میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۲ آبان بدون بردن نام و اشاره به تعداد بازماندگان تجاوزجنسی و پرونده‌های شکایت نوشت تحقیقات درباره این متهم از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بر مبنای گزارشی از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان همدان مبنی بر اغفال و تجاوز به عنف آغاز شده و شعبه اول دادگاه انقلاب همدان پس از صدور کیفرخواست در فروردین سال جاری، او را به اعدام محکوم کرده است. میزان نوشت که این حکم صبح امروز سه‌شنبه اجرا شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز از اعدام محمدعلی سلامت در ملاءعام خبر داد و نیز به نقل از بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری همدان نوشت محمدعلی سلامت از ۲۴ دی ۱۴۰۲ ممنوع الخروج و دستگیر شده و بعد از صدور حکم اعدام برای او دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرده است. رئیس کل دادگستری همدان همچنین اشاره کرد که محمدعلی سلامت درخواست «توبه» مطرح کرده بود اما این تقاضا از سوی شعبه و کمیسیون عفو رد شده است.
پرونده این فرد به نام «ع-س» ۳۱ اردیبهشت سال گذشته با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری استان تشکیل و اقدامات اولیه و تحقیقات آن و پیدا کردن سرنخ توسط شاکیان آغاز شد، اما بنا به ملاحظات برای اطلاع عموم، اطلاع‌رسانی نشده بود. پس از چند ماه تحقیقات اولیه، حکم ممنوعیت خروج از کشور این فرد صادر و در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.
رئیس کل دادگستری همدان، نهادی که متهم است در طول دو دهه بر تجاوزهای سریالی محمدعلی سلامت سرپوش گذاشته است، مدعی شد دستگاه قضایی در رسیدگی به «این‌چنین جرم‌هایی که منجر به سلب آسایش، اذیت و آزاد مردم شود» با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.
۲۷ دی سال گذشته گروهی از مردم همدان که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند در مقابل ساختمان دادگستری علیه عملکرد دادستان این شهر در قبال فردی به نام محمدعلی سلامت تجمع کردند و مقام‌های قضایی همدان را متهم کردند که با او در تجاوزهای سریالی به زنان همدستند.
زنان معترض در این تجمع یک‌صدا فریاد می‌زدند «همدستان سلامت، خجالت، خجالت».
گزارش‌های تأییدنشده در آن‌زمان از نقش ارتباط بین محمدعلی سلامت و حسن خانجانی موقر در همدستی برای خشونت به زنان خبر دادند. خانجانی موقر تا خرداد سال ۱۳۹۸ معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری همدان بود و از ۳۰ خرداد همان سال به منصب دادستان عمومی و انقلاب همدان ارتقا یافت. در یک روایت او متهم شد که اطلاعات حقوقی و قضایی مربوط به زنان را برای اخاذی از آنها در اختیار محمدعلی سلامت قرار می‌داده و روایت دیگری می‌گوید محمدعلی سلامت زنان را اغوا می‌کرده و برای ارتباط جنسی در اختیار او قرار می‌داده است.
طبق گزارش‌های منتشرشده محمدعلی سلامت، به عنوان عضو یکی از خانواده‌های پرنفوذ همدان و مردی برخوردار از روابط نزدیک با مقام‌های حکومتی و قضایی، به‌رغم اخاذی و تجاوز جنسی به بیش از ۲۰۰ زن، هرگز محاکمه نشده بود و بازداشت او هر بار با اعمال نفوذ افراد و نهادهای حکومتی، به آزادشدن او بدون پیگرد حقوقی انجامیده بود.
طبق گزارش‌ها، در شرایطی که حکومت ایران بنا به دغدغه‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تمام راه‌ها را بر دسترسی زنان (و ترنس‌ها) به پایان خودخواسته بارداری به صورت امن و قانونی بسته است، محمدعلی سلامت با توجه به دسترسی او به دارو، از بازار غیررسمی فروش غیرقانونی داروهای مربوط به پایان خودخواسته بارداری برای «شکار» زنان نیازمند به این داروها استفاده می‌کرد. گفته می‌شود این مرد با سوءاستفاده از زنانی که متاهل بودند و بدون اطلاع همسر و پزشک قصد پایان‌دادن به بارداریشان را داشتند یا زنانی که به واسطه رابطه «نامشروع» باردار شده بودند و می‌خواستند سقط جنین کنند با آنها قرار می‌گذاشته و آنجا به بهانه‌های مختلف این زنان را به مکانی دیگر می‌کشانده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌داده است.
طبق گزارش روزنامه اعتماد دست‌کم سه تن از زنانی که او آنها را فریب داده و به آنها تجاوز کرده به زندگی خودشان پایان داده‌اند.
نظام قضایی جمهوری اسلامی با اعدام متهمان به تجاوز به مجازات اعدام در نظام قضائی خود مشروعیت می‌دهد و آن را خواست جامعه جلوه می‌دهد. در عین‌حال فعالان حقوق زنان می‌گویند مجازات اعدام خود به یکی از موانع شکایت علیه آزار جنسی و تجاوز تبدیل شده است زیرا در صورت اثبات جرم جان یک انسان که در بسیاری از موارد از خانواده یا آشنایان شاکی‌است، گرفته می‌شود. در عین‌حال اثبات تجاوز و آزارهای جنسی در ایران بسیار دشوار است و زنانی که شکایت می‌کنند ممکن است خود محکوم و مجازات شوند. شاکی خصوصی باید بتواند وقوع تجاوز یعنی اجباری بودن این رابطه جنسی را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند ممکن است خود تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.