جامعه ایران در دور باطلی از ناکارآمدی ساختار سیاسی، لجاجت در ادامه سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی و ناتوانی در مقابله با فساد سیستماتیک اقتصادی گرفتار آمده است. به گونه‌ای که در بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری، بدیهی‌ترین اصول مدیریت اجتماعی و اقتصادی و قوانین مصرح، به راحتی و بدون تأمل در پیامدهای دور و نزدیک آن، زیر پا گذاشته می‌شود.
پیامد طبیعی این گونه سیاستگذاری‌های اقتصادی، شکلگیری نوعی رابطه فرادستی و فرودستی در جامعه است. اقلیتی با استفاده از اهرم‌های سیاسی منابع اصلی ثروت و قدرت سیاسی را در اختیار خود گرفته‌اند و با ایجاد چرخه بسته‌ای از مدیران، البته ناکارآمد، با روش‌هایی آمرانه و طردکننده سعی در حفظ موقعیت کنونی خود به هر شکل ممکن دارند؛ و اکثریتی که به روایت آمارهای رسمی، زیر بار نرخ رشد تورمی کمرشکن (با میانگین بالای ۴۲درصد) که نتیجه‌ی مستقیم سیاستگذاری‌های نادرست داخلی و خارجی است و بیشتر به نفع دو دهک پردرآمد جامعه عمل می‌کند، روز به روز فقیرتر شدن خود و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی موجود در جامعه را شاهدند.
طبیعی‌ترین پیامد چنین وضعیتی انباشت نارضایتی‌های عمومی و شکلگیری اعتراض‌هایی در ابعاد کوچک و بزرگ است. اعتراض به شرایط بد اقتصادی، به فراگیر و سیستماتیک شدن فساد ناشی از انحصار ثروت و قدرت، به تبعیض و بی‌عدالتی‌های گسترده، به تسلط گفتمان ایدئولوژیکی خاص بر فرهنگ و سیاست که بیش از هر چیز توجیه کننده شرایط نابسامان کنونی، آن هم در جامعه‌ای است که در نتیجه بالا رفتن سطح دانش، جوانی و نوجویی، پیشرفت‌های بین‌المللی در زمینه تکنولوژی و نظام‌های ارتباطی به رغم همه‌ی محدودیت‌های ایجاد شده چنین شرایطی را بر نمی‌تابد.
طنازی تلخ تاریخ اینجاست که در صف اول چنین اعتراضاتی، از یک سو محروم‌ترین اقشار جامعه قرار می‌گیرند که قرار بود به مدد انقلاب سال ۵۷ حاکمیت از آن آنان شود و از سوی دیگر، آگاه ترین اقشار اجتماعی قرار می‌گیرند که باز هم بنا بود که با سقوط رژیم شاهنشاهی، هر بندی که اندیشه و عمل آزادانه‌ی آنان را مانع می‌شود گسیخته گردد.
در هفته‌های اخیر افزایش ناگهانی و بی‌سابقه‌ی قیمت بنزین، جرقه‌ای بود برای شعله‌ور شدن آتش خشم فروخورده انبوه شهروندانی که در نتیجه تصمیمات نابخردانه اقتصادی، هربار بیشتر از گذشته از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای حیاتی خود فرو می‌مانند. با توجه به مجموعه شرایط، انتظار این بود که عاملان اصلی این نابسامانی‌ها دست کم همدلی بیشتری با آسیب‌دیدگان از خود نشان دهند؛ اما با کمال تأسف شاهد برخوردهای خشن از ابتدا و شدیدترین نوع سرکوب در ادامه بودیم. برخوردهایی که جز گسترش خشونت در جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی در حوزه آموزش، ضمن محکومیت شدید خشونت بکار رفته در سرکوب معترضان، نگرانی خود را نسبت به ترویج خشونت به شکل افراطی در جامعه ابراز می‌دارد. ما به عنوان یک نهاد آموزشی هشدار می دهیم:
«به شهادت تاریخ، هیچ رژیم سیاسی تاکنون با اِعمال خشونت پابرجا نمانده و هیچ جامعه‌ای در شرایط وجود شکاف‌های عمیق طبقاتی و سرکوب‌های شدید، به توسعه و پیشرفت دست نیافته است.»
این که تمامی مسئولان در سخنانی تبلیغاتی، به شیوه‌ای از قبل هماهنگ شده، اعتراض را حق قانونی مردم بدانند و در همان حال از برخوردهای خشن با همان مردم به اسم «اغتشاشگر» حمایت کنند، جز نابودی باقیمانده اعتماد و باور به صداقت آنان حاصل دیگری در بین مردم ندارد.
نوع برخورد با «کانون صنفی معلمان ایران» در دوره‌های مختلف، خود گواه صداقت مسئولانی است که از مردم می‌خواهند از مجاری به اصطلاح قانونی اعتراضات خود را پیگیری نمایند.
کانون صنفی معلمان در طی حدود دو دهه فعالیت خود، تمامی مجاری قانونی در قوه مجریه، مقننه و قضاییه را به صورت مکرر پیموده است و همچنان نیز این مسیر را ادامه می‌دهد. حاصل اما چندین معلم زندانی است با احکام سنگین که از حداقل‌های حقوق قانونی، که مفسدین یقه سفید به وفور از آنها استفاده می‌کنند، نیز برخوردار نیستند. چندین همکار با حکم اخراج و انفصال، ده‌ها معلم دارای پرونده و حکم‌های تعلیق و تبعید و صدها مورد بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌های بزرگ و کوچک.
نمونه دیگر پیگیری‌های قانونی، بازنشستگان هستند که سال هاست بر این در بسته می‌کوبند و در روزهای ۱۹ و ۲۱ آبان ماه شاهد برخورد قهرآمیز نیروهای امنیتی با تجمع آرام و مسالمت‌آمیز آنان بودیم.
شرایط کارگران که خود مثنوی و سوگنامه دیگری است و تضییع حق آنان، در کنار حقوق دانشجویان، حامیان کودکان کار، پرستاران، وکلای حامی این اقشار، اهل اندیشه و قلم، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان و … .
در شرایط کنونی که قدرتمداران تمامی منافذ اصلاح قانونی امور را یکی پس از دیگری بسته‌اند یا می‌بندند؛ ما نگرانیم.
نگران عمیق‌تر شدن شکاف میان حاکمان با مردم، بیش از آن چه تاکنون بوجود آمده است؛
گران بسته شدن تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز حل مشکلات موجود؛
نگران افزایش لجام گسیخته خشونت در جامعه‌ای که حاکمانش با شهروندان جز به زبان زور سخن نمی‌گویند و مردم را جز به صورت توده‌هایی مطیع و پیرو برنمی‌تابند؛
نگران فشار تورمی سه برابر شدن قیمت بنزین بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه؛ تورمی که آثار آن از هم اکنون -پس از گذشت دو هفته- برخلاف تبلیغات رسمی، رخ نمایانده است؛
نگران کودکانی که زیر بار فشار اقتصادی حاصل از تورم به جای تحصیل، به جمع کودکان کار اضافه می‌شوند؛
نگران خانواده‌هایی که عزیزان خویش را به دلیل یک اعتراض ساده از دست داده‌اند؛
نگران دانش آموزانی که مورد ضرب و شتم و هتاکی و خشونت غیر قابل وصف قرار گرفته‌اند. دانش آموزانی که بازداشت شده و وضعیت مشخصی ندارند و غم‌انگیزتر اخبار رسیده از دانش آموزان نوجوانی که کشته شده‌اند؛
و اینک ما بعنوان معلم، جای خالی همه آنها را در میان میز و نیمکت‌ها می‌بینیم و نیز روان‌های رنجیده و روح‌های عزادار و مضطرب دانش آموزان حاضر را در پسِ هفته‌ای خشونت‌بار و خونین!! با هزاران سوالی که از ما می‌پرسند؛
در مغایرت آنچه دیده‌اند با آنچه در مدرسه و کتاب و درس و مذهب و … آموخته بودند!
کانون صنفی معلمان ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی و دلجویی از خانواده‌های عزادار و نیز خانواده‌هایی که به نوعی در این مدت آسیب دیده‌اند، بعنوان نهادی مدنی هشدار نسبت به نابسامانی‌های ایجاد شده را مسئولیت انسانی، اجتماعی و آموزشی خود می‌داند.
هرچند همچون گذشته، در کمال تأسف گوش شنوایی برای این سخنان نیابد.
کانون صنفی معلمان ایران
۸ آذرماه ۱۳۹۸
