حمید مافی − اوضاع اقتصاد ایران خوب نیست. حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کند که «ایران در برابر تحریم‌ها ایستاده است»، محمود احمدی‌نژاد بگوید که «ایران در رتبه هفدهم اقتصاد جهانی ایستاده است» و وزیر صنعت و معدن و تجارت هم مدعی شود که «ایران از تحریم‌های نفتی برای رفتن به سمت یک اقتصاد غیر نفتی کمال استفاده را می‌برد»، شاخص‌های اقتصادی واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران را عیان می‌کنند.

 
شاید برای همین است که رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران ایران در باره “افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها تا شش ماه آینده” هشدار داده و از دولت خواسته است که “تدابیر ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها بیاندیشد”. این تنها یدالله جوانی نیست که نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، چرا که در روزهای گذشته بسیاری از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در باره افزایش قیمت‌ها هشدار داده‌اند.
 
ایرج ندیمی، نماینده مجلس، گفته است که “مجلس در کمیسیون‌های ویژه‌ای به دنبال این است که هم مردم را نسبت به ریشه مشکلات اقتصادی آشنا کند و هم تحرکی در بدنه دولت برای مهار قیمت‌ها به وجود بیاورد”. دولت هم برای توجیه ائمه جمعه و روحانیون بلند پایه، هیات ویژه‌ای از تیم اقتصادی خود را به قم فرستاده است. این هیات ویژه برنامه‌های دولت برای مهار گرانی کالاهای اساسی را به اطلاع روحانیون خواهند رساند.
 
اختلاف ۱۱ درصدی تورم دولتی
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم منتهی به پایان خرداد ماه را ۵‌/‌۲۲ درصد اعلام کرده است. اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که “دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند”. غلامرضا راکب نرخ واقعی تورم در کشور را ۵‌/‌۳۳ درصد دانسته و گفته است: “مردم و مخصوصا قشر آسیب پذیر جامعه از گرانی بسیار رنج می‌برند و مجلس مصمم هست تا به مطالبات مردم جواب بدهد”.
 
میزان اثر گذاری تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان و دولت بوده است.
کاهش مشتریان نفتی ایران، سبب شده است که دولت منابع درآمدی کمتری در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات غیرنفتی هم با کاهش روبرو بوده است.
 
به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی هم، “وزیر اقتصاد گرانی‌ها را توجیه می‌کند”. ایرج ندیمی، گفته است: “وزیر اقتصاد مشکل واردات و قیمت ارز را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته است”. ندیمی در حالی به نقل از وزیر اقتصاد، یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت‌ها را مشکلات به وجود آمده در واردات دانسته که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بهار امسال ارزش واردات به ۵/‌۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
 
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا، گفته است که “دولت برای مهار بازار با مشکلات و موانعی دست به گریبان است.” به گفته او، تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است اما دولت همچنان برنامه‌هایی را برای کنترل بازار دارد. او نیز همچون وزیر اقتصاد، نوسانات نرخ ارز را در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر ندانسته و گفته است: “به علت نوسانات نرخ ارز و پاره‌ای دیگر از موضوعات، در روابط کلاسیک عرضه و تقاضا کالا در بازار بهم خورد که اصلاح خواهد شد”.
 
تهدید سلامت شهروندان
 
اگر چه بانک مرکزی یک بار دیگر انتشار متوسط بهای کالا و خدمات را متوقف کرده است اما گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های داخلی ایران؛ از تداوم افزایش قیمت مواد خوراکی حکایت دارد. افزایش چند باره قیمت لبنیات و سایر مواد غذایی سبب شده است که کار‌شناسان نسبت به تهدید سلامت شهروندان هشدار دهند.
 
رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی کشور، گفته است که نرخ تورم در خدمات پزشکی بیش از چهل درصد است. به گفته شهاب الدین صدر، “یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است و عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه‌های اضافی و سقوط بیماران و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است”. پیش از این وزیر بهداشت و درمان نیز اعلام کرده بود که “هفت درصد شهروندان به خاطر تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.”
 
در همین رابطه، یک جامعه‌شناس گفته است که “خودکشی اقتصادی در کمین شهروندان ایران است”. امان الله قرائی مقدم در گفت‌و‌گو با قانون آنلاین گفته است: “این پدیده امری آنی و معمولی است و با این اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم توان مقابله با این مشکلات موجود را ندارند. فقط کافی است نگاهی گذرا به سبد خانوار داشته باشیم تا متوجه شویم که این سبد هر روز لاغر‌تر از دیروز می‌شود”.
 
همچنین، رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی کشور، گفته است که نرخ تورم در خدمات پزشکی بیش از چهل درصد است. به گفته شهاب الدین صدر، “یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است و عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه‌های اضافی و سقوط بیماران و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است”. پیش از این وزیر بهداشت و درمان نیز اعلام کرده بود که “هفت درصد شهروندان به خاطر تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.”
 
مشکل کجاست؟
 
دولت و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، هر یک دلایل جداگانه‌ای برای وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دارند. در حالی که برخی از مقام‌های دولتی به صورت تلویحی، اثر گذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور را پذیرفته‌اند، گروهی از منتقدان درون حکومتی دولت، دولت را به وادادگی متهم می‌کنند.
 
روزنامه کیهان هفته گذشته در مقاله‌ای، با عنوان “موش‌های کور”، دولت را متهم به کم کاری در کنترل افزایش قیمت‌ها کرد. نویسنده کیهان بر این باور بود که دولت با بحرانی نشان دادن وضعیت اقتصادی، در صدد است که راه مصالحه با غرب و امریکا را باز کند.
 
اما چنانچه نزاع‌های سیاسی درون حکومت پیرامون افزایش قیمت ارز و کالا در بازار ایران را کنار بگذاریم، واقعیت این است که میزان اثر گذاری تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان و دولت بوده است.
 
کاهش مشتریان نفتی ایران، سبب شده است که دولت منابع درآمدی کمتری در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات غیرنفتی هم با کاهش روبرو بوده است.
 
میزان صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه با بهار سال گذشته، با افت ده درصدی و میزان واردات با کاهش نه درصدی همراه بوده است. دولت در مجموع ۵‌/‌۱۲ میلیارد دلار واردات و ۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. همین سبب شده است که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد.
از سوی دیگر، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر بسیاری داشته است. به گونه‌ای که احمد توکلی، اقتصاد‌دان و نماینده مجلس، پیش از این از احتمال نرخ تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در کشور خبر داده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که “مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ممکن است که نرخ تورم را تا ۱۵ درصد افزایش دهد”.
 

همزمانی اثر گذاری این دو عامل بر اقتصاد بیمار و نفتی ایران در ماه‌های گذشته، واقعیت‌های پنهان اقتصاد ایران را بیش از گذشته نمایان کرده است. ایران در رتبه بندی صندوق بین المللی پول، ۱۸۰مین کشور دنیا در نرخ تورم است.