یکشنبه ۸ فروردین نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد. مهم‌ترین موضوع در این جلسه افزایش قیمت مرغ در سزح کشور به ویژه در تهران بود. صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت دوشنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:

«شکاف قیمت مرغ در بازار در چند روز گذشته نسبت به قیمت مصوب بیشتر شده است که علت عمده این موضوع نیز کاهش عرضه است. علی رغم اینکه مرغ در واحدهای تولیدی وجود دارد طبق گزارش‌ها برخی از مرغداران امتناع از عرضه دارند و این باعث کاهش سطح توزیع شده است.»

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت در ادامه این مصاحبه افزود:

«بیشتر وقت جلسه دیروز به موضوع مرغ پرداخته شد. به طوریکه قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بوده اما متوسط قیمت بازار در کشور بیش از ۲۴ هزار تومان و در سطح تهران بیش از ۳۰ هزار تومان است که این قیمت‌ها دست کم ۲۰ درصد نسبت به قیمت مصوب بیشتر بوده اما آنچه بیشتر از قیمت ایجاد مشکل می‌کند موضوع عرضه است.»

مرغداران از عرضه خودداری می‌کنند. سطح توزیع کاهش یافته و مرغ با قیمت دولتی نایاب شده

در بیشتر شهر‌های ایران بیش از یک ماه است که شهروندان با کمبود مرغ و اختلال در توزیع آن مواجه‌اند. بر اساس تصمیم مسئولان تنظیم بازار، هر کیلو مرغ باید با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد و هر قیمتی بالاتر از این قیمت تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرغ با این قیمت به تعداد بسیار محدود با ایستادن در صف‌های طولانی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که هم‌اکنون مرغ آزاد هم در بازار نایاب شده است.

با ادامه وضعیت بد اقتصادی کشور، از سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند گوشت، حبوبات و… قطع شد اما با توجه به تأثیر هزینه خوراک دام بر قیمت نهایی محصولات پروتئینی، دولت تأکید کرد این نهاده‌های دامی همچنان ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. با این حال از بهمن‌ماه سال گذشته ارز برای ترخیص نهاده‌ها تخصیص نگرفت.

 تامین نشدن ارز برای واردات نهاده‌های دامی به اختلاف وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی باز می‌گردد. بانک مرکزی برای آن‌چه که «کنترل بازار ارز» عنوان می‌شود، ارز برخی اقلام کالایی را به صورت کامل حذف کرده و تخصیص ارز به  برخی کالاها را متوقف یا به شدت کاهش داده است. دود این اختلاف و بستن خزانه ارزی به روی کالاهای وارداتی به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.

برای مقابله با بحران مرغ بر اساس مصوبه هیأت وزیران می‌بایست ۵۰ هزار تن مرغ وارد کشور شود. به گفته صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت واردات این کالا در حال انجام است.

وجود دلالان و واسطه‌ها در عرضه مرغ در سطح بازار، خروج مرغ پر کنده آماده طبخ از مبادی غیرقانونی و کشتارگاه‌ها، همچنین قطعه‌بندی مرغ از دیگر عوامل تاثیرگذار در کمبود مرغ در بازار است.