بابک مینا ـ این هفته نیز موج تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و همچنین دو نوبتی شدن تعیین نرخ دستمزد کارگران ادامه داشت و در کنار آن اعتراض‌هایی پراکنده از سوی کارگران نسبت به وضعیت کاری‌شان صورت گرفت.
از میان واحدهای تولیدی که در هفته‌های اخیر در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند، می‌توان به مرغداری‌ها اشاره کرد. گرانی قیمت مرغ در هفته‌های گذشته سروصدای بسیاری به پا کرده است و از سوی دیگر واردات آن به کشور، ممکن است در ماه‌های آتی منجر به بیکاری کارگران فعال در این بخش شود.
اخراج، تعطیلی و چند اعتراض
محمد حسن قوامی، دبیر خانه کارگر لارستان می‌گوید کارفرمای مخابرات این شهرستان کارگران خود را مجبور به پذیرش قرارداهای ۱۵ روزه کرده است. کارگران تهدید شده‌اند اگر این قراردادها را نپذیرند اخراج می‌شوند. بعضی از این کارگران تا ۲۶ سال سابقه کار دارند.
دو روز بعد از اعلام این خبر در ۱۶ مرداد‌ماه بیش از ۴۰ تن از کارگران شرکت مخابرات شهرستان لارستان در اعتراض به تبدیل قرارداد کاری‌شان به قرارداد پاره‌وقت و ساعتی، در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران از احتمال تعطیلی کارخانه شوفاژکار و بیکاری ۱۵۰ کارگر این واحد تولیدی به دلیل واردات بی‌رویه ابراز نگرانی کرد. وی می‌گوید ۱۵۰ میلیون یورو پکیج حرارتی به کشور وارد شده است و این به تولید داخلی لطمه می‌زند.
بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در صورت عدم افزایش کارمزد جایگاه‌های فرآورده‌های نفتی در معرض تهدید است. به گزارش خبرگزاری ایلنا نمایندگان انجمن صنفی صاحبان پمپ بنزین‌های کشور می‌گویند: «در حالی که در دولت جمهوری اسلامی بعضی مدیران پاداش‌های ميليونی دریافت می‌کنند، یک جایگاه با ۲۰ کارگر، هزینه آب، برق، مالیات و استهلاک حداقل سه میلیارد تومان سرمایه، ۱۴ تا ۱۸ میلیون کارمزد دریافت می‌کند.»
بالا رفتن قیمت مرغ همچنان دردسرساز است. گرانی تقریبا ناگهانی آن و بحث‌های رسانه‌ای درباره آن باعث شده است که دولت در واکنش به این معضل، به واردات مرغ بپردازد. این در واقع راحت‌ترین و نه درست‌ترین راه حل این مشکل است. علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی می‌گوید واردات گسترده مرغ زمینه‌ساز بیکاری مرغداری‌ها و کارگران است. او می‌گوید سیاست واردات وقتی توجیه‌پذیر است که امکان تولید در داخل وجود نداشته باشد.
کارگران کارخانه پارکت ساری هشت ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. نصرالله دریابیگی، فعال کارگری می‌گوید: «شرکت پارکت ساری بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری آن به بخش خصوص دچار مشكلات مدیریتی شده و اكنون به سبب افزایش مشکلات مالی در پرداخت هشت ماه حقوق ۳۰ کارگر خود ناتوان شده است.»
کارگران کارخانه رنگ‌سازی بوشهر نیز به دلیل مشکلات مالی این واحد تولیدی پنج ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. کمبود مواد اولیه و از دست دادن بازار فروش به دلیل واردات محصولات مشابه از دلایل مشکلات مالی این واحد تولیدی است.
یک فعال کارگری در بروجرد می گوید قرارداد بیش از ۸۰ درصد کارگران این شهر موقت است. به گفته محمد گودرزی، «بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرستان بروجرد کارگران خود را وادار به امضای قرارداد موقت و سفیدامضاء می‌کنند و به دليل عدم توازن در عرضه و تقاضای نيروی كار در بازار اشتغال، كارگران نيز چاره‌ای جز پذيرش شرايط ناعادلانه و خلاف قانون كارفرمايان ندارند».
بیش از ۵۰۰ مربی پیش‌دبستانی و مربیان حق‌التدریسی سازمان فنی و حرفه‌ای در اعتراض به وضعیت کاری و استخدامی خود در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. یکی از مربیان دلیل این اعتراض را اینگونه شرح می‌دهد: «مشکل ما از آنجایی شروع شد که در سال ۸۸ مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر تکلیف وضعیت معلمان حق التدریسی. در آن سال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه آموزش و پرورش بودند اما اقدامی در رابطه با استخدام حق التدریسی‌های فنی و حرفه‌ای صورت نگرفت. در ابتدای سال ۹۰ مجلس مصوبه دیگری را تصویب کرد که براساس آن آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که زیر مجموعه آموزش وپروش بودند به وزارت علوم ملحق شدند و در حال حاضر وزارت علوم ما را با این شرایط نمی‌پذیرد.»
مربیان پیش‌دبستانی نیز مشکل مشابهی دارند. یکی از آنان می‌گوید: «یک ماه و نیم است که در مقابل مجلس تجمع کرده‌ایم و به دنبال این هستیم که در آموزش و پرورش استخدام شویم.»
و همچنان مسئله مرغ …
بالا رفتن قیمت مرغ همچنان دردسرساز است. گرانی تقریباً ناگهانی آن و بحث‌های رسانه‌ای درباره آن باعث شده است که دولت در واکنش به این معضل، به واردات مرغ بپردازد. این در واقع راحت‌ترین و نه درست‌ترین راه حل این مشکل است. علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی می‌گوید واردات گسترده مرغ زمینه‌ساز بیکاری مرغداری‌ها و کارگران است. به گفته وی، سیاست واردات وقتی توجیه‌پذیر است که امکان تولید در داخل وجود نداشته باشد.
واردات گسترده مرغ در نهایت موجب بیکاری کارگران مرغداری‌ها می‌شود. محمد دریانوس، دبیر خانه کارگر بندر عباس می‌گوید بسیاری از کارگران مرغداری‌ها بیکار شده‌اند چرا که برای کارفرمایان تعدیل نیرو راحت‌ترین وسیله برای کاهش قیمت‌ها است.
عدم تناسب نرخ تورم و نرخ دستمزد کارگران یکی از مهمترین و جدی‌ترین مشکلات آنان است. مسئله اینجاست که کارگران در نهاد تصمیم‌گیرنده در این باره یعنی شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی بسیار کمی دارند و این باعث می‌شود در عمل تن به هر تصمیمی از سوی این شورا بدهند. از سویی دیگر وضعیت وخیم صنعت نیز توان مالی واحدهای تولیدی را بسیار کاهش داده است. به طوری که از افزایش نرخ دستمزدها ناتوان هستند.
از سویی دیگر محمدرضا عمادی، کارشناس کارگری منشاء گرانی مرغ را سودجویی تولیدکنندگان می داند: «منشا گرانی اخیر مرغ را باید در سودجویی تولیدکنندگان دید. در چند وقت اخیر خوراک دام تنها ده درصد گران شده است. اگر سری به مرغداری‌ها بزنیم می‌بینیم که انبار آن‌ها مملو از گوشت مرغ است و به خاطر سود و منفعت شخصی خودشان تعداد کمتری را به کشتارگاه می‌فرستند. مسئله گرانی گوشت هم همین طور است.»
تعیین نرخ دستمزد: دوبار در سال؟
نرخ دستمزد کارگران در شورای عالی کار در اواخر هر سال بر اساس نرخ تورم برای سال بعد تعیین می‌شود. شتاب روز‌افزون تورم و فشار شدید اقتصادی بر روی کارگران باعث شده است تا برخی فعالان کارگری خواستار دو نوبت تعیین نرخ دستمزد در سال شوند. حسین رسولی دبیر خانه کارگر استان خراسان رضوی می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثر کارگران طبق قانون انتظار دارند افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم باشد لازم است شورای عالی كار در ابتدای مهر ماه سال جاری (در پایان نیمه اول سال) با محاسبه نرخ تورم واقعی نسبت به تعیین مجدد دستمزد اقدام كند.»
حسین پورطالبیان، فعال کارگری نیز در این زمینه به به خبرگزاری ایلنا می گوید: «عدم وجود تناسب مشهود ميان دستمزد و تورم برخلاف معيارهای تعيين دستمزد در قانون كار است و به همين خاطر لازم است شورای عالی كار با تشكيل جلسه‌ای ويژه دستمزد كارگران را لااقل در نيمه دوم سال كمی به رقم واقعی تورم نزديك كند.»
عدم تناسب نرخ تورم و نرخ دستمزد کارگران یکی از مهمترین و جدی‌ترین مشکلات آنان است. مسئله اینجاست که کارگران در نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه یعنی شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی بسیار کمی دارند و این باعث می‌شود در عمل تن به هر تصمیمی از سوی این شورا بدهند. از سویی دیگر وضعیت وخیم صنعت نیز توان مالی واحدهای تولیدی را بسیار کاهش داده است. به طوری که از افزایش نرخ دستمزدها ناتوان هستند.