بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ششم کنوانسیون اروپایی و بسیاری دیگر از اسناد بین المللی، اصول دادرسی منصفانه عبارتند از: اصل برخورداری اصحاب هر پرونده از محاکمه علنی در دادگاه صالح، اصل استقلال قاضی و بی‌طرفی او، اصل برائت، برخورداری طرفین از زمان و امکانات کافی به منظور آمادگی برای دفاع، بازجویی کردن از شاهدان با شرایط یکسان و اصل تقابل یا تناظر برای طرفین و حفظ آبروی طرفین.
دکتر محمد آشوری، استاد صاحب‌نام حقوق کیفری نیز اصل قانونی بودن جرم ومجازات، حق اطلاع از اتهام‌ها، حق سکوت، منع شکنجه و آزار واذیت حین بازجویی، حق مواجهه و سوال از شهود طرف مقابل را در زمره اصول دادرسی منصفانه می‌داند.
دادرسی منصفانه و ابتنای دستگاه قضایی بر اجرای عدالت در گرو استقلال دستگاه قضایی و التزام حکومت بر تفکیک قوا و به تبع آن استقلال قضات و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا است. اما جمهوری اسلامی ایران نظامی است که همزمان با ادعای استقلال قوا و حاکمیت قانون، در اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام می‌دارد که ولی فقیه بر قوای مستقل سه گانه حاکم است و اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات و قوانین حاکم بر همه مناسبات موجود در این کشور را تابعی از موازین دینی می‌داند و اصل پنجم ولی فقیه را بر راس نظام می‌نشاند؛ مقامی که حق دارد راساً حکم حکومتی بدهد، قضات را مامور به انجام امری کند، ببخشد و بمیراند و حکم براند. در چنین نظامی که یک شخص مطلق العنان بر دستگاه قضا حاکم است، چگونه می‌توان به استقلال قضات و وکلا اندیشید و چشم به اجرای قانون و اصول دادرسی منصفانه داشت؟
از جمله نتایج محتوم نظم حاکم بر میهن ما، رسیدگی قضایی بی‌سامان و ناعادلانه و خطرناک، در پرونده‌ایست که تحت عنوان محاکمه بچه‌های اکباتان در سپهر سیاسی ایران نقش بسته و خیمه‌ای از اضطراب و دلهره را بر سر شهروندان برافراشته است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «بچه‌های اکباتان» را به اعدام محکوم کرده است.
دراین مجال نگاهی خلاصه‌وار به اعمال هر یک از این اصول دادرسی منصفانه در پرونده اکباتان می‌افکنیم.
بچه‌های اکباتان
مردم شهرک اکباتان تهران در روزهای خیزش انقلابی مهسا، نمایشی شگفت از همبستگی و پیوند‌های انسانی به راه انداخته، مبارزه‌ای گرم و پرشور و مسالمت‌آمیز، در پیش گرفتند. اما ماموران سرکوب حکومت بارها در شب و روز به آنها هجوم بردند، تیراندازی کردند، فحاشی کردند، شب و روز بر مردم تاختند و وعده سر بریدن و کشتار دادند و گروه گروه اسیر گرفتند.
در روز واقعه یک روحانی بسیجی را با تجهیزات سرکوب، یک تنه به قلب یک تظاهرات فرستادند تا مردم معترض را دستگیر کند. طعمه‌ای پیش پای خلق خشمگین انداختند. اما خلق خشمگین او را چندان نواختند که بنا به محتویات پرونده که از سوی رضا شفاخواه، وکیل یکی از متهمان در فضای مجازی به‌صورت مستدل و مستند مطرح شده، مسافت یک‌ونیم کیلومتر بین محل ضرب و شتم، یعنی «پارکینگ آ ۴» را تا مدخل خیابان ورزش، که احتمالا محل تجمع رفقایش بوده، به پای خود رفته و حتی دویده است. آنجا اما بر اساس یک قطعه فیلم، که باز هم به گفته آقای شفاخواه از سوی یکی دیگر از وکلای پرونده در دادگاه ارائه شده است، به‌دست مردانی نقاب‌دار با سنگی بزرگ که بر سرش زده می‌شود، به شدت مضروب شده و متعاقبا جان می‌سپارد. پس از این امر گروهی ۵۰ -۶۰ نفره از مردم اکباتان دستگیر می‌شوند. یک دسته ۱۰ نفره را در طول دو سال تمام از این زندان به آن زندان، از این قرارگاه امنیتی نظامی به آن قرارگاه اطلاعاتی، از یک انفرادی به انفرادی دیگر می‌برند و یکایک اصول حاکم بر دادرسی منصفانه را به شرح زیر در پرونده رسیدگی به اتهام قتل آرمان علی‌وردی نادیده می‌انگارند:
اصل برائت
متهمان پرونده اکباتان را پیش از آنکه جرمشان اثبات شود به سبک داروغه‌های دوران‌های گذشته در خیابان گردانده وتحقیر و توهین کردند و در سیمای جمهوری اسلامی از آنها اقرار گرفتند. و به این اصل بنیادین حقوق توجهی نکردند که مادامی‌که حکم قطعی از دادگاه صالح دایر بر مجرمیت کسی صادر نشده، او بری از گناه است.
با این رفتارها علاوه بر اصل برائت، اصل حفظ آبروی متهم نیز به فراموشی سپرده شده است.
اصل تناظر و تقابل طرفین
دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در طول فرایند دادرسی، از مقتول اسطوره ساختند و نامش را بر معابر و ایستگاه‌های مترو نهادند و به او تقدس بخشیدند و خانواده‌اش را در محضر «مقام رهبری» رونمایی کردند و همزمان متهمان را تحت شکنجه، حبس انفرادی، اقرار تلویزیونی قرار دادند.
اصل عدم شکنجه
متهمان اکباتان بنا به رسم مالوف نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی تحت شکنجه‌های وحشیانه برای تحصیل اقرار قرار گرفته اند که از مصادیق آن حبس انفرادی است.
اصل برخورداری از حق دفاع
با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محروم نمودن متهمان از وکیل انتخابی در مرحله دادسرا و با ممانعت از دسترسی راحت وکلا به اوراق پرونده و محدود نمودن‌آنان در دفاع در دادگاه و عدم توجه به دفاعیات وکلا حق دفاع متهمین در این پرونده مخدوش گردیده است.
اصل استقلال قضات
این اصل در این پرونده آشکارا به مخاطره افتاده است. هرچند شیوه عمل رئیس و مستشاران شعبه دادگاه کیفری استان تهران در مقام رسیدگی به پرونده قتل آرمان علی‌وردی، گواهی بر درخشش شعله‌های مقاومتی قابل تقدیر در زیر خاکستر دستگاه قضایی است و آنها متعهدانه اعلام کردند که دلیل موجه برای احراز ارتکاب قتل از سوی متهمان نیافته اند، اما نیروهای امنیتی مجال به پایان بردن دادرسی و صدور حکم به این قضات ندادند و ترتیبی دادند که دو مستشار شعبه در آخرین جلسه رسیدگی حضور نداشته باشند. به جای آنها دو مستشار گوش به فرمان و مطیع را جانشین آنها به شعبه آوردند. رییس شعبه نتوانست رای خود بر برائت بچه‌های اکباتان از قتل را به کرسی بنشاند و از اکثریت افتاد، اما با مکتوب نمودن نظر خود و قراردادن آن در اختیار وکلا، گردن خود را از زیر بار قتل شش جوان بی‌پناه رهانید. اما عاقبت به عنوان پاداشی شایسته به نیروهای رژیم، حکم اعدام ۶ تن از بچه‌های اکباتان به جرم مشارکت در قتل عمدی طلبه بسیجی صادر می‌شود.
اصل قانونی بودن‌جرم و مجازات
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در این دادرسی، درباره شرکت در جرم به محاق رفته است. چرا که این ماده عنوان مراد از شرکت در جرم را انجام عملیات اجرایی یک جرم از سوی همه شرکا در زمان واحد نامیده است. بنا به نظریه پزشکی قانونی علت تامه مرگ آرمان علی‌وردی، آسیب به سر و خون‌ریزی مغزی است. اما هیچ مستندی در پرونده (جز اقاریری که زیر شکنجه تحصیل شده و اظهارات متهمین علیه یکدیگر که فاقد ارزش حقوقی است)، وجود ندارد که وارد کردن ضربه به سر مقتول از سوی متهمان را ثابت کند و فیلم‌های ارائه شده هم دلالتی بر این امر ندارند. دادگاه حاضر نشده فیلم ارائه شده از سوی یکی از وکلا که حکایت از ایراد ضربه کشنده به مقتول، در محلی دیگر و به‌دست افراد نقاب‌دار بوده است را مورد لحاظ قرار دهد. نیروهای امنیتی نیز از ارائه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته آن محل امتناع کرده اند، به عبارتی آنچه عملا اتفاق افتاده، جرمی نیست که به مجازات آن محکوم شده اند.
اما فراتر از اصول دادرسی منصفانه و قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه در این پرونده آشکارا هدف توهین و تحقیر و نادیده انگاری قرارگرفته، خود «امر قضا» است. نیروهای امنیتی بی‌هیچ توجهی به فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفری استان، وقوع قتل را فرض گرفته، مقتول را اسطوره‌وار تقدیس نموده و متهمان را پیش از اثبات جرم، در خیابان‌گردانده و در تلویزیون نشان داده اند و به برساختن یک دوقطبی خشونت‌بار اجتماعی و نفرت پراکنی و کینه‌ورزی کمربسته اند. در حالی که اساساً تنها مرجع قانونی برای آنکه رخدادی را تحت عنوان قتل طبقه‌بندی کند و نوع قتل را مشخص و انتساب آن به شخصی را معین کند، دادگاه صالح است. در این پرونده اما نیروهای امنیتی بی‌نیاز به دستگاه قضا و به موازات آن، وقوع قتل را محرز دانسته و قاتل و مقتول را معین کردند.
متهمان را پیش از صدور حکم برخلاف ماده آیین دادرسی کیفری به تلویزیون آوردند و مقتول را محصول کار آنان معرفی کردند. هیئت دادگاه را پس از هفت جلسه رسیدگی تغییر داده و روند دادرسی را مشخص و اسناد ومدارک را تولید و یا پنهان نموده و از دسترسی دادگاه به آن ممانعت ورزیده اند. بدین سان بی‌نیازی خود از وجود قاضی و قانون و آیین‌های اجرایی را اعلام و تفوق عملی خود بر نهاد عدالت کیفری را اعلام می‌دارند. این آن نقطه خطرناکیست که شیرازه ثبات و امنیت و آزادی و اعتماد جامعه را می‌گسلد و آنومی خشونت‌باری را حاکم می‌گرداند؛ چندان که به سبب آن فرش امنیت از زیر پای اصل نظام کشیده شود.
توضیح نگارنده: پرونده دیگری هم برای بچه‌های اکباتان در دادگاه انقلاب تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در جریان است.
https://x.com/ElhamOmidvari/status/1857137718234591642