حسن روحانی خرداد ۹۲ با تکیه بر ناکامی دولت احمدی‌نژاد و وعده بهبود معیشت مردم توانست با اکثریتی شکننده به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شود.
او در دوران تبلیغات پیش از انتخابات تاکیدش را بر «چرخیدن چرخ معاش» مردم گذاشت. به‌گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران پیروزی او در انتخابات را مرهون رای بخشی از جامعه دانستند که خواستار بهبود وضعیت معیشت بود و مطالبه‌گر اقتصادی نامیده می‌شدند.
اما آنچه که دولت روحانی به عنوان برنامه اقتصادی در پیش گرفت و در سه سال و نیم گذشته به اجرا گذاشت، نه تنها بهبود وضعیت معاش طبقه فرودست را در پی نداشته، بلکه در میان مدت می‌تواند هزینه زندگی را برای فقرا و کارگران افزایش دهد و حداقل امنیت شغلی آنان را هم از بین ببرد.
برای شکافتن برنامه اقتصادی دولت روحانی باید به گذشته این تیم برگشت. تیمی که از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و در مقام منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد راهی ساختمان پاستور شد، چند سال را به پژوهش و بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و راه برون رفت از وضعیت موجود گذرانده بود.
علاوه بر این، تیم روحانی در دولت‌های “سازندگی” که مجری سیاست تعدیل اقتصادی بود و “اصلاحات” که ادامه دهنده برنامه‌های اقتصادی دوره هاشمی بود، در مقام سیاست‌گذار و مجری حضور داشت و برنامه‌اش برای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی ناتمام مانده بود.
در نگاه دولت یازدهم گره اصلی اقتصاد ایران انزوای بین‌المللی بود. برای همین هم دولت حل همه مشکلات اقتصادی را گشایش در پرونده هسته‌ای گره زد و تلاش کرد که اگر در حوزه سیاسی با غرب به توافق نمی‌رسد، منافع اقتصادی مشترکی را به دست آورد که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، امنیت سفید را برای نظام به ارمغان می‌آورد.
میل دولت روحانی برای پیوستن به اقتصاد جهانی را می‌توان در مشوق‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده دید. معافیت مالیاتی، زمین رایگان و تسهیل قوانین برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران تنها بخشی از بسته‌های پیشنهادی دولت روحانی به سرمایه‌گذاران خارجی در سه سال گذشته است. به‌گونه‌ای که پس از اولین حضور اعضای دولت روحانی در اجلاس داووس، رسانه‌ها پیشنهادهای ایران را جذاب و وسوسه‌برانگیز خواندند.
دولت روحانی امیدوار بود و هست که با جذب سرمایه‌گذاری راه رشد اقتصادی را در پیش بگیرد. اما تجربه سه سال گذشته نشان داده که نه دولت در تامین خواسته و یا ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران توفیق چندانی داشته و نه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده به دست آمده است.
آنچه که حال اقتصاد ایران را کمی بهتر از قبل کرده، همان باز شدن گره تحریم‌ها و امکان صادرات بیشتر نفت است. دستاورد اقتصادی رشد اقتصادی نفتی را افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد.
خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها
دولت روحانی بازار آزاد محور و مدافع خصوصی‌سازی است. به روایت آمارهای دولتی بیش از ۶۰ درصد از واگذاری اموال دولتی در دولت یازدهم بوده است. البته که این میزان واگذاری هنوز رضایت هیئت دولت را به همراه نداشته و وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است که تا پایان امسال باید همه اموال قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
دولت برای اجرای این برنامه یک فهرست بلند از شرکت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام تهیه کرده و با مشوق‌های ویژه از سرمایه‌گذاران خصوصی و شبه دولتی می‌خواهد که در این راه به یاری دولت بیایند. معاون اول رئیس جمهوری بارها گفته است که دولت امکان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را ندارد و از بخش خصوصی خواسته که اجرا و تکمیل این پروژه‌ها را برعهده بگیرند.
علاوه بر واگذاری اموال، دولت بخشی از خدماتی را که به عنوان وظیفه حاکمیتی بر دوش دارد، به بخش خصوصی واگذار کرده و یا در حال اجرای آن است.
به گفته مقام‌های مسئول وزارت آموزش و پرورش، دولت نزدیک به یک‌هزار مدرسه را به بخش خصوصی واگذار کرده و وزیر بهداشت و درمان هم اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در این وزارت‌خانه به منظور واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی را آغاز کرده است.
برنامه تکمیلی دولت یازدهم برای خصوصی‌سازی کامل، آن‌گونه که معاون وزیر نیرو گفته «آزادسازی کامل نرخ آب» است. وزارت نفت موفق شد که در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ کارت‌های سوخت را حذف و پروژه واگذاری جایگاه‌های عرضه سوخت به بخش خصوصی را آغاز کند. وزیر نفت هدف از این برنامه را «رقابتی کردن بازار» عنوان کرده است.
وزارت نیرو نیز نرخ فروش برق و آب را «کمتر از قیمت تمام شده» می‌داند و پیشنهاد افزایش قیمت را به هیئت دولت فرستاده است تا در آینده‌ای نزدیک و برای تکمیل سیاست‌های اصل ۴۴ به مرحله اجرا درآید.
گام دیگر دولت در این راه، آزادسازی نرخ ارز – به صورت ویژه دلار – است. رئیس کل بانک مرکزی تحریم‌ها را عامل تاخیر در اجرای این برنامه دانسته و گفته است که تا پایان امسال باید نرخ ارز یکسان- آزاد- شود. البته بانک مرکزی در راستای اجرای این برنامه محدودیت خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها را لغو کرده تا آن‌گونه که سخنگوی دولت می‌گوید؛ عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز را تعیین کند.
ایجاد مناطق آزاد و ناامنی شغلی کارگران
واقعیت این است که دولت نسخه‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی را برای آنچه که «آزادسازی و افزایش شفافیت اقتصادی» خوانده می‌شود پذیرفته و در حال اجرای آن‌ها است. حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و یکسان سازی نرخ ارز به همراه اصلاح زنجیره‌ای قوانین با عنوان «مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار» حلقه‌های به‌هم پیوسته زنجیره سیاست‌های تجویزی دولت برای فراهم کردن زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
دولت در همین راستا علاوه بر آنچه که از زبان وزیر اقتصاد حذف حداقل ۱۳۰ مورد قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایه‌گذاری اعلام شده، دو لایحه مهم نیز به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. لایحه نخست به دنبال دو برابر کردن مناطق آزاد تجاری در ایران و اضافه کردن ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی دیگر به مناطق موجود است و دیگری نیز اصلاح قانون کار.
این دو لایحه تکمیل کننده یکدیگرند تا دولت به وعده‌هایش در برنامه اقتصادی اعلام شده به سرمایه‌گذاران و کارفرمایان عمل کند.
دولت در لایحه‌ای در نظر دارد که برای تکمیل پروژه خصوصی‌سازی هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید تاسیس کند.
بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاران در این مناطق از معافیت مالیاتی، عدم ضرورت رعایت استاندارهای زیست محیطی و همچنین خارج شمول بودن از قوانین کار برخوردارند.
دولت در اصلاح قانون کار نیز به دنبال آسان‌سازی اخراج کارگران و کاهش هزینه برای کارفرمایان است. در همین راستا در لایحه پیشنهادی دولت، تشکیل تشکل‌های کارگری دشوارتر و برخی از اختیارات شوراهای عالی حل اختلاف کارگری به مقام‌های دولتی یا مسئولان کارخانه‌ها واگذار شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در همین راستا گفته است که دولت به دنبال تامین دستمزد بر مبنای بهره‌وری است تا زمزمه حذف حداقل دستمزد بیش از گذشته تقویت شود.
تکرار تعدیل و گسترش «امنیت سفید»
رویکرد اقتصادی دولت روحانی تفاوتی با دولت هاشمی رفسنجانی ندارد. نسخه‌ای تکامل‌یافته‌تر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی که حالا فضای مناسب‌تری برای اجرایی شدن دارد. روحانی و همکارانش در همه سال‌هایی که بیرون از هیئت دولت بودند به بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشسته و برای آن نسخه‌ای نوشته‌اند که در کتاب «نظام اقتصادی ایران و امنیت ملی» منتشر شده است.
رویکردی امنیتی به اقتصاد که وزیر اطلاعات به صورت شفاف هدف از اجرای آن را این‌گونه توضیح داده است: «مشارکت اقتصادی با سرمایه‌گذار خارجی برای ما امنیت سفید به دنبال دارد». در همین راستا هم دولت و همه ارکان نظام در کنار یکدیگر بر «تامین امنیت سرمایه‌گذاران» تاکید دارند. امنیت مناطق مرزی به سپاه پاسداران واگذار می‌شود و وعده کاهش حضور نظامیان در اقتصاد جای خودش را به «مشارکت بیشتر و واگذاری پروژه‌های بزرگ به سپاه» می‌دهد. بنیاد برکت امکان حضوری پررنگ‌تر در پروژه‌های دولت را به دست می‌آورد.
سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی همانگونه که در دو سال گذشته رخ داده، نابرابری اقتصادی در ایران را افزایش خواهد داد. مشاغل صنعتی را بیش از گذشته محدود خواهد کرد و پس از یک دوره کنترل دستوری نرخ تورم، افزایش هزینه زندگی را- همانگونه که گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد- به دنبال دارد و راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد نمی‌تواند ارائه دهد.
این وضعیت چنانچه تشدید شود، نارضایتی‌های گسترده‌تری از آنچه که تا به حال رخ داده، به دنبال خواهد داشت و دولت نیز پیش از وقوع حادثه به دنبال شرکایی است که قدرت سرکوب را افزایش دهند و منافع دولت را منفعت خود بدانند. همان امنیت سفیدی که وزیر اطلاعات می‌گوید مانع از حمله نظامی عراق به پالایشگاه ایران و ژاپن در جنگ هشت ساله با عراق شد، حالا باید در عرصه داخلی و خارجی گسترش یابد.