مسئله اشتغال زنان در قوانین بین‌المللی و نیز قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موارد توجه قوانین بین‌المللی در مورد کار زنان، ماده ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ است.
بر اساس این ماده، دول عضو متحد شده‌اند تا هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال را از بین ببرند و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین کنند. بند یک این ماده، حق اشتغال را به‌عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر به رسمیت شناخته و همچنین حق انتخاب آزادانه شغل و حرفه و حق برخورداری از امنیت شغلی، حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارایی ارزش برابر است و حق استفاده از بیمه‌های اجتماعی و رعایت ایمنی در محیط کار را برای زنان به رسمیت شناخته و مورد تصریح و تأکید قرار داده است. در بند دوم این ماده نیز برای جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) تکالیفی را بر دول عضو بار نموده است. این تکالیف شامل: ممنوعیت اخراج زنان به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و ممنوعیت تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی، صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل، تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به‌نحوی‌که والدین قادر باشند تعهدات خانوادگی خود را با مسئولیت‌های شغلی و اجتماعی هماهنگ سازند و برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در مورد مشاغلی که برای آنها زیان‌آور محسوب می‌شود، می‌گردد.
در ایران، زنان شاغل در ادارات تحت پوشش قانون استخدام کشوری هستند و زنان شاغل در بخش‌های دیگر، تحت حمایت قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار دارند.
در قوانین داخلی، حقوق شغلی زنان مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسی و قانون کار به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه در ماده سه قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (اعم از زن و مرد) در تمام زمینه‌های مادی و معنوی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در ماده بیست و هشتم قانون اساسی حق مساوی افراد (زن و مرد) در انتخاب شغل و تکلیف دولت به ایجاد امکان کار برای همه بدون تبعیض، مورد توجه قرار گرفته است. برخورداری از تأمین اجتماعی در زمینه امور شغلی نیز موضوع اصل بیست و نهم قانون اساسی می‌باشد.
از سوی دیگر در قانون کار نیز در راستای حمایت از حقوق زنان به حقوق شغلی آنها پرداخته شده است. به عنوان نمونه در انتخاب شغل و آنچه که مربوط به اشتغال است حق مساوی برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده ۲۸ قانون کار به مسئله منع تبعیض (بین زن و مرد) در پرداخت مزد برای کار مساوی پرداخته شده است. در فصل سوم، مبحث چهارم نیز شرایط کار خاصه زنان مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور و حمل بار بیش از حد مجاز برای زنان منع شده است. همچنین بر اساس ماده ۶ قانون کار، زنان از مرخصی بارداری و زایمان به مدت ۹۰ تا ۱۰۴ روز و دریافت حقوق ایام مرخصی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می‌باشند. همچنین ارجاع کارهای سبک‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن نیز مورد توجه قانون کار قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر شاهد حضور روزافزون زنان در عرصه کار و فعالیت اجتماعی هستیم که نشان از تمایل آنها برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی و توانمندی آنها در این عرصه دارد. اما به رغم این تمایل، زنان با مشکلات و موانع بسیاری در محیط کار مواجه هستند که برای تحلیل مشکلات زنان در بازار کار در ایران علاوه بر قوانین موجود که ذکر آن رفت، لازم است روند اشتغال و بیکاری زنان در سال‌های گذشته و علل و عوامل تأثیرگذار در این مسئله اعم از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی جدی قرار گیرد.
منبع: کانون شهروندی زنان
