حمید مافی – چیزی به پایان سال نمانده است، نوروز در راه است اما بازار نشانه‌ای از تکاپوی همیشگی خرید شب عید ندارد. امسال حتی صورت‌ها با سیلی هم سرخ نشده‌اند. صورت‌ها زرد رنگ هستند و چشم‌ها در انتظار معجزه‌ای برای مهار تورم افسار گسیخته و قیمت‌هایی که برای ۴۸ ساعت هم ثبات ندارند.
دولت وعده پشت وعده می‌دهد. یک بار از کارت معیشت حرف می‌زند که قرار است بین دهک‌های کم درآمد جامعه توزیع شود و یک بار هم مجلس و دولت دست به دست هم می‌دهند تا در ورای همه اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی که دارند، باز هم به موجودی صندوق توسعه ملی دستبرد بزنند و در نهایت برای شب عید هفتاد هزار تومان در جیب شهروندان بگذارند.
اما این‌ها چاره درد نیست. جیب شهروندان امسال خالی‌تر از هر زمان دیگری است و بازار هم آشفته‌تر از سال‌های پیش.
حسین رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: «شهروندان نگران نباشند. دولت از شش ماه قبل تدابیر لازم را به کار گرفته است و از ابتدای اسفند ماه به تدریج کالاهای مورد نیاز مردم روانه بازار می‌شوند تا بازار کنترل شود.»
دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته بار‌ها بر کنترل نرخ تورم و مهار بازار تاکید کرده است. اما علی‌رغم وعده‌های او در دو سال گذشته، نرخ تورم رشد جهشی داشته است. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده، نرخ تورم در دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.
بانک مرکزی نرخ تورم آذرماه را در مرز سی درصد اعلام کرده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ماه پایانی سال تورم به بیش از سی و سه درصد نیز برسد. همین حالا هم کار‌شناسان مستقل از دولت، تورم را بالا‌تر از سی درصد می‌دانند. ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم پائیز امسال را ۳۷ درصد اعلام کرده است.
تهدید بازار
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که شهروندان از وضعیت بازار ناامید هستند. در همین حال مقام‌های مذهبی و روحانیون سنتی در ایران هم نسبت به رشد بی‌رویه قیمت‌ها هشدار داده‌اند.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور چندی پیش گفته بود: «اگر این گرانی‌ها در یک کشور اروپایی بود، شهروندان شهر را به آشوب می‌کشیدند.» او گفته است که گرانی‌ها امان مردم را بریده و مردم با صبوری این وضعیت را تحمل می‌کنند.
دولت برای آنکه در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد، دو راه‌کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد. اما شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.
نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی درون حکومت، دولت را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند و معتقدند که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
در حالی که دولت، تحریم‌ها را اصلی‌ترین عامل نابسامانی بازار می‌داند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که سی درصد گرانی‌ها اثر تحریم‌هاست.
با این حال دولت همچنان از تدابیر ویژه برای کنترل قیمت‌ها و بازار خبر می‌دهد و می‌گوید که دست‌هایی در کار است که بازار را ناآرام کند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده است که تجار و بازرگانان به احتکار برنج روی آورده‌اند.
هم‌زمان با این خبر، دولت اعلام کرده است که برنج را از جمع کالاهایی که برای واردات سهمیه ارز با قیمت مرجع دریافت می‌کنند، خارج خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از توقف صادرات مرغ خبر داده و گفته است: «مرغ و گوشت بسته‌بندی با قیمت ۵۱۰۰ تومان و ۲۱۶۰۰ تومان در نمایشگاه‌های بهاره توزیع خواهد شد.»
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در واکنش به افزایش قیمت آجیل گفته است: «صادرات آجیل متوقف خواهد شد.» به گفته او، تولید کنندگان داخلی با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات را به عرضه داخلی ترجیح می‌دهند اما اگر عرضه‌کنندگان قیمت را تعدیل نکنند، دستور توقف صادرات آجیل و پسته صادر خواهد شد.
اما این تهدید و تحدید‌ها تا به حال تاثیری بر بازار نداشته‌اند. آن‌گونه که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «بسیج هم برای کنترل بازار به کمک دولت می‌آید.» پیش از این فرمانده بسیج اعلام کرده بود که این نهاد مسئولیت کنترل بازار و اجرای اقتصاد مقاومتی را عهده دار می‌شود.
مسکن‌های کوتاه مدت
تورم کنونی بازار ثمره سیاست‌های نادرست دولت در سال‌های گذشته است. دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم برخورداری از درآمدهای نفتی کم سابقه، نتوانسته است ذخیره مناسبی برای روزهای سخت اندوخته کند.
روی آوردن دولت به توزیع دلار در بازار برای جبران کسری بودجه، افزایش چاپ اسکناس و مسکوکات و استقراض‌های پیاپی دولت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته، هم اکنون حجم نقدینگی در بازار ایران را به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته و پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی کارگران منتشر کرده‌اند.
دولت برای آنکه بتواند در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد، دو راه‌کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان که با استقراض دوباره دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد.
آن گونه که پیش از این مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایرانیان گفته است، این موسسه با همکاری دولت در نظر دارد که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت معیشت را در میان شهروندان کم درآمد توزیع کند.
در همین حال منابع خبری از توزیع سبد کالایی در میان ده درصد خانواده‌های کارگری خبر می‌دهند. اما شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.
کمیته مزد استان تهران که در حال رایزنی برای تعین حداقل مزد برای سال آینده است، در گزارشی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره را یک میلیون و و چهل هزار تومان اعلام کرده که نزدیک به سه برابر حداقل مزد کارگران است.
در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته است. به گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۶۳ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبرو هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بحران اصلی واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است. اما دولت تا به حال اقدام مشخصی برای تزریق نقدینگی به این واحد‌ها انجام نداده است.
بحران در واحدهای تولیدی، پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی کارگران منتشر کرده‌اند.
برای همین به نظر می‌رسد که توزیع عیدانه و یا سبدهای حمایتی در آستانه نوروز بیش از آنکه بتواند نقش موثری در افزایش توان خرید شهروندان داشته باشد و به مهار بازار کمک کند، مُسکن موقتی برای کاهش التهاب ناشی از تورم است و نمیتواند یخ تورم رکودی حاکم بر بازار ایران را آب کند.