در آخرین کنفرانس محمد جواد لاریجانی در نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد ،خبر نگاری از او در مورد وضعیت عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته ومدافع حقوق بشر بازداشت شده در زندان اوین سؤال کرد. محمد جواد لاریجانی که سمت دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را با خود حمل می‌کند ، در پاسخ اظهار داشت :  “هیچ وکیلی به دلیل حرفۀ وکالت و یا اینکه مدافع حقوق بشر است در زندان نیست.  اما هر فردی که در فعالیتهایی  علیه امنیت کشور دست داشته باشد، به خصوص کسانی که با گروههای تروریست ارتباط داشته باشند[…] آقای عبدالفتاح سلطانی با گروههای تروریستی ارتباط دارد که مسئول قتل بیش از ۱۰ هزار نفر در ایران می باشند … »
پاسخ لاریجانی را بیش از آنکه پاسخ یک مقام نماینده دستگاه قضایی ارزیابی کنیم، به دلایلی که خواهم گفت، آن را یک پاسخ سیاسی آنهم پاسخ سیاسی هماهنگ و همسو و در دفاع از حاکمیت می‌شود ارزیابی کرد.
 
 او نیک می‌داند تعقیب و بازداشت وکلای دادگستری و مدافعین حقوق بشراز منظر حقوقی و عرف داخلی و بین المللی امری غیر انسانی و محکوم است. بنابراین وی در برابر این گونه سؤالات دو گزینه پیش رو دارد؛ یکی اینکه قبول کند نقض حقوق بشر در ایران یک پدیده جدی و وخیم است و وخامت آن به حدی است که حتی وکلای مدافع متهمین سیاسی و عقیدتی نیزاز ترکش آن در امان نیستند.
 
دوم اینکه  بادست یازیدن به دروغ وتکذیب واقعیتی مثل زندانی شدن وکلای حقوق بشری مانند ، سلطانی ، ستوده ، سیف زاده ، دانشجو و… تلاش کند که جامعه بین الملل را بفریبد.  در مورد گزینه اول بدیهی است که این، انتخاب کسی است که خود معتقد به حقوق بشر است و با این نگاه دست به انتخاب آن زده و حقوق مردم را بر دفاع از حاکمیت ترجیح می‌دهد.
 
اما کسی که بی پروا دروغ می گوید و بالاتر از آن در مقام دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه، بدون توجه به جنبه های حقوقی سخنش، به افراد، اتهام وارد می کند، بدون شک به دنبال اهدافی غیر از حقوق افراد و نمایندگی دستگاه قضا، راهی نیویورک شده است.  وابستگی به قدرت و نماینده هیات حاکم بودن، اگرچه انتظار دیگری بر مخاطبان این سخنان لاریجانی ایجاد نکرده، اما از آنجا که یک فرد مرتبط با دستگاه قضایی کشور است، دستکم این توقع از او می رود که از حداقل عواقب حقوقی سخنانش مطلع باشد.
 
دفاع از قاتل بمنزله دفاع از قتل است ؟
 
واقعیت دیگری که از اظهارات لاریجانی به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، آشکار می شود این است که اشخاص وگروههای مخالف نظام در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران، حق دفاع ندارند و از خدمات وکلای دادگستری در مراجع قضائی محرومند. زیرا تنها با این بینش است که وکلایی که دفاع از مخالفان دولت یا حکومت را به عهده می‌گیرند، خود نیز مجرم تلقی می‌شوند.
اما کسی که بی پروا دروغ می گوید و بالاتر از آن در مقام دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه، بدون توجه به جنبه های حقوقی سخنش، به افراد، اتهام وارد می کند، بدون شک به دنبال اهدافی غیر از حقوق افراد و نمایندگی دستگاه قضا، راهی نیویورک شده است
 اتهامی که محمد جوادلاریجانی به عبدالفتاح سلطانی، یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و وکیل مدافع بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی،  منتسب کرده و هیچ دلیلی نیز بر آن ارائه نکرده است، ارتباط با گروههای مخالف نظام است. این اتهام از آنجا ناشی شده است که عبدالفتاح سلطانی، وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی را به‌عهده داشته و دارد واز آنجا که این دسته از متهمان به زعم دولتمردان جمهوری اسلامی ایران مخالف نظام تلقی می‌شوند ، ارتباط (حقوقی) با آنان نیز جرم تلقی شده است.
براساس قانون آئین دادرسی کیفری در کلیه امور جزایی، متهم می‌تواند برای دفاع از خود وکیل یا وکلایی تعیین کرده و به دادگاه معرفی نماید و در جرائم مهم اگرمتهم نتواند وکیل تعیین کند – به جهت عدم امکان مالی برای پرداخت حق الوکاله و یا هر دلیل دیگری –  دادگاه باید برای او وکیل تعیین کند که اصطلاحا به آن وکیل تسخیری می‌گویند. بنابراین لزوم رعایت حق دفاع متهم ایجاب می‌کند که امکانات بهره مندی از خدمات وکیل برای او فراهم شود و هیچ مرزی وتفاوتی بین متهمین از جهت جواز داشتن وکیل یا عدم جوازآن در قوانین داخلی و بین المللی وجود ندارد.
 
رابطه وکیل و موکل از منظر قانون
 
از یک طرف در قوانین جاری ایران، تعیین وکیل برای هر متهمی با هر نوع اتهام اعم ازاتهامات عادی مثل سرقت، یا اتهامات سیاسی مثل مخالفت با نظام یا محاربه، یکی از حقوق دفاعی متهم بحساب می‌آید و هیچ مقامی حق ندارد متهمی را از داشتن وکیل محروم کند. از طرف دیگرلازمه دفاع این است که وکیل و موکل با یکدیگر ارتباط داشته باشند و هیچ مقامی نمی‌تواند میزان این ارتباط را تعیین کند.
متهم واتهام هر یک مفهومی جدا از دیگری است .حرفه وکالت ایجاب می‌کند که وکیل فارغ از هر دیدگاه سیاسی یا عقیدتی بتواند به دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی بپردازد .
براساس تمامی معیارهای حقوقی و منطق عقلی دفاع از متهم، دفاع ازاتهام یا عمل ارتکابی نیست و اگر چنین بود بساط وکالت باید برچیده می شد. چرا که در آن صورت لازم بودهمه وکلایی که دفاع از متهمین به سرقت، کلاهبرداری،اختلاس و…. قتل را به‌عهده می‌گیرند به‌عنوان همکاری و هم‌اندیشی با سارق، کلاهبردار، مختلص وقاتل، محاکمه شوند.
به واسطه گستردگی دامنه وموارد نقض حقوق بشر در ایران و دامنگیر شدن آن برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی منتقد حاکمیت، تعداد متهمان سیاسی و عقیدتی بویژه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بسیار بالا رفت و وکلای مدافع حقوق بشر با حجم بسیار بالایی از پرونده های حقوق بشری مواجه شدند
به واسطه گستردگی دامنه وموارد نقض حقوق بشر در ایران و دامنگیر شدن آن برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی منتقد حاکمیت، تعداد متهمان سیاسی و عقیدتی بویژه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بسیار بالا رفت و وکلای مدافع حقوق بشر با حجم بسیار بالایی از پرونده های حقوق بشری مواجه شدند.
 از یک طرف فشار کاری ناشی از حجم بالای پرونده ها برتعداد معدودی از وکلای مدافع حقوق بشر، که موجب تحلیل رفتن انرژی آنان و ابتلا به انواع بیماریهای ناشی از فشارهای عصبی شده است ، ازطرف دیگر نیروهای امنیتی و دادگاهها هر یک به زبانی با متهم کردن وکلا به همکاری یا هم‌اندیشی با موکلان خود، سعی در عقب آنان از دایره دفاع  داشته و روزبه‌روز این دایره را تنگ و تنگتر می‌کنند .جبهه دیگری که علیه این دسته از وکلا باز شده، بازداشتها و محکومیت‌به‌حبس هایی است که گریبانگیر تعدادی از وکلا شده است.
 
بهانه‌ای برای حمله به کانون
 
اتهامی که لاریجانی به عبدالفتاح سلطانی زده، مورد جدیدی نیست.  در سال 84 نیز، او مورد چنین اتهامی قرار گرفت و خوشبختانه در مرحله تجدیدنظر با ارجاع پرونده به شعبه ای بی طرف از دادگاه تجدیدنظر حکم برائت ایشان صادر شد و من به وکالت ازایشان شکایاتی را علیه مرتضوی دادستان وقت و قضات دیگری که درصدور و تمدید قرار بازداشت غیر قانونی ایشان دخالت داشتند، طرح نمودم که پرونده هنوز در شعبه یکم دادسرای کارکنان دولت مفتوح است. هیچگونه تحقیقاتی از مشتکی عنهم یعنی مرتضوی، قاضی حداد(حسن زارع دهنوی ) سبحانی ،صلواتی و حیدری فر،  به‌عمل نیامده است.
 
بدیهی است با این پشتوانه هر کسی در حاکمیت و با اتکاء به قدرت می‌تواند به راحتی و بدون هیچگونه دغدغه از برخورد قانونی، افراد ملت را مورد اتهامات  بی اساس قرار دهد . چرا که درحال حاضردر رابطه با فعالین سیاسی ،دگر اندیشان و مدافعین حقوق بشر درقوه قضائیه سیستمی حاکم است که جایگاهی برای “اصل برائت” قائل نیست و بر این باورند که همه را به نحوی با اتهامالتی هرچند غیر قابل اثبات، مرعوب و مقهور خود نمایند.

اینبار نیز سلطانی شکایت خواهد کرد .از لاریجانی به اتهام افترا واز مأمورین و قضاتی که به ناحق و بطور غیرقانونی اورا  در بازداشت نگه می‌دارند . هر چند باوجود سیستمی معیوب وفضائی آلوده دادخواهی، تصور سلامتی روند پرونده ها مشکل است اما نمی‌توان امید را در خود کشت. باشد که اساس این اتهام زنی ها و عمل کردهای فراقانونی با برخوردی عادلانه وبی طرفانه برای همیشه برچیده شود.