سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۲۸ آبان با انتشار بیانیه‌ای نسبت صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی ایران هشدار داد.
موج تازه صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران همزمان با افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌ها به‌راه افتاده است و تقریباً هفته‌ای نیست که در زندان‌های ایران اعدامی صورت نگیرد.
سازمان حقوق بشر ایران موج جدید صدور احکام اعدام را زنگ خطری برای اجرای سریع و قریب‌الوقوع این احکام «با هدف هراس‌افکنی در جامعه» برشمرده است و از مردم ایران و جامعه بین‌الملل خواسته است تا با واکنش‌های اعتراضی مناسب، مانع از صدور و اجرای احکام اعدام شوند.
این سازمان همچنین هشدار داد که به دلیل توجه رسانه‌ها به خبرهای مربوط به بحران‌های داخلی و بین‌المللی، حکومت ایران به اعدام‌های بیشتری دست خواهد زد و از این رو، «توجه بیشتر افکار عمومی و اصحاب رسانه به مسائل حقوق بشری، از جمله اعدام‌ها، ضروری‌ست».
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت:
هزینه سیاسی نسبتاً پایین اعدام صدها زندانی با اتهامات غیرسیاسی در ماه‌های گذشته، حکومت را بر آن داشته تا اعدام معترضان و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کند.
امیری‌مقدم ضمن تأکید بر این‌که جمهوری اسلامی در بحرانی‌ترین دوران خود به‌سر می‌برد و «تنها با توسل به سرکوب و اعدام می‌تواند بقای خود را ادامه دهد»، افزود:
بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراضات مردمی، کارزارهای جامعه مدنی و واکنش قوی‌تر جامعه جهانی می‌توانند ماشین اعدام حکومت را متوقف کنند. برای جلوگیری از اعدام‌های گسترده باید نسبت به هر اعدام واکنش مناسب نشان داد.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود به صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، شش تن از متهمان پرونده معروف به اکباتان تهران در ۲۳ آبان‌ماه جاری اشاره کرده و نوشته است این حکم در حالی صادر شده که «نقایص پرونده به حدی بود که به‌گفته یکی از وکلای پرونده، حتی رئیس شعبه با حکم اعدام مخالف بود».
به‌گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای این معترضان از جمله بر مبنای اعترافات اجباری برخی متهمان است که حتی پیش از آغاز روند دادرسی، از صداوسیمای حکومتی پخش شد.
شش متهم پرونده اکباتان در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدند و در حال حاضر در زندان قزلحصار کرج زندانی‌اند. آن‌ها به کشتن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان متهم شدند.
سازمان حقوق بشر همچنین به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، شهروند کُرد و زندانی سیاسی زندان اوین در ۲۰ آبان جاری به اتهام «بغی» اشاره کرده و گفته است قاضی این پروند (قاضی صلواتی) «به صدور احکام اعدام در محاکمه‌های ناقض بدیهی‌ترین اصول اولیه دادرسی شهرت دارد».
علاوه بر این، روز یک‌شننبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که به صدور احکام اعدام در محاکمه‌های ناقض بدیهی‌ترین اصول اولیه دادرسی شهرت دارد، وریشه مرادی، شهروند کُرد و زندانی سیاسی زندان اوین را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وریشه مرادی را مردادماه ۱۴۰۲ در حومه سنندج بازداشت کردند. او سومین زنی است که در ماه‌های اخیر به اتهام‌های سیاسی حکم اعدام می‌گیرد. پیش از او، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، در دادگاه‌های انقلاب رشت و تهران به اعدام محکوم شده بودند. حکم شریفه محمدی ۱۴ تیر و حکم پخشان عزیزی دوم مرداد اعلام شد.
سازمان حقوق بشر ایران با استناد به گزارش روزنامه خراسان، آورده است که «محمدمهدی س» که نام خانوادگی او اعلام نشده، در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی محمدشجاع پورفدکی با اتهام قتل یک مأمور سرکوب در جریان تظاهرات، به اعدام محکوم شد. این زندانی نیز یکم مهرماه ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شد.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین به صدور حکم اعدام برای چهار تن از شهروندان بلوچ به نام‌های عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شه‌بخش، از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران نیز اشاره کرده و نوشته است که حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور تأیید و به شعبه یکم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شده است و خطر اجرای حکم آن‌ها وجود دارد. اتهام این چهار تن نفر «بغی» از طریق «تشکیل و عضویت در گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب» عنوان شده است.
به گزارش منابع بلوچ، سلیمان شه‌بخش، یکی از این متهمان در هنگام بازداشت تنها ۱۲ سال سن داشت.
این چهار زندانی بلوچ که در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند برای گرفتن اعتراف به‌شدت شکنجه شدند.
به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، «در دادگاه‌هایی زیر نفوذ نهادهای امنیتی انجام می‌شود که عمدتاً با اصول شناخته‌شده روند قضایی و دادرسی عادلانه همخوانی ندارند و در اکثر موارد این احکام بر پایه اتهام‌های بی‌سند و اعتراف‌های اخذشده زیر شکنجه صادر می‌شوند».