۶۳۸ نفر از ۹۶۹ اعدام در سال ۲۰۱۵ را زندانیانی تشکیل می‌دادند که با جرایم مربوط به موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند که اکثر این افراد به گروههای حاشیه نشین، بخصوص مناطق اتنیکی مثل بلوچستان تعلق داشتند. از زندانهای کرج به ویژه زندان قزلحصار بیشترین میزان اعدامهای مرتبط با موادمخدر گزارش شده است. کرمان، هرمزگان و آذربایجان غربی (زندان ارومیه) از جمله استانهایی هستند که تعداد اعدامهای بالایی در این زمینه داشته‌اند. آمارهای شش ساله گذشته (از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) نشان می‌دهند که بیش از ۲۶۹۰ نفر در این ارتباط در ایران اعدام شده‌اند.
حداقل ۶۳۸ نفر در سال ۲۰۱۵ به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. این آمار بیشترین نرخ اعدام از سال ۱۹۹۰ را نشان می‌دهد. بسیاری از کسانی که به دلیل جرائم مرتبط با موادمخدر اعدام شده‌اند، به گروههای حاشیه نشین، بخصوص مناطق اتنیکی مثل بلوچستان تعلق داشتند. طی یک بازدید از بلوچستان در اسفند ماه سال ۱۳۹۴، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، شهین دخت مولاوردی گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»
مقامات ایرانی با‌ر‌ها اعتراف کرده‌اند که این اعدام‌ها نه تنها مانع از قاچاق موادمخدر نشده است، بلکه مشکلات مرتبط با موادمخدر علیرغم اعدام صد‌ها نفر، افزایش نیز یافته است. با این وجود اعدام‌ها با میزان بیشتری نسبت به گذشته ادامه دارند. دادگاههای غیر منصفانه، دسترسی نداشتن به وکیل و اعترافات اجباری، موضوعات دیگری هستند که مته‌مان جرائم مرتبط با موادمخدر با آن مواجه هستند. در نهایت، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل برای جرائم مرتبط با موادمخدر، همواره همکاری‌اش را با مقامات ایرانی در مبارزه علیه قاچاق موادمخدر ادامه می‌دهد.
اعدامهای جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۱۰
- بیش از ۲۶۹۰ نفر در ۶ سال از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ اعدام شده‌اند، بر اساس آمار اعدامهای اجرا شده در خصوص جرائم مرتبط با موادمخدر با بیش از ۶۳۸ اعدام، سال ۲۰۱۵ مرگبار‌ترین سال از سال ۱۹۹۰ تا کنون بوده است.
توزیع جغرافیایی اعدامهای مرتبط با موادمخدر
زندانهای کرج به ویژه زندان قزلحصار، جائیکه زندانیان تهران/ کرج نگهداری می‌شوند، بیشترین میزان اعدامهای مرتبط با موادمخدر را داشته‌اند. کرمان، هرمزگان و آذربایجان غربی (زندان ارومیه) از جمله استانهایی هستند که تعداد اعدامهای بالایی در این زمینه داشته‌اند. بیشتر اعدامهای مرتبط با موادمخدر از طریق رسانه‌های رسمی گزارش نشده‌اند.
اعدامهای دسته جمعی در زندان قزل حصار
زندان قزلحصار، که «اردوگاه مرگ» نیز نامیده میشود، مرکز بیش از ۳۰۰۰ زندانی زیر حکم اعدام است که به دلیل جرائم مرتبط با موادمخدر محکوم به اعدام شده‌اند. در سال ۲۰۱۵ حداقل ۲۰۰ زندانی در این زندان اعدام شده‌اند. بعد از اجتماع مسالمت آمیز گروهی از زندانیان زیر حکم اعدام قزلحصار درحیاط زندان، این اعدام‌ها شتاب بیشتری یافت. این زندانی‌ها در حالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند از رهبر حکومت ایران، علی خامنه‌ای درخواست کردند تا به حکم آنان تخفیف دهد. در ۵ هفته بعد از این تجمع بیش از ۷۰ زندانی در گرو ههای ۱۱ تا ۱۷ نفره در قزلحصار یا زندانهای مجاور به دار آویخته شدند. یکی از ۱۳ زندانی که در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای اجرای اعدام به انفرادی منتقل میشد، زندانی دیگرِ اعدامی را به دلیل به تعویق انداختن اعدامش با چاقو به قتل رساند. طبق قانون حکومت ایران، زمانی که فردی به اتهام جرائم مرتبط با موادمخدر با اعدام رو به رو است، اگر مرتکب قتل شود، اعدامش به تعویق میافتد. در این راستا سازمان حقوق بشر ایران چندین مصاحبه از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار را منتشر کرده است.
همکاری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل با ایران
در دهه‌های گذشته، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل با ایران در مبارزه با قاچاق موادمخدر همکاری کرده است. چند دولت اروپایی نیز با اهدا میلیون‌ها دلار، از همکاری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل با مقامات ایرانی در مبارزه با قاچاق موادمخدر حمایت کرده‌اند.
طبق نتایجی که اخیرا طی یک تحقیق دو ساله سازمان رپریو منتشر کرده است، ارتباط مستقیمی بین پروژه‌های همکاری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل با اعدام بیش از ۳ هزار نفر در ایران است.
بر اساس نتایج این تحقیقات دولتهای اروپایی مخالف اعدام بیش از ۹. ۱۴ میلیون دلار برای قوانینی که بطور مستقیم منجر به اجرای احکام اعدام میشود فراهم کرده‌اند. این بودجه برای آموزش مراکز مبارزه با موادمخدر، استقرار مراکزی در مرزهای کشور که اغلب قاچاقچیان موادمخدر در آن منطقه دستگیر می‌شوند، تجهیزات و دستگاههایی که برای دستگیری قاچاقچیان استفاده میشود. مانند: دید در شب، اسکنر بدن، سگ‌های جستجوگر و … صرف شده است.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ (فوریه ۲۰۱۵) آقای فدتو مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در یک سخنرانی در تهران گفت: «هیچ کشوری نمیتواند در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر با ایران رقابت کند.» بر اساس تحقیقات رپریو، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل به حمایتهای مالی خود از برنامه‌های عملیاتی پلیس موادمخدر ایران و افغانستان و کشورهای همسایه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ادامه داده است. آن‌ها ادعای موفقیت در برنامه‌های خود را کرده‌اند، درحالیکه افراد بازداشت شده طی این عملیات‌ها اعدام خواهند شد.
در اوایل سال ۲۰۱۵، سازمان ملل در یک ارزیابی رسمی عملیاتهای دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان در ایران نسبت به یک بحران بالقوه مالی در صورتی که کشورهای کمک کننده به دلایل حقوق بشری کمک خود را قطع کنند هشدار داد.
با وجود این هشدار‌ها، آقای فدتو اعلام کرد در یک قرارداد همکاری جدید بودجه‌ایی ۲۰ میلیون دلاری برای عملیاتهای مبارزه با مواد مخدر در ایران در نظر گرفته شده است. بر اساس این قرارداد بودجه حمایت از تلاشهای مبارزه با مواد مخدر ایران دو برابر شده است. این همکاری قرار است به مدت ۴ سال بطول بیانجامد. دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل از اینکه چه کشورهایی به این پروژه کمک مالی کرده‌اند و یا چه اقداماتی برای جلوگیری از کمک به اعدام‌ها انجام میگیرد نامی نبرده است.
برای دانلود گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۵ اینجا را کلیک کنید.
منبع: سازمان حقوق بشر ایران
بله این است سرنوشت بنده گان فلاکت زده و فقر زده که قربانیان کارنامه سیاه چپاولگری اقتصادی جمهوری آخوندی اسلامی هستند. باید به فهم و شعور و ماهیت انسان زاده میلیونهایی که با دیدن این فجایع ضد بشری به ادامه حکومت جهل و تمام فاسد و مزدور و خرافات و فهشا و اعتیاد پرور و فقر و ظلم پرور رای به ادمه حیات این شیاطین دادند.
حقیقتگو / 15 March 2016