محاکمه ناعادلانه و افزایش محکومیت فعالان سندیکایی زندانی را محکوم می کنیم

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از تداوم آزار قضایی فعالان سندیکایی زندانی به قصد افزایش حبس خودسرانه آنها و نیز از سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری دیگر که به شیوه صلح جویانه از حق تشکیل اتحادیه های کارگری استفاده می کنند، مطلع شده است.

در تاریخ 8 دی 1393 (29 دسامبر 2014)، آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک، از محکومیت تازه زندان و جریمه اطلاع یافت. او در تاریخ 12 آذر 1393 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به 9 سال و چهار ماه و نیم زندان و محکوم شده است که 7 سال و شش ماه آن به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه مخالفی در خارج از کشور، یک سال و شش ماه از آن و 4500000 ریال جریمه به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید و چهار ماه و نیم دیگر به اتهام «نگهداری ورق پاسور در زندان» است.

آقای ابراهیم زاده در اعتراض به انتقال غیرقانونی از زندان اوین به زندان دورافتاده رجایی شهر، حبس جدا از زندانیان سیاسی و در میان مجرمان عادی در زندان رجایی شهر و علیه اتهام ها و محاکمه جدید به مدت 31 روز (12 آذر تا 13 دی 1393) دست به اعتصاب غذا زد.

آقای ابراهیم زاده به خاطر فعالیت های خود به عنوان عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک از خرداد 1389 حکم پنج سال زندان خود را می گذراند. دولتمردان بارها او و خانواده اش را مورد آزار قرار داده اند. او در حال حاضر به مراقبت پزشکی نیاز دارد. [1]]

به علاوه، آقای مهدی فراحی شاندیز، یک فعال سندیکایی دیگر و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ 13 دی 1393 (3 ژانویه 2015) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «اهانت به رهبری» مورد محاکمه قرار گرفت. بنا به گزارش ها، او پرونده دیگری با همین اتهام در شعبه 28 دادگاه انقلاب دارد. محکومیت سه سال زندان آقای فراحی شاندیز در اوایل آبان 1393 به پایان رسید، اما دولتمردان از آزادی او سر باز زدند و در پی آن او را در تاریخ 10 دی 1393 به سلول انفرادی فرستادند.

علاوه بر این، یک فعال دیگر کارگری و فعال حقوق کودک، آقای سعید شیرزاد، که در تاریخ 12 خرداد 1393 (2 ژوئن 2014) در شهر تبریز در شمال غربی ایران بازداشت شد و مدت دو ماه در حبس انفرادی به سر برد، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده اما هنوز محاکمه نشده است. او به گردهمایی و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده ولی وکیل وی هنوز اجازه مطالعه پرونده را نیافته است.

آقایان خالد حسینی، یدالله صمدی، مهرداد امین وزیری، فرزاد مرادی نیا، ریبوار عبداللهی و فردین میرکی، همگی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در ماه های آبان و آذر و دی 1393 در شهر سنندج (غرب ایران) دستگیر و با وثیقه در انتظار محاکمه آزاد شدند.

در این بین، دو عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، آقایان محمد مولانایی و غالب حسینی، و یک عضو کانون صنفی معلمان ایران، محمد داوری، پس از گذراندن محکومیت زندان خود آزاد شده اند. [2]

اطلاعات پیشینه

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می کند که دست کم 9 فعال دیگر سندیکایی در حال حاضر در ایران در زندان به سر می برند و شماری دیگر نیز با حکم های درازمدت زندان روبرو هستند. فعالان سندیکایی زندانی در حال حاضر از این قرار هستند:

 آقای رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حکم شش سال زندان خود را می گذراند؛
 آقایان شاهرخ زمانی (حکم 11 سال و شش ماه زندان)، محمد جرّاحی (حکم 5 سال زندان)، هر دو عضو «کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری» و از اعضای موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات هستند؛

 آقایان یوسف آب خرابات (حکم 2 سال زندان)؛ واحد سیده (حکم 2 سال زندان) و افشین ندیمی (حکم یک سال زندان) هر سه عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» هستند:

 آقایان محمود باقری (حکم 4 سال و شش ماه زندان)، عبدالرضا قنبری، (حکم 15 سال زندان)؛ و رسول بداقی (بداغی)(حکم 6 سال زندان)؛ هر سه تن عضو «کانون صنفی معلمان ایران» هستند. گفته می شود آقای رسول بداقی (بداغی) با اتهام های تازه ای به منظور افزایش حبس خودسرانه او روبرو است.

آقای خالد حسینی، و سه عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، آقایان علی اکبر باغانی،محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند.

احکام زندان علیه چندین عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری آقایانحسن رسول نژاد، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور ومحمد کریمی تایید شده است و آنها در خطر دستگیری به سر می برند.

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» نگرانی شدید خود را از تداوم حبس خودسرانه، محاکمه ناعادلانه و افزایش حکم زندان آقای بهنام ابراهیم زاده، و آزار قضایی و حبس خودسرانه آقای مهدی فراحی شاندیز و تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا ابراز می کند. این فعالان سندیکایی فقط به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاهد آنهاست ـ و در کنوانسیون های مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شده است، مجازات می شوند.

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» با تاکید از دولتمردان ایران می خواهد تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و با لغو اتهام ها و خاتمه دادن به رویه احضار، بازجویی و پیگرد قضایی فعالان سندیکایی به آزار تمامی آنها پایان دهند.

اقدام های درخواستی:

برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند:

• در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛

• فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی دیگر در ایران را که به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت های حقوق بشری در حبس به سر می برند، آزاد کنند؛

• به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند،و همه آنها را آزاد کنند و امکان انجام فعالیت های بدون مانع آنها را در هر شرایطی تضمین کنند؛

• در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه:

  ماده 1 که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»

  و ماده 2ـ12 که می گوید: «دولت باید کلیه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر، تضمین گردد؛»

• در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.

لینک مطلب در تریبون زمانه