خانه فساد جمهوری اسلامی کجاست؟

حمید مافی – اختلاس، رانت‌خواری و فساد به بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد دولتی و نفتی ایران تبدیل شده است. کافی است تنها اظهار نظر مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کنید. کمتر روزی است که نشانه‌ای تازه از یک پرونده جدید افشاء نشود.

این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دستوری هشت ماده‌ای از دوازده سال قبل خواستار مبارزه دولت با مفاسد اقتصادی شده و دستگاه قضایی نیز شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این جرایم راه اندازی کرده است.

با این حال همچنان داستان‌های دنباله‌دار اختلاس‌های بانکی و مفاسد اقتصادی در ایران از مهم‌ترین سوژه‌های خبری به شمار می‌آید و رئیس دولت همچنان وعده می‌دهد که دست غارتگران بیت‌المال را کوتاه خواهد کرد.

بر خلاف همه خط و نشان‌های رئیس دولت و دستگاه قضایی برای کسانی که به عنوان اخلال‌گر اقتصادی و رانت‌خوار معرفی می‌شوند، هم‌اکنون تنها در یک پرونده اختلاس نام بسیاری از مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی به میان آمده و برخی از آن‌ها در دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی حاضر شده‌اند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تنها برش کوچکی از کیک فساد اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. آن‌گونه که تا به حال در جلسات دادگاه متهمان عنوان شده است، اختلاس با همکاری و همراهی مسوولان دولتی در رده‌های مختلف صورت گرفته است.

بر اساس گفته‌های یکی از متهمین این پرونده، نطفه اختلاس در رامسر و بعد از جلسه با آقای “الف- میم” بسته شده است. رمزگشایی رسانه‌های داخلی ایران از “الف- میم”، پای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس دولت ایران را به میان کشیده است.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تنها برش کوچکی از کیک فساد اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. آن‌گونه که تا به حال در جلسات دادگاه متهمان عنوان شده است، اختلاس با همکاری و همراهی مسوولان دولتی در رده‌های مختلف صورت گرفته است
همچنین، اسناد منتشر شده از توصیه نامه‌های دولتی برای واگذاری پروژه‌ها به گروه آریا، حکایت از پشتیبانی دولت از این گروه دارد. علاوه بر این تا به حال نام برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های مذهبی در این پرونده به میان آمده است.

بر اساس اطلاعات تائید نشده، علاءالدین بروجردی و شهاب‌الدین صدر، دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به گروه امیر منصور آریا کمک کرده‌اند تا از امکانات دولتی بیشتری بهره بگیرد. همچنین وزیر پیشین راه و ترابری و معاونان او در این پرونده مشارکت داشته‌اند.

چنان‌چه افراد دخیل در پرونده اختلاس را حلقه به حلقه دنبال کنیم، پای وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اول احمدی‌نژاد نیز به میان می‌آید. وزیر اقتصاد در نخستین جلسه غیر علنی با نمایندگان درباره متهم ردیف اول اختلاس، او را قهرمان صنعت و کارآفرینی نامیده بود که دولت بر اساس وظیفه حمایتش کرده است.

رشوه، گره‌گشای مشکلات

شباهت‌های میان امیر منصور آریا و شهرام جزایری کم نیستند. گروه امیر منصور آریا برای این که بتواند از فرصت‌های اقتصادی دولتی در ایران به صورت ویژه استفاده کند، بسیاری از مدیران ارشد و میانی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را تطمیع کرده است. آن‌گونه که در کیفرخواست صادره از سوی دادستان آمده است، بسیاری از مدیران بانکی و معاونین وزراء دولت از گروه امیر منصور آریا رشوه دریافت کرده‌اند.

الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز.

از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س. ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به آقای «س. م»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به خانم «م. م»، مبلغ ۷۰ میلیون ریال به آقای «م. ز» و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «غ. الف» که از کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند رشوه داده شده و این امر و با وساطت آقای «س. خ» صورت گرفته است.

ب – پرداخت رشوه به کارمندان بانک سپه کیش.

مبلغ ۳۰ میلیون ریال به آقای «ف. ف»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به «م. ف»، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به «ح. ک» با وساطت یا مباشرت آقای «س. خ» کار‌پرداز شرکت امیرمنصور در کیش پرداخت شده‌است.

ج – پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ. الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع. ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.

د – پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع. ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.

گروه امیر منصور آریا برای این که بتواند از فرصت‌های اقتصادی دولتی در ایران به صورت ویژه استفاده کند، بسیاری از مدیران ارشد و میانی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را تطمیع کرده است

ه- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش. ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف. ر» و «الف. گ».

و – پرداخت مبلغ ۱۱۳ هزار یورو به ک. ر مدیرعامل شرکت ایمن پایان با وساطت «الف. گ».

ز – پرداخت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م. الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف. گ».

ح – پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع. الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف. گ».

این‌‌ همان راهی است که سال‌ها پیش “شهرام جزایری عرب” طی کرد. او نیز هنگامی که به دادگاه فراخوانده شد، بخشی از آن‌چه را که به مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های مذهبی پرداخت کرده بود بازگو کرد. او در دادگاه خود را مشاور اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس معرفی کرد.

جزایری در جلسه دادگاه عنوان کرد که مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان به هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی و نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و ۱۷۰ میلیون تومان به الهیاری نماینده وقت کرمانشاه، بدون هیچ گونه چشم‌داشتی داده‌است. همچنین برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ششم نیز در دبی از او تلویزیون و موبایل گرفته بودند.

جزایری ماهیانه حق بیمه ائمه جمعه ایران را بر اساس سفارش انواری از اعضای شورای سیاست‌گذاری نمازجمعه پرداخت می‌کرده است. در پرونده او نام رئیس مجلس ششم نیز به میان آمد. فرزند آیت الله محفوظی، غلامرضا آقازاده، طه هاشمی، بنیاد تعاون ناجا، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که شهرام جزایری در اعترافات خود اعلام کرد مبالغ میلیونی به آن‌ها پرداخت کرده است. او همچنین پذیرفت که برای دریافت وام‌های کلان به برخی از مدیران بانکی هدایایی را پرداخته کرده است.

فاضل خداداد هم که در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی همراه محسن رفیق دوست برادر رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود در اعترافات خود اعلام کرد که به چندین مدیر بانکی رشوه داده‌اند. اگر چه سرانجام این اعتراف‌ها او را به چوبه دار رساند اما رفیق دوست با رانت برادرش چند سالی را به عنوان مامور خرید زندان سپری کرد و بعد هم آزاد شد.

نگاهی به اعترافات متهمان این سه پرونده به خوبی نشان می‌دهد که رشوه در سیستم اقتصاد دولتی ایران کاربردی ویژه دارد و به عنوان یک گره‌گشا مورد استفاده افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته است.

آقا‌زاده‌ها و بنیاد‌ها

اما واقعیت این است که خسروی، خداداد و جزایری تنها بخش کوچک و افشاء شده فساد و رانت‌خواری در اقتصاد ایران هستند. پرونده المکاسب به عنوان شرکت وابسته به بانک ملی را اگر به خاطر بیاورید، حتما به نام ناصر واعظ طبسی فرزند رئیس آستان قدس رضوی خواهید رسید. اگر چه دادگاه در پایان حکم به تبرئه همه متهمین این پرونده داد، اما در پشت پرده همگان می‌دانستند که نحوه واگذاری سهام و چگونگی تامین اعتبار لازم برای خرید آن خالی از اشکال نیست.

بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه شفافیت اقتصادی، ایران با نمره ۷. ۲ در ردیف ۱۲۰ سلامت اقتصادی قرار دارد. نمره شفافیت و سلامت اقتصادی ایران در هفت سال گذشته از سه به ۷. ۲ رسیده است که نشان دهنده روند نزولی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است

البته او تنها آقازاده‌ای نیست که در اقتصاد ایران از رانت‌های ویژه برخوردار بوده است. چنان‌چه سخنان عباس پالیزدار صحت داشته باشد، فرزندان بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ایران از امتیازهای ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردارند.

او در یک سخنرانی جنجالی که مدعی بود نتیجه تحقیقات “کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه” است، تعداد پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در کمیته تحقیق و تفحص مجلس را ۱۳۰ مورد عنوان کرد.

بر اساس گفته‌های او فرزند “محمد یزدی” از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز و عضو مجلس خبرگان و فرزند “امامی کاشانی” از جمله افراد دارای پرونده فساد اقتصادی در کشور هستند که از امتیازهای ویژه‌ به سفارش‌ پدران خود برخوردار شده‌اند.

پالیزدار در این افشاگری پای بنیادهای دینی و مذهبی را هم به میان کشید. به گفته او بنیاد نهج البلاغه، بنیاد همگرایی اندیشه، بنیاد توانبخشی زینب و دانشکده علوم قضایی قم که تحت نظر روحانیان برجسته نزدیک به حکومت اداره می‌شوند، تنها بخش کوچکی از پرونده مفاسد اقتصادی و رانت خواری در ایران هستند. علاوه بر این فرزندان هاشمی رفسنجانی نیز در سال‌های گذشته همواره در مظان اتهام رانت‌خواری بوده‌اند.

واردات شکر و سیگار به ایران و همچنین اسکله‌های غیر مجاز از دیگر مواردی هستند که در سال‌های گذشته همواره مورد نزاع دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بوده‌است.

همچنین مطالبات معوق بانکی ایران در هفت سال گذشته ده برابر افزایش یافته و به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش تعداد افرادی است که وام‌های کلان گرفته و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند. بسیاری از کسانی که امکان برخورداری از وام‌های کلان اقتصادی را دارند، معمولا مورد تائید وزارتخانه‌ها و شخصیت‌های ذی نفوذ هستند.

مجموعه رویدادهای چند سال گذشته در حوزه اقتصاد رانتی ایران چنان‌چه کنار هم قرار گیرد، می‌تواند عمق فساد دولتی را برای همگان روشن سازد. فسادی که از پیامدهای دولت بزرگ، نفتی و غیرپاسخ‌گو است و آن‎گونه که شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد روز به روز بر عمق و حجم فساد در آن افزوده می‌شود.

بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه شفافیت اقتصادی، ایران با نمره ۷. ۲ در ردیف ۱۲۰ سلامت اقتصادی قرار دارد. نمره شفافیت و سلامت اقتصادی ایران در هفت سال گذشته از سه به ۷. ۲ رسیده است که نشان دهنده روند نزولی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. کمترین نمره سلامت اقتصادی ایران ۲. ۲ در سال ۲۰۱۰ است.