سها عابدینی – کمیسیون مجوز و نظارت بر رسانههای آلمان (ZAK) روز سهشنبه، ۲۴ آوریل اولین جلسه رسیدگی به پرونده “پرس تیوی”، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران را برگزار کرد.
بخشی از این پرونده درباره تخلفات پرس تیوی از قوانین حقوق بشر است که مستندات آن را سازمان “عدالت برای ایران” به نهاد ناظر بر رسانهها در آلمان ارائه کردهاست. رادیو زمانه درباره این پرونده گفتوگویی با شادی صدر، حقوقدان و از اعضای این سازمان انجام دادهاست.
سازمان “عدالت برای ایران” خبر از رسیدگی به پرونده پرس تیوی در کمیسیون مجوز و نظارت بر رسانههای آلمان دادهاست، ماجرای این پرونده چیست؟
شادی صدر − کمیسیون مجوز و نظارت بر رسانههای آلمان یک نهاد اداری محسوب میشود و وظیفه آن نیز صدور مجوز برای رسانهها و نظارت بر عملکرد آنهاست که از قوانین تخطی نکنند.
در ابتدای ماه جاری میلادی، کمیسیون ناظر بر رسانهها در استان بایرن، پخش برنامههای پرس تیوی در آلمان را متوقف کرد با این توضیح که پرس تیوی مجوزی برای پخش برنامههای خود در اروپا ندارد. پرس تیوی هم از این تصمیم به کمیسیون ملی آلمان شکایت برد و آن را خلاف قانون و غیرعادلانه خواند.
روز سهشنبه ۲۴ آوریل، قرار بود که کمیسیون ملی ناظر بر رسانهها به شکایت پرس تیوی رسیدگی کند، سازمان “عدالت برای ایران” خود را درگیر این پرونده کرد و مدارک و مستندات مفصلی را به این کمیسیون ارائه داد که نشان میدهد پرس تیوی در نقض حقوق شهروندان ایران نقش دارد، آن هم نه به عنوان رسانهای که تنها سیاستهای جمهوری اسلامی را تبلیغ میکند، بلکه خود این رسانه در روند اخذ و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی مشارکت دارد که این مسئله برخلاف قوانین اروپا در رابطه با حقوق بشر است.
شادی صدر: پرس تیوی در نقض حقوق شهروندان ایران نقش دارد، آن هم نه به عنوان رسانهای که تنها سیاستهای جمهوری اسلامی را تبلیغ میکند، بلکه خود این رسانه در روند اخذ و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی مشارکت دارد.
بنابراین، از یک طرف مسئله شکایت پرس تیوی در این کمیسیون مطرح است و از طرف دیگر، شکایت ما از این شبکه تلویزیونی.
پرس تیوی شکایت دارد که چرا پخش برنامههای آن در آلمان باید متوقف شود و ما هم میخواهیم ثابت کنیم که کمیسیون نظارت بر رسانههای آلمان نباید به پرس تیوی اجازه پخش برنامههای خود را در آلمان بدهد.
و در نهایت آیا این کمیسیون پرونده پرس تیوی را به دادگاه ارجاع خواهد داد؟
بر خلاف آنچه مدیران پرس تیوی در گفتوگو با رسانههای فارسی زبان مطرح کردهاند، در حال حاضر بحث دادگاه در میان نیست و موضوع در سطح نهادهای اداری آلمان بررسی میشود. اگر پرس تیوی بخواهد این پرونده را دنبال بکند، ممکن است به دادگاه هم شکایت ببرد.
اما چرا سازمان “عدالت برای ایران” در این زمینه پیشگام شد؟
مسئله این بود که پرس تیوی اعترافات زندانیان سیاسی را تحت عنوان مصاحبه با آنها پخش میکرد و ما نیز مانند خیلیهایی که پیگیر خبرهای ایران هستند، شاهد پخش این اعترافات بودیم.
شاید مشهورترین پرونده دراینباره، شکایت مازیار بهاری، روزنامهنگار ایرانی – کانادایی از پرس تیوی باشد که فیلم اعترافات او را این شبکه تلویزیونی پخش کرد در حالی که این اعترافات زیر شکنجه و فشار شدید گرفته شده بود.
بهاری در نهایت توانست با شکایت از پرس تیوی، مجوز پخش برنامههای آن در انگلستان را باطل بکند. اما سازمان “عدالت برای ایران” زمانی تصمیم گرفت وارد این پرونده بشود که ما گزارشی درباره نقض حقوق فعالان سیاسی عرب در خوزستان منتشر کردیم.
در گزارش ما آمده بود که این فعالان سیاسی در طول بازداشت خود تحت شکنجههای شدید بودهاند به طوری که دو تن از آنان زیر این شکنجهها کشته شدهاند. اما پرس تیوی بلافاصله به این گزارش و دیگر گزارشهایی که درباره نقض حقوق بازداشتشدگان عرب تهیه شده بود، واکنش نشان داد و سعی کرد همه این گزارشها را دروغ جلوه بدهد.
صدر : ما گزارشی درباره نقض حقوق فعالان سیاسی عرب در خوزستان منتشر کردیم که در طول بازداشت خود تحت شکنجههای شدید بودهاند به طوری که دو تن از آنان زیر این شکنجهها کشته شدهاند. پرس تیوی سعی کرد همه این گزارشها را دروغ جلوه بدهد.
آنها برنامهای پخش کردند در رابطه با بازداشتشدگان عرب که در آن کسانی را مقابل دوربین آوردند که از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانوادههای خود نگرفته بودند بهطوری که خانوادههایشان حتی نمیدانستند آنها کجا هستند.
این مسئله در نهایت باعث شد ما درباره پشت صحنه مصاحبههای پرس تیوی تحقیق بکنیم و متوجه شویم بازداشتشدگان برای آنکه تن بدهند مقابل دوربین پرس تیوی قرار بگیرند، تحت شکنجه شدید قرار میگیرند.
با این حال تحقیقات ما منحصر به بازداشتشدگان عرب نشد، بلکه پروندههای دیگری را نیز پیگیری کردیم.
یکی از مهمترین این پروندهها درباره لقمان و زانیار مرادی، زندانیان کردی بود که به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدهاند.
پرس تیوی اما قبل از آنکه هیچ دادگاهی دراینباره برگزار شود برنامه مفصلی را درباره این دو پخش کرد که در آن برنامه، چهره و اسامی آنها قابل مشاهده بود.
به عبارتی، قبل از آنکه دادگاه آنها را محکوم کند، پرس تیوی آنها را محکوم کرده بود در حالی که این کار حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب میشود. مطابق قانون، رسانهها حق ندارند تصویر یا اسم متهمانی را که هنوز در دادگاه محکوم نشدهاند، منتشر کنند و اگر چنین کردند امکان شکایت از آنها وجود دارد.
پرونده متهمان به همکاری با بیبیسی هم یکی دیگر از موارد تحقیق ما بود که تخلفات متعدد پرس تیوی را نشان میداد و همینطور فیلمی که این شبکه از سکینه محمدی آشتیانی، پسرش و وکیل او، جاوید هوتن کیان پخش کرده بود که آن هم گویای موارد متعددی از نقض قوانین حقوق بشر بود.
در مجموع آنچه با تحقیقات ما ثابت میشود این است که پرس تیوی همکاری بسیار نزدیک و گستردهای با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهخصوص بخش اطلاعات سپاه و همینطور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دارد.
بسیاری از فیلمهایی را که پرس تیوی پخش کردهاست، بازجویان تهیه کردهاند که در این موارد، بازجویان با شکنجه متهمان به آنان القا کردهاند چه چیزی بگویند. حتی بازجویان در برخی موارد آنچه را که باید متهمان میگفتند، نوشته بودند و پشت دوربین قرار داده بودند تا آنها متنهای از پیش آمادهشده را بخوانند.
در هیچ کدام از این موارد هم متهمان به پخش تصاویر خود از تلویزیون رضایت نداده بودند. در حالی که رضایت مصاحبهشونده یک اصل قانونی است. اما پرس تیوی نه تنها رضایت آنها را نگرفتهاست بلکه حتی بیشتر آنان نمیدانستند که قرار است این تصاویر از تلویزیون پخش بشود چرا که به آنان گفته شده بود این فیلمها برای انجام تحقیقات ضبط میشود.
مجموعه این مسائل باعث شد که سازمان “عدالت برای ایران” به عنوان یک سازمان مدافع حقوق بشر به موضوع پرس تیوی رسیدگی کند.
صدر: پرس تیوی همکاری بسیار نزدیک و گستردهای با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهویژه بخش اطلاعات سپاه و همینطور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دارد. بسیاری از فیلمهایی را که پرس تیوی پخش کردهاست، بازجویان تهیه کردهاند.
طبیعتا خواسته ما این است که پرس تیوی به عنوان شخصیتی حقوقی و مسئولان آن به عنوان شخصیتهایی حقیقی، پاسخگوی عملکرد خود باشند.
خواستههای دیگری که داریم ممنوعیت پخش پرس تیوی از ماهوارههای مختلف و قرار گرفتن نام مسئولین این شبکه تلویزیونی در فهرست تحریمهای حقوق بشری است. در نهایت اینکه میخواهیم امکانی ایجاد شود تا کسانی که بهاجبار مقابل دوربینهای پرس تیوی یا اطلاعات سپاه قرار گرفتهاند، بتوانند آزادانه حرف بزنند و از خود دفاع بکنند.
آیا شکایتی هم از قربانیان تصاویر پرس تیوی ضمیمه این پرونده شدهاست؟
بله، دستکم سه مورد شکایت داشتیم که اینها را ضمیمه پرونده کردهایم. این موارد در رابطه با کسانی است که پرس تیوی اتهاماتی واهی را به آنان نسبت داده بود و آنها را تروریست نامیده بود.
این سه نفر در خارج از کشور اقامت دارند و توانستهاند از پرس تیوی شکایت کنند در حالی که ما میدانیم تعداد کسانی که میخواهند از این شبکه تلویزیونی شکایت کنند بسیار بیشتر از این است، اما از آنجا که آنها داخل ایران زندگی میکنند، امکان شکایت ندارند، برخی از آنان نیز در خارج از ایران اقامت دارند که نگران امنیت خانوادههای خود هستند و به این خاطر ترجیح میدهند با اسم حقیقی خود قدم به جلو نگذارند.
از این رو در گزارش ما از برخی شاهدان با اسم مستعار یاد شدهاست، اما اگر قرار باشد مراجع صالح قضایی به موضوع رسیدگی کنند، آنها حاضرند که شهادت بدهند.
چرا شکایت خود را تسلیم مراجع آلمان کردهاید و نه کشورهای دیگر در حالی که کشورهای آزاد دیگری نیز به پرس تیوی خدمات ماهوارهای ارائه میکنند؟
همانطور که گفتم از آنجا که نهاد ناظر بر رسانهها در آلمان مشغول رسیدگی به پرونده پرس تیوی بود، ما تصمیم گرفتیم که در این پرونده مداخله کنیم، اما به طور حتمی کار ما با پرس تیوی به همینجا ختم نمیشود.
در گامهای بعدی ما شکایت خود را تسلیم مراجع مربوطه در کشورهای فرانسه، اسپانیا، لوکزامبورگ و استرالیا خواهیم کرد چرا که شرکتهایی که به پرس تیوی خدمات ماهوارهای ارائه میکنند در این کشورها ثبت شدهاند. ما نلاش میکنیم تا جایی که ممکن است پوشش رسانهای پرس تیوی را محدود و محدودتر کنیم.
تا الان جلسه اول در رابطه با این پرونده در کمیسیون مجوز و نظارت بر رسانههای آلمان برگزار شدهاست. نتیجه این جلسه چه بود؟
هنوز چیزی قطعی نشده، اما برداشت من این است که در حال حاضر بحث مجوز دوباره برای فعالیتهای پرس تیوی در آلمان منتفی است.
بی بی سی چهره و اسم و همه مشخصات ابوقطاده فعال مسلمان اردنی را هزاران بار پخش کرده در حالیکه علیه او هرگز در هیچ دادگاهی حکمی صادر نشده. خانم صدر لابد توقع ندارد که ما باور کنیم این کارها اصلاً سیاسی نیست و فقط حقوقی است!
کاربر مهمان / 27 April 2012