بابک مینا ـ در طول تاریخ، کودکان همواره برای ادامه زندگی ناچار به کار شده‌اند، اما از قرن نوزدهم با گسترش نظام سرمایه‌داری صنعتی، این ناچاری گسترش و ابعاد بیشتری یافته است.
به موازات این روند افزایشی، کم‌کم مبارزه برای لغو کار کودکان نیز در جوامع مختلف شکل گرفت و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان کار کودکان ممنوع شده است. در ایران اما اگرچه در سطحی به نسبت گسترده با این پدیده مواجه هستیم، اما کمتر تلاشی برای رسیدگی به این بحران اجتماعی از سوی دولت صورت می‌گیرد.
برای بررسی وضعیت یادشده با دو فعال مدنی که دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی نیز هستند، گفتوگو کرده‌ایم. آنها به دلیل فشارهای موجود از سوی حکومت ایران نسبت به فعالان اجتماعی، مایل به انتشار نام کامل خود در گفتوگو با “زمانه” نیستند
به نظر شما مهم‌ترین دلایلی که باعث کار کودکان می‌شوند چه هستند؟
فرهاد: به طور خلاصه می‌توان به این دلایل به شکل تیتروار اشاره کرد. غیر از تقسیم‌بندی کلی آنها به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– نیاز خانواده به درآمد ناشی از کار فرزندان کودک‌شان.
– تثبیت درآمد کودکان در الگوی درآمدی خانواده.
– نیاز بازار کار به «نیروی ارزان، بدون نیاز به بیمه و مزایا»، «ساعت‌های کار طولانی‌تر»، «عدم قرارداد و موانع و درگیری‌های حقوقی و پیامدهای آن».
– عدم نظارت بر کارگاه‌هایی که از کار کودک سوء استفاده می‌کنند و به عبارت دیگر عدم شناسایی تخلف.
– عدم اجرا شدن جرایم بعد از تشخیص و اثبات تخلف.
– قابل تحمل بودن جرایم ناشی از تخلف کارگاه و شخص حقیقی در صورت سوء استفاده از کار کودک.
– وجود کالاهایی که صرفاً قابل استفاده برای کودک کار است و توجیه اقتصادی برای نحوه فروش دیگری ندارد، مانند فروش فال.
البته می‌توان به دلایل «پدیده کار کودک» از دیدگاه‌های «عامل- انجام دهنده»، «روندی که این پدیده اتفاق می‌افتد» و «عواملی که تاثیر می‌گیرند» نیز نگاه کرد، مانند:
– از منظر خود کودک (عامل- انجام دهنده)
– از منظر والدین کودک (عواملی که به تولید پدیده کمک می‌کند و نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.)
– از منظر کارفرما (عوامل دخیل در تولید پدیده و بهره برنده از پدیده)
– از منظر سازمان‌های حمایتی دولتی (سازمان‌هایی که نگاه‌های متفاوت به پدیده دارند: نگاه پلیسی- کنترلی که آسیب‌های اجتماعی را به «جرم» تقلیل می‌دهند. نگاه حمایتی که آسیب اجتماعی را به «بیماری» و نیاز به مسکن تفلیل می‌دهند.)
– از منظر سازمان‌های حمایتی غیر دولتی
– از منظر مردم. اقشار مختلف
با افزایش تورم، ادامه رکود اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور و در نبود نظام تامین اجتماعی فراگیر روند رو به رشد کار کودک شتابی قابل ملاحظه خواهد گرفت.
سحر ـ بحران‌های اقتصادی ازجمله بحران غذا و تورم فزاینده، روند غالب عرصه اقتصاد سال‌های جاری بوده است. در این میان افزایش چشمگیر قیمت غذا و کالاهای اساسی در کنار سیاست‌های اقتصادی اخیر کشور، نگرانی‌های جدی پیرامون وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد دهک‌های پایین جامعه و به تبع آن وضعیت فقر کودکان را به دنبال داشته است. هرچند فقر تنها یکی از عوامل زمینه‌ساز کار کودکان به شمار می‌آید، بی‌گمان می‌توان ادعا کرد که فقر مزمن یکی از اصلی‌ترین این عوامل است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که با «افزایش تورم»، «ادامه رکود اقتصادی» و «بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور» و در «نبود نظام تامین اجتماعی فراگیر»، روند رو به رشد کار کودک شتابی قابل ملاحظه خواهد گرفت. گذشته از عوامل اقتصادی، عوامل نهادی از جمله وجود قوانین کار ناعادلانه، نبود قوانین حمایتی و بازدارنده، نبود نظام حمایت و تامین اجتماعی فراگیر در پدیدار شدن و رشد پدیده کار کودک نقش دارند.
آیا آمار دقیق یا غیر دقیقی از شمار کودکان کار در ایران دارید؟
فرهاد– در ایران آمار دقیق در مورد هیچ پدیده‌ای که در تقسیم‌بندی «آسیب اجتماعی» صورت می‌گیرند، وجود ندارد. این به دلیل ویژگی این پدیده است که «وجود» و «ادامه» حیاطش نیاز به بیرون بودن از چتر قانون دارد و چون بیرون از چتر قانون است، ابزار شناسایی قانون- مانند شمارش- بر آن قابل اجرا نیست. بنابراین آمارهایی که در اینجا می‌آوریم به هیچ رو آمار نهایی و دقیق نیستند.
سحر ـ اخیراً از مرکز آمار نقل می‌شود که حدود ۵/۲ میلیون کودک کار داریم، اما وجود بیش از ۵/۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل[۱] در گروه سنی ۱۵-۶ ساله که از نظر بیشتر کار‌شناسان بخش بزرگی از آنان را کودکان کار تشکیل می‌دهند، هشداری جدی بشمار می‌آید.[۲] در این میان اگر شمار کودکان کار مهاجر غیر ایرانی و نیز کودکان کار زیر شش سال را نیز به حساب آوریم به جمعیتی بالغ بر چهار میلیون کودک کار در کشور می‌رسیم.[۳]
در جایی که که گردآوری و ارائه آمار کار کودکان امری تقریباً نا‌ممکن است، شاخص‌های مربوط به «حضور در مدارس» و «فقر» می‌توانند به طور غیر مستقیم تصویری از وضعیت کودکان کار به دست دهند. به عنوان مثال حضور تمام وقت کودکان در مدارس به معنای رد احتمال اشتغال آنان به سخت‌ترین و زیان‌آور‌ترین انواع کار کودک است، گرچه احتمال کار کودک را منتفی نمی‌کند.
علاوه بر نبود آمار رسمی از شمار کودکان کار، کمبود تحقیق و مطالعه معتبر در زمینه «انواع کار کودک»، «شرایط کار کودکان»، «پراکندگی جغرافیایی کار کودکان»، «زیان‌آور‌ترین انواع کار کودکان»، «صنایع متکی به کار کودکان» و «مولفه‌های اقتصادی-اجتماعی موثر بر کار کودکان در کشور»، در کنار نبود «مطالعات مقایسه‌ای در زمینه کار کودکان و قوانین و سیاست‌های مرتبط با آن در ایران با کشورهایی که در ریشه کنی کار کودک موفق بوده‌اند»، موانع اصلی در راه ارائه تحلیلی معتبر از وضعیت و راهکار‌های کلان برای محو کار کودک به شمار می‌آیند.
وجود بیش از ۵/۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۱۵-۶ ساله که از نظر بیشتر کار‌شناسان بخش بزرگی از آنان را کودکان کار تشکیل می‌دهند، هشداری جدی به شمار می‌آید.
غیر از مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین مشکلات روانی، شخصیتی و … کودکان کار کدامند؟
فرهاد– به طور کلی می‌توانیم آنها را اینچنین طرح کنیم:
– بلوغ زودرس اقتصادی و آشنایی با مناسبات سود- ضرر و روحیه تاحدی خشن منفعت طلبانه.
– مشکلات روانی ناشی از عدم جذب توجه، مهر و محبت و در نتیجه فروخوردن «نیاز به محبت».
– مشکلات روانی ناشی از دریافت ترحم و دلسوزی و نگاه‌های بیرونی که وجود و باور کمبود‌ها را در او مستحکم می‌کند و راه‌های ابراز وجود را به سمت راه‌های غلوشده که معمولاً با خشونت همراه می‌شود، سوق می‌دهد.
– تولید نیروی آسیب‌زننده اجتماع. کودکی که آسیب ببیند، آسیب را برمی‌گرداند.
– عدم یادگیری شیوه‌های «مقبول» ارتباطی، شیوه‌های مقبول ابراز احساسات.
– غالب شدن شخصیت منفعت‌طلبانه بین شخصیت‌های مختلف روانی.
آیا دولت کمکی به بهبود وضعیت کودکان کار یا از بین رفتن این پدیده می‌کند؟
سحر– برخورد دولت با موضوع کار کودک از انکار وجود چنین مسئله‌ای – تاحدود ده سال پیش – به پذیرش محدود وجود کار کودک آنهم فقط کار کودکان در خیابان رسیده است. رویکرد نهادهای دولتی ازجمله شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی به مسئله کودکان کار تا به امروز مبتنی بر «مدیریت و ساماندهی» کودکان کار است که بیشتر به دنبال «حذف» کودک کار از فضای عمومی جامعه بوده است و نه شناسایی ریشه‌های کار کودک و برنامه‌ریزی برای محو این پدیده. ضمن آنکه به نظر نمی‌آید که دولت برنامه‌ای برای تامین رفاه و بهبود وضعیت کودکان کار و یا حمایت از خانواده‌های این کودکان داشته باشد. در حال حاضر از تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر فقر خانوار و به تبع آن فقر کودک و بر پدیده‌هایی از جمله کار کودک شواهدی در دست نیست.
فرهاد– البته در سال‌های اخیر، بودجه‌هایی برای رسیدگی به این مسئله از سوی شهرداری و بهزیستی تصویب شده است، اما چون ویژگی «پایداری، دوام» sustainability برای طرح‌ها و برنامه‌ها رعایت نمی‌شود ما معمولاً با طرح‌های ضربتی مواجه می‌شویم که تاثیری مقطعی بر پدیده آسیب‌های اجتماعی دارند و به نحوی با تداخل در یکی از مراحل، یعنی «به وجودآمدن آسیب اجتماعی»، «گسترش و انتقال یافتن آن» و «مستحکم و سازمان یافته شدن آن»، به چرخه آسیب اجتماعی شوک می‌دهند. به دلیل عدم مطالعه و بررسی راه‌های «پایداری نتایج» این طرح‌ها پس از چند مرحله متوقف و گاه باعث می‌شوند که آسیب اجتماعی مسیر جدیدی برای حیاط خود پیدا کند.
رویکرد نهادهای دولتی ازجمله شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی به مسئله کودکان کار تا به امروز مبتنی بر «مدیریت و ساماندهی» کودکان کار است که بیشتر به دنبال «حذف» کودک کار از فضای عمومی جامعه بوده است و نه شناسایی ریشه‌های کار کودک و برنامه‌ریزی برای محو این پدیده.
فکر می‌کنید چرا دولت توجه زیادی به این موضوع نشان نمی‌دهد؟
فرهاد– فکر کنم بزرگ‌ترین مشکل این است که دولت هنوز متوجه نیست که برای پرداختن به بعضی آسیب‌های اجتماعی، تنها راه موجود، کمک گرفتن از نهادهای جامعه مدنی است. مشکل، جایگاهی است که نهادهای مدنی در مناسبات اجتماعی دارند و نقشی است که می‌توانند بازی کنند، اما دولت جایگاه آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.
دولت به دلیل جایگاه قانون‌مدار، مشروع به واسطه قانون نمی‌تواند با بعضی آسیب‌های اجتماعی درگیر شود، مثلاً هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند از «کودکان کار غیر ایرانی بدون مدرک» حمایت کند، چون در همان ابتدا بایست آنها را از کشور اخراج کند، اما یک سازمان غیر دولتی می‌تواند بدون نگرانی در مورد جایگاه آسیب دیده در مقابل قانون، به حمایت آن بپردازد.
آیا نهادهای بین‌المللی در این زمینه همکاری می‌کنند؟
سحر ـ متاسفانه سازمان جهانی کار در ایران حضور ندارد، اما حمایت نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در زمینه آموزش کودکان افغان و حمایت‌های روانی- اجتماعی به صورت غیر مستقیم بر کاهش آثار نامطلوب کار بر این کودکان نقش داشته است.
پانویس:
۱ـ سالنامه آماری ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران
۲ـ جالب است بدانیم که بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، بیش از ۵/۸ میلیون کودک ۱۸-۶ ساله خارج از نظام آموزشی هستند.
۳ـ بنا به آمار رسمی حدود یک میلیون و هفتاد هزار مهاجر افغانی و عراقی در کشور به ثبت رسیده‌اند و بنا بر اظهارات مقامات رسمی همین تعداد مهاجر خارجی ثبت نشده نیز در کشور حضور دارند. گرچه آمار دقیقی از تعداد کودکان مهاجر در کشور وجود ندارد اما با توجه به ساختار جمعیتی مهاجران، جمعیت این کودکان را می‌توان در حدود یک میلیون نفر تخمین زد.