سرانجام پس از سه روز مذاکره برای تشکيل دولت ائتلافی، ‌آنتونيس ساماراس، رهبر حزب راست ميانه دمکراسی نو نخست‌وزير يونان شد.

به گزارش رويترز، بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۳۱ خردادماه (۲۰ ژوئن) آنتونيس ساماراس به کارولوس پاپولياس، رئيس جمهوری يونان اعلام کرد که دولت ائتلافی خود را تشکيل می‌دهد و نخست‌وزيری را می‌تواند بر عهده گيرد.

حزب دمکراسی نو در انتخابات پارلمانی روز ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن) با اکثريت شکننده‌ای پيروز شد و آنتونيس ساماراس سه روز با حزب سوسياليست پاسوک و حزب دمکراتيک چپ برای تشکيل دولت ائتلافی مذاکره کرد.

يونان ماه گذشته نيز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود، اما از آن‌جا که هيچ حزبی نتوانست رأی کافی برای تشکيل دولت به‌دست آورد و نيز گفت‌وگوی احزاب مخالف با يکديگر بی‌نتيجه ماند، انتخابات دوباره برگزار شد.

آنتونيس ساماراس پيش از اين گفته بود در راه ايجاد برخی تغييرات در رابطه با تعهدات يونان در قبال کمک‌های جهانی به اين کشور تلاش خواهد کرد

ساماراس امروز پس از آن‌که با اوانگلوس ونيز‌لوس، رهبر حزب سوسياليست پاسوک و فوتيس کووليس، رهبر حزب دمکراتيک چپ به‌ گفت‌وگو نشست، اعلام کرد: “تلاش‌های ما با اکثريت پارلمانی که به‌دست آورديم اجازه تشکيل دولت ائتلافی را به ما داد.”

اوانگلوس ونيز‌لوس به خبرنگاران گفت در مورد اعضای دولت بعد از ظهر امروز گفت‌وگو خواهد شد و يکی از اهداف کليدی، تشکيل کابينه‌ای است که مذاکره در مورد برخی از جنبه‌های کمک‌های جهانی به يونان را پيش برد.

آنتونيس ساماراس نيز پيش از اين گفته بود در راه ايجاد برخی تغييرات در رابطه با تعهدات يونان در قبال کمک‌های جهانی به اين کشور تلاش خواهد کرد.

از ۳۰۰ کرسی پارلمان يونان سه حزب تشکيل‌دهنده دولت ائتلافی ۱۷۹ کرسی را در اختيار دارند.

در انتخابات روز يکشنبه گذشته حزب دمکراسی نو ۲۹ و ۶۶ درصد آرا را به‌دست آورد و پس از آن حزب سيريزا، جبهه نيروهای چپ راديکال که مخالف طرح کمک‌های مالی به يونان است ۲۶ و ۸۹ درصد آرا را تصاحب کرد. حزب سوسياليست در اين انتخابات در رده سوم قرار گرفت.

آشفتگی سياسی در يونان حاصل دو سال بحران اقتصادی است که به بازارهای جهانی آسيب زده ‌است.

يونان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ناگزير از دريافت کمک‌های مالی بين‌المللی به ميزان ۱۱۰ ميليارد يورو و ۱۳۰ ميليارد يورو با اين شرط شد که اقدامات رياضتی را در رأس سياست‌های اقتصادی خود قرار دهد.

اين موضوع اگرچه مانع از ورشکستگی اقتصاد يونان شد، اما نارضايتی‌هايی را نيز در ميان برخی احزاب يونان و مردم اين کشور به دنبال داشته ‌است.