اتحادیه اروپا دارایی‌های ۳۲ مقام جمهوری اسلامی ایران را به دلیل زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران مسدود و اعلام کرد که آن‌ها اجازه سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. اسامی ۱۳ مقام نظامی، ۱۹ مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این فهرست قرار دارد و به طور روشن از آن‌ها به‌عنوان کسانی یاد شده که نقش مهمی در سرکوب مخالفان حکومت، فعالان حقوق بشر و اعدام‌ها داشته‌اند.

به گفته ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، این افراد یا در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند، یا کسانی هستند که به طور مستقیم در سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت این کشور دست داشته‌اند.

اتحادیه اروپا با اعلام نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران که طی یک سال اخیر به بدترین وضعیت در ۱۰ سال گذشته رسیده، از افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ماه‌های اخیر، سرکوب برنامه‌ریزی‌ شده شهروندان ایرانی ازجمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، وبلاگ نویسان، افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت نوشته و آمریکا نیز از واکنش اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هدف چندین تحریم اتحادیه اروپا در پیوند با برنامه هسته‌ای خود قرار دارد.

تحریم اخیر از نظر حقوق بین‌المللی چه پیامدهایی به جز مسدود شدن سرمایه و ممنوع شدن از سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای این ۳۲ نفر خواهد داشت؟

این پرسشی‌ است که با دکتر سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم و استاد روابط بین‌الملل در حقوق بین‌المللی در میان گذاشته‌ام.

دکتر سعید محمودی: ابتدا باید بگویم که این تصمیم اتحادیه اروپا هیچ مغایرتی با حقوق بین‌الملل ندارد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل کاملاً تصمیم صحیحی است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، در این مورد اتحادیه اروپا، این اجازه و این حق را دارند که در روابط‌شان با کشورهای خاص این دست مسائل را به نحوی که مورد نظر خودشان است تنظیم کنند. بنابراین این یک اصل است. در واقع این که یک کشور تصمیم بگیرد که اتباع کشور دیگری را یا پاره‌ای از اتباع کشور دیگری را به محدوده خود راه دهد یا علیه‌شان تحریم خاصی اعمال کند، با حقوق بین‌الملل هیچ مغایرتی ندارد.

ولی تا آنجایی که مربوط به سئوال شما می‌شود، به این مفهوم که عواقب این تصمیم از نظر حقوق بین‌المللی چیست، باید بگویم عواقب آن در واقع همان چیزی است که در خود تصمیم ذکر شده است. اتحادیه اروپا از دیدگاه خود و با تعاریفی که دارد قبلاً براساس تصمیم شورای امنیت حدود ۸۰ نفر ایرانی را که در ارتباط با برنامه اتمی بودند، چه نظامی، چه سیاسی و چه افرادی که کارهای اقتصادی می‌کردند را مورد تحریم‌های مشابه این تحریم اخیر قرار داد. در آنجا البته پایه این تحریم تصمیم شورای امنیت بود. در مورد فعلی در واقع کاری که اتحادیه اروپا می‌کند، درست شبیه کاری است که آمریکا پیشتر انجام داده و شاید هم با تأکید و پشتیبانی و اصرار آمریکا این تصمیم گرفته شده است.

یعنی تصمیم این است که یک کشوری با توجه به قضاوت خود نسبت به نحوه رفتار یک دولت خارجی با اتباع خودش، عکس‌العمل نشان دهد. در مورد نحوه رفتار دولت ایران با اتباع ایرانی در داخل ایران نیز این حق را به خود می‌دهد که اگر احساس کند مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، عکس‌العمل نشان دهد. این عکس‌العمل در این مورد به صورت تحریم است و همانطور که شما اشاره کردید، این تحریم‌ها اکنون به صورت مشخص در دو مورد است. یک، ممکن است اموال این افراد را در داخل اتحادیه اروپا ضبط کنند. دو، اجازه سفر به آن‌ها را در داخل اروپا ندهد البته ممکنست این تحریم ها ‌در مورد هیچ کدام از ۸۰ نفر قبلی و این تعدادی که اخیراً مورد تحریم قرار گرفته‌اند، تأثیری نداشته باشد.

چون معمولاً این‌ها افرادی هستند که نه ثروت‌شان را در اروپا نگهداری می‌کنند و نه به طور معمول لزومی دارد که در رابطه با کاری که دارند، به کشورهای اروپایی سفر کنند. امکان این نیز هست که این تحریم به هرحال مشکلاتی عملی ایجاد کند؛ همان طور که در مورد تحریم‌های سازمان ملل نیز مشکلاتی ایجاد شد. به فرض روسیه هنگامی که می‌خواست به خاطر برنامه همکاری اتمی‌اش با ایران برخی از افراد را از داخل ایران به روسیه دعوت کند، در چند مورد این دعوت‌ها و سفرها خارج از نظارت شورای امنیت و تقریباً به صورت پنهانی صورت گرفت. بنابراین هرکدام از این افراد بخواهند به هر دلیلی و به‌خصوص حتی به دلایل شخصی به این کشورهای اروپایی سفر کنند، براساس این تصمیم جدید با ممنوعیت روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

جرم و جنایت بدون مجازات و مکافات


آیا اقدام اتحادیه اروپا یک پیروزی برای فعالان حقوق بشر ایران به شمار می‌آید؟
دکتر کریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، این اقدام را نوعی پیروزی می‌داند.


دکتر کریم لاهیجی: مسلم است. به خاطر این که می‌دانید تاکنون اگر محدودیت‌هایی برای جمهوری اسلامی قائل شده بودند، در ارتباط با پرونده انرژی هسته‌ای بود و همچنین قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل صادر کرده بود. به‌ویژه پس از وقایع خونبار انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری، بارها و بارها جامعه بین‌المللی و در صدر آن اتحادیه اروپا واکنش نسبت به دولت ایران واکنش نشان داد. چرا اتحادیه اروپا؟ برای این که می‌دانید بزرگ‌ترین رقم معاملات بازرگانی جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا است. ما می‌گفتیم شما نمی‌توانید نسبت به وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران بی‌تفاوت باشید. چون ما می‌دانستیم و می‌دانیم که حتی از فروش اسلحه هم به جمهوری اسلامی خودداری نمی‌کردند. شاید سلاح‌های پیشرفته نمی‌فروختند، ولی ما خبر داریم که حتی در جریان این تظاهرات محموله‌های گاز اشک‌آور، سپرهای به اصطلاح دفاعی برای نیروی انتظامی، باتوم و همه چیز به ایران می‌رفت و شاید هم محموله‌های دیگر مانند وسایل الکترونیکی که بتوانند رسانه‌های خبری را همچون اینترنت، رادیو، تلویزیون و تلفن‌های همراه راکنترل کنند.

به‌هرحال تمام کوشش‌هایی که ما کردیم و می‌کنیم، به خاطر این است که مسئله حقوق بشر در صدر جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا قرار گیرد و کسانی که نقش نخست و اصلی را در اعمال این سیاست سرکوب داشتند، از دور روابط و مناسبات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی خارج شوند و بعد هم اموال این‌ها نه فقط در کشورهای اروپایی، البته در وهله اول مسلم است که در کشورهای اروپایی، ولی در مرحله بعد در کشورهای دیگر مورد شناسایی قرار گیرد و توقیف شود. بنابراین از این نظر این تصمیم برای ما یک تصمیم مهم است.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است، اکثر این مسئولان به طور مستقیم در قلع و قمع فعالان حقوق بشر و معترضان به حاکمیت در ایران دست داشته‌اند. شما فکر می‌کنید قدم بعدی چه خواهد بود؟

در گزارشی که ما دوماه پیش به اتحادیه اروپا دادیم، ساختار سیاست سرکوب را در جمهوری اسلامی ترسیم کردیم؛ چه در ارتباط با مقام و پست‌های سیاسی، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا پایین. چه در ارتباط با نیروهای نظامی، شبه نظامی، انتظامی، امنیتی و بالاخره در قوه قضاییه. اگر توجه کنید، در این فهرست قسمت مربوط به نیروی انتظامی، شبه نظامی و قوه قضایی است که مورد توجه قرار گرفته است. ما توقع داریم این فهرست گسترش بیشتری پیدا کند، چون به آن صورتی که ما داریم، شمار افرادی که در فهرست هستند، بیش از دو برابر این فهرست است.

مسئله دادگاه بین‌المللی، در وهله اول دادگاه‌های اروپایی‌ است. به خاطر این که مساله ی صلاحیت جهانی ایجاب می‌کند که در ارتباط با بعضی از جرایم که جرایم بین‌المللی هستند، مثل شکنجه موضعگیری کنند. الان، با وجود ممنوعیت صدور ویزا برای این ۳۲ نفر، دیگر سخت است که بتوانند به یکی از کشورهای اروپایی سفر کنند، ولی اگر سفر کنند، می‌شود در دادگاه‌های این کشورها به محاکمه کشیده شوند. ولی از نظر تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی این مستلزم دو تصمیم مهم است:

اول این که پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل برود و آنجا مورد رسیدگی قرار بگیرد. دوم این که شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرد که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تشکیل شود؛ جرایمی که متأسفانه طی این سال‌ها در ایران صورت گرفته است. مثل تصمیمی که در مورد یوگسلاوی گرفتند، در مورد روآندا گرفتند . ما در آغاز چنین روندی هستیم. امیدواریم که طی سال‌های آینده این روند منتهی شود به این‌که مقامات جمهوری اسلامی بفهمند که دوران جرم و جنایت بدون مجازات و مکافات به سر آمده است.

در مصوبه‌ اتحادیه اروپا به افزایش اجرای احکام اعدام در ماه‌های گذشته، افزایش قلع و قمع شهروندان ایرانی، مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن، وبلاگ‌‌نویسان و اقلیت‌های دینی اشاره شده است. شما به‌عنوان رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران را چطور می‌بینید؟

بخشی از این وضعیت در این تصمیم اتحادیه اروپا آمده است، ولی همانطور که گفتم، در گزارش مفصلی که دو ماه پیش دادیم، به تمام موارد اشاره کردیم که چگونه است که میزان اعدام در دو سال گذشته در ایران سه برابر شده است؟ چگونه است که دو سال است که صدها تن از کسانی که در حوزه جامعه مدنی به صورتی فعالیت داشتند، به حبس محکوم شده‌اند؟ شما خودتان از گروه‌های آن‌ها یاد کردید؛ از وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و بقیه فعالان جامعه مدنی که به حبس‌های جنایی محکوم شده‌اند. به ۱۰سال، ۱۵ سال، ۸ یا ۷ سال.

تمام این‌ها را در این گزارش ما آورده‌ایم. اتحادیه اروپا هنوز سیاست خارجی مشترک ندارد. طی سال گذشته حجم معاملات اتریش، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با جمهوری اسلامی پنج برابر شده است. به خاطر همین هم گفتم، گزارشی که ما داده‌ایم به حدی متکی به دلایل و مدارک و شواهد و قراین بوده و بالاخره اتحادیه اروپا ناگزیر شده است این تصمیم را بگیرد. امیدوارم که این تصمیم به صورتی اجرا شود که دیگر هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتواند از آن تخطی کنند.