اردیبهشت ۹۴، مجلس ایران با تصویب طرحی دولت را مکلف کرد تا انتخابات مجلس در ایران را به صورت استانی برگزار کند. در حال حاضر حوزه‌های انتخاباتی در ایران در سطح شهرستان تعریف می‌شود. طرح استانی شدن انتخابات مجلس، این سطح را به محدوده استان ارتقاء خواهد داد. به این معنی که نمایندگان وکالت حوزه‌های استانی را بر عهده خواهند گرفت. به طور مثال، در استان خوزستان، شهروندان اهوازی فقط می‌توانند در حوزه انتخابیه اهواز و برای انتخاب نامزدهای این شهر رأی خود را به صندوق بیاندازند. شهروندان اندیمشک از دیگر توابع استان خوزستان نیز تنها می‌بایست به کاندیداهای حوزه انتخابیه شهر خود رأی دهند. در صورت تصویب طرح جدید، شهروندان استان خواهند توانست به نامزدهای مورد علاقه‌شان در سطح استان رأی دهند. نمایندگان شهرهای اهواز و اندیمشک هم‌اکنون صرفاً نمایندگان این دو شهر خوانده می‌شوند. این نمایندگان عرفاً پیگیر مسائل و مشکلات شهرهای خود هستند. اگر طرح مورد بحث قانونی شود این نمایندگان، نماینده استان خوزستان نامیده خواهند شد. گرچه برای پیروزی در انتخابات، نامزدها می‌بایست حداقل ۱۵ درصد از آرای شهرستان محل سکونت‌شان را نیز کسب کرده باشند.
دولت و شورای نگهبان
طبق قانون اساسی ایران هر طرح و لایحه‌ای باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا ماهیت قانونی پیدا کند. شورای نگهبان طرح مورد اشاره رامخالف قانون اساسی تشخیص داده و آن را رد کرده. به نظر می‌رسد امکان قانونی شدن این طرح تا پیش از انتخابات پیش روی مجلس در اسفندماه [۱۳۹۴] وجود نداشته باشد. به اعتقاد شورای نگهبان، این طرح «نسبت به سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی، تبعیض ناروا» قائل می‌شود و همچنین موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی خواهد شد. با وجود آن‌که در ایران دولت نقشی در تصویب، تأیید یا رد طرح یا لوایح قانونی ندارد، رئیس‌جمهور و معاون حقوقی وی نیز از مخالفان طرح به شما می‌روند. وزارت کشور نیز معتقد است با اجرای این طرح ارتباط مستقیم مردم با منتخبان کاسته شده و عملاً به موضوع نمایندگی خدشه وارد می‌شود، زیرا ارتباط بخشی از مردم با بخشی از حاکمیت، منظور مجلس و قوه مقننه، قطع و یا دست کم کاهش می‌یابد.
جامعه
این طرح در مجلس و جامعه نیز مخالفان و موافقان خود را دارد. مخالفان این طرح آن را با روح دموکراسی سازگار نمی‌دانند. به گفته آنان طبق قانون فعلی، نامزد برگزیده، نماینده یک حوزه تعریف شده در کشور است. به این معنی که کاملاً برای مردم آن حوزه شناخته شده و با مشکلات جاری آنان آشنا است. اما اگر انتخابات استانی برگزار شود، برگزیدگان دیگر متعلق به بخش مشخصی نخواهند بود؛ در نتیجه انگیزه مشارکت و مسئولیت‌پذیری کاهش خواهد یافت. مخالفان همچنین معتقدند طبق قانون اساسی نماینده مجلس مسئول نظارت بر کلیه امور جاری در کشور است. بنابراین در شرایط فعلی نیز نماینده یک شهر به طریق اولی نماینده استان متبوع خویش نیز محسوب می‌شود.
جناح‌بندی‌های مجلس نهم
این داده‌نمای پویا، رابطه نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی را با گروه‌های اصلی مجلس به نمایش می‌گذارد.
در مقابل، موافقان استدلال می‌کنند که طرح استانی شدن انتخابات قدرت مجلس را در بخش قانونگذاری افزایش خواهد داد. به گفته آنان اگر انتخابات استانی شود، نمایندگان استان در یک فرآیند انتخاباتی حزبی یا فهرستی انتخاب خواهند شد و از این رو با هماهنگی و انسجام بیشتر و فارغ از رقابت‌های محلی قادر به تصمیم‌گیری‌های کلان خواهند بود. به عبارتی دیگر، موافقان باور دارند که این طرح عرف موجود را تغییر می‌دهد و نظام انتخاباتی و پارلمانی در ایران را شفاف و پویا‌تر خواهد ساخت.
شایان ذکر است که موافقت یا مخالفت با این طرح تابعی از گرایش سیاسی نمایندگان مجلس نیست و مخالفان و موافقان، طیف متنوعی از گروه‌های سیاسی را در بر می‌گیرند.
کارشناسان
کارشناسان نیز به این طرح از زاویه دیگری نگاه می‌کنند. به باور آنان، پیش از تغییر قانون انتخابات، نخست می‌بایست نسبت کرسی‌های مجلس به توزیع جمعیت در سطح کشور اصلاح شود. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر این نسبت عادلانه نیست. برای مثال، شهر دومیلیون نفری کرج، مرکز استان البرز، دارای سه نماینده در مجلس است و شهر رشت با جمعیتی حدود نهصد هزار نفر نیز همین تعداد نماینده دارد. ناهم‌خوانی‌های مشابهی نیز در سایر حوزه ها به چشم می‌خورد ( مراجعه شود به آمار سرشماری سال ۱۳۹۰.)
این ناهم‌خوانی در تناقض با معیارهای پذیرفته‌شده جهانی نیز است. استانداردهای بین‌المللیمرتبط با تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم عادلانه کرسی‌ها خواهان «برابری قدرت رأی‌دهی» هستند. قاعده‌ای که ارزش هر رأی را با رأی دیگر برابر می‌داند. این قاعده در تحدید حدود حوزه‌های انتخابیه نیز صادق است. به عبارتی بهتر، این اصل می‌گوید که نسبت رأی دهندگان به نمایندگان در میان حوزه‌های مختلف باید تقریباً برابر باشد.
انتخابات پیش رو شاهد افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ به ۳۱۰ خواهد بود. این تغییر به دلیل رشد جمعیت شهرها و بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی ایران صورت می‌گیرد. اصل ۶۴ مقرر می‌دارد «هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، حداکثر بیست نفر به تعداد نمایندگان مجلس می‌تواند اضافه شود… محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.»
در قانون اساسی پیشین جمهوری اسلامی ایران آمده بود در صورت افزایش جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی، به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده افزوده شود. در اصلاحات قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ معیار جمعیتی به صراحت نیامده است، اما معمولاً و در عمل، همین معیار برای اصلاح حدود حوزه انتخابی به کار گرفته می‌شود.
علی احمدی در کتاب خود با عنوان «انتخابات در ایران» اشاره می‌کند: پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی بر پایه هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده، جمع نمایندگان مجلس را ۲۷۰ نفر تعیین نمود.
| مبنا | اکثریت نسبی | نمایندگی تناسبی | |
|---|---|---|---|
| اکثریتی | فهرست باز | فهرست بسته | |
| تناسب/نمایندگی | – | + | ++ |
| مسئولیت‌پذیری – پیوند میان مردم و نمایندگان | ++ | + | – |
| مشارکت زنان | — | – | + |
| تجربه رأی‌دهندگان ( درک آسان از مراحل اجرایی انتخابات) | + | – | + |
| اختیارات مشخص/حاکمیت یکپارچه‌تر | + | – | – |
| اپوزیسیون منسجم | + | – | – |
| کاهش منازعات، حذف احزاب تندرو | + و – | + و – | + و – |
| دخالت دادن اقلیت‌ها/ مشارکت | + و – | – | + |
این جدول، تأثیرات مختلف نظام‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند.
به نوشته این نویسنده «وضعیت موجود کشور در توزیع کرسی‌های مجلس نشان می‌دهد، از مجموع ۲۰۷ حوزه انتخابی، ۱۶۶ حوزه به شیوه تک‌کرسی، ۳۶ حوزه انتخابی از دو تا ۳۰ کرسی و به شیوه جمع‌گزینی غیر حزبی، نمایندگان را انتخاب می‌کنند. پنج حوزه مربوط به اقلیت‌های دینی نیز به صورت تک‌کرسی، اقدام به انتخاب نمایندگان خود می‌نمایند. وضع موجود حوزه‌های انتخابی در ایران به ویژه در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته. کاستی‌ها و نارسایی‌های وضع موجود سبب شده تا کمتر کسی از آن دفاع کند؛ با این وجود، در ارائه پیشنهادهای جایگزین نیز اختلاف نظر وجود دارد. »
در مجموع طرفداران این طرح انتظار دارند با قانونی شدن این مصوبه، فضای جدیدی برای رقابت‌های حزبی در انتخابات ایران باز شود. مطابق طرح مجلس کرسی‌های مجلس بر مبنای تعداد کنونی نمایندگان هر استان تقسیم و در آینده نیز مطابق «قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه ها بعدی آن تعیین» خواهد شد. از این رو، احزاب موجود با چنین روشی ساده‌تر خواهند توانست فهرست‌های استانی جداگانه ارائه کنند. در پایان انتخابات نیز تحلیل‌گران به خوبی می‌توانند میزان توزیع آرای مردم را میان احزاب و جناح‌های سیاسی بررسی کنند. به طریق اولی، عملکرد نمایندگان منتخب در دوره بعدی بر اساس دیدگاه‌های حزبی و گروهی‌شان شفاف‌تر و پیش‌بینی پذیرتر خواهد شد. با در نظر گرفتن ساختار کنونی سیاسی در ایران که فاقد یک نظام حزبی-پارلمانی است، این طرح می‌تواند به پررنگ‌تر شدن وابستگی‌های حزبی نمایندگان و در نهایت مسئولیت‌پذیرتر شدن آنها کمک کند. برای مثال حزبی که در شهرستان‌های کوچک فعالیتی ندارد، می‌تواند برای هر استان فهرست ارائه دهد؛ به جای آن که مجبور باشد در سطح شهرستان مبارزه کند. پس از انتخابات نیز مشخص خواهد شد چه تعداد نماینده از آن حزب به مجلس راه یافته. از دیگر مزایای این طرح اصلاح نظام سهمیه‌بندی کرسی‌های مجلس در سطح کشور است. با وجود نظام رأی‌گیری استانی ساده‌تر می‌توان کرسی‌های مجلس را بر اساس بافت جمعیتی هر استان تقسیم کرد. به‌طور نمونه می‌توان با اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس، سهمیه هر استان را به شیوه تناسب جمعیتی که هم اکنون در بسیاری از کشورهای فدرالی رایج است، تعیین کرد.
نقش استان‌ها در کمیسیون‌های مجلس
این داده‌نما نقش و حضور استان‌های مختلف کشور را در مجلس شورای اسلامی و کمیته‌های تخصصی آن مورد بررسی قرار می‌دهد.
مشارکت اقلیت‌ها و زنان
این طرح معایب مهمی نیز دارد. یکی از مهمترین معایب آن نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها است. بدین معنی که اقلیت‌های قومی و مذهبی که در نظام کنونی انتخابات نمایندگان خود را از شهرها یا مناطق‌شان به مجلس می‌فرستند، در طرح جدید به دلیل استانی شدن انتخابات قادر نخواهند بود نماینده‌ای داشته باشند. استان اردبیل را در نظر بگیرید. شهرستان اردبیل مرکز این استان با جمعیتی حدود ۵۶۰ هزار نفر، پر جمعیت‌تر از خلخال است با حدود ۹۲ هزار نفر. در یک سیر طبیعی، اردبیل آرای بیشتری را به نامزدی خواهد داد که اهل آن شهرستان باشد. بنابراین شهرهای کم جمعیت‌تر که پیشتر سهمیه جدایی برای خود داشتند، از امکان داشتن نماینده محروم خواهند شد. این مسئله زمانی بغرنج می‌شود که اختلافات محلی و طایفگی در آن مناطق بروز کند. این قاعده شامل اقلیت‌های قومی و مذهبی (همچون اهل سنت) نیز می‌شود. هر چند این طرح اقلیت‌های دینی را مستثنی کرده است. با این حال، رأی‌دهندگان سنی مذهب در برخی استان‌ها از شیعه مذهب‌ها کمتر هستند، درحالی که در شهرهای خود اکثریت دارند. بدین ترتیب سنی مذهبان گیلان یا گلستان از داشتن نماینده محروم خواهند شد. برای نمونه، شهرستان تالش جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر دارد و بیش از نیمی از آنان را اهل سنت تشکیل می‌دهند. با این وصف، سنیان تنها ده درصد جمعیت کل استان گیلان را تشکیل می‌دهند. با این‌که هم‌اکنون نیز هیچ نماینده اهل سنتی از این منطقه در مجلس حضور ندارد، در صورت استانی شدن انتخابات، دیگر هیچ نماینده اهل سنتی در عمل امکان انتخاب شدن نخواهد داشت. * (به آمار سرشماری سال ۱۳۹۰ مراجعه شود. متاسفانه آمار رسمی از جمعیت اهل سنت ایران یافت نشد).
دموکراسی صرفاً به معنی تأمین حقوق اکثریت نیست. بلکه مکانیزیم انتخاباتی باید به نحوی چیده شود که حقوق اقلیت‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی و غیره نیز در آن لحاظ شود. از این رو در برخی کشورهای دموکراتیک از جمله نروژ و حتی در همسایگی ایران یعنی افغانستان و عراق، سهمیه‌های خاصی برای زنان در نظر گرفته شده که در پروسه نظام انتخاباتی اکثریتی، مشارکت آنان نیز در عرصه عمومی تضمین شود. چنین امری باعث افزایش درصد مشارکت زنان در پارلمان‌های این کشورها شده. همچنان که آمار نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ نرخ مشارکت زنان در قانونگذاری در کشورهایی چون، مراکش، تونس، الجزایر، اردن، عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان رشد چشمگیری داشته؛ از ۳ تا ۲۵ درصد. در حالی که این نرخ از مشارکت در کشورهایی چون ایران و مصر به ترتیب از ۴ درصد تا ۲ درصد کاهش یافته است.
وضعیت حضور زنان در مجلس
این داده‌نمای پویا، میزان حضور زنان در پارلمان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ میلادی بررسی می‌کند. در این بازه زمانی چهار دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شده. همان‌طور که در نقشه ملاحظه می‌شود، با وجود افزایش چشمگیر حضور زنان در پارلمان‌های بسیاری از کشورهای منطقه، تغییر قابل ملاحظه‌ای در ایران دیده نمی‌شود
برخی بر این باورند که طرح مذکور می‌تواند به کاهش مشارکت زنان در انتخابات نیز منجر شود. در واقع به دلیل فقدان سهمیه برای زنان در قانون انتخابات و همچنین فرهنگ غالب مردسالاری در ایران این شائبه وجود دارد که با اجرای این طرح شانس نامزدان زن برای انتخاب کاهش یابد. در مقابل ناظرانی هم هستند که این نگرانی را بیهوده می‌دانند. به باورآنان مشارکت زنان در انتخابات نه تنها با این طرح محدود نمی‌شود، بلکه در فرآیند حزبی یا لیستی شدن انتخابات در استان‌ها شانس زنان برای پیروزی افزایش نیز خواهد یافت. به باور آنان وقتی زنان در فهرست انتخاباتی احزاب و گروه‌ها قرار بگیرند، از شانس بیشتری برای انتخاب شدن برخوردار خواهند شد. زیرا دیگر نیاز ندارند که به صورت مستقل در حوزه های انتخابی کوچکتر رقابت کنند. آمار مشارکت زنان در روند قانونگذاری در ۹ دوره مجلس استدلال دوم را تقویت می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که در ۴۰ سال گذشته تنها ۹ زن از میان ۷۸ نماینده زن توانستند از حوزه‌های کوچک راهی مجلس شوند. بقیه آنان نماینده حوزه‌های مراکز استان و از جمله تهران بوده‌اند.
نتیجه‌گیری
در نتیجه باید گفت، با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیاسی موجود در ایران، از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و محرومیت بسیاری از فعالان سیاسی از داشتن حزب و تشکیلات سازمانی، نمی‌توان انتظار چندانی داشت که این قانون به فرآیند دموکراسی در ایران کمک قابل ملاحظه‌ای کند. با این حال، یکی از پایه‌های دموکراسی، وجود قوانین شفاف و تسهیل‌گر روند دموکراتیک است. از این رو تصویب چنین قانونی می‌تواند به روند مشارکت فعال‌تر احزاب سیاسی در انتخابات کمک کند. دست یافتن به چنین هدفی در صورتی مقدور خواهد بود که سایر ناکارآمدی‌های نظام انتخاباتی نیز در آن در نظر گرفته شود. از جمله این مواردند:
۱. ایجاد نظام انتخاباتی که متناسب با شرایط کشور باشد. یعنی نظام تناسبی، اکثریتی یا ترکیبی از هردو.
۲. ایجاد توازنی عادلانه میان جمعیت حوزه‌های انتخابیه در کشور.
۳. ضمانت‌هایی برای حفظ حقوق اقلیت‌ها و مشارکت زنان.
بخش منابع نبض‌ایران پایگاه داده در حال گسترشی است از منابع سودمند مانند: عهدنامه‌های سازمان ملل، اظهارنامه‌ها و کنوانسیون‌های امضا شده توسط ایران؛ اسناد حقوقی شامل قانون اساسی ایران و سایر قوانین مربوطه؛ گزارشات سازمان‌های غیر‌دولتی (NGO)؛ مستنداتی در خصوص وضعیت تعهدات بین‌المللی ایران؛ و سایر اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران.
منبع: نبض‌ایران
