برگرفته از تریبون زمانه *  

درگذشت دو شخصیت برجسته‌ی ملی در هفته‌های اخیر، دکترعلی اصغر حاج سید جوادی و آقای عباس امیرانتظام، یادآور یک گره سیاسی قدیمی بود. این دو با همه‌ی تفاوت‌های فردی و نقش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت‌شان – یکی روشنفکرِ حوزه‌ی عمومی و دیگری سیاستمدار و مدتی کوتاه در قدرت– در چند نکته مشترک بودند؛ هر دو با شهامت فراوان در برابر استبداد ایستادند. حاج سیدجوادی از اولین روشنفکران ایران بود که با نامه‌ی علنی‌اش بر علیه شاه به خیزش‌هایی که به انقلاب بهمن انجامید کمک کرد. امیرانتظام با مخالفت‌اش با مجلس خبرگان پس از انقلاب، و پی‌آمد اتهام واهیِ جاسوسی حاضر نشد که در نمایش تلویزیونی رژیم جمهوری اسلامی شرکت کند و یا درخواست عفو کند، سال‌های سال در زندان ماند و بعد از صفرخان قهرمانی، سابقه‌دار ترین زندانی سیاسی ایران شد. هردوی آن‌ها، نظیر بسیاری از دیگر روشنفکران و فعالان سیاسی، اعم از لیبرال و چپ، در آغاز و به درجات مختلف فریب خمینی و رژیم ولایت فقیه را خوردند، اما، با پی بردن به اشتباه سیاسی خود یکی در زندان و دیگری در تبعید سال‌ها با قاطعیت با رژیم اسلامی مقابله کردند.

از متن: در حال حاضر متأسفانه در عمل فاصله‌ی زیادی با همسویی بین چپ و لیبرال داریم

مرگ این دو که به‌درستی و با درجات مختلف نمونه‌های برجسته طیف‌های لیبرال ایرانی بودند، انعکاس قابل‌توجهی در میان بخشی از چپ داشت. مورد حاج سید جوادی روشن تر بود زیرا در مجموع همیشه او و سابقه‌ی مبارزاتی‌اش مورد احترام چپ بود. اما در مورد امیر انتظام وضعیت متفاوت بود. مسئله به برخوردهای دوران انقلاب بهمن و پس از آن و نقش لیبرال‌ها در به قدرت رساندن روحانیون و پی آمدهای آن باز می گشت، و حالتی دو گانه وجود داشت. با این حال، بعضی از شخصیت‌های برجسته‌ی چپ از جریانات مختلف که در دوران انقلاب در مقابل اتهام واهی او سکوت کرده و مستقیم یا غیر مستقیم بر آن مهر تایید زده بودند، با اعلام تاسف و حتی ابرازِ «شرمساری» از برخوردها یا عدم برخوردهای گذشته، در بزرگداشت امیر انتظام و مقاومت سرسختانه اش در مقابل رژیم اسلامی سخن گفتند.

برخورد این دوستان قابل ستایش است. رابطه‌ی چپ و لیبرال‌ها در طول تاریخ مدرنِ ایران رابطه‌ای خصمانه و آکنده از دشمنی و بی‌اعتمادی بوده. نه چپ تحمل لیبرال را داشته و نه لیبرال تحمل چپ را، و هر یک دیگری را محکوم کرده و می‌کند. نیازی به مرور تاریخی این واقعیت از دوران پس از رضا شاه، دوران مصدق، و دوران انقلاب به این سو نیست. برخوردهای بسیار ناروایی در گذشته بین این دو نیرو رخ داده که نمی‌تواند و نباید فراموش شود، اما به‌جای تکرار آن‌ها و به رخ کشیدن‌ها، باید زمانی کنار گذاشته شوند.

طرفه آن که این دو جریان که هر دو محصول دنیای مدرن بوده اند، قاعدتاً می بایست بتوانند در بسیاری موارد با یکدیگر هم‌سویی‌هایی داشته باشند. اما هر یک به دلایل و به درجات مختلف با نیروهای سنتی جامعه نزدیک‌تر بوده اند؛ بسیاری از لیبرال‌ها به خاطر گرایش‌ها و باورهای مذهبی و نزدیکی به سرمایه‌داران تجاری و بازار، و بسیاری از چپ‌ها به خاطر ضدیت با غرب و سرمایه‌داران، و با تصورِ نزدیکی به خلق، چنین گرایشی را از خود نشان داده‌اند. لیبرال‌ها چپ‌ها را، مستقل از تفاوت‌های طیف‌های متنوع آن‌ها، تندرو و یا عامل شوروی، و چپ‌ها نیز بی‌اعتنا به تفاوت‌های طیف‌های لیبرال‌ها آن‌ها را سازشکار یا عامل امریکا می‌دیدند. بر کنار از دوران مصدق و برخوردهای نادرست حزب توده و عکس‌العمل نادرست لیبرال‌ها نسبت به آن حزب، اوج این واقعیت را در دوران انقلاب بهمن شاهد بودیم. نقش نیروهای لیبرال و ملی در به قدرت رساندن رژیم خمینی غیر قابل انکار است. واقعیت آن است که اگر لیبرال‌ها نبودند، رژیم خمینی و ملایان نه امکان کسب قدرت، و نه توان اداره‌ی امور کشور پس از انقلاب را می داشتند. آمریکا نیز به آن راحتی پشت رژیم شاه و ارتش‌اش را خالی نمی‌کرد. بخش مهمی از چپ نیز در هیستری ضد امپریالیستی خود و پیروی پاره‌ای از آن‌ها از سیاست‌های شوروی، و نیز ناپختگی و توهم، به حمایت از به اصطلاح «خرده‌بورژوازی سنتی» و رژیم اسلامی در مقابل لیبرال‌ها پرداخت. در این راه هر دو جریان به قول معروف با شیطان ازدواج کردند، فاجعه‌بارترین رژیم سیاسی را به قدرت رساندند، و خود در این جریان نابود شدند. رژیم اسلامی هم پس از حذف این دو، «اصلاح‌طلبان» و «چپ»‌های خودش را، که هیچ کدام ربطی به این دو جریان تاریخی نداشتند، ایجاد نمود. اگر چپ و لیبرال با هم همراهی کرده بودند، اسلامیست‌ها، با همه‌ی قدرتِ بسیج توده‌ای‌‌شان، نمی‌توانستند آن‌همه قدرت را با آن سرعت در دست خود متمرکز کنند، و انقلاب و کشور را به وضع اسفبارِ کنونی بکشانند.

مثالی از دوران انقلاب

بحث رابطه‌ی چپ و لیبرال من را به یاد خاطره‌ای از دوران انقلاب دراتحادیه‌ی سراسری شوراهای کارگری و کارمندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انداخت که اشاره به آن در این‌جا بی مناسبت نیست. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آن زمان از مهم‌‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور متشکل از بیش از یکصد صنعت بزرگ، متوسط‌ و کوچک، اعم از صنایع قدیمی و مدرن، و سنگین و سبک در شهرهای مختلف ایران، با بیش از چهل هزار کارگر و کارمند بود. اتحادیه، که ترکیبی از بزرگ‌ترین شوراهای مختلف کشور بود، در جریان انقلاب و بلافاصله بعد از آن، کنترل این واحد‌های صنعتی را به‌دست گرفته بود. کادر رهبری اتحادیه عمدتاً متشکل از چپ‌ها بود، و تعدادی لیبرال و مجاهد هم در آن حضور داشتند. شورای مرکزی ۵۵ نفره، یک کمیته‌ی اجرایی ۱۶ نفره را، که حتی یک فرد اسلامی هم در میان آن‌ها انتخاب نشده بود، انتخاب کرده بود.

اتحادیه هم تحت فشار شوراهای کارخانجات و مشکلات صنایع و وضع اسفناک کارگران، و هم بخاطر توهم و ناپختگی کادرهای رهبری‌اش از جمله نگارنده‌ی این مطلب (من از شورای سازمان مدیریت صنعتی، از اعضای موسس اتحادیه و عضو کمیته‌ی اجرایی آن بودم) خواست‌های رادیکال و تند و تیزی را مطرح ‌می کرد. از سوی دیگر دولت موقت هم علاقه و اعتقاد چندانی به شوراها نداشت، و بیشتر مایل بود که صنایع به همان روال گذشته به کار خود ادامه دهند.

درگیری‌ها بین اتحادیه و مدیرانِ منصوب دولتی فراوان بود. مهم‌ترین درگیری مربوط به انتصاب مدیر عامل جدید سازمان گسترش بود. با آن که اولین فرد منصوب شده داماد آیت اله طالقانی که مورد احترام اتحادیه بود، از همان جلسه اول تنش بسیار زیاد بود. ما عمدا دیرتر به جلسه رفتیم و با نوعی نخوت یک سلسله خواست‌ها و شروطی را ردیف کردیم. برخورد این فرد نیز تنش‌زا بود چرا که با چهار نفر مامور امنیتی که مسلسل به دست در چهار گوشه سالن ایستاده بودند، به جلسه آمده بود، و ما ادامه‌ی مذاکره را مشروط به خروج آن‌ها از سالن کردیم. بخاطر مشکلات مختلف و عدم همکاری اتحادیه، دوره مدیریت او بسیار کوتاه بود. دولت موقت با انتصاب کاندیدای مورد حمایت اتحادیه برای مدیرعامل سازمان گسترش موافقت کرد و سیروس شاه خلیلی، یکی از اعضائ لیبرال شورای سازمان مدیریت صنعتی، به این شغل منصوب شد. اما درگیری‌ها و بحران وسیع صنایع ادامه یافت و او هم کناره گیری کرد. بعد از او مدیر عامل جدیدی منصوب شد و درگیری های بیشتری تا ماجرای گروگان گیریِ در سفارت امریکا ادامه یافت.

دولت موقت، بی آن که علاقه چندانی به همکاری با شوراها و اتحادیه از خود نشان دهد، در آن فضای پسا انقلابی و در شرائطی که اتحادیه و شوراها هنوز قدرت داشتند، در جهت تضعیف شوراها و یا همکاری با انجمن‌های اسلامی — که پس از انقلاب مثل قارچ در همه کارخانجات و نهاد‌ها سر بر آورده بودند — اقدام مشخصی نکرد، و از این نهادهای ارتجاعی بر علیه شورا‌ها استفاده ننمود. اسلامیست‌ها نیز هنوز در وضعیتی نبودند که شوراهای اسلامیِ قلابی خود را در آن جا راه‌اندازی کنند. (اتحادیه‌ی گسترش در کنگره دوم خود به خواست بسیاری از کارگرانِ عضو و نیز جو حاکم، برای حفظ ظاهر، صفت «اسلامی» را به عنوان طولانی خود اضافه کرده بود.)

پس از گروگان گیری سفارت امریکا و برکناری دولت موقت، اوضاع به سرعت تغییر کرد، مدیران لیبرال بر کنار و «مدیران مکتبی» منصوب شدند. از آن جمله آخوندی به سِمت مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی منصوب شد و همان روز اول همه‌ی کارکنان را در سالن سازمان احضار کرد و در آن جا من، شاه خلیلی و چند نفر دیگر را اخراج نمود. بعد از چندی نیز یکی دیگر از کادرهای رهبری اتحادیه و عضو شورای مدیریت صنعتی، دوست عزیز زنده یاد محمود ذکی پور، که به دام اسلامیست‌ها افتاده و زندانی شده بود، تیرباران شد. آن چه که باعث تعجب همه شده بود، نه تنها بی صلاحیتی این آخوند در اداره‌ی یکی از پیچیده ترین نهاد‌های کشور، بلکه فساد اخلاقی او بود که به تصور این‌که خانم‌های منشی جوان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی غنیمت جنگی‌اند شروع به تعرض و دست‌درازی به آن‌ها کرده بود. ماجرای این آخوند که بعدا ترور شد اما کشته نشد و بعد از مدتی کنار گذاشته شد، خود داستان طولانی دیگری است. او ادعا کرده بود که چپ ها او را زده اند، اما بعدا معلوم شد که درگیری هایی با قاچاق چی های جنوب داشته، و بسیاری ماجرا های دیگر.

نتیجه آن که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اتحادیه‌ی شوراهای آن، خُرده-جهانِ (مایکروکازم) جامعه‌ی بزرگ تر ایران در زمان انقلاب بود. در طول هفت ماه چپ و لیبرال با هم گلاویز شدند، و سر انجام اسلامیست ها، از جمله این آخوند و نظائر او که نمونه ها و نمایندگان بر حقِ رژیم اسلامی بودند، رژیمی که می رفت خود را بر سراسر کشور مستقر سازد، برنده ماجرا شدند.

همسویی‌های چپ و لیبرال

تردیدی نیست که چه از نظر سیاسی و چه ایدئولوژیک ناهمسازی‌های بسیاری بین این دو نیروی سیاسی وجود دارد. در نهایت یکی خواستار حفظ و بسطِ سرمایه داری و دیگری خواهانِ گذار از آن به سوسیالیسم است، و هر یک از منافع طبقاتی متفاوتی حمایت می کند. من قبلاً در مصاحبه‌ای با نشریه فرهنگ امروز در پاسخ به سوالی در این زمینه ، ضمن تأیید ناهمسازی‌ها ی بین این دو جریان سیاسی، به همسویی‌های این دو اشاره کردم، و در این جا بخشی از آن را بازگو می‌کنم1.

در یک برخورد ظاهری تأکید لیبرالیسم بر حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی و بازار آزاد، تکیه برقانون، محدودیت نقش دولت و عدم مداخله‌ی آن، و مقدس شمردن مالکیت خصوصی است. سوسیالیسم بر عکس بر حقوق کارگران، برعدالت اجتماعی، مالکیت عمومی وسایل تولید، اجتماعی کردن مالکیت و حذف مالکیت خصوصی و تشدید مداخله‌ی دولت در عرصه‌های گوناگون تأکید می‌کند. اما پشت این ظاهر و برداشت قالبی از هردو دیدگاه، پیچیدگی‌های بسیاری نهفته است. لیبرالیسم در غرب در یک فرایند تاریخی بیانگر خواست‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار بود که در مقابل سلطنت مطلقه، اشراف و کلیسا خواستار برقراری قانون، آزادی تجارت و محافظت از حقوق و مالکیت خود بود. اما تأکید بر عدالت، آزادی‌ها و حکومت قانون و حق شهروندی، محدود به همان طبقه بود، چرا که اکثریت عظیم مردمان این کشورها، از جمله زنان و غیرمالکین، به‌طور قانونی از تمامی این آزادی‌ها و حقوق بی‌بهره بودند. حال تکلیفِ مستعمراتی که زیر سلطه‌ی همین حکومت‌ها قرار داشت کاملاً روشن بود. در یک روند طولانی و پیچیده این حق و حقوق به بخش‌های بیش‌تری از جامعه، حتی بخشی از کارگران تعمیم یافت. اما این همگانی شدنِ حقوق و آزادی‌ها در غرب نه از سر خیرخواهیِ صاحبان سرمایه و لیبرال‌ها، بلکه بر اثر مبارزه‌ی کارگران، زنان و دیگر شهروندان و با نقش و حمایت وسیع جریانات چپ سوسیالیستی، سوسیال دموکراسی و فمینیستی صورت گرفت. همین طور بود در مورد رهایی مستعمرات. در مراحل بعدی با تضعیف چپ و جنبش‌های ترقی‌خواه، و با قدرت‌یابی بیشتر سرمایه، جهانی کردن آن و بسط نئولیبرالیسم و سلطه‌ی افسار گسیخته سرمایه‌ی مالی، «لیبرالیسم» در معنی سنتی‌اش رنگ باخت و بسیاری سیاست‌های ضد لیبرالیستی بر تعداد روزافزونی از کشورها و در سطح جهانی حاکم شد.

اما سوسیالیسم نیز در یک روند طولانی در کشورهایی که تحت این نام در آنها استقرار یافت، با تغییر و دگرگونی‌های فراوانی روبرو شد. حذف سریع و سراسری مالکیت خصوصی و دولتی کردن و کلکتیویزه کردن اجباری، که با توجه به شرایط جنگ داخلی با حمایت قدرت‌های امپریالیستی، و در رابطه با سیاست‌های رادیکال انقلابیون تحمیل شد، مسایل فراوانی را برای سوسیالیست‌ها و تولید کنندگان و مردم به‌وجود آورد. حذف آزادی‌های سیاسی و بسیاری از حقوق شهروندی، همراه با نظام اقتصادی و بوروکراسی ناکارا، نظام‌هایی را به‌وجود آورد که ربط چندانی به آرمان‌های سوسیالیستی نداشتند. سرانجام در تمام موارد، این سیاست‌ها در برخورد با واقعیت‌های مراحل توسعه‌ی ملی مورد تجدید نظر قرار گرفت، اما افراطِ دیگری را پی گیری کرد. تجربه‌ی شکست این انقلاب‌ها نشان داد که راه نیل به سوسیالیسم راهی طولانی‌تر و دشوارتر از آن است که آن انقلابیون تصور می‌کردند.

به‌‌رغم تفاوت‌های ماهوی لیبرالیسم و سوسیالیسم، با نگاهی واقع‌بینانه نه تنها می‌توان نقاط مشترکی را میان این دو دیدگاه یافت، بلکه همسویی آن‌ها را در دنیای امروزدر موارد مشخص از هر نظر ضروری دانست. هیچ طرفدار منطقیِ سوسیالیسم را نمی‌توان یافت که با مفاهیمی چون آزادی‌های سیاسی، حقوق شهروندی، دموکراسی، و امثال آن، که مفاهیم سنتیِ لیبرالیسم‌ بودند، موافق نباشد. واقعیت این است که چپ‌ها در سراسر جهان همیشه حول این شعارها مبارزه کرده‌اند. چپ برای اشاعه و پیشبرد افکار ترقی خواهانه خود و مقابله با ایدئولوژی‌های ارتجاعی نیاز به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و دیگر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دارد. طبقه‌ی کارگر و به‌طور کل نیروی کار برای کسب حقوق صنفی خود نیاز به تشکل دارد. بیکاران، نیمه کاران، بی‌ثبات کاران، نیاز به نوعی سازماندهی دارند. زنان، دانشجویان، جوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی نیاز به سازمان دارند. تشکل‌های صنفی، گروهی و محلی بدون دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی ناممکن است. بر این اساس می‌توان اصل را بر این گذاشت که بخش‌وسیعی از طرفداران هر دو دیدگاه از نظر اصولی می توانند در این زمینه‌ها با هم توافق داشته باشند.

می‌ماند اختلاف بر سرچند جنبه‌ی اساسی مرتبط به‌هم؛ مالکیت خصوصی، نقش دولت، و نقش بازار. واضح‌ است که بنیان نظریه‌ی مارکسیستی در نهایت بر حذف مالکیت خصوصی وسایل تولید، و اجتماعی شدن استوار است. اما تجارب انقلاب های سوسیالیستی نشان می دهد که این‌ ها اموری نیستند که بلافاصله قابل دسترسی باشند و چگونگی نیل به آن هدف ها به شرائط مشخصِ عینی و ذهنی محلی و جهانی در آینده وابسته است. لیبرال‌ها نیز باید بپذیرند که همه أمور را نمی‌توان به بخش خصوصی و بازار واگذار کرد. سرمایه در هیچ مقطع تاریخی، حتی در اوج قدرتش، یعنی در حال حاضر بدون «مداخله»ی دولتِ سرمایه‌داری امکان بقا نداشته. از سوی دیگر اگر به دموکراسیِ واقعی اعتقادی باشد، باید پذیرفت که دموکراسی بدون عدالت اجتماعی امری بی معنی است. حتی در این عرصه نیزامکان توافق‌هایی بین دو دیدگاه می تواند وجود داشته باشد.

نیازی به تاکید نیست که در نهایت نظام اقتصادی مورد نظر چپ سوسیالیستی و نظام مورد نظر لیبرال با هم متفاوت اند. اما این ها بحث های مربوط به دوران پس از استقرار دموکراسی در کشور است که دو جریان با استفاده از شیوه ها و مکانیزم های دموکراتیک می توانند آن ها را به پیش برند. در شرایط دموکراتیک و وجود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، جریان‌های سیاسی در جهت نیل به هدف‌های نهایی خود به شکل دموکراتیک با هم رقابت می کنند.

در دنیای امروز به ویژه در کشور ما، سوسیالیسم و لیبرالیسم با تعرض دو جریان ارتجاعی، نئولیبرالیسم از یک سو و نیروهای ماقبل سرمایه‌داری و واپسگرایی مذهبی از سوی دیگر، مواجه‌اند، و به یکدیگر نیاز دارند. طرفدارانِ این دیدگاه‌ها، با حفظ اعتقادات و هدف‌های متفاوت خود، می‌توانند هم‌جهت در عرصه‌هایی با یکدیگر کار کنند. مهم ترین مسئله همکاری در جهت از جا کندن رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک واقعی و آزاد است. دموکراسی نیز بدون همکاری‌های فراطبقاتی میسر نیست و به‌تنهایی توسط‌ چپ قابل دسترسی نیست و همکاری با همه‌ی نیروهایی را که خواهان دموکراسی‌اند می طلبد.

در حال حاضر متأسفانه در عمل فاصله‌ی زیادی با همسویی بین چپ و لیبرال داریم. بخشی از جریانات چپ بر صف مستقل خود و با امید به انقلاب بلافاصله پرولتری حتی حاضر به همکاری با یکدیگر نیستند، چه رسد به لیبرال‌ها که آن‌ها را در هر حال دشمن تلقی می‌کنند. حتی با احتمال زیاد لزوما همه دوستانی که در رابطه با برخورد گذشته به امیر انتظام از خود انتقاد کردند، ممکن است که موافقتی با نظریه ضرورت همکاری با لیبرال‌ها برای استقرار دموکراسی نداشته باشند. این وضعیت در مورد لیبرال‌ها به‌مراتب بدتر است. اگر بعضی چپ‌ها در این رابطه از خود انتقادی کرده‌اند، تا آن جا که من اطلاع دارم، هیچ شخصیت لیبرالی در مورد سهم بزرگی که در به روی کار آوردن رژیم اسلامی داشته و یا در برخورد به چپ از خود انتقادی نکرده و علاقه ای به نزدیکی و همکاری با چپ را ابراز نداشته. حتی از آن دسته از لیبرال ها که از امیر انتظام حمایت نکردند و از آن بدتر اتهام واهی او را تایید کردند نیز خبری از ابراز تاسف شان نیست. اما این واقعیت نباید مانع از تلاش ما در این زمینه شود.

منبع: اخبار روز

لینک در تریبون زمانه