در سال‌های اخیر هشدارهای متعددی درباره روندهای فقرزای اقتصادی سیاسی ایران و افزایش شکاف طبقاتی حتی در گزارش‌ها و رسانه‌های رسمی منتشر شده اما شواهد نشان می‌دهند که این هشدارها هیچ تاثیری در سیاست‌های اقتصادی حاکمیت نداشته و نابرابری در ایران در ساحت‌های مختلف روندی فزاینده داشته است. جدا از داده‌های آمارهای رسمی و فارغ از هشدارهای اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر به شکلی کاملا عریان در خیابان‌های شهرهای ایران مشاهده می‌شود.
واقعیت امروز شهری مثل تهران به واضح‌ترین شکلی نشان می‌دهد که جنوب شهر و شمال شهر هیچ‌وقت مثل امروز معنی نداشته‌اند. اگر فرضا کسی بعد از چند سال به ایران بازگردد و از فرودگاه مستقیم به محله‌های شمالی تهران برود، آنچه می‌بیند دقیقا برخلاف چیزی است که از فاصله‌ای دور درباره وضعیت ایران شنیده است.
کافی است یک شب به مراکز خرید و رستوران‌های شمال شهر برود و در پارکینگ مراکز خرید خیابانی مثل «الهیه» ماشین‌های چند میلیاردی را ببنید که ردیف کنار هم پارک شده‌اند. در آنجا نه فقط اثری از فقر نیست، بلکه گویی حجم انبوه سرمایه است که شبانه در محله‌های شمالی تهران به گردش آمده است. البته پرسه‌زنی‌های شبانه سرمایه در شمال تهران تصویری یک‌دست در قابی بی‌خط‌وخش نیست.
به این تصویر که دقیق‌‌تر شویم و از منظری نزدیک‌تر به آن نگاه کنیم، می‌بینیم که در حاشیه گردش شبانه سرمایه در خیابان‌های شمالی تهران نقاط تیره‌ای هم دیده می‌شود که نه تنها به هیچ‌وجه پاک نمی‌شوند بلکه هرچه بیشتر انکارش کنیم سیاه‌تر و تیره‌تر از قبل از گوشه‌ای دیگر از تصویر بیرون می‌زند؛ زباله‌گردها و کودکان فال‌فروش و ولگردها و بی‌خانمان‌ها و حتی زنان بزک‌کرده خیابانی نقاط سیاه و تیره تصویر رنگی سرمایه و اختلاف طبقاتی در ایران است.
نقاط سیاه و تیره از محله‌های جنوبی و زاغه‌های حاشیه‌ها به شمال شهر می‌آیند و پرسه‌زنی‌های شبانه و رنگی سرمایه را لکه‌دار می‌کنند. برخی پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر تولیدات زباله خوراکی کاهش یافته چون گسترش فقر باعث شده که مصرف کاهش یابد و در مقابل به حجم زباله‌گردان افزوده شده و آنها چاره‌ای ندارند تا در سطل‌های زباله شمال شهر هم سرک بکشند و تصویر رنگی محله‌های شمالی را لکه‌دار کنند.
حالا حتی گزارش‌های رسمی هم می‌گویند این لکه‌ها و به تعبیری این تیپاخورده‌های سرمایه در حال گسترش و پخش شدن‌اند. حالا اگر از مراکز خرید محله‌های شمالی تهران، به سمت جنوب شهر حرکت کنیم، می‌توانیم تنش را در نبض شهر با وضوح هرچه‌تمام‌تر لمس کنیم. گزارش‌های رسمی تازه منتشر شده هم نشان می‌دهند که شکاف طبقاتی در ایران گسترش و عمق یافته است.
تعمیق شکاف طبقاتی در ایران
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد در صد) که در آن صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب جینی اختلاف درآمدهای خانوارهای جامعه را نشان می‌دهد. تازه‌ترین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال‌های پایانی دولت حسن روحانی برخلاف آنچه خود دولت اعلام می‌کرد، ضریب جینی افزایش یافته و به عبارتی شکاف طبقاتی در ایران سیری صعودی طی کرده است.
اطلاعات منتشر شده در گزارشی که اخیرا توسط مرکز آمار ایران ارایه شده نشان می‌دهد که ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش روبرو بوده و نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۰.۴۰۰۶ رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری ایران به رقم ۰.۳۸۳۷ و مناطق روستایی نیز به رقم ۰.۳۵۹۰ افزایش یافته است؛ بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده و این دقیقا برخلاف آن چیزی است که توسط دولت روحانی تبلیغ می‌شد.
در یک نمونه از این تبلیغات، خبرگزاری ایرنا در مرداد ۹۹ در گزارشی با عنوان «دولت روحانی و شکاف طبقاتی؛ شاخص جینی چه می‌گوید»، نوشته بود که «نحوه توزیع درآمد در ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد که با وجود فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل اقدامات حمایتی دولت شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته است». این گزارش با استناد به گزارش «توزیع درآمد در ایران ۱۳۹۸- ۱۳۸۰» دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری ایران مرکز آمار نتیجه گرفته بود که عملکرد دولت روحانی در زمینه کاهش شکاف طبقاتی مثبت و موفق بوده و با تعبیر «کار کارستان دولت» از این موضوع یاد کرده بود. گزارش ایرنا آورده بود که:
«نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که دولت به رغم تمامی فشارها و با وجود از دست دادن بخشی قابل توجهی از درآمد خود، توانسته است با اقداماتی همچون افزایش کمک هزینه به خانوارهای نیازمند، افزایش حمایت درمانی از خانوارهای آسیب‌پذیر و اعطای یارانه‌های جدید به خانوارها همچون کمک هزینه معیشتی، به کاهش شکاف طبقاتی در ایران کمک کرده و موفقیت‌هایی را در مسیر حمایت از طبقات پایین جامعه کسب کند؛ موفقیت‌هایی که با وجود تمامی فشارها، نشان از اراده دولت برای بهبود وضعیت طبقات ضعیف جامعه در سال گذشته دارد.»
اما حالا داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۹ با افزایش شکاف طبقاتی در ایران روبرو بوده‌ایم و درواقع آنچه از آن با عنوان کار کارستان دولت یاد می‌شد بدل به یکی از مهم‌ترین بحران‌های جامعه ایران شده که در سال‌های اخیر بسیاری از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان درباره تبعات آن هشدار داده‌اند.
فرازوفرودهای ضریب جینی در سال‌های پس از انقلاب
ضریب جینی در سال‌های پس از انقلاب فرازوفرودهایی را پشت سر گذاشته اما بالابودن نسبی آن حاکی از توزیع ناعادلانه درآمد بوده است. در دهه نخست پس از انقلاب با کاهش نسبی نابرابری روبرو بوده‌ایم. در ده ساله ابتدایی بعد از انقلاب، شاخص ضریب جینی از عدد ۰,۴۴ در سال ۱۳۵۷ به عدد ۰,۴۰ در سال ۱۳۶۸ کاهش پیدا کرد. پرویز صداقت در بخشی از مقاله‌ای مفصل با عنوان «اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران: چارچوبی برای تحقیق» که در «دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران» منتشر شده، به بررسی فراز و فرودهای ضریب جینی در سال‌های پس از انقلاب پرداخته است. او درباره دلایل کاهش نسبی نابرابری در این مقطع می‌گوید به نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از عوامل نظیر «اقتصاد جنگی»، «توزیع سهمیه‌بندی شده بسیاری از مایحتاج‌های کالایی»، «ملی کردن‌ها» و «سیاست‌های بازتوزیعی مختلف» از جمله دلایل این کاهش نسبی بوده‌اند.
او می‌گوید نکته قابل تامل در بررسی شاخص ضریب جینی در سال‌های پس از انقلاب این است که به طور متوسط شاخص ضریب جینی در سال‌های پس از انقلاب برابر ۰,۴۰ است و انحراف از میانگین ۰,۰۱ است که معنای آن گرایش ضریب جینی به تمرکز در حول و حوش میانگین تمامی سال‌های بعد از انقلاب است و به عبارتی در طول چهار دهه داده‌ها نزدیک به میانگین بوده‌اند و پراکندگی اندکی داشته‌اند.
بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که روند تغییرت ضریب جینی از زمان اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه یعنی از سال ۱۳۶۸ به این‌سو با فرازوفرودهایی روبرو بوده است به این ترتیب که در ابتدای این دوران یعنی از سال ۶۸ تا ۷۱ پی‌آمد افزایش حداقل دستمزد و افزایش عمومی حقوق و دستمزد و از سوی دیگر افزایش نرخ رشد اقتصادی، در ابتدا به شکل بهبود در وضعیت ضریب جینی منعکس شده است. در سال‌های بعد یعنی از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، در پی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و سپس کاهش درآمد نفتی و سربرآوردن بحران بدهی‌های خارجی، با وخامت وضعیت توزیع درآمد و افزایش ضریب جینی روبرو بوده‌ایم که در آن برهه منجر به شکل‌گیری اعتراضات پراکنده معیشتی هم شد.
در سال‌های پایانی دهه هفتاد مجددا شاهد ثبات نسبی ضریب جینی و نابرابری درآمدی بوده‌ایم. دهه هشتاد اما، با وخامت نسبی وضعیت توزیع درآمد و افزایش بیش از چهار واحدی ضریب جینی مواجه بوده‌ایم. صداقت در بررسی‌هایش می‌گوید نمی‌توان به طور مشخص دلایل افزایش ضریب جینی در نیمه ابتدایی دهه هشتاد را تبیین کرد. با این‌حال او به آشفتگی‌های نهادی و سیاسی حاکم بر این دوره اشاره می‌کند.
در ادامه این روند و در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ما دوباره با بهبود وضعیت توزیع درآمد و بازگشت ضریب جینی به حول و حوش میانگین‌های متعارف در سال‌های پس از انقلاب روبرو بوده‌ایم. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آذر ۱۳۸۹ اثراث اولیه‌اش را در ابتدای دهه نود نشان داد و به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی به پایین‌ترین عدد در سال‌های بعد از انقلاب منجر شد. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران با عنوان «توزیع درآمد در ایران ۹۸- ۱۳۶۳» منتشر کرده است، کمترین ضریب جینی در چهار دهه اخیر در سال ۹۲ مشاهده می‌شود. ضریب جینی در این سال به ۰، ۳۶۵ رسید. اما تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها و در واقع اجرای پرنقص آن باعث شد که خیلی زود با افزایش شدید نرخ تورم مواجه شویم و همچنین با بالا رفتن نرخ دلار در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افزایش دوباره ضریب جینی رقم خورد. در سال پایانی دهه نود نیز به گواه گزارش‌های مرکز آمار ایران، با افزایش ضریب جینی روبرو بوده‌ایم که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی در جامعه ایران است.