حمید مافی − نمایندگان مجلس، قانون بودجه را اصلاح می‌کنند. یک عضو کمیسیون عمرانی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفته که مجلس آماده است قانون بودجه را اصلاح کند. عباس فلاحی بابا جان گفته است که “این اصلاحیه به منظور حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد”.

 
در همین رابطه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور اصلاح قانون بودجه خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است: “ما می‌خواهیم مطابق درآمدهایی که داریم مجددا پیش بینی‌های واقع‌بینانه داشته باشیم و بودجه را اولویت‌بندی کنیم”.
 
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت هم گفته است که “اصلاح قانون بودجه به خاطر عبور از شرایط سختی است که پیش رو داریم”. او خواستار این شده که در اصلاح قانون بودجه به واقعیت‌ها توجه بیشتری شود.
 
نمایندگان مجلس هشتم قانون بودجه را پس از گذشت دو ماه از سال ۹۱ تصویب کردند اما‌‌ همان زمان نیز کمیسیون تلفیق مجلس در مرحله اول به کلیات لایحه پیشنهادی دولت رأی نداد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه غیر واقعی است. پا در میانی علی لاریجانی، رئیس مجلس، نمایندگان را بر آن داشت که کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند و بخش‌های زیادی از آن را تغییر دهند. این تغییرات با اعتراض دولت رو به رو شد.
 
حال در شرایطی که کمتر از سه ماه از تصویب قانون بودجه گذشته است، مجلس تصمیم گرفته است به خاطر آن‌چه که واقع بینی در درآمد‌ها و اعتبارهای دولتی عنوان می‌کند، قانون بودجه را اصلاح کند.
 
درآمدهای غیر قابل تحقق
 
میر مسعود کاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد، وزیر بازرگانی و نفت بوده است، هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس گفته بود: “دولت ارقام غیر واقعی را در قانون بودجه می‌آورد. مثلا پیش بینی می‌کند دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند اما چنین امری محقق نمی‌شود. برای همین نمی‌تواند آنچه را که تعهد کرده است به صندوق ذخیره ارزی واریز کند. به همین خاطر همیشه با کسری بودجه و واریز به صندوق ذخیره ارزی روبرو می‌شود”.
 
نمایندگان مجلس هشتم قانون بودجه را پس از گذشت دو ماه از سال ۹۱ تصویب کردند اما‌‌ همان زمان نیز کمیسیون تلفیق مجلس در مرحله اول به کلیات لایحه پیشنهادی دولت رأی نداد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه غیر واقعی است. پا در میانی علی لاریجانی، رئیس مجلس، نمایندگان را بر آن داشت که کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند و بخش‌های زیادی از آن را تغییر دهند. این تغییرات با اعتراض دولت رو به رو شد.
حال در شرایطی که کمتر از سه ماه از تصویب قانون بودجه گذشته است، مجلس تصمیم گرفته است به خاطر آن‌چه که واقع بینی در درآمد‌ها و اعتبارهای دولتی عنوان می‌کند، قانون بودجه را اصلاح کند.
همان زمان خبرگزاری مهر، در بررسی لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت، میزان کسری بودجه دولت را ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. محمد رضا خباز، نماینده مجلس هشتم، گفته بود که لایحه پیشنهادی دولت، کسری بودجه پنهان دارد و با مغایرت‌های زیادی روبرو است.
 
دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه چهار میلیون و چهل هزار بشکه نفت تولید و دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت؛ “نمایندگان می‌دانند که این ارقام غیر واقعی و غیر قابل تحقق است اما بنا بر مصلحت‌های موجود به آن رای داده‌اند و چنانچه لازم باشد آن را اصلاح می‌کنند”.
 
آن گونه که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، پیش بینی‌های دولت در باره فروش نفت، تحقق نیافته است. سازمان‌های بین المللی ناظر بر بازار جهانی انرژی گزارش داده‌اند، میزان فروش نفت ایران در شش ماه گذشته بیش از چهل درصد کاهش یافته است. ایران امیدوار بود که کسری ناشی از صادرات نفت را از محل افزایش قیمت نفت جبران کند. اما افزایش تولید نفت از سوی رقیبان منطقه‌ای، امیدواری دولتمردان ایرانی در این باره را بر باد داده است. عربستان سعودی و کویت از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های گذشته تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده‌اند.
 
همزمان با افت صادرات نفتی، گزارش گمرک نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی ایران در سه ماه نخست امسال بیش از ده درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات صنایع پتروشیمی ایران از افت چهل درصدی برخوردار بوده است.
 
تعلیق هدفمندی یارانه‌ها
 
دولت نه تنها در تجارت خارجی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده بلکه در بازار داخلی نیز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، ماه گذشته اعلام کرد که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد کرد. او نابسامانی بازار و افزایش تقاضا در بازار را علت اصلی تعلیق این قانون اعلام کرد و گفت: “به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص و تلاطمات بازار ارزی، دولت اجرای این قانون را به تاخیر انداخته است.”
 
دولت نه تنها در تجارت خارجی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده بلکه در بازار داخلی نیز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، ماه گذشته اعلام کرد که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد کرد. او نابسامانی بازار و افزایش تقاضا در بازار را علت اصلی تعلیق این قانون اعلام کرد و گفت: “به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص و تلاطمات بازار ارزی، دولت اجرای این قانون را به تاخیر انداخته است.”
دولت پیش بینی کرده است که امسال از محل اجرای هدفمندی قانون یارانه‌ها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. انصراف دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این بخش از درآمدهای دولت را با ابهام روبرو کرده است.
 
کار‌شناسان اقتصادی پیش بینی کرده‌اند که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به افزایش نرخ تورم در ایران خواهد انجامید. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از این گفته است که دولت نرخ تورم را پنهان می‌کند. به گفته غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ تورم در شرایط فعلی حداقل ۵/۳۳ درصد است. یدالله جوانی از مشاوران فرمانده سپاه هم در باره افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده هشدار داده و گفته است: ممکن است در شش ماه آینده نرخ تورم ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
 
اعتبارهای مسئله دار
 
همزمان با مطرح شدن موضوع اصلاح قانون بودجه، پایگاه اینترنتی “الف”، که زیر نظر احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس اداره می‌شود، در یادداشتی به اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اتمام پروژه‌های ناتمام اعتراض کرده است. علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه احمدی‌نژاد اعلام کرده است که دولت به منظور تکمیل پروژه‌های مهر ماندگار ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است. آن گونه که “الف” گزارش داده است این اعتبار در قانون بودجه امسال منظور نشده است و محل تامین آن مشخص نیست.
 
علاوه بر این، نمایندگان مجلس، خواستار نظارت بیشتر بر اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومانی نهادهای خاص شده‌اند. نمایندگان مجلس به تازگی طرح یک فوریتی را به صحن مجلس آورده‌اند که بر اساس آن کمک دولت به بنیادهای فرهنگی، ضابطه‌مند می‌شود. دولت در قانون بودجه امسال ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به بنیادهای فرهنگی در نظر گرفته است. بخش زیادی از این اعتبار به بنیادهای وابسته به شخصیت‌های مذهبی و نظامی اختصاص یافته است. موسسه پژوهش امام خمینی، تحت نظر مصباح یزدی، موسسه صدرا، با مدیریت سید محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران، بسیج دانشجویی و دانش آموزی، دانشگاه امام صادق و حوزه‌های علمیه از جمله موسسه‌هایی هستند که از اعتبارات چشم گیر این ردیف از بودجه برخوردار شده‌اند.
 
کمبود منابع ارزی و فرار از کسری بودجه
 
هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، برخی از نمایندگان خواستار تدوین “قانون بودجه سایه” شده بودند. ایران نخستین بار هنگام جنگ هشت ساله با عراق، قانون بودجه سایه را تدوین کرد اما هیچ‌گاه آن را به اجرا نگذاشت. این بار اما به نظر می‌رسد که تحریم‌های نفتی و بانکی اعمال شده علیه ایران، مسئولان کشور را ناچار کرده است که قانون بودجه را مورد بازنگری قرار دهند.
 
محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته در دیدار با مردم زنجان اعلام کرده بود که گلوگاه بودجه را در دست خواهد گرفت و در خزانه را قفل می‌کند. او در دیدار با نمایندگان مجلس هم بار دیگر بر ضرورت پرهیز از هزینه‌های بی‌مورد تاکید کرده و خواستار انضباط مالی همه نهادهای حکومتی شده است. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این کار‌شناسان اقتصادی نسبت به انضباطی مالی دولت گلایه کرده‌اند.
 

دولت احمدی‌نژاد در سال گذشته با کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است و به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی دولت که از محل صادرات نفتی به دست می‌آمد، امسال کسری بودجه دولت افزایش چشمگیری داشته باشد. همین نگرانی‌ها سبب شده است که دولت و مجلس بر خلاف همه کشمکش‌هایی که بر سر قانون بودجه داشته‌اند، این بار هم نظر و همراه با یکدیگر، برای اصلاح قانون بودجه اقدام کنند.