرده است. اما اگر توسعه نیافتگی را در کمیت درآمد سالانه و عدم رشد اقصادی بدانیم فاکتورهای انسانی چون قابلیت انسانی، توانمندسازی نیروی کار، توزیع عادلانه درآمدهای نفتی، توسعه سیاسی و سرمایه های انسانی از کارکرد خود، ساقط می شوند.

درست است که یک اقتصاد تک قطبی وابسته به سوخت های فسیلی در شرایط تحریم، می تواند فشارهای اقتصادی شکننده ای را به سیستم اقتصادی هموار کند اما کنار هم گذاشتن سرمایه گذاری های صرف شده برای حفظ منابع انسانی و طبیعی در ایران نشان می دهد که روزگار شرایط سخت صادرات نفتی و یا فروش بالای سوخت های فسیلی، در وضعیت این دو حوزه تغییر چندانی ایجاد نکرده است. امور زیرساختی چون ساخت مدرسه، گسترش راه ها و ناوگان حمل و نقل و یا حوزه های حفاظت محیط زیست، همواره با نقصان بودجه مواجه بوده و حتی از استاندارد منطقه نیز فاصله معناداری داشته است. سرمایه گذاری که در یک بازه زمانی بلند مدت معنا دارد و نمی توان آن را با کلید واژه تحریم، توجیه کرد. در ایران به طور مثال سرانه استاندارد فضای آموزشی در برخی استان ها برای هر دانش آموز حتی کمتر از ۵ متر مربع است و به نقل از رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: “درایران ۱۱ استان زیر خط میانگین فضای آموزشی قراردارند”. راه آهن منطقه ای مانند استان سیستان و بلوچستان که برای تنها بندر اقیانوسی ایران یعنی چابهار می توانست بسیار قابل اهمیت باشد، با گذشت بیش از ۹ سال هنوز منتظر بودجه مناسب است.

بنا به طنزی تلخ، استان های ایران در عدم دسترسی به امکانات مناسب، به عدالتی نسبی رسیده اند! و مستقل از نقش هر استان در تولید ناخالص ملی و حتی تولید نفت و گاز که به شکلی مهمترین منبع درآمد کشور است به شکلی نیمه فلج با مشکلات جدی مواجه اند. استان های ایران در حوزه توسعه روستایی، دسترسی به امکانات و خدمات درمان و بهداشت، دسترسی به آب اشامیدنی سالم و پایدار و خدمات حمل و نقل سالم و مناسب در مقایسه با رشد جمعیت، پیشرفتی نداشته اند. سیل می تواند در کرمان با خشکسالی های طولانی و دشت های وسیع همان قدر آسیب رسان باشد که در استان گیلان پوشیده از پوشش گیاهی و نهر و رود برای هدایت آب. روستاهای چهارمحال بختیاری درگیر مسئله کم آبی هستند با در دل داشتن ۱۰ درصد منابع آبهای شیرین ایران و روستاهای سیستان و بلوچستان که در خشکترین منطقه ایران قراردارد هم به خاطر کم آبی یکی پس از دیگری تخلیه می شوند. به این ترتیب ما با موضوع مشکل در سیستم مدیریت و اولویت بندی در تخصیص سرمایه مواجه هستیم. در عین حال که مجموعه حاکم در حال مصرف کردن همه چیز است. از مصرف منابع نفت و گاز گرفته تا جنگل ها و مراتع و حتی دست اندازی به آب های زیر زمینی تجدید ناپذیر. این نگاه حتی در مورد شهروندان به عنوان نیروی انسانی نیز وجود دارد. بسیاری از متخصصین با کمترین درآمد در غیرمرتبط ترین امکان های شغلی مشغول به کار هستند و کارگران اغلب نه آموزش دیده اند نه ایمنی کار در مورد آن ها رعایت می شود و نه ثباتی در حفظ منبع درآمد خود دارند. این فرهنگ مصرف کردن به تمام قسمت های زیرین جامعه نیز سرایت کرده است. از مثال های ساده مصرف انرژی و پلاستیک گرفته تا مصرف مواردی مانند قند و چربی که با سلامت افراد در پیوند است.

نگاه ملی در مورد حفظ آن چه داریم، وجود ندارد. ایده های کوتاه مدت و تامین کننده منافع یک اقلیت از تعیین قوانین گرفته تا تامین اعتبار وجود دارد و نبود دموکراسی و ساز و کارهای زیربنایی یک جامعه آزاد نیز این شرایط را به شدت تسهیل و تسریع کرده است.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: مجله خط صلح