در نگاه اول به نظر می‌رسد تنها هم‌جنس‌گرایان (و دوجنس‌گرایان در روابط هم‌جنس‌خواهانه) از قانون «برابری ازدواج» (marriage equality) سود می‌برند. در این مطلب می‌خواهیم توضیح دهیم که اصلاح قانون ازدواج به نفع هم‌جنس‌گرایان، چگونه از جهات گوناگون سبب بهبود حقوق جامعه ترنس‌جندر می‌شود.
برای توضیح این مطلب از مثال استرالیا بهره می‌گیریم. به این دلیل که استرالیا که اخیرا به این موفقیت شیرین دست یافته است، قانون پیشرفته‌ای در زمینه جنسیت دارد و جنسیت سوم را به رسمیت می‌شناسد.
به این ترتیب می‌توانیم ببینیم که حتی در چنین جامعه‌ای هم قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایانه حقوق ترنس‌جندرها را بهبود می‌دهد و حتی قادر است درک صلب از جنسیت را تغییر داده و کارکرد جنسیت را سیال کند.
دوگانه جنسیتی زیر سوال می‌رود
زمانی که «تعریف ازدواج» در قانون به منظور گنجاندن زوج‌های هم‌جنس تغییر می‌کند، عموما تعریف ازدواج از پیوندی بین یک زن و یک مرد، به «پیوند میان دو شخص» تبدیل می‌شود. که قانون جدید استرالیا هم از این دست است.
این تعریف متفاوت و استفاده از کلمات بی‌جنسیت مثل همسر در لفظ قانون، دوگانه جنسیتی و اساسا نیاز به دسته‌بندی جنسیتی در روابط انسانی را در اذهان زیر سوال می‌برد. چنین شرایطی فضا را برای شناساندن و پذیرش هویت‌های متفاوت از جمله ترنس‌جندر باز می‌کند.
ترنس‌جندرها دیگر مجبور نیستند برای تغییر جنسیت طلاق بگیرند
افراد ترنس‌جندر در قانون استرالیا برای ثبت جنسیت واقعی خود نیازی به هورمون تراپی یا عمل جراحی تطبیق جنس نداشتند و ندارند. اما در صورت تاهل نیاز به طلاق داشتند.
قانون استرالیا تا پیش از این (و بسیاری کشورهای دیگر) ترنس‌جندرها را وادار می‌کرد برای تغییر جنسیت ثبت شده در شناسنامه و سایر مدارک هویتی، (در صورت تاهل) اول طلاق بگیرند. زیرا تغییر جنسیت یک فرد متاهل در شناسنامه از لحاظ قانونی معادل تغییر نوع ازدواج از دگرجنس‌گرایانه به هم‌جنس‌گرایانه تعبیر می‌شد.
از نهم دسامبر با قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان، منع قانونی‌ای برای تغییر جنسیت فرد ترنس‌جندر متاهل در مدارک هویتی وجود ندارد.
ترنس‌ستیزی و ترنس-زن‌ستیزی به چالش کشیده می‌شود
همانطور که در بخش بالا گفتیم تغییر جنسیت فرد ترنس‌جندر متاهل بدون طلاق که تا کنون در استرالیا ممکن نبود، اکنون قانونی و بلامانع است.
جنسیتی که در روی کاغذ ثبت می‌شود دیگر قدرت پایان دادن به زندگی مشترک دو نفر را ندارد.
همان ماموران دولتی که از اصلاح جنسیت فرد ترنس‌جندر و متاهل در شناسنامه سر باز می‌زدند، حال موظف به ثبت جنسیت این افراد هستند.
این چرخش قادر است درک از جنسیت را در جامعه تغییر دهد و به کاهش زمینه‌های ترنس‌ستیزی/ترنس‌هراسی (Transphobia) و ترنس-زن‌ستیزی (Trans-misogyny) کمک شایانی کند.
از سوی دیگر، شرایطی را تصور کنید که یک فرد پس از ازدواج بخواهد هورمون دریافت کند یا جراحی‌های تطبیق جنس را انجام دهد. با قانون برابری ازدواج، دستاویز قانونی وضعیت تاهل برای جلوگیری از کمک پزشک به فرد ترنس متاهل در ترنزیشن (چنچ) از بین می‌رود. نمونه‌هایی از این امتناع پزشکان پیش از تصویب ازدواج هم‌جنس‌ها در کشورهایی از جمله در آمریکا مشاهده شده است.
ترنس‌لزبین‌ها و ترنس‌گی‌ها بیشتر دیده می‌شوند
گذشته از افراد ترنس متاهل که بحث کردیم، افراد ترنس‌جندر و مجرد که مدارک هویتی مطابق با جنسیت واقعی خود را از قبل دریافت کرده‌اند و بخاطر گرایش جنسی هم‌جنس‌گرایانه تا کنون قادر به ثبت ازدواج نبودند، حالا قادرند در صورت تمایل، با پارتنر خود ازدواج کنند.
بدین ترتیب زوج‌های گی و لزبین سیسجندر-ترنس‌جندر که متاسفانه بعضا کمتر دیده و پذیرفته می‌شوند، نه تنها از حقوق برابر بهره‌مند می‌شوند بلکه حالا برای کسانی که آن‌ها را نادیده می‌گرفتند بیشتر مشاهده‌پذیر هستند.
سمت راست: جیمی کلیتون بازیگر زن ترنس که در سریال سنس8 نت لیکس نقش یک زن ترنس لزبین را بازی می‌کند.
افراد با “جنسیت غیردوگانه” حق ازدواج پیدا می‌کنند
در استرالیا جنسیت در مدارک شناسایی بر سه دسته است: مونث، مذکر و X (نامشخص/اینترسکس/سایر جنسیت‌ها)
این قانونی بسیار مترقی در به رسمیت شناختن افراد با هویت خودشناخته‌شان است.
با این حال، این افراد تا کنون بدون گذشتن از حق برخورداری از «هویت جنسیتی» خود عملا حق ازدواج نداشتند.
چرا که ازدواج در انحصار زنان و مردان دگرجنس‌گرا و یا زنان و مردان دوجنس‌گرا در روابط باجنس مخالف[۱] بود.
از این به بعد همان ماموران دولتی که سابقا فقط پیوند زن‌ها و مردها با عنوان زن و شوهر را ثبت می‌کردند حالا مسئول ثبت ازدواج انواع جنسیت‌ها با عنوان‌های بی‌جنسیت (همسر) هستند:
- یک زن و یک زن
- یک زن و یک فرد با جنسیت X
- یک جنسیت X و یک جنسیت X
- یک مرد و یک مرد
- یک جنسیت X و یک مرد
تصویر: جفری مارش، مدل جندر فلوئید
جمع‌بندی
اکثر مواردی که در بالا نام برده شد جزوی از خواسته‌های ترنس‌ها در کشورهای مختلف از جمله در ایران هستند. با این حال، قانون برابری ازدواج برای هم‌جنس‌گرایان به خودی خود در تمام این عرصه‌ها زندگی افراد ترنس‌جندر را بهبود می‌دهد.
در مثال استرالیا، جنسیت آنجا که نقشی تعیین کننده در وضعیت و سرنوشت فرد داشت، حالا دیگر از اعتبار افتاده است. کارکرد جنسیت در ابعاد اجتماعی زندگی افراد تغییر خواهد کرد. این موضوع به نوبه خود اذهان را برای پذیرش هویت‌های متفاوت دیگران از جمله هویت‌های ترنس‌جندر آماده می‌کند.
ضمن پرهیز از تقویت یا ترویج نهاد ازدواج، دقت به این موارد نشان می‌دهد که تغییرات قانونی در ساختار فعلی به نفع تنوع گرایش‌ها و هویت‌های جنسیتی، قادر است مرزهای جنسیتی را کمرنگ کند و طبیعی‌انگاری سیسجندریسم-دگرجنسگرایی (cis-heteronormativity) را به چالش بکشد.
علاوه بر بهبود ابعاد حقوقی و اجتماعی افراد بزرگسال، کودکان اقلیت جنسی نیز از این تغییر فضا بهره می‌برند و در امنیت روانی بیشتری زندگی می‌کنند.
با این توضیحات می‌توان دانست که پیشبرد حقوق هم‌جنس‌گرایان از ترنس‌جندرها جدا نیست. بنابراین هر چقدر هم که تبلیغات دولتی بر طبل جدایی هم‌جنس‌گرایان و ترنس‌ها بکوبند، باز هم باید این گروه‌های اقلیت برای به دست آوردن حقوق خود در کنار هم بمانند.
به نظر شما برابری ازدواج از چه راه‌های دیگری حقوق ترنس‌جندرها و یا کارکرد جنسیت را در جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ نظراتتان را با ما در میان بگذارید!
منبع: شش‌رنگ
[۱] در اینجا اشاره به روابط هترونورماتیو (زن-مرد) است. زمانی که دسته‌بندی‌ها و دوگانه جنسیتی را زیر سوال می‌بریم عبارت «جنس مخالف» معنای خود را از دست می‌دهد. برای شامل کردن همه جنس‌ها و جنسیت‌ها، بجای جنس مخالف می‌توانیم از «جنس متفاوت» استفاده کنیم و در صورت نیاز جنس/جنسیت مورد نظرمان را ذکر کنیم.
