کنکور چگونه جمعیت را با برانگیختن کم‌ترین سوءظن اداره و هدایت می‌کند؟ آیا دست‌های پشت‌پرده‌ای نقشه می‌کشند که کنکور را سرپا نگه دارد، یا ضرورت‌های آنی و تاریخی مشخصی کنکور را ماندگار کرده است؟
مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
در این مقاله قصد دارم تا نشان دهم که کنکور در یک فرآیند چنددهه‌ای تکوین یافته و مستقر شده است تا کارِ ویژه‌ای انجام دهد. تأکید کنم: مستقرش نکرده‌اند، مستقر شده! یعنی لزوماً دستِ پشت‌پرده‌ای در کار نیست و اتاق فکر منسجمی نقشه نمی‌کشد که کنکور را سرپا نگه دارد، بلکه ضرورت‌های آنی و تاریخی مشخصی کنکور را ماندگار کرده و حتی بسط داده‌اند. البته که کنکور عاملان و کارگزارانی یافته که بی‌گمان لقمه‌ای هم ــ کم‌وبیش ــ از خوان کنکور برمی‌گیرند، اما قضیه بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و ساختاری‌تر از این حرف‌هاست. می‌کوشم تا نشان دهم که کنکور را باید «سامانه»ای دانست در خدمت گذار از نوعی اقتصادـ‌سیاسی به نوعی دیگر؛ و سامانهای در خدمت اداره‌ی جمعیت و گذار از نوعی شیوه‌ی حکم‌رانی به نوعی دیگر.
۱
هرساله بخش زیادی از مشغله ذهنی دانش‌جویان و دانش‌آموزان و خانواده‌ها، و هم‌چنین سهم بزرگی از گفتار و سخن سیاست‌گذاران عرصه آموزش، و باز حجم قابل توجهی از مقاله‌ها و گزارش‌های روزنامه‌نگاران و پژوهش‌گران حوزه آموزش، صرف یافتن پاسخ این سؤال می‌شود که «بالاخره کی بساط کنکور را برمی‌چینند؟» یا اصلاً «چرا کنکور برچیده نمی‌شود؟». سال‌ها پیش، زمانی که درگیر پژوهشی درباره کنکور بودم و این سؤال را پیش رو داشتم، نزدیک به هشت سال بود که برچیده‌شدن کنکور کلید خورده و حتی در مجلس تصویب شده بود اما در عمل رخ نمی‌داد. اکنون هشت سال دیگر گذشته و باز هم پایان‌پذیرفتن کنکور چشم‌انداز روشنی ندارد. یگانه تفاوت ماجرا در این است که در یکی‌دو سال گذشته گویی پاسخی برای این سؤال پیدا شده: مافیای کنکور.
به‌درستی گفته می‌شود که کنکور گردش مالی هنگفتی ایجاد کرده است و طبیعتاً نفع‌برندگانِ این بازارِ پرسود در برابر هر اقدامی که بساط‌شان را کوچک کند مقاومت می‌کنند. پای ارقام و اعداد سرسام‌آوری هم به میان می‌آید که در آموزشگاه‌ها، کلاس‌های خصوصی، نشرهای کمک‌آموزشی، صنعت تبلیغات، و حتی صداوسیما، از جیب مردم به جیب کاسبان کنکور سرازیر می‌شود. اما بسنده‌کردن به جنبه‌ی سودآور کنکور و انداختن تقصیرها به گردن مافیا نه‌تنها ساده‌انگارانه و داستان‌گویانه است، بلکه ابعاد پیچیده و تاریخیِ «سامانه» کنکور را به ماجرایی آنی و امروزی تقلیل می‌دهد.[۱] حال، این‌که چطور می‌شود درباره صنعتی پرسود (برای بخشی از جامعه) و پرضرر (برای کل جامعه) سخن بگوییم اما به فرضیه وجود مافیا نپردازیم را باید با کمک یک اصطلاح جامعه‌شناختی توضیح دهم: «استراتژی بقای مسئله».
این‌که چطور می‌شود درباره صنعتی پرسود (برای بخشی از جامعه) و پرضرر (برای کل جامعه) سخن بگوییم اما به فرضیه وجود مافیا نپردازیم را باید با کمک یک اصطلاح جامعه‌شناختی توضیح دهم: «استراتژی بقای مسئله».
۲
بگذارید بحث را با مثالی ساده‌تر از کنکور پیش ببرم. مسئله‌ی دیرپای آلودگی هوای تهران را در نظر بگیرید. بخشی از این آلودگی حاصل احتراق موتورسیکلت‌ها است که، در طول زمان، از وسیله حمل‌ونقل بدل شده‌اند به ابزار کار و زندگی مردم. خیل عظیم پیک‌های موتوری روزانه حجم زیادی از تبادلات این شهر را در بستر یک اقتصاد خُرد اما ضروری ممکن می‌کنند. جدا از آن‌ها، خیل پرشمار مردمی هستند که کارشان اقتضا می‌کند یک یا چند بار در طول روز از این سر شهر به آن سرش بروند، و خُب، در این راه‌بندان همیشگی، سایر وسایل نقلیه (اعم از عمومی و خصوصی) سرعت لازم و تضمین به‌موقع رسیدن را ندارند. حال اگر قرار باشد بدون ایجاد اشتغالِ جایگزین و پیش از بهبود بخشیدن به نظام حمل‌ونقل عمومی، تک‌قانونی تصویب شود که حکم به برچیدن موتورهای آلاینده از سطح شهر بدهد (به بهانه‌ی کاستن آلودگی هوا و نیز کاستن آن‌همه خطر و حادثه‌ای که ایجاد می‌کنند)، سرنوشت مردمی که این‌چنین وابسته موتورسیکلت شده‌اند چه خواهد شد؟
چنین پرسشی هربار پیش چشم قانون‌گذاران و سیاست‌سازان رژه می‌رود و آنان را ولو در آخرین لحظات از تصویب قوانین این‌چنینی بازمی‌دارد. و صد البته که در این میان کسانی (یا نهادهایی) ذی‌نفع هم هستند که از همین دغدغه نهایت بهره را می‌برند و فشار می‌آورند که وضع به همان روال سابق بماند و جلوی هر راه‌حل بنیادین یا حتی میانه‌ای را هم می‌گیرند؛ نمونه‌‌اش واردکنندگان، یا کمی موجه‌تر از آن‌ها، تولیدکنندگان موتورسیکلت (که به‌ویژه این گروه دوم خودشان از صنعتی خواهند گفت که اگر تولیدش متوقف شود به بیکاری گسترده‌ای می‌انجامد و تا قطعه‌سازانِ خُرد پیش می‌رود؛ می‌بیند: زنجیره‌ای است طول‌ودراز)[۲].
بنابراین، بقای مسئله آلودگی هوا تا حدی گره می‌خورد با اشتغال پیک‌های موتوری و مسئله حمل‌ونقل سریع، و نیز منافع مشروع و نامشروع بخشِ تولید و واردات موتور (همین در مورد صنعت اعظم خودروسازی و نیز صنایع آلاینده‌ی موجود در شهرهای بزرگ هم صدق می‌کند). یعنی بقای این مسئله عملاً بقای معیشتی و روزمره جمعیت بسیار بزرگی را در گروی خود گرفته است. نه عزم و توانی برای اجرای سیاست‌های بدیل وجود دارد (سیاست‌هایی که شاغلانِ روی موتور یا در کارخانه را به فعالیت‌های تولیدی مفیدتر و پایدارتری رهنمون شود) و نه زور سیاست‌گذاران و مجریان به ذی‌نفعانِ قدرقدرتی می‌رسد که همین جمعیت را دست‌آویز ادامه فعالیت خود کرده‌اند. از نظارت و سخت‌گیری دولت بر بخش خصوصی هم که مدت‌هاست خبری نیست.
در عرض چند دهه اخیر، بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل به چنین کلاف سردرگمی شده‌اند که در آن‌ها «بقای مسئله» حرف اول و آخر را می‌زند (نمونه دیگر، مسئله سوءمصرف مواد مخدر است که تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و حتی اصنافی چون پزشکان را رسماً مشغول به کار کرده است)[۳]. اما این استراتژی‌ها یک‌باره و در پستوهای زر و زور به وجود نیامده‌اند، بلکه در فرآیندی تدریجی، از یک‌سو ذینفعان (چه مالک کارخانه موتورسازی و چه پیک موتوریِ خواهان بقای شغل‌اش) و از سوی دیگر مسئولان (اعم از قانون‌گذار و مجری و ناظر) را ملتفت و مجاب کرده‌اند که، با توجه به مجموعه بحران‌های حل‌ناشدنی و به‌هم‌پیوسته اقتصاد ایران، پی‌ریزی سیاست‌های بدیل و ایجاد تغییراتِ عمده ناممکن است، و همین وضع فعلی امن‌ترین و چه‌بسا مصلحت‌آمیزترین اوضاع است. نمی‌توان منکر شد که، در این میان، کارگزاران و عاملان هر حوزه نقش بسیار جدی در تثبیت این مفروضات و بدیهی جلوه‌دادن آن‌ها دارند و در توافقی نانوشته مثلاً بحران اشتغال و معیشت موتورسواران را در مرکز هر بحثی می‌نشانند تا مگر کار به کاهش عرضه یا بهبود کیفیت نکشد. حاصل آن‌که، دولت پشت دولت و سیاست پشت سیاست آمده‌اند و رفته‌اند اما راه برون‌رفت یا بدیلی برای این مسئله‌ها نیاندیشیده‌اند (یا اندیشیده‌اند و توان اجرایش را نداشته‌اند).
بنابراین، اگر مافیایی هم در کار باشد ــ یا محتمل‌تر و عقلانی‌تر، اگر گروه(های) فشار و ذی‌نفعی در کار باشد ــ که بر حفظ مسئله (کنکور، اعتیاد، یا موتورسیکلت‌ها) پای بفشارد، دلیل وجود و طرز کارش را باید در بستر همین ساختار معیوب اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بجوییم و درک کنیم. نه مثل فیلم‌ها، که مثلاً «دُن کنکوریونه»ای هست که هر بار بحث برچیدن کنکور می‌شود آدم‌هایش را می‌فرستد تا کله اسب زیر لحاف مخالفان بگذارند! و مهم‌تر از آن، از یاد نبریم که مافیا به یک گروه کوچک و منسجم اشاره دارد، ولی ما در هر یک از این حوزه‌ها با جمعیت‌های عظیم و متکثری روبه‌روییم که یگانه وجه اشتراک‌شان داشتن دلیلی ضروری برای بقای آن مسئله است.
از یاد نبریم که مافیا به یک گروه کوچک و منسجم اشاره دارد، ولی ما در هر یک از این حوزه‌ها با جمعیت‌های عظیم و متکثری روبه‌روییم که یگانه وجه اشتراک‌شان داشتن دلیلی ضروری برای بقای آن مسئله است.
۳
با این مقدمه‌ی مفصل، اکنون وقت آن است که نگاهی به گستره سامانهی کنکور و جمعیت‌هایی که درگیر خود کرده بیاندازیم. نخست بگویم که این سامانه صرفاً در سال‌های آغازین حیات خود به کنکور کارشناسی محدود بود و بعدها، به‌تناسب تغییرات جمعیتی و ضرورت‌های بازار آموزش، از دو سو رشد کرد و ریشه دواند: از سویی، آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری اهمیت یافتند و از سوی دیگر آمادگی‌های پیش از کنکور کارشناسی تا مقطع دبستان و پیش‌دبستانی هم دامن گستردند.
به این قرار، در دهه‌های اخیر، مهم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده و بهره‌گیر از کنکور را باید در صنعت آموزش یافت: موسسه‌های بزرگ آموزشی و کمک‌آموزشی (اصطلاحاً غول‌های کنکوری، همان نام‌های آشنا و شریف!)، مؤسسه‌های آموزشی کوچک یا متوسط پراکنده در سطح شهرها و شهرستان‌ها، مدارس غیرانتفاعی و ویژه، ناشران کمک‌درسی و آموزشی، و دست‌آخر انبوه معلمان خصوصی و مشاوران تحصیلی. جمعیت‌هایی که در این صنعت درگیر شده‌اند عمدتاً فرهنگیان (معلمان مدارس و مدرسان دانشگاه‌ها) یا جوانان تحصیل‌کرده‌ای بوده‌اند که بازار کار به‌جز آموزشِ کنکوری، درِ دیگری به روی‌شان نگشوده است.
چند صنعت و نهاد جانبی هم پای سفره‌ی کنکور نشسته‌اند. مهم‌ترین‌شان صنعت چاپ‌ونشر و توزیع کتاب‌های درسی و کمک‌درسی است که، با شمارگان میلیونی، سال‌هاست حجم تولیدش چندبرابر کل تولیدات غیردرسی در بازار کتاب است. این بخش جمعیت زیاد و متنوعی شامل چاپ‌چی‌ها، صحافان، عرضه‌کنندگان کاغذ و مقوا، پخش‌کنندگان کتاب و … را مشغول به کار کرده، آن‌هم در شرایطی که بازار معمولِ کتاب در ایران سال‌به‌سال آب می‌رود و مثلاً تیراژ رمان‌ها و آثار اجتماعی به عدد شرم‌آور و حیرت‌انگیز ۲۲۰ و ۳۳۰ رسیده است. پس به یک معنا، کنکور نجات‌بخش صنعت چاپ‌ونشر کتاب شده و اگر نباشد فقط تنه‌ای نحیف و بی‌رمق از این صنعت باقی می‌ماند.
در همان حوالی، صنعت تبلیغات نیز پای خوان کنکور نشسته است. مشاوران و طراحان تبلیغاتی، اتوبوس‌رانی و شهرداری و نهادهایی که فضاهای تبلیغاتی سطح شهر را اجاره می‌دهند، و حتی فدراسیون‌های ورزشی که تبلیغات حاشیه زمین را به مؤسسه‌های کنکوری می‌فروشند، همگی توانسته‌اند در بازار کنکور مشتریان ثابت و مهمی برای خود دست‌وپا کنند.
متصل به صنعت تبلیغات، صداوسیما هم تبدیل به ذی‌نفع مهمی شده است. جدا از انبوه آگهی‌ها و زیرنویس‌های تبلیغاتی ریز و درشتی که از مؤسسه‌های کنکوری و آموزشی پخش می‌کند، خودش هم آستین بالا زده و برنامه می‌سازد و آزمون برگزار می‌کند و جزوه و کتاب هم بیرون می‌دهد و رابطه‌ی تنگاتنگی با مشاوران و مدرسان برقرار کرده است و، انگارنه‌انگار که باید یک نهاد ملی و متعلق به مردم باشد، رسماً در جبهه‌ی کارگزاران کنکور پا سفت کرده است.
صنعت دیگری که با کنکور پیوند گرفته «صنعت سلامت» است. پزشکان، روان‌پزشکان، مشاوران بالینی، متخصصان تغذیه، و … در تمام طول سال مشغول رسیدگی به عمده‌ترین آسیب روانی ناشی از کنکور، یعنی اضطراب، و نیز آماده و قبراق نگه‌داشتن مراجعان کنکوری هستند و در تبلیغات هم ید طولایی دارند.
دست‌آخر، می‌رسیم به نهادهای رسمی برگزارکننده‌ی کنکور (سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه آزاد). اگر روزی کنکور برچیده شود، معلوم نیست تکلیف سازمان سنجش چه می‌شود ــ با آن دستگاه عریض‌وطویلی که برآورده است و با آن‌همه انباشت تجربه و سازوکارهای دقیقی که برای برگزاری آزمون‌های پرشمار و متعدد سالانه در چنته دارد.
همان‌طور که می‌بینیم، جمعیتی که در و به‌واسطه این نهادها درگیر مسئله کنکور شده بسیار پرشمار و متنوع است و هرگونه سیاست حذف کنکور در واقع حکم به رکود مالی و بیکاری و بحران معیشتی این جمعیت‌ها می‌دهد. بنابراین، بقای این جمعیت‌ها گروگان «بقای مسئله کنکور» شده است و این فشار اجتماعی ــ که عمدتاً از مجرای لابی‌های کارگزاران کنکور به سیاست‌گذاران منتقل می‌شود[۴]ــ قریب دو دهه است که خلاصی از کنکور را، به‌رغم تصویب مکرر قوانین، ناممکن کرده است. (معتقدان به وجود مافیای کنکور، در بهترین حالت، تا همین‌جای ماجرا را می‌بینند و نشان می‌دهند.) اما نباید فقط به این بُعد و کارکرد بسنده کنیم. تفاوتی هست میان مسئله کنکور و مسئله موتورسیکلت‌ها که پیش‌تر شرح دادم و صرفاً معطوف به معیشت بود. وقت آن است که به کارویژه‌ای بپردازیم که وعده‌اش را در آغاز متن دادم.
جمعیتی که در و به‌واسطه این نهادها درگیر مسئله کنکور شده بسیار پرشمار و متنوع است و هرگونه سیاست حذف کنکور در واقع حکم به رکود مالی و بیکاری و بحران معیشتی این جمعیت‌ها می‌دهد.
۴
سامانه کنکور عهده‌دار اداره‌ی دو گروه بزرگ جمعیتی است: (۱) کنکوری‌ها و خانواده‌ها‌شان، و (۲) کارگزاران صنعت آموزش. این دو گروه به دو شیوه متفاوت و مکمل اداره می‌شوند: اولی مشغله‌مند می‌شود. اما دومی به اشتغال و تولیدی گماشته می‌شود که لازمه مشغول نگه‌داشتن جمعیت اول است (هم تولید محتوای آموزشی و هم تولید ضرورت‌ها و توجیهات وجود کنکور). درباره گروه دوم پیش‌تر سخن گفتم و باز هم اشاره‌ای خواهم کرد.
اما گروه اول: چندین و چند نسل از نوجوانان و جوانان این سرزمین زندگی‌شان کنکوری شده است؛ یعنی از نخستین سال‌های تحصیل مسیری دشوار را پیش چشم داشته‌اند که گذار موفقیت‌آمیز از آن با توشه‌ای که نظام رسمی آموزش‌وپرورش برایشان مهیا می‌کرده ناممکن می‌نموده است. این جمعیت ناچار شده تا با تن‌دادن به انواع تکنولوژی‌های قدرت ابعاد گوناگون وجود خود را در یک، به‌زبانِ جامعه‌شناسی، «سوژه‌ی کنکوری» خلاصه کند و موجودی تک‌ساحتی شود: از نظارت مستمر گرفته (مانند آن مؤسسه‌ای که پشتیبان می‌گمارد تا روند پیشرفت افراد را بپاید)، تا اِعمال دقیق دستورات به‌هنجارساز در غیرانتفاعی‌ها و تدابیر انضباطی افراطی مانند اردوهای نوروزی برای خارج‌نشدن کنکوری‌ها از فرم مطلوب، تا خودنظارت‌گریِ هرروزه با دفترچه‌های برنامه‌ریزی این یا آن مؤسسه. این نسل‌های متوالی امکان بالیدن در فضایی فارغ از اضطراب و رقابت (و تک‌روی) را از دست داده‌اند و ضمیر کنجکاوشان فرصت پرسش‌گری و نقد و یادگیری بسیاری از ضروریات زندگی اجتماعی را از دست داده و فقط روی یک دغدغه متمرکز شده است، و بنابراین این نسل‌ها سوژه‌های سیاسی مطیع‌تر و سربه‌زیرتر و سرخورده‌تری بوده‌اند ـ در قیاس با آن‌چه می‌توانست در یک نظام آموزشی پژوهش‌محور (و پرسش‌گر) و فارغ از کنکور در وجودشان محقق شود.
کدام سازوکاری در کجای جهان تا این حد در کنترل و مهار جمعیت جوان خود موفق عمل کرده است؟ طرفه آن‌که، این‌همه در غیاب دولت انجام گرفته است. میشل فوکو، اندیشه‌مند فرانسوی، در بخشی از تعریف اصطلاح «حکومت‌رانی»[۵] اشاره می‌کند که، طبق منطق حکومت‌رانی، دولت (یعنی کل نظام حاکم و نه کابینه) با اصلی حداکثری/حداقلی کار می‌کند؛ یعنی برای بیشینه‌کردن توان خود در اداره جمعیت‌ها، از حضور مستقیم، قانونی و آشکار خود تا حد امکان می‌کاهد. حال باید بپرسیم که اگر کارویژه سامانه کنکور کنترل نسل‌های جوان کنکوری باشد، و در کنارش بتوان جمعیت بزرگ دیگری را هم با درگیر کردن در فرآیندی اقتصادی از بحران مالی و بیکاری رهاند و مسئولیت بخش بزرگی از سامانه را هم به گردن همان جمعیت دوم انداخت، آیا عقلانیت سیاسی محقق نشده است؟!
از ویژگی‌های اقتصادـ‌سیاسی کنکور این است که در متن خود اقتصادی خُرد محسوب می‌شود. بازار کنکور چندان برای دولت صرف ندارد، در واقع به زحمت‌اش نمی‌ارزد، چرا که باید پول‌ها را خُردخُرد از مردم گرفت، و میان مدرّس و کارمند و … پخش کرد، و مالیات را هم داد. هم زحمت زیادی دارد و هم گردش مالی‌اش میان مردم و از جیب خودشان است و نه مثلاً از بودجه نفتی و رسمی. سالانه بیش از پانزده کنکور سراسری برگزار می‌شود، که هر یک درصد بالایی از جمعیت فارغ‌التحصیل مقطع پیشین را دربرمی‌گیرد (گاه تا بیش از یک‌ونیم میلیون نفر در کنکور شرکت جسته‌اند). همه آزمون‌ها را یک سازمان دولتی برگزار می‌کند، و هر دو نظام آموزش و آموزش عالی نیز دولتی‌اند. با این‌حال، شمار بالایی از مؤسسات، ناشران و دبیران خصوصی (و نیز مدارس غیردولتی)، به بهانه‌ی ناکارآمدی و نقصان نظام رسمی آموزش، پا به این عرصه گذاشته و با محوریت کنکور «صنعت آموزش» را شکل داده‌اند. این صنعت حاشیه‌ای‌ست که جانشین مرکز شده است.
در دهه‌های گذشته همواره شاهد اعتراض‌های فرهنگیان به پایین‌بودن دستمزدها و نامطلوب‌بودن شرایط کاری‌شان بوده‌ایم. آن نیاز مالی و این امکان شغلی (برگزاری کلاس‌های خصوصی و کنکوری) عقلانیت اقتصادی موجود در صنعت آموزش را توضیح می‌دهند. بازار کلاس‌های خصوصی و آموزشگاه‌ها و نیز بازار تألیف کتاب‌های کمک‌درسی و کنکوری فرصت و هدیه‌ای بود که سامانهی کنکور به فرهنگیان داد. و البته هدیه‌ای به دولت‌ها، چرا که در حضور یک بازار جانبیِ پررونق بعید است اعتراضات صنفی گسترده‌ای شکل بگیرد که لازمه‌اش پرداخت هزینه و کار گروهی و صنفی و نهادسازی و … است؛ بخشی از نیاز قشر فرهنگی در این بازار جانبی برآورده می‌شود و دیگر لازم نیست تا در اثر فشار شدید فرهنگیان تغییرات اقتصادی بنیادینی در وزارت‌خانه‌های آموزشی ایجاد شود. و البته در این بازار «موفقیت» فردی و خصوصی و پراکنده است و دقیقاً با منطق رقابتیِ لیبرال عمل می‌کند که شکست و ناکامی افراد در کسب درآمد کافی را به گردن خودشان می‌اندازد و نه ساختار حاکم. شماری از آموزگاران، کارشناسان آموزشی و دست‌اندرکاران پیشین آموزش‌وپرورش بدل به کارگزاران اصلی سامانه شده‌اند، که دستگاه عریض و طویل کنکور را می‌رانند و دیگ قطارش را می‌گدازند (و همین‌ها هم آماج اتهام قرار می‌گیرند و مافیا قلمداد می‌شوند).
کدام سازوکاری در کجای جهان تا این حد در کنترل و مهار جمعیت جوان خود موفق عمل کرده است؟ طرفه آن‌که، این‌همه در غیاب دولت انجام گرفته است.
بنابراین، ماندگاری کنکور نه‌تنها با «بقای مسئله» آنیِ معیشت گره خورده، که اساساً «حل مسئله» تاریخی‌ترِ اداره جمعیت و گذار از آموزش عمومی به خصوصی نیز همواره نیازمند وجود و توسعه‌یافتن کنکور بوده است. هر حاکم یا حکومتی به‌مرور، و چه‌بسا زمانی که بحث به حذف سامانهای برسد، از همه کارکردهای آن آگاه می‌شود. سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها در ایران (که بنیان‌اش را دولت سازندگی نهاد و تک‌به‌تکِ دولت‌های پس از آن، بدون استثنا و فارغ از تعلقات جناحی‌شان، بدان وفادار بوده‌اند) بر این بوده که وظایف دردسرسازی چون آموزش، مسکن، بهداشت، اشتغال و … را از دوش دولت برگیرند و به بخش خصوصی بسپارند. برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی که به‌صراحت آموزش رایگان را به همه ملت وعده داده، نظام آموزشی ما در سه دهه‌ی اخیر مدام به بخش خصوصی واگذار شده و به‌سوی پولی‌شدن و کالایی‌شدن پیش رفته است. مهم‌ترین بهانه و میانجی و ابزار این گذار نیز «کنکور» بوده است، وگرنه، در غیاب کنکور، ادعای بخش خصوصی برای جبران نقصان نظام آموزش رسمی محلی از اعراب پیدا نمی‌کرد و گسترش صنعت آموزش تا دبستان و دکتری توجیهی نمی‌داشت.
کنکور بیش‌ترین جمعیت را با برانگیختن کم‌ترین سوءظن اداره و هدایت می‌کند، و این سازوکار را در پس متعالی‌ترین، ستوده‌شده‌ترین، و محترم‌ترین عرصه‌ها یعنی «آموزش» و «فرهنگ» پنهان می‌دارد. این تطهیر با آویختن به واژگانی چون کار فرهنگی و آموزشی، پرورش نسل‌های جوان، دانش‌گستری، و … ممکن می‌شود؛ کلماتی مقدس که در تمام اندیشه‌ها و مرام‌ها از احترام و جایگاهی ویژه برخوردارند و کسی به‌راحتی اساسِ آن‌ها را زیر سؤال نمی‌برد.
منبع: میدان
لینک مطلب در تریبون زمانه
[۱] بماند که اهل‌فن از اغراض افشاگرانِ مافیا و سخنان پرشور آن‌ها در دفاع از حقِ آموزش باخبرند، و اگر فرداروزی آنان را در رقابت بر سر کرسی‌های مجلس یا حتی کابینه ببینند تعجب نمی‌کنند، وگرنه کجا بودند تا حالا؟
[۲] یک راه‌حل، که البته به‌دلیل تعارض منافع ذینفعان عملی نمی‌شود، می‌تواند محدودکردن واردات و فشار به تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت باشد، طوری که آلایندگی موتورها بسیار کم‌تر شود.
[۳] برای تحلیلی درخشان دراین‌باره، نک. «از پول کثیف تا مواد مخدر: تحلیلی بر استراتژی بقای مسئله»، علی حاجلی،شرق، ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، شماره‌ی ۲۲۷۳، ص ۱۶.
[۴] جدیدترین اظهارنظر رسمی درباره‌ی کنکور را گفته‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بینیم. دکتر سعیدرضا عاملی در «نشست تخصصی کنکور، چالش‌ها و راهبردها» با تأکید بر این‌که باید ظرف شش ماه آینده به مدل جایگزین کنکور برسیم گفت: «مطمئناً در این زمینه به مطالعات قبلی در حوزه‌ی کنکور احترام گذاشته می‌شود. ضمن این‌که همکاران ستاد نقشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش می‌کنند نظرات تمامی حوزه‌ها و ذینفعان این حوزه را دریافت کنند و حتا در این زمینه با مؤسسات برگزاری کنکور نیز مشورت خواهیم کرد، چرا که معتقد هستیم این بخش خصوصی می‌تواند به تقویت دانش آموزان کمک کند».ایسنا، ۱۴ مهر ۱۳۹۸، کد خبر: ۹۸۰۷۱۴۱۰۸۷۰.
[۵] governmentalite: به «حکومت‌مندی» هم ترجمه شده، ولی من معادل حکومت‌رانی را پیشنهاد کرده‌ام و خوش‌تر می‌دارم. گرچه که هیچ‌کدامِ معادل‌ها چنان که بایدوشاید از پس ادای این مفهوم برنمی‌آیند.
