در پی اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی ـ آلمانی در ایران، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان از حزب سبزها، پنج‌شنبه ۱۰ آبان / ۳۱ اکتبر در نیویورک اعلام کرد که سه کنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ بسته می‌شوند. بدین ترتیب ۳۲ کارمند کنسولگری ایران حق اقامت در آلمان را نخواهند داشت و باید این کشور را ترک کنند مگر این‌که تابعیت آلمانی داشته باشند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و همچنین سفارت آلمان در تهران باز است.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه ۷ آبان / ۲۸ اکتبر جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی را پس از گذراندن بیش از چهار سال زندان اعدام کرد.
بربوک در این‌باره گفت اعدام جمشید شارمهد بار دیگر «شرارت وحشتناک» حکومت ایران را نشان داد. او گفت «رژیم ناعادل [ایران] با وحشیگری کامل به رفتار خود ادامه می‌دهد» و بیش از هر چیز زبان تهدید و خشونت را می‌شناسد. افزون بر این، دولت آلمان می‌خواهد در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه ایران فعالیت کند.
وزارت امور خارجه آلمان پیش از این در روز سه‌شنبه ۸ آبان / ۲۹ اکتبر کاردار سفارت ایران را احضار و یادداشت اعتراضی تندی را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده بود. همچنین مارکوس پوتزل، سفیر آلمان در تهران روز چهارشنبه ۹ آبان / ۳۰ اکتبر برای «مشاوره» با برلین، ایران را ترک کرد. در حال حاضر معلوم نیست که او چه زمانی به ایران باز خواهد گشت.
بربوک پس از اعدام شارمهد گفت که وزارت خارجه آلمان بی‌وقفه در این زمینه فعالیت کرده و چندین بار هیئت‌های بلندپایه‌ای از وزارت خارجه به تهران اعزام شده است.
بربوک گفت اعدام جمشید شارمهد نشان می‌دهد که «رژیم دیکتاتور و ناعادلی مانند رژیم آخوندها بر اساس منطق دیپلماتیک عادی عمل نمی‌کند». او گفت بی‌دلیل نیست که روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح پایینی قرار دارد؛ «ما بیش از هر دولت قبلی در آلمان اقدامات غیرانسانی رژیم ایران در سال‌های اخیر را محکوم کرده‌ایم».
جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، مسئول گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» بود. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.
دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.
خبرگزاری میزان همان زمان ادعا کرد که «بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام پنج مورد آن شده است.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
آنالنا بربوک ایران را به دلیل «نقش بی‌ثبات‌کننده و مضر منطقه‌ای این کشور، تحویل موشک به روسیه، حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها، حملات مستقیم به اسرائیل، برنامه هسته‌ای مبهم و سرکوب جدی مردم خود»، مورد انتقاد قرار داد.
او به آلمانی‌های دیگری که در ایران در بازداشت به‌سر می‌برند اشاره کرد و گفت: «ما عمیقاً به آن‌ها متعهد هستیم و به فعالیت خستگی‌ناپذیر خود برای آزادی‌شان ادامه خواهیم داد».
بستگان دو تابعیتی‌های ایرانی ـ آلمانی که در ایران بازداشت شده‌اند به‌شدت از نحوه رسیدگی دولت آلمان به این بازداشت‌ها انتقاد کرده‌اند.
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد در طول زندانی بودن پدرش بارها نسبت به وضعیت وخیم جسمی او و در خطر بودن جانش هشدار داده و از مقام‌های آلمانی خواسته بود برای آزادی پدرش تلاش کنند.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی شهروند دیگر ایرانی ـ آلمانی که نیروهای امنیتی ایران او را در مهرماه ۱۳۹۹ (اکتبر ۲۰۲۰) در منزلش در تهران بازداشت کردند، نسبت به منافع دولت فدرال آلمان در آزادی شهروندان آلمانی ابراز تردید کرده بود. منتقدان، دولت آلمان را متهم می‌کنند که برخلاف سایر کشورهای اتحادیه اروپا به اندازه کافی از آزادی این زندانیان حمایت نمی‌کند.
ناهید تقوی دی‌ماه سال گذشته به‌صورت موقت و با پابند الکترونیک از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
در سطح اتحادیه اروپا، آلمان مدتی است که برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تلاش می‌کند.
پس از حکم دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف در پایان سال ۲۰۲۳ در مورد حمله به یک کنیسه در شهر بوخوم، موضوع قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی ضروری‌تر شد. قضات دادگاه تشخیص داده بودند که «مقامات دولتی» جمهوری اسلامی ایران در پشت این حمله قرار داشتند. در روند این دادرسی، قضات دیوان عدالت فدرال آلمان اعلام کردند که نیروی قدس سپاه پاسداران در این حمله دست داشته است.
در حال حاضر هیچ توافقی بین کشورهای اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی وجود ندارد. گفته می‌شود که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله کسانی است که با این اقدام مخالف است. انتظار می‌رود که با روی کار آمدن کایا کالاس، نخست‌وزیر سابق استونی به جای جوزپ بورل، این سیاست تغییر کند.