درباره نویسنده: Hamid Mafi

تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار واحد تولیدی نیز نتوانسته گره از رکود اقتصادی ایران باز کند. آمارهای رسمی بیانگر کاهش همزمان تولید و اشتغال صنعتی است.

پرونده‌های فساد مقامات دولتی، یکی پس از دیگری برملا می‌شوند. یک نماینده مجلس از فساد مالی و پرونده اختلاس یکی از مدیران وزارت نیرو پرده برداشت.

پس از گذشت پنج ماه از اجرای حکم شلاق کارگران اخراجی آق‌دره، یک نماینده مجلس می‌گوید که اجرای این حکم خطایی اساسی و سیاسی بوده است.

پس از نزدیک به یک سال کشمکش دولت و مخالفانش در باره قراردادهای نفتی، سپاه سهمش را از قراردادهای جدید گرفت. توسعه میدان نفتی آزادگان به قرارگاه خاتم واگذار شد.

خیریه «امام رضا»، برگ تازه فساد در شهرداری تهران است. علاوه بر همسر قالیباف، نام همکاران شهردار در نیروی انتظامی و مجید سمیعی، پزشک نامدار هم در آن به چشم می‌‌خورد.

وزیر آموزش و پرورش استعفاء کرد یا برکنار شد؟ منتقدان دولت می‌گویند که رئیس جمهوری به خاطر ترس از افشاگری در باره فساد اقتصادی فانی را عزل کرده است.

اصلاح قانون کار و ادغام منابع مالی تامین اجتماعی معیشت و امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته است. خانه کارگر می‌گوید: ۲۹ آبان در اعتراض به این سیاست‌ها تجمع سراسری برگزار می‌کند.

محروم‌ترین استان در برخورداری از اعتبارهای دولتی سیستان و بلوچستان است. معاون عمران وزارت کشور سرانه یک شهروند در تهران را ۲میلیون تومان و در زاهدان ۲۰۰هزار تومان اعلام کرد.

آمارها در ایران قابل اعتماد نیستند، حتی برای مسئولان دولتی. وزیر اقتصاد آمار مرکز آمار را قبول ندارد و مدعی است که شمار شاغلان ۶۷۰ هزار نفر افزایش یافته است.

یلدا بهزادی - موافقت حسن روحانی با استعفای سه عضو کابینه هرچه باشد ترمیم کابینه برای پیشبرد برنامه‌های وعده داده شده نیست. شاید پیامی است به «اصول‌گرایان» برای تداوم ائتلاف در سال آینده.

فساد در ایران هر روز قصه تازه‌ای دارد. پنج سال پس از بحران ارزی، دادستان تهران از قطعی شدن حکم زندان یدالله، انور و لقمان، برادران روزچنگ خبر داده است.

نایب رئیس مجلس می‌گوید که پزشکان ایران با درآمدهای صد میلیون تومانی مالیات نمی‌دهند. او تصویب قوانین فوری را راه‌حل نابرابری‌های اقتصادی ندانست.

اصلاح قانون کار و تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده محل نزاع دولت و فعالان کارگری است. کارگران می‌گویند که دولت سیاست سرکوب مزدی را تشدید می‌کند.

سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برای رشد اقتصادی ضد اشتغال است. به روایت آمارهای دولتی جمعیت شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش و همزمان با آن حجم واردات افزایش یافته است.

ماه محرم و صف‌های طولانی برای غذای "نذری" همراه یکدیگرند. این دو اما همراه دیگری هم دارند که سفره و معیشت خانوارهای کم‌درآمد را تهدید می‌کند؛ گرانی مواد غذایی.

دولت روحانی بازار‌محور و تکمیل کننده برنامه خصوصی‌سازی دولت‌های پیش از خود است که می‌خواهد با افزایش شرکای اقتصادی داخلی و خارجی «امنیت سفید» نظام را تضمین کند.

جمعیت بیکاران ایران در سال‌های آینده افزایش می‌یابد و دست‌یابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی امکان‌پذیر نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل نرخ بیکاری را ۱۵.۹ برآورد کرده است.

نابرابری درآمدی و نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته است. نرخ بیکاری زنان و جوانان روندی صعودی دارد و سهم بخش صنعت در اشتغال در مسیر نزولی حرکت می‌کند.

هیوا رضاپور- با همه جنجال‌ها اولین شریک اقتصادی دولت یازدهم در نسل جدید قراردادهای نفتی بنیاد برکت است. آیا دولت بازهم در برابر نهادهای ویژه کوتاه آمده است؟

درحالیکه دولت به کاهش نرخ تورم رسمی اصرار دارد، بانک مرکزی از افزایش قیمت پنجاه درصدی برخی از کالاهای خوراکی در یک‌سال گذشته خبر داد.