بابک مینا ـ فشار اقتصادی شدید روی کارگران و وضعیت بحرانی صنعت در ایران، موجب اشاعه قراردادهای سفید امضا شده است.

کارفرمایان با بستن این قراردادها به راحتی می‌توانند کارگران را بدون هیچگونه حقوق و مزایایی اخراج کنند. موج اخراج کارگران از طرفی و قراردادهای سفید امضا از طرف دیگر نیروی کار را به ورطه استیصال کشانده است. وزارت کار معمولاً این نوع قراردادها را خلاف قانون می‌داند، اما تاکنون گامی عملی برای از میان بردن آن برنداشته است.
 
هنگامی که کارخانه‌ها از پس هزینه‌های تولیدی خود بر نیایند، چنین پدیده‌هایی رواج می‌یابد و کارگران در غیبت تشکل‌هایی مستقل که بتواند از حقوق آنها دفاع کند تن به چنین قراردادهایی می‌دهند. حسن پورطالبیان، فعال کارگری در این‌ زمینه به ایلنا می‌گوید: “سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده است کارخانجات بزرگ تولیدی در زمینه تامین هزینه‌های تولیدی خود دچار مشکل شوند.” او در ادامه صحبت خود به عدم توازن در قدرت رقابت میان کالاهای داخلی و خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: “در حال حاضر کالاهای داخلی با وجود واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در حاشیه قرار گرفته‌اند.» چنین روندی تولید داخلی را به مرز نابودی می‌کشاند.
 

این فعال کارگری در ادامه صحبت خود می‌افزاید: “تنها نتیجه ورود کالاهای مصرفی كه در كشور نیز تولید می‌شوند افزایش جمعیت بیكاران و نابودی بخش تولید است.» در چنین شرایطی در کنار اخراج کارگران، قراردادهای موقت و از آن ناعادلانه‌تر قراردادهای سفیدامضا به گونه‌ای تصاعدی رشد می‌کند. چنانکه گفتیم مورد اخیر بر اساس گفته‌های صریح مسئولان وزارت کار غیر قانونی است، اما گویا واقعیت‌های اقتصادی نیروی بیشتری از قانون دارند. 

 
قراردادهای سفیدامضا: قانون بی‌قانونی
 
قراردادهای سفیدامضا در واقع وصله‌ای غیر قانونی قانون قراردادهای موقت است. قراردادهای موقت خود باعث تضییع حقوق کارگران می‌شود.
 
این قراردادها شرایطی را فراهم می‌آورند که در آن کارفرمایان می‌توانند از زیر بار تعهدات خود نسبت به کارگران شانه خالی کنند و هر وقت که تصمیم گرفتند او را اخراج کنند. بنابراین می‌توان گفت قراردادهای سفیدامضا ادامه غیر قانونی قراردادهای موقت است. آیا دولت به این مسئله توجهی نشان می‌دهد؟
 
قراردادهای موقت خود باعث تضییع حقوق کارگران می‌شود. این قراردادها شرایطی را فراهم می‌آورد که در آن کارفرمایان می‌توانند از زیر بار تعهدات خود نسبت به کارگران شانه خالی کنند و هر وقت که تصمیم گرفتند او را اخراج کنند. بنابراین می‌توان گفت قراردادهای سفیدامضا ادامه غیر قانونی قراردادهای موقت است. آیا دولت به این مسئله توجهی نشان می‌دهد؟
اصغر برشان، فعال کارگری با اشاره به بی‌توجهی متولیان بازار کار به ساماندهی قراردادهای کاری به ایلنا می‌گوید: «در این شرایط سوء استفاده از قراردادهای کار موقت به شدت افزایش یافته و کارفرمایان به بهانه شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار، اقدام به تنظیم قراردادهای سفیدامضا می‌کنند. بزرگ‌ترین اشکال قراردادهای سفیدامضا، پایمال شدن حقوق شرعی و قانونی کارگران است چون هر زمان و به هر دلیل که کارفرما بخواهد می‌تواند بدون پرداخت مزد و مزایای قانونی با کارگران تسویه حساب کند.”
 
دولت با اینکه از این پدیده کاملا آگاه است و گاه و بیگاه بر غیر قانونی بودن آن تاکید می‌کند، در عمل در برابر آن سکوت اختیار کرده است.  اصغر برشان در ادامه می‌گوید، در شرایط فعلی نیز رسیدگی به این مسئله در مجلس به بهانه اصلاح قانون کار بارها به تعویق افتاده است. او با اشاره به “طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار” در ادامه می‌گوید: “این طرح نه زمان درازی برای بررسی نیاز دارد و نه بار مالی برای دولت خواهد داشت، فقط یکی از کارهایی است که در مجلس هشتم به نتیجه نرسید و مورد بی مهری قرار گرفت.”
 
این فعال کارگری با شاره به لبریز شدن بازار کار از کارگران قرارداد موقت می‌گوید: “در سایه این نوع قراردادها، سوء استفاده و تضییع حقوق نیروهای کار نیز هر روز افزایش می‌یابد که این وضعیت نه به نفع نیروی کار است و نه کارفرمایان. اگرچه آمارهای رسمی در سال‌های گذشته حکایت از قرارداد موقتی بودن بیش از ۸۹ درصد شاغلان کشور داشت، با توجه به بازنشستگی قانونی، بازنشستگی پیش از موعد، ۱۵ سال و شغل‌های سخت و زیان‌آور نیروهای مستمر، اکنون کار به جایی رسیده که باید به دنبال کارکنان غیر موقت در بازار کار گشت.
 
زنان کارگر، قربانیان قراردادهای سفید امضا
 
در یک ساختار اقتصادی و قانونی ناعادلانه معمولاً زنان بیشتر از مردان متحمل آسیب می‌شوند. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد زنان کارگر در ایران با قراردادهای سفیدامضا مشغول به کار هستند. 
 
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد زنان کارگر در ایران با قراردادهای سفید امضا مشغول به کار هستند.
پروین محمدی، فعال کارگری در این زمینه می‌گوید: “به دلیل اینکه مردان امکان بیشتری برای انتخاب شغل‌ دارند امکان مقاومت بیشتری هم در مقابل این قراردادها می‌توانند داشته باشند، اما با محدودیت‌هایی که برای اشتغال زنان وجود دارد توان مقاومت آنان در مقابل قراردادهای سفیدامضا هم کمتر است و به همین دلیل شاهد شیوع ۷۰ درصدی این نوع قرارداد در میان زنان کارگر هستیم.
 
پروین محمدی در تحلیل عوامل به وجود آمدن قراردادهای سفیدامضا به سایت کلمه می‌گوید: “پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار قراردادهای موقت در روابط کار ایران گسترش یافت و این قراردادهای ناعادلانه چنان جای پایش را محکم کرد که دیگر استخدام رسمی کارگر به ندرت اتفاق می‌افتاد، اما اینک با سوءاستفاده از همین قراردادهای ناعادلانه، قراردادهای سفیدامضا دارد جای پایش را در روابط کار ایران محکم می‌کند.”
 
او در ادامه به مسئله بیکاری اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: “در شرایطی که بیکاری روز به روز در میان کارگران بیشتر می‌شود، آنها مجبور هستند که تن به هر شرایطی بدهند تا به شغلی ولو موقت و با کمترین دستمزد دست یابند.”
 
موضوع قراردادهای موقت کار و شیوع قرارداهای سفیدامضا در ادامه آن، مثال روشنی است از پیامدهای غیر قانونی قانون‌های ناعادلانه. این مورد نشان می‌دهد قانون‌های ناعادلانه خود می‌توانند به گونه‌ای نانوشته و تصویب‌نشده به روابطی غیر‌قانونی و ناعادلانه‌تر دامن بزنند.