روانزخم و بهبودی: چرا به تصویب قانون منع خشونت خانگی علیه زنان نیاز داریم؟

ابتدا مقدمه‌ای در رابطه با چرایی و چگونگی شکل‌گیری کارزار منع خشونت خانوادگی و فعالیت آن در این مدت دو سال می‌گویم. سپس به ضرورت در نظرگرفتن پیشنهادهای متن «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» که مورد حمایت این کارزار بوده است با ذکر دو مثال از روایت‌های ارسال شده به کارزار می پردازم. نحوه درمان این دو مورد از روایت‌ها که یکی در ایران و دیگری در یکی از کشورهای اروپایی بوده را مقایسه می‌کنم و پیشنهاد قانونی کارزار را در این زمینه مطرح می‌کنم.

کارزار منع خشونت خانوادگی برای چه شکل گرفت و چگونه فعالیت کرد

براساس تنها طرح ملی درباره خشونت خانگی در سال ۸۳ از هر سه زن، دو زن در زندگی مشترکشان حداقل یک بار خشونت دیده‌اند. در مقابل چنین آمار قابل تاملی، اغلب فعالان حقوق زنان برای رسیدگی به وضعیت زنان خشونت دیده با بن‌بست‌های قانونی بسیار روبه‌رو بوده‌اند. چرا که قوانین خانواده خروج زن از خانه را برنمی تابد و زن ناشزه محسوب می شود برای همین فعالان حقوق زنان دستهایشان در کمک رسانی چندان باز نیست. از طرفی در قوانین ما جرم خشونت خانگی تعریف نشده است و دستورهای حمایتی در این رابطه وجود ندارد،‌ دستورهایی که به پلیس اجازه دهد زنان خشونت‌دیده را به محل امنی ببرند یا فرد خشونت‌گر را از محل زندگی زن دور نگه دارند. در نتیجه نیروی پلیس، زن خشونت‌دیده‌ای که به او پناه می‌برد را رها می‌کند تا به شکایتش در وقت خود رسیدگی کند یا اصلا در دعوای خانوادگی وارد نمی‌شود در صورتی که اگر همان دعوا در خیابان باشد بهتر ورود پیدا می‌کند. همین امر منجر می‌شود آن زن در محیط ناامن خانه بماند و چه بسا خودش یا بچه‌هایش کشته شوند.

این موضوعات هر بار که یکی از موارد خشونت‌ خانگی به دلیل عمق فاجعه رسانه‌ای شده است گوشزد شده است. پیرو همین مسئله و خلا قانونی در مورد آن، جمعی از وکلا که در زمینه حقوق زنان فعالند، پیش‌نویس قانونی برای منع خشونت خانگی علیه زنان را طی سه سال کار مشترک، با بررسی پرونده‌های حقوقی و تجربه کشورهای دیگر تهیه کردند. ایده‌ی شکل‌گیری کارزار حول نظرخواهی درباره این پیش‌نویس قانونی و شکست سکوت دربرابر خشونت خانگی شکل گرفت. آذرماه ۱۳۹۵ در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، جمعی از فعالان حقوق زنان از چند شهر مختلف، کارزار «منع خشونت خانوادگی» را به راه انداختند. این کارزار هدف ساده‌ای را تعیین کرد که در حرکت‌های پیشین بسیاری از فعالان حقوق زنان مستتر بود؛ حساسیت‌سازی جامعه نسبت به مسئله خشونت خانگی علیه زنان و رهگیری این هدف با دو اقدام مشخص پیش‌بینی شد. ابتدا، جمع‌آوری روایت‌های زنان خشونت‌دیده و شاهدان خشونت خانوادگی از این پدیده اجتماعی تا در نبود آمار نشان داده شود چقدر این مسئله جدی و غیرقابل کتمان است و گواهی است بر ضرورت سازمان‌دهی همه‌جانبه برای پیشگیری از آن. دوم، جمع‌آوری نظرات فعالان اجتماعی، کارشناسان و به ویژه زنان خشونت‌دیده برای پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان.

طی دو سال فعالیت کارزار حدود ۴۰ کارگاه برای زنان در چند شهر مختلف و سه کارگاه مشورتی برای کارشناسان در قزوین، کرمانشاه و تهران برگزار شد. از طریق کارگاه‌های آموزشی-ترویجی و کانال‌های ارتباطی مجازی کارزار، حدود ۳۴۰ روایت در زمینه خشونت خانگی علیه زنان جمع آوری شد، همچنین درباره قانون حدود ۸۰ نظر از زنان در کارگاه‌های آموزشی، ۶۰ نظر از کارشناسان در کارگاه‌های مشورتی و ۲۰۰ نظر اینترنتی جمع‌آوری شد. از سوی دیگر حدود ۵ هزار دفترچه ترویجی کارزار به همراه کارت‌های تجربه‌نویسی در کارگاه‌های آموزشی-ترویجی و معابر چند شهر مختلف پخش شد.

حالا که به پایان کارزار نزدیک می‌شویم تا حدود زیادی به یکی از اهداف خود رسیده‌ایم و آن کمک به شکستن سکوت درباره‌ی خشونت خانگی است. در این دو سال نشان دادیم مقابله با این مسئله یک مسئولیت اجتماعی و همگانی است و هیچ کدام از آن ۳۵۰ روایت ارسال شده به کارزار تنها نیستند. معتقدیم تلاش برای کاهش خشونت و تصویب قانونی برای منع خشونت خانگی با پایان یافتن کارزار به اتمام نمی‌رسد و از سوی جامعه مدنی قطعا ادامه خواهد داشت. بیانیه‌ای هم در این روزها منتشر کرده‌ایم که به امضای حدود ۱۸۰۰ نفر رسیده است. در این بیانیه ضمن تاکید بر این نکته که مردم باید بتوانند طرح قانونی به مجلس ارائه دهند و مستقیم در قانون‌گذاری مشارکت کنند، خواستار آن شده‌ایم که به پیشنهادهای این پیش‌نویس قانونی توجه شود. در این بیانیه اعلام کرده‌ایم خواهان تصویب قانونی همه جانبه‌نگر هستیم که دارای رویکرد حمایتی، پیشگیرانه و ترمیمی باشد.

آزاردیدگان خشونت خانگی چطور به زندگی عادی برمی‌گردند؟

خشونت خانگی پیامدهای بسیاری دارد از جمله پیامدهای روانی و جسمی بر فرد خشونت دیده. بسیاری از افراد با پست تروما مواجه هستند. تروما یا روانزخم، آسیب روانی ناشی از ضربه روحی است. به ویژه نوعی از خشونت خانگی که خشونت جنسی است به سختی از ضمیر فرد پاک می‌شود یا بهتر است بگوییم پاک نمی‌شود و با اختلال روانی پس از واقعه (PTSD) همراه است. در یکی از بررسی‌های انجام شده در آلمان، تاثیر تجاوز و خشونت خانگی هم اندازه حضور در جنگ و شکنجه در زندان روانزخم ایجاد می‌کند. در این مطالعه زنانی که دچار حمله‌های عصبی ( هیستیرک) می‌شدند اغلب تجاوز جنسی در کودکی و توسط یکی از اعضای خانواده خود را تجربه کرده بودند. پست تروما در این گونه موارد جدی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد ممکن است آسیب‌دیده برای همیشه منزوی شود و نتواند به جامعه بازگردد. مهمترین نکته در این زمینه این است که چطور آسیب او در این زمینه درمان شود و او به زندگی عادی برگردد. در این جا می‌خواهم با اشاره به دو روایت که هر دو به کارزار آمده است نشان دهم چرا به دنبال تصویب این پیش‌نویس قانون هستیم یا قانونی که دارای ویژگی‌های آن باشد.

یکی از روایت‌ها مربوط به زن خشونت دیده‌ای از استان مرکزی ایران است که در یکی از کشورهای اروپایی مورد درمان قرار گرفت. در مصاحبه عمیق و اکتشافی در این مرکز به بارداری ناخواسته در ۱۱ سالگی که ناشی از تجاوزهای مکرر پسرعموهایش از هفت سالگی بوده اشاره می‌کند. بچه را از او می‌گیرند و او را به عقد بیوه مردی چهل‌ساله درمی‌آورند که در طول ازدواجش دائما به او به دلیل تجاوزهای پسرعموها توهین می‌کرده، او را محدود می‌کرده و با توهین و ناسزا و خشونت با او رابطه جنسی برقرار می‌کرده است. او پس از فوت شوهرش به دلیل افسردگی‌های بسیار به  این مرکز درمانی معرفی می‌شود.

اغلب مراجعه‌کنندگان می‌خواهند به موضوع خشونت جنسی اشاره نکنند و آن را فراموش کنند. در مورد روایتی که گفته شد نیز آن زن می‌خواسته فراموش کند اما نتوانسته. اولین نکته‌ای که در این مرکز بر آن تاکید می‌کنند این است که فراموش کردن راه حل نیست. دارو می‌خورند که فراموش کنند و چون نمی‌توانند فراموش کنند خودشان را سرزنش می‌کنند. بیمارانی که به این مرکز می فرستند، بیمارانی با شرایط خاص هستند کسانی که به دوره کلینیک یا پیش روانپزشک رفته‌اند اما درمان نشده‌اند، منزوی هستند و نمی‌توانند وارد زندگی معمولی بشوند. در این مرکز به آنها کمک می‌شود تا دوباره به زندگی سابق برگردند، اگر لازم است کار کنند یا درس بخوانند. برای رسیدن به این هدف، برای هر مراجعه‌کننده، نسبت به وضعیتی که دارد یک برنامه و اهداف مشخص می‌کنند و از طریق ‌نیروهای متخصص به او کمک می‌کنند تار روی پای خودش بایستد و دوباره وارد جامعه شود. ولی در اصل خودش هم باید فعال باشد.

در این مرکز اولین فردی که با مراجعه‌کننده مصاحبه می‌کند (به عنوان هماهنگ‌کننده) با مصاحبه عمیق سر در می‌آورد که مساله اصلی چیست. سپس او را معرفی می‌کند به افراد متخصص در همین موسسه. این موسسه با مراجع دولتی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دیگر همکاری دارد. اگر لازم بود به مراجع حقوقی هم اطلاع می‌دهند و کمک می‌کنند که فرد آسیب دیده وکیل بگیرد. اگر هنوز در جایی زندگی می‌کند که مورد خشونت قرار می‌گیرد، با خانه‌های امن ‌تماس می‌گیرند و تا زمانی که در امنیت نباشد، او را رها نمی‌کنند. یعنی کفیل او می‌شوند. هر کدام از مشاوران نمی‌توانند بیش از ۱۰ مورد را بپذیرند. به این ترتیب هر کدام به صورت حرفه‌ای و عمیق در کنار موکلان خود باقی بمانند.

هزینه‌های درمان و پیگیری وضعیت یک مورد ساده‌ در این موسسه هزار یوروست. برای فردی مثل همان زن که از کودکی مورد تجاوز بوده و ۴۰ سال هم مورد خشونت همسرش بوده، بسیار بیشتر هزینه می‌شود. اگر هر فرد خودش بتواند هزینه را می‌پردازد؛ ولی اغلب کسانی که به موسسه مراجعه می‌کنند ایزوله هستند و سالها کاری نداشته‌اند. در این صورت موسسه در همه کارهای اداری و درمانی و حقوقی کنار فرد مراجعه کننده است اما بودجه را تمام و کمال دولت می‌دهد. برخی از بیمارها از جمله همین موردی که به آن اشاره شد بیش از ده سال در تکلف این موسسه هستند. برخی به دلیل مشکلات حادتر تا آخر عمر موسسه مراقب آنهاست و آنها را بازنشسته می‌کند. برخی نیز که بهبود یافته‌اند اگر بخواهند خود به عنوان داوطلب در این موسسه کار می‌کنند. در چنین روشی فرد احساس امنیت کامل می‌کند. هر بار با مشکلی روبه رو شد می‌تواند با مسئول خود تماس بگیرد تا بهترین مشاوره یا کمک را دریافت کند.

مورد دیگر کسی است که در همین گیلان مورد چنین آسیبی قرار گرفت. زمانی که روایت خود را به کارزار فرستاد و کمک خواست یک روانشناس مورد او را قبول کرد و به مدت یک سال پیش او رفت. این روانشناس هزینه‌ای برای مشاوره‌های طولانی مدت از او دریافت نکرد. بنا به نیاز نیز او را به پزشک زنان و روانپزشک معرفی کرد. یکی از مشکلاتی که او در مسیر درمان داشت، رفتن به تنهایی به این مراکز بود. وحشتی که او داشت از حضور در مطب روانپزشکی بود که منشی آن مرد بود و هرگز به پزشک زنان مراجعه نکرد چون نمی‌توانست توضیح دهد چه شده. اینجاست که وجود چنینی موسساتی ضروری است. در نبود چنین موسساتی افراد به طور اتفاقی به کسی که خودش علاقمند به موضوع است دسترسی پیدا می‌کنند. احتمال این دسترسی بسیار ناچیز است. در بسیاری از شهرها ما چنین فردی را هم پیدا نکردیم. اکنون پس از یک سال این فرد بارها حرف از خودکشی زده، کاملا ایزوله شده و نیاز جدی دارد که در مراحل گوناگون به او کمک شود. اما فردی مثل او کاملا در ایران رها می‌شود. هیچ مرکزی نیست که از او حمایت کند. از طرف دیگر مراکز مشاوره در ایران رایگان نیستند. اگر این خانم روانشناس هم کمکی به این بیمار کرده از جیب خود بوده و دولت کوچترین حمایتی نکرده است. در واقع نگاه دولت در این جور مواقع مثل همه امور دیگر خیریه‌محور است. اگر خیری بود چه عالی اگر نبود مثل بسیاری دیگر از موارد صورت مسئله به کل پاک می‌شود.

چرا به دنبال تصویب قانونی با رویکرد ترمیمی، حمایتی و پیشگیرانه هستیم

نمونه موسسه‌ای که گفته شد یکی از نمونه‌های موفقی است که در ایران می‌توان از آن الگو گرفت. ضرورت بودجه‌گذاری برای ایجاد چنین موسساتی از سوی دولت جایی مشخص می‌شود که پیامدهای نبود چنین موسساتی را ببینیم. به طور مثال همان زن خشونت دیده‌ای که به این موسسه مراجعه کرده را در زمانی که ساکن ایران بوده در نظر بگیریم. در حال حاضر در ایران دو مشکل در این زمینه وجود دارد یکی در رابطه با جرم رویداده یعنی تجاوز جنسی است. در مورد خشونت جنسی همسر، در اغلب موارد این خشونت به رسمیت شناخته نمی‌شود. در مورد دیگر اعضای خانواده یا تقصیر به گردن خود فرد آسیب‌دیده نیز انداخته می‌شود مثلا مطرح می‌شود اگر رضایت نداشته پس چرا مقابله نکرده یا زودتر اطلاع نداده. در هر صورت اثبات آن بسیار سخت است. در برخی از موارد فردی که خشونت‌دیده خود شلاق خورده است. از طرف دیگر چنانچه ثابت شود که بدون رضایت بوده و تجاوز ثابت شود برخورد با خشونت‌گر آنچنان سنگین است (اعدام) که لاجرم شاهدان قضیه سکوت می‌کنند. رویکرد حقوقی در ایران عدالت کیفری است یعنی به دنبال حل مسئله نیست و به سرعت می‌خواهد صورت مسئله را پاک کند. برای همین اعدام و شلاق و … شامل مجازات فردی می‌شود که دست به چنین خشونتی زده است. اما حلقه کاملا مفقوده در این وسط، وضعیتی است که شخص آسیب‌دیده در آن رها می‌شود که همان مشکل دوم است. یعنی روانزخم او به کل نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین فرصتی هم برای بهبودی نمی‌یابد. از طرف دیگر در همه مراحل گویا زنان خشونت دیده تنها هستند. در مورد آن زنی که از هفت‌سالگی مورد تجاوز پسرعموها بود زمانی که به بیمارستان مراجعه کرده برای بارداری ناخواسته‌ای که داشته او را به مراکز انتظامی نفرستاده‌اند. به ناچار همان خانواده‌ای که پسرانش متجاوز به دختر بوده‌اند برای آینده او تصمیم گرفته‌اند. او با ازدواج با آن مرد نیز خشونت جنسی توسط او را تا پایان عمر شوهر تحمل کرده است. ۵ بچه به دنیا آورده و بزرگ کرده است کودکانی که بسیار احتمال دارد زیر دست پدر خشونت دیده باشند یا حداقل زیر دست مادری که دچار رنج و بیماری روانی بوده بزرگ شده و آسیب دیده باشند. بنابراین به غیر از زن که همچنان خشونت می‌دیده، پنج فرد آسیب‌دیده دیگر نیز وارد جامعه شده و مشکلات خود را وارد جامعه کرده‌اند. این تنها آسیب هایی است که از رها کردن یک مورد از زنان خشونت دیده به دست می‌آید. حالا اگر همه مواردی که به این موسسه مراجعه کرده‌اند را به حساب آوریم می شود به راحتی هزینه‌های نبود چنین موسساتی را درک کرد و منطق بودجه گذاری برای تاسیس آن را فهمید.

همان طور که در ابتدا اشاره کردم یکی از اهداف کارزار منع خشونت خانوادگی، تلاش برای تصویب پیش‌نویس قانونی بود که دارای رویکرد ترمیمی، حمایتی و پیشگیرانه است. این پیش‌نویس به جای تمرکز بر کیفر و مجازات کسی که دست به خشونت زده، به ترمیم آسیب وارد شده و حمایت از خشونت‌دیده اهمیت می‌دهد. از نظر فعالین کارزار، هدف از وضع قانون منع خشونت خانوادگی نباید ترویج خشونت از راه دامن زدن به انتقام یا تشویق زنان به مقابله به مثل باشد؛ بلکه هدف باید توقف هر چه سریع‌تر خشونت باشد و خشونت‌دیده در امنیت قرار بگیرد. برای مثال، کسی که مرتکب خشونت شده است، از نزدیک شدن به محل زندگی، کار و تحصیل خشونت‌دیده منع شود. ضمن آنکه این مسئله یک مسئولیت اجتماعی ایجاد کند؛ مثلا افرادی هم چون پرستاران و پزشکان در صورت مواجهه با این مسئله موظف به گزارش دادن به پلیس باشند و پلیس هم موظف به پیشگیری از ادامه خشونت باشد. به‌طورکلی، در این پیش‌نویس به حمایت از خشونت‌دیده و راه‌های پیشگیری از خشونت بیشتر از تعیین مجازات توجه می‌شود. برای همین یک فصل کامل به ایجاد یک ساختار هدفمند در دولت می‌پردازد؛ کمیته‌ای متشکل از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و مرتبط برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان.

این ساختار، نهادهایی را پیش‌بینی می‌کند که در این شرایط به‌طور رایگان به خشونت‌دیده کمک کنند و بیمه درمانی هم برای خشونت دیده در نظر گرفته شود. فرد توسط ضابطان قضایی و انتظامی از حقوق قانونی‌اش کاملاً آگاه شود و کسی در مراحل مختلف همراهش باشد تا به او مشورت دهد و در بازگویی خشونت به او کمک کند، کسی باشد که به زبان مادری یا زبان مورد تکلم خشونت‌دیده مسلط باشد و توضیحات او را کامل بفهمد. در این پیش‌نویس قانون تاکید شده سازمان‌های مسئول باید برای رسیدگی به موارد خشونت، کارکنان زن هم داشته باشند. ممکن است وضعیت خشونت‌دیده آن‌قدر بحرانی باشد که از ماندن در خانه‌ خود احساس خطر کند. خانه‌های امن مکان‌هایی هستند که به زنان خشونت‌دیده پناه می‌دهند و همچنین وظیفه دارند به آن‌ها کمک کنند که سلامت جسمی و روانی خود را به دست بیاورند و قدرت خود را افزایش دهند.  بودجه نهادهای غیردولتی برای ارائه خدمات رایگان به زنان خشونت‌دیده‌ای که توانایی پرداخت هزینه‌هایشان را ندارند، از سوی دولت یعنی همین کمیته تامین ‌شود یا در صورت کمبود این نهادها، کمیته به ایجاد چنین نهادهایی کمک کند.

در این صورت اگر زنی خشونت دیده به جایی مراجعه کند در صورت نیاز باید به مراجع حقوقی معرفی ‌شود، برای او وکیل گرفته ‌شود، در صورت نیاز به خانه امن فرستاده ‌شود تا ابتدائا در امنیت باشد. سپس بحث ترمیم پیش می‌آید. هم اکنون بسیاری از زنان در ایران با چنین خشونت‌هایی مواجه هستند و نیاز به درمان و حمایت دارند و می‌خواهند به اجتماع برگردند. ما معتقدیم باید هر چه سریعتر نسبت به وضعیت آنها اقدام کرد و راهکارهای نوین را به کار بست.