اروپا با یک آزمون دشوار برای سنجش اعتبار شعارهایش در حمایت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی حاصل از گرمایش زمین رویاروست: آیا بانک سرمایه‌گذاری اروپا به تأمین مالی پروژه‌های سوخت فسیلی پس از ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد یا نه؟ جلسه تصمیم‌گیری بر سر این مسأله بر خلاف برنامه قبلی سه‌شنبه ۱۵ اکتبر / ۲۳ مهر برگزار نشد و به تعویق افتاد. گزارش‌های هشداردهنده‌‌ای منتشر شده اند که پاسخ پرسش یادشده را یک «آری» نومیدکننده ارزیابی می‌کنند.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) ابتدای سال جاری اعلام کرد که به زودی اعطای وام به پروژه‌های گازی جدید را متوقف می‌کند و تأمین مالی پروژه‌های زغال‌سنگ و نفت را پیشاپیش کاهش داده است.
طرح اروپایی برای پایان‌دادن به تخصیص بودجه برای گسترش صنایع گاز و نفت و زغال‌سنگ با ستایش گسترده گروه‌ها و سازمان‌های حامی محیط زیست همراه شده بود. سوخت‌های فسیلی یکی از عوامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین هستند.
این بودجه‌های آزادشده قرار بود در پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شوند. طرح این سرمایه‌گذاری آماده شده بود و قرار بود سه‌شنبه این هفته، ۱۵ اکتبر، وزیران مالی کشورهای عضو اتحادیه بر این طرح مهر تأیید بزنند. به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، نشست یادشده اما به دلیل لابی‌گری صنایع سوخت فسیلی در آخرین دقیقه به تعویق افتاد.
پیش از تعویق جلسه نیز طرح اروپایی برای توقف تأمین مالی صنایع سوخت فسیلی نسبت به نسخه ابتدایی تخفیف یافته بود. کمیسیون اروپایی همراه با دولت‌های آلمان، ایتالیا، لهستان، لتونی و اسپانیا از بانک خواسته اند که کماکان به برخی انواع پروژه‌های گازی ــ برای حفظ امنیت انرژی و کاهش اتکا به زغال‌سنگ یا انرژی هسته‌ای ــ کمک مالی کند.
زغال‌سنگ آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و هنوز بسیاری کشورها از خارج کردن آن از دور انرژی‌های مصرفی سر باز می‌زنند.
به علاوه، به گزارش خبرگزاری «رویترز»، شیوه نظارت بر تأمین هدف‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای کربنی در این طرح تغییر کرد و سهل‌انگارانه‌تر شد. منتقدان گفتند که این تغییر باعث شده که نظارت موثر عملاً ناممکن شود.
همچنین قرار بود که رهبران اروپایی تغییرات اقلیمی را یک «تهدید وجودی» توصیف کنند، اما مشخص نیست که این ترکیب هنوز به کار خواهد رفت یا خیر.
فعالان و دوستداران محیط زیست خواهان به رسمیت شناخته‌شدن «وضعیت اضطراری اقلیمی» و مقابله ریشه‌ای با بحران اقلیمی هستند. دولت‌ها اما به گواه سازمان ملل، چندان به تعهدات‌شان در توافق اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله با کاهش قابل توجه در مصرف سوخت‌های فسیلی عمل نکرده اند.
درحالی‌که دانشمندان یک گام اصلی در مقابله با تغییرات اقلیمی را به صفر رساندن انتشار گازهای کربنی تا ۲۰۵۰ دانسته‌اند، بانک سرمایه‌داری اروپا سال گذشته میلادی دو میلیارد دلار در پروژه‌های مربوط به سوخت فسیلی سرمایه‌گذاری کرده است. میزان این سرمایه‌گذاری از ۲۰۱۳ تا کنون به ۱۳,۴ میلیارد یورو می‌رسد.
چه کسی لابی کرد؟
با وجود تغییراتی که در طرح توقف سرمایه‌گذاری اروپا در سوخت‌های فسیلی داده شده بود، فعالان محیط زیست کماکان امیدوار به تصویب آن بودند.
فعالان محیط زیست در اروپا از ۷ اکتبر به فراخوان «جنبش نابودی»، یک شبکه فراملی از فعالان محیط زیست آری گفتند و در شهرهای بزرگ کشورهایی همچون بریتانیا، آلمان، هلند، سوئد، اتریش، فرانسه و … دست به اعتراض زدند. هدف آنها تحت فشار قراردادن دولت‌ها برای اعتنای بیشتر به بحران اقلیمی بود.
اما لابی‌گری دقیقه ۹۰ باعث شد که بررسی طرح توقف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سوخت فسیلی به تعویق بیفتد.
الکس دوکاس، از مدیران ان‌جی‌او «اویل چینج اینترنشنال» (Oil Change International) در گفت‌و‌گو با گاردین تقصیر را به گردن آلمان انداخت و گفت:
«این تأخیر نتیجه مستقیم اصرار آلمان و کمیسیون اروپایی برای بازگرداندن میزان بیشتری از [پروژه‌های] سوخت فسیلی به سیاست‌گذاری است. و این یعنی نقطه مقابل آن نوع رهبری که میلیون‌ها اعتصاب‌کننده اقلیمی در سرتاسر جهان انتظارش را می‌کشند.»
برای فشار بر رهبران جهان جهت توجه به بحران اقلیمی، هفته اقلیم جمعه ۲۰ سپتامبر، همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، با یک اعتصاب جهانی در اکثر کشورهای جهان آغاز شد. میلیون‌ها تن در آن مشارکت کردند، اما جای چند کشور همچون ایران و عربستان در آن خالی بود.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرده که ۶۵ میلیارد یورو برای تأمین مالی صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر آماده کرده است اما رئیس این بانک، ورنر هویر، خواهان سرمایه بیشتر و اضطرار بیشتر در برخورد با تغییرات اقلیمی شده است. آلمان پیش از این نیز به مقاومت در برابر خارج کردن زغال‌سنگ از چرخه انرژی متهم شده بود.
رهبران جهان ۲۰۱۵ در پاریس متعهد شدند که افزایش دمای هوای سیاره نسبت به دوران پیشاصنعتی را «تا حد خوبی زیر ۲ درجه سلسیوس» نگه دارند، اگرچه تعهد اصلی مبتنی بر نگه داشتن افزایش دما در مرز ۲ درجه است. کارشناسان و فعالان محیط زیست و متخصصان پنل اقلیمی سازمان ملل می‌گویند که افزایش دمایی معادل ۱,۵ درجه تمام تأثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی را به همراه خواهد آورد ــ برای مثال، زیر آب رفتن مالدیو.