مقوله مجازات و انواع آن در حقوق کیفری، در قوانین داخلی و بین المللی تا جایی که قاعده تناسب جرم و مجازات رعایت شود، محل بحث و مناقشه نیست. لیکن به طور خاص درباره مجازات های سالب حق حیات یا تمامیت جسمی، نظیر اعدام و قصاص، مباحث متعدد و نظرات مختلفی ابراز شده است.
این مقاله به مجازات اعدام در ایران –اعدام های اخیر- که منبعث از اصول شرع دین اسلام است و تطابق قانون و نحوه اجرای آن و تناقضات احتمالی یا حتمی با قوانین داخلی و بین المللی می پردازد.
پیش تر لازم است به این مهم اشاره شود که نقد بعضی از موارد، ملازمه ای با تایید یا تکذیب اخبار و نیز تایید یا تقبیح اقدامات مرتکبین افعال مورد بحث ندارد.
***
مجازات اعدام از جمله مجازات هایى است که در سال هاى اخیر، با چالش هایى در حوزه نظری و عملی مواجه بوده است. به لحاظ نظرى، دانشمندانى هم چون بکاریا در رساله “جرایم و مجازات ها” این مجازات را خلاف نظریه “قرارداد اجتماعى” هابز، مى دانند. اهمیت این موضوع و لزوم اتخاذ راهکارهای جامع و مانع تا حدی بود که مجمع عمومى سازمان ملل با ورود ماهیتی به آن، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ به شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل ماموریت داد که درباره اعدام و قوانین مربوطه و طرز عمل آن مطالعه کنند و نتایج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسى بررسى نمایند. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقى پاریس، گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح کرد (منتشر شده در سال ۱۹۶۲). نتیجه این گزارش نشان می داد که تمایل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به زندان و اقدامات تامینى و تربیتى است؛ هرچند که حقوق اسلامى و کشورهاى اسلامى بر این مجازات تاکید دارند. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر “میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى”، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر گذاشت و به تایید نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایى که این مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کردند.
چه این که همراهی با جامعه جهانی برای ایران نیز ناگزیر است و با تغییر و جایگزینی حبس های طولانی و مجازات های بسیار سنگین به جای اعدام در جرایم مواد مخدر قابل ملاحظه است.
در قرآن، به سلب حیات و قتل به عنوان مجازات برخی از جرایم تصریح شده و کشتن محارب و مفسد فی الارض را لازم شمرده است. از جمله در آیات زیر:
سوره مائده آیه ۳۳: «اِنَّما جَزؤُا الَّذینَ یُحارِبونَ اللّهَ ورَسولَهُ ویَسعَونَ فِی الاَرضِ فَسادًا اَن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّعَ اَیدیهِم واَرجُلُهُم مِن خِلف اَو یُنفَوا مِنَ الاَرضِ»
سوره بقره آیات ۱۷۸: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِی القَتلَی»
سوره بقره آیه ۱۷۹: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»
در این آیه، فلسفه دیگر اعدام این گونه بیان شده است که چنین مجازاتی زندگی آفرین و موجب حیات انسان ها است: «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیوهٌ یاُولِی الاَلببِ»
در پایان آیه فوق نیز، ایجاد تقوا را علت دیگر مجازات اعدام برشمرده است: «لَعَلَّکُم تَتَّقون»
برخی معتقدند از نظر اسلام، مجازات شایعه سازی به قصد ضربه زدن به اساس نظام اسلامی، خیانت به آن و همکاری با دشمن، اعدام است و به آیات ۶۰ و ۶۱ از سوره احزاب استناد می کنند:
«لَئِن لَم یَنتَهِ المُنفِقونَ والَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ والمُرجِفونَ فِی المَدینَهِ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا * مَلعونینَ اَینَما ثُقِفوا اُخِذوا وقُتِّلوا تَقتیلا»
هرچند که این استدلالات تلاش جرم انگارانه ای است که مبتنی بر هیچ یک از قوانین بین المللی و حتی اسلام نیست! و البته که این ها احکام ماهیتی هستند و آیین دادرسی حاکم بر آن محتاج مقال دیگری است.
آن چه که ذکر شد برخی از مصادیق و نمونه هایی است که از قرآن استخراج شده؛ ولیکن مسئله مهم و قابل اهمیت این است که برای اجرای این احکام سنگین و نیز برای رسیدگی به هر اتهام یا ادعایی، می بایست محکمه عادلانه ای تشکیل شود که در کمال استقلال و آزادی عمل، به دفاعیات و ارکان قانونی، مادی و روانی جرم رسیدگی کند تا پس از حصول یقین اتخاذ تصمیم نماید.
حساسیت و اهمیت موضوع قضاوت و تشخیص حق و اجرای عدالت نسبت به “انسان” در اسلام تا اندازه ای است که کوچک ترین شبهه ای در پرونده، منجر به برائت متهم می شود.
در روایات منتسب به حضرت علی(ع) سخنان متعددی در اعمال این قاعده آمده است. نظیر: «حدود را با شبهات دفع کنید» و «عذر را بپذیر، و حدود را با شبهات دفع کن».
قاعده فقهی دراء (تدرأ الحدود بالشبهات) در حوزه حدود لازم الاتباع است که البته در قانون مؤخر التصویب مجازات اسلامی، مقنن آن را به تعزیرات نیز تسری داده است.
***
اهمیت این مقدمه از این جهت است که در روزهای اخیر شاهد اعدام هایی در ایران بودیم که سبب بروز عکس العمل های متعدد و مختلفی در ایران و جوامع بین المللی شد. از اعدام محمد ثلاث تا سه اعدام در ۱۷ شهریورماه امسال؛ سه جوان کرد به نام های لقمان و زانیار مرادی و رامین حسین پناهی. کمپین های متعددی برای حمایت از این جوانان و جلوگیری از اجرای حکم اعدام تشکیل شد که اثری بر عزم قوه قضاییه در اجرای حکم اعدام ایشان نداشت.
با توجه به حساسیت این پرونده ها اطلاع رسانی در حد کمی بود و امکان اظهارنظر تخصصی وجود ندارد؛ لیکن لازم است به نکات ذیل اشاره شود که همگی می توانست از اسباب جلوگیری از اجرای مجازات اعدام باشد.
تشکیل دادگاه هایی بدون حضور اصحاب رسانه
بدیهی است عدم اطلاع رسانی و رسیدگی در سکوت و بی خبری مردم، حجم انتقاد و حساسیت اشتباهات را می کاهد. بدین معنی که هر اشتباه و قصور و نقصانی در روند رسیدگی -شکلی یا ماهیتی- از نظر عوام و خواص دور است. اثر این ایراد اینجاست که اولاً: مقام رسیدگی کننده با فشارهایی که از سوی دیگر نهادها می آید بدون ملاحظه افکار عمومی، تصمیم می گیرد؛ ثانیاً: با ایجاد فضای بدون رسانه و رصد افکار عمومی و فشار نهادهای امنیتی، امکان ایجاد اشتباه بالا می رود و حتی کوچک ترین اشتباه، ممکن است به سلب حیات متهم پرونده بینجامد.
عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
ایراد به تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری، مدت هاست از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر مطرح است؛ هرچند که به نظر می رسد رئیس قوه قضاییه نیز با نفس این تبصره مخالف است، لیکن با انتشار لیست اولیه -وکلای مورد تایید قوه قضاییه- به آن قانون، مشروعیت بخشیده است.
احتمال عدم استقلال برخی از قضات در این پرونده ها
با توجه به این که تنها بعضی از شعب دادگاه انقلاب با حکم ویژه رئیس قوه قضاییه اجازه رسیدگی به این پرونده ها را دارند و متاسفانه با وجود تبصره ماده ۴۸ از قانون مذکور که البته تنها مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است، عموم وکلا و فعالان در این حوزه، در مهم ترین بخش رسیدگی (تحقیقات مقدماتی در دادسرا) امکان حضور و همراهی متهمین را ندارند، چنین می نماید که همگی در خدمت نهادهای امنیتی با نقش های تشریفاتی و بدون استقلال عمل هستند.
بعضی ایرادات دیگر که شاید به اجرای این احکام منجر شدند: عبارت اند از:
– عدم تبعیت از قانون اساسی و تفسیرهای غیر موجه شخصی از قانون اساسی
– ملاحظات سیاسی و امنیتی بر پرونده و خروج از عدالتی که قانون بر مدار آن تقنین یافته است
– عدم توجه به مقتضیات روز جامعه
– اصرار بر مواضع غیرمتمدن و عدم توجه به پیشرفت های علمی روز
– و غیره
اگر بخشیدن حیات را متعلق به ذات اقدس می دانیم، گرفتن آن را نیز می بایست متعلق به او بدانیم.
در نظام های ایدئولوژیک و حکومت های دینی، حاکمان، خود را نمایندگان یا مجری فرمان خداوند می دانند که هر کدام از نظام های مذکور، به تبع این اندیشه، ابزار و روش های مختلفی در اجرای اندیشه های دینی خود دارند. در کشور ما نیز که نظام آن مبتنی بر دین اسلام است، مجازات های سنگینی برای مخالفان و معاندین نظام پیش بینی شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اعمال مجازات های سنگین اعدام نسبت به کسانی که مصداق محاربه و افساد فی الارض را داشته اند، اعمال شده و با هجمه سنگین انتقادها نیز روبه رو بوده است.
فارغ از این که تمام نظام های سیاسی برای دوام و بقای خود تمهیدات و ضمانت هایی پیش بینی کرده و با قاطعیت اجرا می کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران، به پشتوانه دین اسلام به اعتبار آن که از شرع اقتباس می کند، این ضمانت های اجرایی را اعمال می کند.
در خصوص اعدام های اخیر، دستگاه قضایی سه جوان کرد را به اتهام “محاربه و بغی”، به مجازات اعدام محکوم کرد. چنان که در مقدمه بیان شد، مجازات این اتهامات در شرع پیش بینی شده و در قانون مجازات اسلامی نیز تدوین یافته است و قوه قضاییه با شفاف سازی و پاسخ به افکار عمومی می تواند به ادامه پرسشگری ها پایان دهد و البته که سکوت و اجبار به عدم اطلاع رسانی وکلا و مطلعین، به طرح سوال بیش تر در اذهان مردم دامن می زند.
سال های زیادی است که فعالان و روشنفکران به اصلاح و به روز رسانی قوانین منبعث از شرع و تطبیق با شرایط روز جامعه و جهان، قلم فرسایی می کنند که البته اثرات آن امروزه در حوزه حقوق مدنی و مجازات های مرتکبین جرایم مواد مخدر، تا حدودی مجال بروز و ظهور یافته است؛ لیکن در حدود الهی هیچ تغییری پذیرفته نشده است. هرچند که ظرفیت همین اصول و مراجع که قابلیت تفسیر و گستره مصادیق خلاف آن را دارد؛ به طوری که می تواند از اجرای چنین احکامی جلوگیری کند و به نظر می رسد در شرایط فعلی عدم اجرای چنین احکامی با اصرار و قاطعیت، علاوه بر این که با احتمال وجود خطا، جان انسان ها را می گیرد، از وجهه نظام در سطح بین المللی نیز می کاهد و انگشت اتهام نهادهای حقوق بشر و سازمان های بین المللی را به سمت نظام نشانه خواهد گرفت. هرچند که ایراد اخیر در مقابل اشتباه اولیه در گرفتن جان انسان هیچ اهمیتی ندارد.
از ارکان اولیه مشروعیت تمام نظام های سیاسی، رضایت مردم و ملت است و یکی از روش های جلب رضایت مردم، بالا بردن سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است که ملجاء گرفتاران باید باشد. اگر قوه قضاییه مجری قوانین پیشرفته و متناسب با شرایط روز و اقتضائات جامعه باشد، بی شک پناه مردم خواهد بود و باید در برابر تمام انتقادات و ایرادات وارده، به جای برخوردهای سلیقه ای و سرکوبگرانه، شفاف سازی نماید و پاسخگوی افکار عمومی باشد تا مجدداً قابلیت جلب اعتماد عمومی را به دست آورد.
در نتیجه، به نظر می رسد مقوله مجازات اعدام در نظام حقوق کیفری ایران، مستلزم توجه ویژه ای از سوی حقوقدان ها و سیاسیون است؛ چرا که پیشرفت در حوزه حقوق، ارتباط مستقیم با وقایع و پدیده های اجتماعی و سیاسی دارد.
منبع: ماهنامه خط صلح
