برگرفته از تریبون زمانه *  

کانون شهروندی زنان: در خردادماه ۱۳۹۲ پس از مطرح شدن سیاست افزایش جمعیت و تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای این هدف و ابلاغ آن به دولت، نمایندگان مجلس نیز طرحی به نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» بر مبنای این مصوبه با ۵۵ ماده و امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم مجلس کردند که پس از بررسی در کمیسیون بهداشت و فرهنگ و حذف چند ماده از آن از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس در قالب ۵۰ ماده برای تصویب به صحن علنی مجلس آورده شد.

khane neshini zanan

این طرح در پنج فصل به ترتیب به نرخ باروری، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و نظارت بر سلامت باروری تدوین شده بود که در صحن مجلس مورد موافقت و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز نماینده دولت قرار گرفت. گرچه موافقان این طرح آن را همگام و همسو با سخنان رهبری و سیاست‌های ابلاغی ایشان می‌دانستند، اما مخالفان نیز ایرادهای اساسی به این طرح داشتند که از جمله می‌توان به انتقاد فاطمه رهبر، رییس کمیسیون زنان، به ماده ۹ و ۱۰ این طرح اشاره کرد که مربوط به اولویت استخدام برای مردان متأهل و نیز ممنوعیت جذب افراد مجرد را تا پنج سال بعد از تصویب این قانون است. از نظر فاطمه رهبر این دو ماده مغایر با اصل ۳، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی و نیز برنامه پنجم توسعه و قانون تسهیل ازدواج جوانان است. نماینده دولت نیز با ابراز نگرانی از بار مالی این طرح و نیز مغایرت اش با اصل ۷۵ قانون اساسی، به مخالفت با این طرح پرداخت که در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوط ارجاع و به مدت ۱۷ ماه از دستور کار مجلس خارج شد. اما به رغم این مخالفت‌های اصولی این طرح سرانجام در روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن با ۱۴۴ رأی موافق و ۲۵ رأی مخالف به تصویب رسید، و به علت پاره‌ای از ابهامات و مسائل مربوط به بار مالی سنگین این طرح، بار دیگر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.

لازم به یادآوری است که در این طرح مسائل و نکات منفی وجود دارد از جمله تضییع حقوق شهروندی بخشی از جامعه که درواقع به تبعیض علیه زنان دامن می‌زند که در ادامه به مواردی از آن اشاره می‌شود:

در این طرح گرچه دغدغه اصلی طراحان آن جلوگیری از کاهش میزان باروری و کاهش رشد منفی جمعیت است، اما به مسائل اصلی که سبب کاهش باروری و کم شدن میل جوانان به ازدواج و افزایش طلاق و افزایش بیکاری است توجهی نشده و متأسفانه با برگزیدن سیاست‌هایی با نگرشی غالباً ایدئولوژیک، درصدد است افزایش جمعیت را به‌وسیله خانه نشینی تحمیلی بر زنان و محروم کردن آنان از فرصت‌های شغلی محقق سازد!.

در ماده ۹ این طرح اولویت استخدام را به ترتیب به مردان متأهل فرزنددار و سپس به مردان متأهل فاقد فرزند و در آخر به زنان دارای فرزند می‌دهد در نهایت افراد مجرد را در انتهای لیست خود می‌گذارد. در تبصره دو ماده ۹ با دادن مشوق‌هایی به بخش خصوصی در این رابطه عملاً به کارفرمایان اجازه اولویت استخدام مردان متأهل و عدم ترغیب برای بکار گیری از نیروی کار زنان را می‌دهد.

در تبصره یک همین ماده وقتی که مشاغلی را برای زنان تفکیک می‌کند ادامه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها مد نظر قرار می‌گیرد، به‌طوری که اگر زنان تحصیل‌کرده بخواهند شغل دیگری انتخاب کنند با چنین قانونی، کارفرمایان هیچ اولویتی برای آنها نباید در نظر بگیرند و به این ترتیب ضمانتی هم برای استفاده از توانمندی زنان در عرصه تخصص‌هایی غیر از موارد ذکر شده وجود نخواهد داشت.

همچنین در ماده ۲۷ این طرح، کاهش ساعت کاری زنان شیرده را مطرح می‌کند که این موضوع گرچه در ظاهر و در بخش دولتی عملی می‌شود و برای تعدادی از زنان مفید واقع می‌شود اما در بخش خصوصی که تعداد بیشتری از زنان در آن شاغل هستند یا مشمول این امتیاز نمی‌شوند یا کارفرمایان به خاطر همین مسئله حاضر به استخدام زنان نمی‌شوند و این مورد نیز در نهایت باعث کاهش فرصت شغلی زنان می‌شود.

با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان مغایرت این طرح با حقوق شهروندی زنان و عدم توجه به توانمندی زنان را مشاهده کرد. در واقع می‌توان گفت که موارد ذکر شده از این طرح با بسیاری از اسناد بالا دستی ما همچون قانون اساسی و اسناد قانونی داخلی و بین‌المللی مغایرت دارد. چرا که اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی در نظر گرفته و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز می‌گوید هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است امکان اشتغال را برای همه با شرایط مساوی فراهم کند.

در ماده ۶ قانون کار نیز زن و مرد را به‌طور یکسان مورد حمایت قرار داده و در پیمان‌نامه بین‌المللی کار هم که ایران به آن پیوسته، حقوق زن و مرد در کار هم ارزش و مساوی در نظر گرفته شده است و تبعیض میان زن و مرد در اشتغال را ممنوع اعلام کرده است.

اما این طرح به صراحت به مراکز دولتی و خصوصی فرمان می‌دهد که اگر می‌خواهند کسی را استخدام کنند اول باید مردان را در نظر بگیرید بعد زنان متأهل را و افراد مجرد را هم اساساً در آخرین رده‌بندی برای کسب فرصت‌های شغلی در نظر می‌گیرد، که تصویب چنین قانونی، هم خلاف قانون اساسی است و هم مغایر با قوانین دیگر است و نیز در تضاد با شرایط اجتماعی زنان و مردان جامعه‌ای است که در یک سطح قرار گرفته‌اند.

از این رو جا دارد نمایندگان مجلس بار دیگر بجای نگرانی نسبت به تأمین منابع مالی این طرح به این نکات و مسائل مبهم دیگر طرح توجه بیشتری کنند و از تضییع حقوق مسلم قشر عظیمی از زنان جامعه جلوگیری کنند و در برنامه‌ها و سیاست‌های کلی همان‌طور که مشوق‌هایی برای اجرای طرح‌های این‌چنینی در نظر می‌گیرند، حق انتخاب را برای افراد جامعه و به‌خصوص زنان که مرجع اصلی این طرح هستند لحاظ کنند. چراکه بازخورد تحمیل این طرح علاوه بر بار مالی سنگین بر هزینه و بودجه کشور، هیچ پاسخ مثبتی از طرف جامعه جهت افزایش جمعیت نخواهد داشت.