آیا از اسرائیل می‌توان شکایت کرد؟

بهنام دارایی‌زاده – آیا فلسطین به عضویت سازمان ملل درآمده است؟

آیا به اعتبار این وضعیت تازه‌، می‌تواند علیه اقدامات اسرائیل در داخل سرزمین‌های فلسطینی به دیوان کیفری لاهه یا سایر مراجع قضایی مراجعه کند؟

معنای حقوقی آنچه که روز پنجشنبه گذشته، در “مجمع عمومی سازمان ملل” به رای گذاشته شد چیست و پیامدهایی حقوقی آن برای دولت اسرائیل کدام است؟

روز پنجشنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قابل ملاحظه‌‌‌ای (۱۳۸ رای مثبت در برابر تنها ۹ رای منفی)،  به طرح ارتقای موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطین از “موجودیت ناظر غیرعضو” (Non-member observer entity) به “دولت ناظر غیرعضو” Non-member observer state)) رای داد. معنای این تغییر وضعیت، به لحاظ حقوقی چیست؟

یک) واقعیت این است که فلسطین تا پیش از این نیز در تشکیلات سازمان ملل، حضور داشته است. نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، همانند تمامی دولت‌های عضو، دائمی بوده و رئیس دولت مستقل فلسطینی نیز به مانند سایر به اصطلاح “روسای کشورها”، هر ساله در صحن مجمع‌ عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده است. اساساً همین حضور و پذیرش در مجمع عمومی است که به لحاظ قانونی، به نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، صلاحیت ارائه و پیگیری این طرح اخیر را داد. به این معنا، پذیرش فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل – به عنوان “ناظر”- امر تازه‌ای نیست؛

در نوامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل از “جنبش آزادی‌بخش فلسطین” دعوت کرده تا به عنوان واحدی ناظر، به تشکیلات مجمع عمومی بپیوند و در جلسات و کنفرانس‌های آن شرکت کند. (متن سند)

در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۸ نیز، مجمع عمومی در سند دیگری که آن نیز به لحا تاریخی اهمیت دارد، از فلسطین به عنوان “دولت” نام برد State of Palestine)) و وضعیت آن را به عنون ناظر (Observer status) پذیرفت و به طور رسمی اعلام کرد. (متن سند)

وضعیت “ناظر” به دولت‌ها، واحدهای سیاسی یا سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، این اجازه را می‌دهد تا در سازمان ملل نمایندگی داشته باشند و در نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط بدون حق رای یا قدرت تصمیم‌گیری شرکت کنند.

در شرایط فعلی، وضعیت دولت مستقل فلسطین کماکان به عنوان “واحدی ناظر” باقی می‌ماند و این به معنای “عضویت” در سازمان ملل نیست.

دوم) برابر سازوکار و موازین حقوق بین‌الملل، عضویت در سازمان ملل، شرط به رسمیت شناختن هیچ دولت یا کشوری نیست؛ کمااینکه دولت سوئیس، برای سال‌ها (تا سپتامبر ۲۰۰۲)عضو سازمان ملل نبود یا هم‌اینک نیز دولت کوزوو با داشتن تمامی شرایط یک دولت-ملت مستقل و شناخته شدنش از سوی بسیاری از کشورها، هنوز به عضویت سازمان ملل در نیامده است. موقعیت عکسش نیز وجود دارد؛ فرضاً، عضویت بلاروس در سازمان ملل در چهارچوب اتحاد جماهیر شوروی، یا عضویت هند در ۱۹۴۵، به هنگامی که هنوز به طور کامل از بریتانیا استقلال نیافته بود.

بنابراین، عضویت در سازمان ملل، (حال چه به عنوان واحدی ناظر یا عضویتی کامل) شرط به رسمیت شناخته شدن هیچ دولت‌ یا کشوری نیست. مطابق اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل، “داشتن سرزمین”، “جمعیتی دائم” و “حکومتی مستقر”، سه شرط اساسی تشکیل کشورها است. لذا، “به رسمیت شناخته شدن” چنین واحد‌های حقوقی-سیاسی از سوی سایر کشورها، فرع بر موجودیت آنها به عنوان کشورهایی با حکومت‌ها و دولت‌های مستقر است و نه شرطی اساسی.

واقعیت این است که به رسمیت شناختن یک دولت یا سلب مشروعیت از آن را بیشتر باید در چهارچوب ملاحظات سیاسی ارزیابی کرد تا اصول و تئوری‌های صرف حقوقی. در مورد موجودیت دولت اسرائیل یا در مورد موجودیت خود دولت فلسطین (در جریان رای‌گیری هفته گذشته) این امر به خوبی آشکار بوده است.

سوم) برابر ماده چهارم منشور ملل متحد،  “دولت‌های” صلح‌جویی که تعهدات آمده در منشور سازمان ملل را می‌پذیرند و قادر به انجام آن هستند، می‌تواند به “عضویت” سازمان درآیند. این تقریباً، مفاد بند نخست ماده چهارم منشور است. اما این ماده، بند دیگری نیز دارد؛ “عضویت” کشورهای داوطلب، منوط به تایید اعضای مجمع عمومی، پس از “توصیه” شورای امنیت است! به این معنا که تا شورای امنیت سازمان ملل، پیشنهاد عضویت دولتی را نپذیرد، اساساً پرونده مزبور به منظور رای‌گیری به مجمع عمومی (تمامی دولت‌های عضو با یک حق رای برابر) ارجاع داده نمی‌شود.

بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، با توجه به مفاد منشور سازمان ملل و شرایط حاکم، شاهد “عضویت” رسمی و کامل فلسطین در تشکیلات سازمان ملل باشیم. بنابراین، آنچه هم‌اکنون موجب خرسندی و شادی فلسطینی‌ها شده است، “عضویت در سازمان ملل” نیست؛ فلسطین، کماکان واحدی “ناظر” باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان آنچه “موجودیت” (Entity) نامیده می‌شود؛ بلکه به عنوان یک “دولت” یا کشوری مستقل (State) و این آن تغییری است که در این میان اهمیت دارد و می‌تواند واجد پیامدهای حقوقی باشد.

با این حساب، تمامی اعضای دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، می‌باید با عضویت کشور داوطلب موافق باشند. در مورد فلسطین، دولت‌ امریکا (به عنوان یکی از اعضای اصلی دارنده حق وتو) بارها اعلام کرده است که با هرگونه اقدام فلسطین‌هایی در این رابطه مخالفت خواهد کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد، بر خلاف برخی از خوش‌بینی‌های نخستین، عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل، دستکم تا تغییر مشخصی در سیاست‌های ایالات متحده منتفی خواهد بود. (در این میان، ظاهراً مهم هم نیست که این سیاست، تا چه اندازه با خواست روشن، آشکار و بیان شده جامعه جهانی در تقابل قرار ‌گیرد.)

چهارم) همان طور که در بند پیش اشاره شد، بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، با توجه به مفاد منشور سازمان ملل و شرایط حاکم، شاهد “عضویت” رسمی و کامل فلسطین در تشکیلات سازمان ملل باشیم. بنابراین، آنچه هم‌اکنون موجب خرسندی وشادی فلسطینی‌ها شده است، “عضویت در سازمان ملل” نیست؛ فلسطین، کماکان واحدی “ناظر” باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان آنچه “موجودیت” (Entity) نامیده می‌شود؛ بلکه به عنوان یک “دولت” یا کشوری مستقل (State) و این آن تغییری است که در این میان اهمیت دارد و می‌تواند واجد پیامدهای حقوقی باشد.

پذیرش فلسطین به عنوان “کشوری با دولتی مستقر”، به فلسطینی‌ها اجازه می‌دهد تا به مانند سایر کشورها، ارتش داشته باشند، ارتش خود را تجهیز کنند، از حق دفاع مشروع برخوردار شوند و به هنگام تجاوز یا بروز جنایات جنگی که عمدتاً نیز از سوی اسرائیلی‌ها محتمل است، به “دیوان کیفری لاهه” رجوع کنند.

دیوان کیفری لاهه (ICC) در تابستان سال ۲۰۰۲ برپایه معاهده رم (۱۹۹۸ (تشکیل شد.[1] برپایه این معاهده، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جرم “جنایت علیه بشریت”، “نسل‌کشی”، “جنایات جنگی” و “تجاوز” را در سرزمین‌هایی را دارد که دولت‌های آن، اساسنامه دیوان را امضا کرده‌اند.

دولت اسرائیل، به مانند امریکا، چین، روسیه، رژیم حاکم بر سوریه، ایران، کوبا، بلاروس، کره شمالی و برخی دیگر از حاکمیت‌هایی که به طور مستمر از سوی نهادها و مراجع حقوق بشری محکوم می‌شوند، تاکنون زیر بار تعهدات و پیامدهای احتمالی پیوستن به دیوان کیفری لاهه نرفته است. اما این در معنای “عدم امکان تعقیب نیروهای ارتش اسرائیل” توسط دادستانی دیوان نیست. دیوان مطابق موازین خود می‌تواند به تمامی موارد مجرمانه‌ای که در داخل صلاحیت سرزمینی کشورهای عضو روی داده باشد، فارغ از اینکه عامل جنایت تبعه کدام کشور باشد رسیدگی کند.

دولت اسرائیل، به مانند امریکا، چین، روسیه، رژیم حاکم بر سوریه، ایران، کوبا، بلاروس، کره شمالی و برخی دیگر از حاکمیت‌هایی که به طور مستمر از سوی نهادها و مراجع حقوق بشری محکوم می‌شوند، تاکنون زیر بار تعهدات و پیامدهای احتمالی پیوستن به دیوان کیفری لاهه نرفته است.

در ژانویه سال ۲۰۰۹، پس از حمله‌های نوبت پیشین ارتش اسرائیل به نوار غزه، علی کاشان (Ali Kashan ) وزیر دادگستری دولت فلسطین، شاید بیشتر به منظور بهره‌گیری از این امکان قانونی و دادخواهی از اقداماتی که ارتش اسرائیل در در آن مقطع زمانی در غزه مرتکب شده بود، اعلامیه‌‌ای رسمی، مبنی بر پذیرش اساسنامه رم یا صلاحیت‌ دیوان را به دفتر دادستانی تحویل داد.

این درخواست در آوریل امسال (۲۰۱۲ )، در نهایت پس از تاخیری چند ساله از سوی دیوان رد شد. استدلال محوری دیوان این بود که “وضعیتی” که مجمع عمومی سازمان ملل برای فلسطین، به عنوان “واحدی ناظر” تعریف کرده است، “دولت” نیست و دیوان هم صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد. اما اکنون با رای‌گیری هفته پیش، این وضعیت به طور مشخص تغییر کرده است و مجمع عمومی، از فلسطین به عنوان “دولت ” نام برده است. حال باید منتظر بود تا مقامات فلسطینی، با بهره‌گیری از این موقعیت تازه- دستکم به لحاظ حقوقی- امکان پیگیری و تعقیب رویدادهایی که می‌تواند مصداق آشکاری از “جنایات جنگی” باشد را فراهم ‌آورند.

پنهان نمی‌توان کرد که موازین حقوق بین‌الملل، تا اندازه زیادی دست‌خوش مناسبات سیاسی یا خواست قدرت‌های بزرگ است. با این حال، رسیدگی‌های حقوقی از یک سوی به جهت مشروعیتی که کماکان در نزد افکار عمومی دارد و از سویی دیگر، به لحاظ ادعاهای اکثر دولت‌ها، در احترام به موازین حقوق بین‌الملل، کماکان می‌تواند اسباب رسوایی ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی را فراهم آورد.

پانویس: