رییسان دولت ايران و روسيه در یک گفت‌وگوي تلفني خواهان گسترش مبادلات تجاری و مالی با یکدیگر شدند و مخالفت خود را با هرگونه درگیری خارجی در منطقه ابراز کردند.

 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)  محمود احمدي‌نژاد  و  ديميتري مدودوف  با اشاره به ديدگاه مشترك دو كشور در خصوص تحولات منطقه و فشارهاي فرا منطقه‌اي،خواهان هماهنگي نزديك تهران و روسيه براي حل و فصل مسالمت‌آميز اين تحولات شدند.
 
رییسان دولت ايران و روسيه با تاکید بر گسترش حجم همكاري هاي اقتصادي و تجاري دو كشور و استفاده از ارز ملي و حذف دلار در اين مبادلات، آن را موجب افزايش حجم مبادلات دو كشور دانستند
 
ديميتري مدودوف رييس جمهور روسيه نيز در اين تماس تلفني با تاكيد بر اينكه ارزيابي‌ها و ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران و روسيه بسيار نزديك و منطبق بر هم است، اظهار داشت: “روسيه همانند جمهوري اسلامي ايران از حل و فصل تحولات موجود در برخي كشورهاي منطقه از طريق صلح‌آميز و گفت‌وگوهاي سياسي حمايت مي كند و مخالف هرگونه دخالت خارجي و نظامي در اين كشورها است.
 
مدودوف با تاكيد بر افزايش بيش از پيش حجم روابط دو كشور در زمينه‌هاي اقتصادي، استفاده از ارز ملي و حذف دلار را در مبادلات تجاري دو كشور مورد تاكيد قرارداد و گفت: “ظرفيت‌هاي ايران و روسيه بسيار فراتر از حجم كنوني است و روسيه بدنبال ارتقاي مناسبات دو كشور در تمامي زمينه‌ها و فعال كردن همه توافقات كميسيون مشترك اقتصادي است.
 
فعالیت‌های هسته‌ای ایران از دیگر موضوعاتی بود که در این گفت‌وگو مطرح شد و دو طرف با تاکید بر حق ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای، ادامه مذاکرات با گروه ۱+۵ حول محور طرح گام به گام روسیه را “مفید” دانستند.
 
تماس رییسان جمهور ایران و روسیه برای ارتقای سطح مناسبات در شرایطی صورت می گیرد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی در حال تدارک دور تازه ای از فشارها علیه جمهوری اسلامی هستند.
 
در همین رابطه روز پنجشنبه، ۱۵ دی ماه رسانه‌های خبری به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش دادند که در جریان گفت‌وگوهای نمایندگان کشورهای اروپایی در آخرین روزهای ماه دسامبر، این کشور‌ها بر سر منع واردات نفت خام از ایران به توافق اولیه دست یافته‌اند.
 
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا هم روز شنبه، ۱۰ دی قانون جدید بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد که تشدید تحریم‌های ایران، از جمله مجازات شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را هم شامل می‌شود.