گزارش ویژه بخش کارگری زمانه در مورد رنج و خشم و رزم معلمان به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس در سایه کرونا
۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹، علی‌رغم نگرانی‌ها و هشدارهای کرونایی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را به صدا درآورد، البته این بار به صورت ویدئویی و غیرحضوری.
تراکم بالای کلاس‌های درسی که تهویه مناسب ندارند، کمبود لوازم بهداشتی برای پیشگیری، آشفتگی مدیریتی، پروتکل‌های مبهم، ناقص و بعضاً متناقض، هزینه بالا و سرعت پایین اینترنت، و عدم‌درستی برابر به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نقاطی که کلاس‌ها به شکل مجازی برگزار می‌شود از جمله چالش‌های اصلی کرونایی نظام آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید است.
نظر به همین مشکلات، کانون صنفی معلمان تهران در بیانه‌ای تصمیم به بازگشایی مدارس را «زودهنگام و عجولانه» دانست و ضمن انتقاد از «ساختار آشفته» وزارت آموزش و پرورش نسبت به فقدان زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای رعایت استانداردهای سلامتی و بهداشتی در مدارس ابراز نگرانی کرد.
علاوه بر چالش‌های کرونایی، نظام آموزشی ایران دچار مشکلات و بحران‌های بدخیمی است که می‌توان آنها در آینه مطالبات صنفی معلمان مرور کرد.
معلمان چه میخواهند؟
مطالبات صنفی سالهای اخیر معلمان را می‌توان ذیل چهار عنوان کلی مقوله‌بندی کرد:
الف-معیشت
معلمان خواستار دستمزد عادلانه، افزایش حقوق متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و برخورداری از بیمه درمانی و تکمیلیِ مناسب و کارآمد اند. مطالبات مربوط به تأمین بودجه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، و خواست اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نیز ذیل همین سرفصل قرار می‌گیرند.
[در آذر ماه ۹۸ طرح رتبه‌بندی معلمان پس از سالها انتظار آنها در هیأت دولت به تصویب نهایی رسید. طرح و شیوه اجرای آن از دی ماه ۹۸ اما اعتراضاتی را در میان معلمان برانگیخته است.]
در همین راستا، معلمان شاغل و بازنشسته از عرضه سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس نگران اند. پرداخت قسطی پاداش پایان خدمت نیز صدای معلمان بازنشسته را درآورده است.
ب-امنیت شغلی
تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم و روشن شدن وضعیت استخدامی از محرک‌های اصلی اعتراض نیروی کار در بخش آموزش در سالهای اخیر بوده است. طیف گسترده‌ای از معلمان، از مربیان نهضت سوادآموزی گرفته تا معلمان مدارس غیرانتفاعی، خواستار قرارداد دائم کار و وحدت رویه در استخدام هستند.
روند موقتی‌سازی قراردادهای کار در سه دهه گذشته معیشت بخش گسترده‌ای از معلمان را متزلزل کرده است. در آبان ماه سال ۹۸، شانزده هزار معلم پیمانی، نامه‌ای اعتراضی به نمایندگان مجلس نوشتند و خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی‌شان شدند.
ج-حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی
برخورداری از حق تشکل‌یابی و اعتصاب در صدر مطالبات صنفی معلمان قرار دارد.
معلمان خواستار آزادی همکاران دربند خود، توقف تهدید، اخراج و پرونده‌سازی امنیتی برای فعالان صنفی فرهنگی هستند. آنها میخواهند به جای تشکلهای دولت‌ساخته، شرایط برای فعالیت اتحادیه‌های مستقل و آزاد ایجاد شود.
د- نظام آموزشی رایگان و همگانی
ضلع چهارم مطالبات صنفی معلمان خود نظام آموزش و پرورش را نشانه می‌رود.
معلمان خواهان رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی، توقف روند کالایی‌سازی آموزش، حق برخورداری همگان از آموزش رایگان مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی، نوسازی مدارس فرسوده، ایجاد شرایط لازم برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به کلاس‌های درس، افزایش سهم آموزش در بودجه سالانه اند.
کالایی‌شدن آموزش و معلم‌زدایی از ساختار تعلیم و تربیت
در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
چهل سال پس از انقلاب، حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار، در نشست علنی مجلس به‌تاریخ ۲۹ مهر ماه ۹۷ شهادت می‌دهد که نظام آموزشی ایران پولی‌ترین نظام آموزشی دنیا است.
ایران اگرچه پولی‌ترین نظام آموزشی دنیا نیست، اما براساس یکی از گزارش‌های اخیر بانک جهانی، بالاترین نرخ رشد خصوصی‌سازی آموزش متوسطه در جهان در بازه زمانی ۱۹۹۸-۲۰۱۷ را داشته است.
روند خصوصی‌سازی در ایران اساساً با نظام آموزشی آغاز شد. اولین گام، تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ بود. خیلی زود از اواسط سال ۶۲، زمزمه تأسیس مدارس خصوصی نیز در میان مسئولان شنیده شد. پیشتر اجازه تأسیس مدارس خصوصی اسلامی (همچون مدرسه علوی و مدرسه رفاه) داده شده بود. اما این مدارس حق دریافت شهریه را نداشتند.
در سال ۱۳۶۲، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، و سیدعلی اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش وقت، در نامه‌هایی جداگانه از شورای نگهبان خواستند تفسیر خود را در مورد اصل سی‌ام قانون اساسی بیان کند. شورای نگهبان در ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به این نامه‌ها چنین پاسخ داد: « مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی‌‌بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد.» همین تفسیر زمینه حقوقی تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی را در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۶۷ فراهم آورد.
خصوصی‌سازی آموزش با برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) تثبیت شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.
همزمان با موج تأسیس مدارس غیرانتفاعی، بسیاری از مدارس دولتی نیز واگذار شدند، و در نهایت، پای بخش خصوصی نیز از طریق طرح‌های همچون «خرید خدمات آموزشی» به مدارس دولتی باز شد.
امروز در ایران ده‌ها نوع مدرسه (تیزهوشان، نمونه دولتی، هیأت امنایی، ایثارگران، سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، ماندگار، هوشمند و…) وجود دارد. همزمان، کنکور ورود به دانشگاه و آزمون‌های ورودی مدارس، انبوهی از کلاس‌های خصوصی و کمک‌آموزشی را ایجاد کرده است. نتیجه: یک نظام آموزشی نابرابر، تبعیض‌آمیز و طبقاتی.
بنا به پژوهش‌های انجام شده، «نسبت کل مخارج ثروتمندترین دهک‌های درآمدی به فقیرترین دهک ۱۴ برابر است، در حالی که نسبت مخارج در حوزه آموزش ثروتمندترین دهک‌های درآمدی به فقیرترین دهک بیش از ۶۰ برابر است.»
روند برون‌سپاری آموزش به بخش خصوصی و در واقع، «معلم‌زدایی» از ساختار تعلیم و تربیت در سالهای اخیر شدت گرفته است.
به گفته حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، وزارت آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی با کمبود ۳۰۰ هزار کمبود نیروی انسانی مواجه است. علی‌رغم این، وزارت آموزش و پرورش مایل به استخدام دائم معلمان نیست و می‌کوشد کمبود نیروی انسانی را با معلمان حق‌التدریسی پیمانی، سرباز-معلم‌‌ها و از طریق طرح‌ها و راه‌کارهایی همچون استمرار خدمت معلمان بازنشسته (با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)، «طرح خرید خدمات آموزشی» و «طرح معلم تمام وقت» (اضافه تدریس معلمان) جبران کند.
طرح معلم خرید خدمات شکلی از «برون‌سپاری» آموزش و موقت‌سازی قرارداد معلمان است که سابقه آن به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد.
مطابق با تبصره ۱۳ بند ۲ قانون بودجه مصوب سال ۹۳، وزارت آموزش و پرورش اجازه یافت در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود نداشت [مناطق روستایی و عشایری]، با پرداخت سرانه دانش‌آموزی نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی [از پیمانکاران بخش خصوصی] اقدام کند.
در عمل، اما این قانون نه فقط در مناطق روستایی عشایری، بلکه در مدارس دولتی مناطق شهری و حتی در مرکز استان‌ها نیز اجرا شد. این طرح مغایر با روح اصل سوم قانون اساسی و صراحتاً خلاف ماده ۲۵ و ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت خرید خدمات از بخش خصوصی در مدارس دولتی است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشانگر افزایش حجم خرید خدمات آموزشی اند. بنابر قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش خرید خدمات آموزشی نسبت از ۳۶۹،۲۷۶ نفر در سال ۹۸ به ۶۲۶،۷۵۰ نفر در سال ۹۹ خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعداد معلمان خرید خدمت در سراسر کشور، ۲۴ هزار نفر است.
ساعت کار معلمان خرید خدمات آموزشی با معلمان رسمی یکسان، اما حقوق دریافتی آنها یک سوم معلمان رسمی است و تنها ۱۷۶ روز در سال حقوق و بیمه دارند
تاریخ مختصر روند سازمان‌یابی معلمان
سابقه سازمان‌یابی معلمان و تأسیس تشکلهای صنفی فرهنگیان در ایران پس از انقلاب به نیمه دوم دهه هفتاد برمی‌گردد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که در دهه ۹۰ نقش اساسی در سازماندهی معلمان ایفا کرد، در سال ۱۳۷۸ تأسیس و به عنوان یک تشکل صنفی (و نه کارگری) در سال ۱۳۷۹ از وزارت کشور (و نه از وزارت کار) مجوز فعالیت گرفت.
تا پایان دهه ۷۰، در استان‌های اصفهان، خراسان، فارس و همدان نیز کانون صنفی معلمان تأسیس شد. در ابتدای ۸۰ همین تشکلهای صنفی گردهم آمدند و «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» را تشکیل دادند.
اساسنامه کانون‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که تنها معلمان رسمی تحت استخدام دولت حق عضویت در این کانون‌ها داشتند و امکان عضویت از معلمان حق‌التدریسی‌ها، معلمان بخش خصوصی و معلمان پیمانی سلب شده بود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت کانون‌ها را پس از پایان اعتبار پروانه آنها در سال ۱۳۸۲، دیگر تمدید نکرد. و بدین‌ترتیب، تشکلهای صنفی معلمان عملاً از سپهر قانون بیرون رانده شدند.
در سال ۱۳۹۵ و پس از نزدیک به یک دهه، وزارت کشور مجوز تشکیل مجامع عمومی برای ۱۶ کانون صنفی معلمان را صادر کرد، اما اساسنامه جدید آنها در نهایت تصویب نشد، اساسنامه‌ای که این بار اجازه حق عضویت را به همه معلمان می‌داد.
بنا به پژوهشی که فرنگیس بختیاری انجام داده است، روند سازمان‌یابی معلمان در سه دهه گذشته، چهار دوره را در برمی‌گیرد.
در فاز نخست، از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵، شاهد تأسیس مجموعه‌ای از کانون‌ها و تشکلهای صنفی معلمان همزمان با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان و تأکید آنها بر پویایی جامعه مدنی هستیم. موج اصلاحات اما زود فرو می‌نشیند. نقطه نمادین پایان این دوره را می‌توان ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ موسوم به «روز سیاه تعلیم و تربیت» دانست. در این روز، یگان‌های ضد شورش با باتوم به تجمع معلمان در جلوی مجلس حمله کردند.
فاز دوم، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، دوران مقاومت و ایستادگی تشکلهای صنفی علی‌رغم سرکوب است. در این دوران اجازه فعالیت قانونی از معلمان گرفته می‌شود. فعالیت صنفی معلمان فراگیر نیست و میان فعالان و بدنه/توده معلمان شکاف وجود دارد.
فاز سوم از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که با «تجمع‌های سکوت» معلمان آغاز می‌شود، دوران تعمیق و گسترش فعالیت صنفی معلمان به شکل شبکه‌ای و با استفاده از ظرفیت‌های اینترنت از جمله رسانه‌های اجتماعی است.
درحالی که تا بیش از معلمان بیشتر خود را جزئی ضروری از طبقه متوسط بازشناسی می‌کردند، در این دوران فعالان صنفی معلمان و فرهنگیان با بازتعریف جایگاه اجتماعی و هویت شغلی خویش، بیشتر در مقام «کارگر» فعالیت می‌کنند.
ونهایتاً، دوران پس از خیزش دی ماه ۹۶ که فاز استقلال مطلق فعالیت‌های صنفی از جریان‌های سیاسی رسمی است و فوران جنبش کارگری در نیمه دوم سال ۹۷ را دربرمی‌گردد.
در این دوره، شاهد اعتصاب‌های فراگیر معلمان و تجمع‌های اعتراضی آنها در سرتاسر کشور هستیم.
| ۱۹ و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تحصن و تجمع معلمان در مدارس |
| ۲۲و ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | اعتصاب و تحصن فراگیر معلمان در مدارس |
| ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | اعتصاب و تحصن فراگیر معلمان در مدارس |
| ۱۲ و۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | اعتصاب و تحصن فراگیر معلمان در مدارس |
از سال ۱۳۹۷ تا امروز معلمان شاغل و بازنشسته، قراردادی و رسمی، مربیان پیش دبستانی و سوادیاران نهضت سوادآموزی بارها در مقابل ادارات دولتی در سراسر کشور به‌اعتراض تجمع و تحصن کردهاند.
علی‌رغم اعلام همبستگی برخی از دانش‌آموزان با معلمان در جریان اعتصاب‌های آنها، اما یک جنبش مستقل دانش‌آموزی هنوز شکل نگرفته است. فعال شدن دانش‌آموزان به لحاظ صنفی و سیاسی، همسو با معلمان معترض، نقطه عطفی است که می‌تواند توزان قوا را به نفع یک نظام آموزش عادلانه و شایسته مطلقاً تغییر دهد.
معلمان حق اعتراض ندارند!
جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت مستقل صنفی را به معلمان نمی‌دهد، حق اعتصاب و اعتراض آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. بارها نیروهای انتظامی و امنیتی تجمع‌های اعتراضی معلمان را با خشونت سرکوب کردهاند. و دستگاه قضائی نیز برای بسیاری از فعالان صنفی معلم پرونده امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین صادر کرده است.
به نقل از کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، مسئولان امنیتی و قضایی، تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۰ معلم را احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و زندانی کردند.
در بهمن ۱۳۹۸، هفت فعال صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شهرستان بجنورد، مجموعاً به بیش از ۴۱ سال زندان و تحمل بیش از ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این معلمان در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۷بازداشت شده بودند.
محمد حبیبی (ز اعضای هیأت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران)، اسماعیل عبدی (دبیر کانون صنفی معلمان ایران)، یاسر امینی آذر (از اعضای کانون صنفی معلمان مهاباد)، محمدعلی زحمتکش، (فعال صنفی معلمان در شیراز) و هاشم خواستار (عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد) از جمله معلمانی هستند که همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به دلیل فعالیت‌های صنفی در زندان به سر می‌برند. ناهید فتحعلیان و زینب همرنگ سیدبیگلو دو معلم بازنشسته هم در زندان نگهداری می شوند. این دو در ارتباط با تجمع معلمان بازنشسته در بهار و تابستان امسال دستگیر شدند.
در آباه ۹۷ و در پی اعتصاب سراسری معلمان، نیروهای امنیتی هاشم خواستار را به مدت ۱۹ روز در یک بیمارستان روانی حبس کردند.
«تهِ ذهنم نجوایی است، آرام از یک کلاس نیمه‌خالی»
این عنوان عنوان یادداشتی از محمد حبیبی، یک روز مانده به بازگشایی مدارس در سال ۹۸.
حالا سومین ماه مهری است که محمد حبیبی به جای حضور در کلاس درس پشت میله‌های زندان قرار دارد.
او ۲۸ ماه گذشته را بدون یک روز مرخصی به تناوب در زندان‌های اوین و فشافویه محبوس بوده است.
محمد حبیبی منتقد روند کالایی‌سازی آموزش و معترض به واگذاری مدارس به بخش خصوصی است.
۱۲ اسفند ۹۶ : محمد حبیبی مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت می‌شود. او پس از ۴۴ روز حبس با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی، به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌شود.
۲۰ اردیبهشت ۹۷ : در تجمعی اعتراضی معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه، محمد حبیبی با ضرب‌و‌شتم شدید بار دیگر بازداشت می‌شود.
۲۹ اردیبهشت ۹۷: طوفان توئیتری در حمایت از محمد حبیبی؛ هشتگ setfreehabibi برای یک ساعت ترند سوم جهانی می‌شود.
۱۲ مرداد ۹۷: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی احمدزاده، محمد حبیبی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱۸ ماه تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کند. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی هفت سال و شش ماه حبس قابل اجرا است.
۲ آبان ۹۷ : شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی زرگر حکم صادر شده در دادگاه بدوی را تأیید می‌کند.
۱۷ مهر ۹۸ : محمد حبیبی به همراه فرهاد میثمی در اعتراض به نقض آشکار حقوق زندانیان سیاسی، در نامه‌ای خطاب به «سیاست‌گذاران قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها» اعلام می‌کنند تا زمانی که محدودیت‌های غیر قانونی نسبت به زندانیان (از جمله کاهش ملاقات‌های حضوری، محدودیت تماس تلفنی و ممنوعیت دریافت کتاب و نشریات مجاز) متوقف نشود، به مقررات زندان از جمله آمارگیری روزانه و مراسم اجباری صبحگاه تن نخواهند داد. چندین زندانی دیگر به این «نافرمانی مدنی» می‌پیوندند و ده‌ها زندانی نیز از آن حمایت می‌کنند. متعاقباً، محمد حبیبی و فرهاد میثمی ممنوع الملاقات می‌شوند.
۲ اردیبهشت ۹۸: با دستور هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش، محمد حبیبی از کار خود اخراج و حکم بازخرید او به همسرش ابلاغ می‌شود.
۱۸ اردیبهشت ۹۸: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در تقابل با اخراج حبیبی از آموزش و پرور حبیبی را معلم نمونه کشور در هفته معلم معرفی می‌کند.
۲۲ فروردین ۹۹: ۱۵ تشکل صنفی معلمان در سراسر کشور با ارسال نامه سرگشاده‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی یا اعزام به مرخصی محمد حبیبی می‌شوند.
◄ دانلود متن بالا در فرمت PDF و Epub
ویدیوی من که امیدوارم در کانالهای تلگرامی و … شیر کنید – از این ویدیوها در کانال آپاراتم زیاد گذاشتم:
تفکر انتقادی؛ عنصری رهایی بخش دربند ایدیولگ های داعش مسلک در آموزش پرورش و آموزش عالی:
***
دکتر سید محمد حسن حسینی / 17 September 2020