یک سوئیسی اهل ژنو به اتهام نقض قانون فدرال درباره ابزار جنگی، روز پنجشنه ۶ نوامبر / ۱۵ آبان در مقابل دادگاه جنایی فدرال قرار می‌گیرد. او متهم است که در سال ۲۰۰۷، ۱۵۰ دوربین تفنگ به ایران فرستاده است.
به‌گزارش خبرگزاری سوئیس (ATS)، بخشی از این وسایل در افغانستان یافت شده‌اند. این تجهیزات امکان شلیک به سوی سربازان آلمانی در افغانستان را فراهم می‌ساختند.
فرد متهم همچنین از طریق بندر آزاد چیاسو سوئیس، لوازم جانبی تجهیزات غواصی را صادر کرده که توسط گمرک کنترل و ضبط شده‌اند.
دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس گفته است این لوازم جانبی را می‌توان برای مقاصد غیرنظامی و نظامی به‌کار برد اما بدون مجوز صادرات، چنین تجارتی با قانون فدرال درباره امور تجاری روبه‌رو خواهد شد.
بنا به این گزارش، فرد ژنوی به‌همراه همدستانش که شامل چهار ایتالیایی و دو ایرانی بودند در ماه مارس ۲۰۱۰ در ایتالیا بازداشت شدند. همچنین مکان‌های مختلف از جمله محل سکونت مرد ژنوی در تیچینو، دو گاراژ در ژنو و سه صندوق بانکی در «کردیت سوئیس» مورد تفتیش قرار گرفتند.
۲۴ ژوئن ۲۰۱۴، دادستان عمومی، مرد تاجر را به اتهام نقض قانون درباره ابزار جنگی به ۳۰ روز زندان محکوم کرد که با توجه به مخالفت متهم، پرونده به دادگاه امور جنایی ارجاع شد. این دادگاه قرار است شامگاه پنجشنبه یا جمعه پایان یابد. رأی نهایی در یک هفته ابلاغ خواهد شد.