مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کرد.
۲۰۰ نماینده مجلس به لایحه پیشنهادی دولت که بر اساس آن حقوق شاغلان بخش دولتی یک میلیون تومان و بازنشستگان کشوری و لشکری ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، رأی مثبت دادند. دولت و مجلس بر سر سقف تعیین‌شده برای اجرای این پیشنهاد اختلاف نظر دارند. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پس از تصویب کلیات، لایحه برای رفع ابهام به این کمیسیون ارجاع شده است. او گفت:
«ابهامی در باره لایحه وجود ندارد فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان به سقف بودجه تعیین شده از سوی دولت افزوده می‌شود؛ ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران.»
حاجی بابایی افزایش بودجه کمیته امداد و «ایثارگران» را به اجازه دولت مشروط کرد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از لایحه به مجلس رفته بود اما از نمایندگان به خاطر افزایش سقف بودجه تعیین‌شده انتقاد کرد. او گفت:
«از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.»
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی در نیمه دوم سال پس از آن در دستور کار قرار گرفت که دولت نتوانست تعهد خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ را عملی کند.
دولت در قانون بودجه مکلف شده بود به شرط تثبیت قیمت کالاهای ضروری به نرخ شهریور ۱۴۰۰ و جبران کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی، برنامه آزادسازی قیمت ها‌را اجرا کند.
حذف ارز ترجیحی نرخ تورم کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی را به بالاتر از ۷۵ درصد رسانده است. پیامد این وضعیت کاهش چشمگیر قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره مزدبگیران است.
کارشکنی دولت در بازنگری مزد کارگران
همزمان با اعلام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی، یک عضو شورای عالی کار گفت: «دولت از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد طفره می‌رود».
دولت اسفند سال گذشته حداقل دستمزد را که حدود ۴ میلیون تومان از سبد معیشت تعیین‌شده در کمیته مزد شورای عالی کار کمتر بود، بر کارگران تحمیل کرد.
روند فزاینده نرخ تورم ناشی از سیاست آزادسازی قیمت کالاها، اندک افزایش دستمزدها در آغاز سال را تبخیر و بی‌اثر کرد و فقر در طبقه کارگر را شدیدتر. کارگران در ماه‌های گذشته بارها خواستار افزایش حداقل دستمزد شده بودند.
محمدرضا تاجیک که به عنوان «عضو کارگری» شورای عالی کار معرفی می‌شود، به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:«متاسفانه جلسات ماهانه شورای عالی کار طبق قانون کار برگزار نشده است» تا موضوع ترمیم دستمزد را بررسی کند.
او دولت را مسئول برگزار نشدن این جلسات دانست و افزود درخواست کارگران برای ترمیم حداقل دستمزد همانند دولت قبل به نتیجه نرسیده است. شورای عالی کار سال گذشته نیز بدون توجه به شکاف بزرگ درآمد و هزینه کارگران حاضر به تجدیدنظر در دستمزد تعیین‌شده نشد.
دولت همزمان با طفره رفتن از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در حداقل دستمزد کارگران، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ نیز برای حداقل دستمزد کارگران سقف تعیین کرده است. به گفته تاجیک دولت در سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران را پیشنهاد کرده است. او گفت: این پیشنهاد «قابل قبول نیست» و حداقل دستمزد کارگران «ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند».
در ایران بنا بر آمارهای رسمی حدود ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار اشتغال دارند. بخش بزرگی از این کارگران با قراردادهای موقت و حداقل دستمزد به کار گرفته شده‌اند.