کریستینا شفنر − ترجمه‌پژوهی (مطالعات ترجمه) هنوز یک رشته‌ی نسبتا جوان است که ریشه در زبان‌شناسی (کاربردی) و ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی دارد. نظریه‌های زبان‌شناسیک (که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ غالب بودند و ترجمه را انتقالِ معنا در بین زبان‌ها و فرهنگ‌ها می‌دانستند) آشکارا به مطالعه‌ی جنبه‌های سیاست و ایدئولوژی و قدرت نپرداخته‌اند. از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ بود که با پیشرفت مطالعاتِ توصیفیِ ترجمه و الهام‌گرفتن از رویکردهای مطالعات فرهنگی، پیچیدگی پدیده‌ی ترجمه بیش از پیش شناخته شد.
حالا تمرکز روی کنش‌های اجتماعی و فرهنگی و ارتباطاتی است، روی اهمیتِ فرهنگی و ایدئولوژیک ترجمه‌کردن و ترجمه‌ها، روی سیاست‌های خارجیِ ترجمه، روی روابط بین رفتار ترجمه و عوامل اجتماعی-فرهنگی، روی علیت اجتماعی و عاملیتِ انسانی. یعنی می‌توان حالا پرسید: چه کسی تصمیم می‌گیرد که فلان متن ترجمه شود، و از چه زبانی و به چه زبانی؟ ترجمه‌ها کجا تولید می‌شوند؟ چه عواملی رفتارِ مترجم را مشخص می‌کنند؟ چه برداشتی از ترجمه‌ها می‌شود؟ در فرهنگ‌ها و سیستم‌های مربوطه، ترجمه‌ها و ترجمه‌کردن و مترجمین چه جایگاهی دارند؟ چه کسی مترجم‌ها را انتخاب می‌کند و تعلیم می‌دهد؟ چه تعداد؟ برای چه ترکیبِ زبانی‌ای؟
این پرسش‌ها همگی مربوط به سیاست هستند: هر تصمیمی برای تشویق و تجویز و ترویج و توقیف و سنگ‌اندازی در ترجمه‌کردن، یک تصمیم سیاسی است. مترجمان در زمینه و محیطی اجتماعی-سیاسی کار می‌کنند (اگر به مفهوم رخدادِ ترجمه − از نظر گدین توری − نگاه کنیم، یک زمینه اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و ایدئولوژیک و مانند آن وجود دارد که عملِ ترجمه − یعنی جنبه‌های شناختیِ ترجمه به‌عنوان روندِ تصمیم‌گیری − در آن زمینه رخ می‌دهد). مطالعه‌کردن این زمینه‌ها در تولید ترجمه (هم متنِ اصلی و متنِ مقصد)، به ما اجازه می‌دهد تا به جایِ تمرکزی تک‌بعدی روی جنبه‌ی زبان‌شناختی ترجمه، بینشی عمیق‌تر نسبت به ترجمه داشته باشیم.
از این لحاظ است که مفهومِ «قیمومیت [سرپرستی]» آندره لوفِور (Andre Lefevere) مطرح می‌شود؛ وی این مفهوم را به کار گرفت تا نقش قدرت و ایدئولوژی را در تولید ترجمه‌ها نشان دهد.
قیمومیت:
الف) مؤلفه‌ای ایدئولوژیک دارد. این مؤلفه به این حقیقت اشاره دارد که ادبیات نباید اجازه داشته باشد که در یک زبانِ مشخصی، پایش را فراتر بگذارد و وارد سیستم‌های دیگر شود. این حقیقت می‌تواند روی انتخاب موضوعات و فرم ارائه تاثیر بگذارد.
ب) مؤلفه‌ای اقتصادی دارد. این مؤلفه به این حقیقت اشاره دارد که قیم [یا سرپرست] مطمئن می‌شود که معیشت نویسنده را از طریق پرداخت حقوق و حمایت‌های مشابه تامین کند.
ج) مؤلفه‌ای پایگانی دارد، که مربوط به موقعیت و جایگاه نویسنده در جامعه است.
همه‌ی این سه مؤلفه (که به هم مرتبط هستند) ماهیتی سیاسی دارند و به روابطِ قدرت در جامعه گره خورده‌اند. لفور خودش ترجمه‌های آلمانی از یادداشت‌های روزانه‌ی آنا فرانک را (که پس از پایان جنگ جهانی دوم تولید شده) واکاویده و می‌گوید تصمیم‌گیری برای ترجمه‌ی این متن بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک و تجاری بوده (اجبار اقتصادیِ قیمومیت). برای مثال، جمله‌ی اصلیِ متن می‌گوید «در جهان، خصومتی بزرگ‌تر از خصومتی نیست که بین آلمان‌ها و یهودی‌هاست» این‌گونه تعدیل شده است: «در جهان، خصومتی بزرگ‌تر از خصومتی نیست که بین این آلمان‌ها و یهودی‌هاست». لفور دلیل چنین تعدیلی را آن می‌داند که ناشرین نمی‌خواستند توهینی به خوانندگان آلمانی خود کنند، خوانندگانی که می‌بایست سبعیت نازی‌ها را بپذیرند.
مطالعه‌ای که نیتسا بن‌اری (۱۹۹۲) در زمینه‌ی ترجمه‌ی ادبیات کودکان از آلمانی به عبری داشته، یافته‌های مشابهی را نشان می‌دهد. وی می‌گوید به‌خاطر تغییر نگرشی که بعد از هولوکاست و جنگ جهانی دوم نسبت به آلمان ایجاد شد، اشاراتی که در کتاب اصلی به آلمان و فرهنگ آلمانی وجود داشت در متن عبری یا حذف گردید یا به‌طور سیستماتیکی تغییر یافت. بنابراین در این‌جا هم می‌توان دغدغه‌های ایدئولوژیک مترجم و ناشر و هم‌چنین قدرت سیاسیِ ناشر و حکومت را دید.
گرچه لوفِور مفهوم «قیمومیت» را اولین‌بار برای ترجمه‌ی ادبی به کار برد، اما می‌توان برای همه‌ی انواع ترجمه به کارش بست. مطالعاتی که در زمینه‌ی تاریخ ترجمه صورت گرفته، مسئله‌ی ارتباط روابط قدرت با قیمومیت را بیش از پیش روشن می‌سازد. برای مثال، تاریخ ترجمه‌ی انجیل پر از مثال‌هایی است در زمینه‌ی حمایت مادی از مترجم‌ها. مارتین لوتر وقتی به قلعه‌ی وارتبورگ پناهنده شد، از حمایت یک دوکِ آلمانی برخوردار شد و او بود که به لوتر اجازه داد تا انجیل را به آلمانی ترجمه کند. این نمونه، می‌تواند نشان دهد که یک فردِ قدرت‌دار چه‌طور مثل یک قیم عمل می‌کند. نقشِ شاه جیمز در ترجمه‌ی انجیل به انگلیسی نیز مثال دیگری در این زمینه است. هر مترجم دیگری که قیم نداشت، به‌خاطر تحریف‌کردن کلام خدا در آتش افکنده شد.
نهادها و انجمن‌ها و حکومت‌ها که بودجه‌ی بنگاه‌های انتشاراتی را فراهم می‌کنند، می‌توانند مثل قیم عمل کنند. برای نمونه، نهاد آلمانیِ «اینتر نیشن» نیمی از هزینه‌ی برخی از ترجمه‌ها را می‌پردازد، و وزارت فرهنگِ فرانسه از ترجمه‌ی متون فرانسوی حمایت و تشویق می‌کند و بر این ترجمه‌ها اصرار می‌ورزد. دیرزمانی است که حکومت‌ها و مسئولین به ترویج دانش و فرهنگ خود در خارج از مرزها علاقه‌مندی نشان داده و می‌دهند، و یا صادرکردن این ترجمه‌ها را تضمین می‌کنند. سعید فیق (Faiq) همین مسئله را با ارجاعاتی به مترجم‌های عربی در سده‌های میانه ترسیم می‌کند. وی نشان می‌دهد که ترجمه «بخشی از سیاست حکومت» شده بود که «بودجه و نهادهای خودش را داشت» و حاکمانِ عرب «به اهمیتی که ترجمه در انتشاردادن مذهبِ تازه‌ی آن‌ها و تقویت‌کردن حکومتِ نوپای‌شان داشت، پی برده بودند».
نقطه‌ی مقابلِ «ترویج» ترجمه، «بازداری» از ترجمه است، و در این‌جاست که پای سانسور به میان می‌آید. سانسور را هم می‌توان با مفهومِ قیمومیتِ لوفِور توضیح داد چرا که سانسور، کنترلِ ایدئولوژیکی‌ای است که نهادها و افراد قدرتمند اعمال می‌کنند. یعنی نهادهایی که قدرتِ آشکارا سانسورکردن را دارند، یا نمی‌گذارند ترجمه‌ها منتشر شود یا به شکلِ دیگری مانع از انتشارشان می‌شوند. ادبیاتِ مطالعاتِ ترجمه، سرشار از مواردِ سانسورِ رسمی (و آشکار) است. می‌توان به تاریخِ ترجمه‌های انجیل اشاره کرد، می‌توان به موارد اقتباس‌های ادبی هم اشاره کرد (برای نمونه، کوهلمیر ترجمه‌های آلمانی را در سال ۱۹۹۶ مطالعه می‌کرد و می‌گوید در دوره‌ی نازی‌ها از نظر ایدئولوژیکی تصمیم گرفته شد که کمدی‌های اسکار وایلد به آلمانی و برای تئاترهای آلمانی ترجمه شود). کار بورل و کلی (۱۹۹۵) هم به جنبه‌های ایدئولوژیک و سیاسیِ متونِ مذهبی و ادبی و فلسفی اشاره دارد. گوردن (۲۰۰۲) نیز توضیح می‌دهد که حذف برخی قسمت‌های متون فلسفی انگلیسی در ترجمه‌های عبری، در راستای سیاست‌های صهیونیستی بوده.
از این نظر، مطالعاتِ سیاست‌های ترجمه در رژیم‌های تمامیت‌خواه مهم است. برای مثال، استورگ (۲۰۰۴) گزارشی مشروح از سیاست‌ها و طرح‌های انتشاراتی در آلمانِ نازی را ارائه می‌دهد. گزارش وی گفتمانِ ترجمه در نشریات ادبی نازی را بررسی می‌کند و اقداماتِ گزینشِ متون جهت ترجمه را افشا می‌سازد، و نشان می‌دهد که منشورِ هویتِ ملی چه نگاهی به ادبیات خارجی (و غیرآلمانی) داشته. راندل (۲۰۰۰) روی فعالیتِ انتشاراتی‌های مهم در دوران فاشیسم ایتالیا کار می‌کند و بر ترجمه‌های ایتالیایی از متون انگلیسی (مانند متونِ اصلی‌ای که رقبای سیاسی نوشته بودند) تمرکز می‌کند. میلتون (۲۰۰۰) نیز ترجمه‌های بنگاهِ کتاب «Clube de Livro» را تحلیل می‌کند، و تولیدِ ترجمه‌های ادبی ارزان و تیراژ-بالا برای توده‌ی خوانندگان را با سانسور و ایدئولوژی رسمیِ رژیمِ نظامی برزیل (در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۹) در ارتباط می‌داند. مطالعات دیگری در اسپانیا و پرتقال انجام شده که هدف‌شان «ردگیریِ» الگوهای سانسور در ادبیات و تیاتر و سینما در حکومت‌های دیکتاتوریِ سده‌ی بیستم است. برای نمونه، گونزالز رویز (۲۰۰۰) ترجمه‌ی عناوینِ فیلم‌ها به اسپانیولی را در رژیم فرانکو مطالعه می‌کند و نشان می‌دهد که [در آن ترجمه‌ها] دستکاریِ ایدئولوژیکی‌ای صورت گرفته بود تا ارزش‌های کاتولیک را ترویج کنند.
سانسور و جنبه‌های ایدئولوژیک و سیاسی، نقش مهمی نیز در ترجمه‌ی تصویر-صدا دارند. حتی تصمیم به دوبله‌کردن و نه زیرنویس‌کردن، یک تصمیم سیاسی است چون دوبله‌کردن مانع از آن می‌شود که مخاطب به متنِ اصلی دسترسی داشته باشد. اما لزوما همه‌ی موارد دوبله‌کردن‌ها، دربرگیرنده‌ی سانسور نیست؛ تفاوت‌های موجود در سیستم‌های سیاسی و سنت‌های سیاسی است که مشکلات و دردسرهای مترجم‌ها (دوبله‌کننده‌ها و زیرنویس‌سازها) را مشخص می‌سازد.
سیاست‌های ترجمه هم‌چنین به جهت‌دهی (یعنی انتخاب منبع و زبان‌های مقصد) هم مربوط می‌شود. این‌که زبان انگلیسی بدل به زبانی غالب و حاکم در ترجمه شده است، یک واقعیتِ سیاسی است. یعنی، هم قدرت ایالات متحده‌ی امریکا و میراث قدرتِ استعماریِ انگلستان، از زبان انگلیسی زبانی کارآمد و پل‌مانند ساخته‌اند. نابرابری در امرِ «جهت‌دهی‌کردن ترجمه» منجر به آن شده است که زبان‌های دیگر کم‌تر به‌عنوان زبانِ مقصد برگزیده شوند.
ترجمه و تفسیر، عملا و روزمره در کشورهای دوزبانه یا چندزبانه روی می‌دهد، گرچه این پدیده کم‌تر مورد پژوهش قرار گرفته است. فینور (۲۰۰۴) برای نمونه، از ابتکار حکومتِ افریقای جنوبی در ترجمه‌ی متون بهداشتی به زبان‌های قومی در این کشور اشاره کرده است. کوفوورولوا و اوکوه (۲۰۰۵) اما توضیح می‌دهند که در نیجریه، جهان‌بینی‌ها و سنت‌های فرهنگیِ متفاوت، مشکلات بزرگی برای ترجمه ایجاد کرده است. ستیزها و بی‌اعتمادی‌های سیاسی بین گروه‌های قومی، مانعی برای فعالیت‌های ترجمه هستند. هیچ ترجمه‌ی مستقیمی بین دو زبان از سه زبانِ کارآمد و پل‌مانند در نیجریه، انجام نمی‌شود؛ زبان انگلیسی نقشِ زبان پل را بازی می‌کند.
تحت تاثیر تئوری‌های پست‌مدرن و پسااستعماری، رویکردهایی مانند آشکارکردنِ ساختارهای (اغلب پنهانِ) قدرت و مبادلاتِ نامتقارنِ فرهنگی در ترجمه، به یکی از اصلی‌ترین رویکردها به ترجمه شده است. مفاهیمی مانند چندرگه‌بودگی (hybridity)، فضای بین‌فرهنگی، فضا-در-بین، و هویت چندرگه مفاهیمی هستند که در زمینه‌ی ترجمه‌ی به/از زبان‌های پیش از استعمار زیاد به کار می‌رود. قدرت در تئوریِ پست‌مدرنِ ترجمه بدل به مفهومی کلیدی شده است، و دانش‌پژوهان به مطالعه‌ی فعالیت‌هایی می‌پردازند که مترجم در ایستادگی در برابر قدرت و واژگونی قدرت دارد. مقصودِ تئوری‌های پست‌مدرن این است که نشان دهند پایگان (و سلسله‌مراتب) قدرت – صرف‌نظر از موضوع و فرهنگ و زمان – در ذاتِ رخدادِ ترجمه است.
با در نظر گرفتن گفتمان سیاسی، سیاست‌های ترجمه در متن و زمینه‌ی نهادها بررسی شده است. برای نمونه، موسوپ (۱۹۹۰) با اشاره به نقش ترجمه در کانادای دوزبانه، می‌گوید ترجمه‌ای که دولت فدرال کانادایی انجام می‌دهد پوششی بر تفاوت‌های فرهنگی است. همین امر از سوی لاووی (۲۰۰۳) درباره‌ی متون قانونی و از سوی گاگنون (۲۰۰۳) درباره‌ی متون سیاسی تایید شده است. سیاست‌های ترجمه در سازمان‌های بین‌المللی و چندملیتی و فراملیتی (مانند سازمان ملل، ناتو، یونسکو، و اتحادیه‌ی اروپا) باید متوجه‌ی نیازهای ارتباطاتی مخاطبان چندگانه باشد. سیاست ترجمه‌ی نهادهای (برای نمونه) اتحادیه‌ی اروپا از سوی سیاست‌های زبانیِ اتحادیه‌ی اروپا مشخص شده است که در آیین‌نامه‌ی شورا تصریح شده است؛ یعنی اصل چندزبانی که به هرکسی حق می‌دهد تا در ارتباطات بین نهادهای اتحادیه‌ی اروپا از زبان ملی خویش استفاده کند. این برابریِ زبان‌ها پیامدهایی برای ترجمه دارد، گرچه فقط زبان‌های رسمی هر دولتِ عضو را شامل می‌شود (اسپانیا جدیدا مبارزه می‌کند تا سندهای اتحادیه‌ی اروپا به زبان‌های منطقه‌ای مانند کاتلان و باسک نیز ترجمه شود). گسترش اتحادیه‌ی اروپا موجب می‌شود تا هنگفتی کارهای ترجمه مشهود شود و منجر به تغییراتی در فعالیت‌های واقعی ترجمه شود. به علت ناممکنی محض در استخدام مترجم برای همه‌ی زبان‌ها (حالا مسئله‌ی مترجمان همزمان را کنار بگذاریم)، رویه‌های جدیدی (مانند ترجمه‌ی محوری – pivot translation – و ترجمه‌ی همزمانِ مرجع –relay interpreting) عرضه شده‌اند؛ در این رویه‌ه محدودیت‌هایی بر درازای متون اعمال می‌شود و همه‌ی زبان‌ها به همه‌ی زبان‌ها ترجمه نمی‌شوند. همه‌ی اقدامات قانونی مانند پیمان‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقررات به همه‌ی زبان‌های رسمی ترجمه شده‌اند، اما سندها در حین روند پیش‌نویس فقط به شمار اندکی از زبان‌های خاص ترجمه می‌شوند. همه‌ی متونی که در و برای نهادهای اتحادیه‌ی اروپا ترجمه می‌شود به مقوله‌ی متون سیاسی تعلق ندارند، اما تولید این ترجمه‌ها با اعمال محدودیت‌های نهادی و سیاسی انجام می‌شود.
اصل سندیتِ برابر همه‌ی زبان‌ها و متون در نهادهای اتحادیه‌ی اروپا پدیده‌ای ویژه است؛ ترجمه، گرچه اقدامی عظیم است، اما در آیین‌نامه‌ی شماره‌ی یک شورا (و همین‌طور در پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا) صریحا اشاره نشده است. در عوض، به «نسخه‌های زبانی» اشاره شده است. به دیگر سخن، ترجمه [در پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا] نامشهود است. این هدف سیاسی سندیت برابر، منجر به پیدایش جنبه‌های خاص زبان‌شناختی‌ای در نسخه‌های زبانی گوناگون شده است؛ سیمور (۲۰۰۲) و کوسکینن (۲۰۰۰) از این جنبه تحت «ابهام هویت» نام برده‌اند.
متون سیاسی‌ای که سندیتی برابر دارند اما چندزبانه هستند، نقش مهمی در مذاکرات دیپلماتیک بازی می‌کند. نسخه‌های سندیت‌دار اغلب فقط در زبان‌های اندکی وجود دارند؛ برای نمونه، متون سندیت‌دار منشور سازمان ملل فقط به چینی و انگلیسی و فرانسوی و روسی و اسپانیایی است و مصوبه‌ی نهایی هلسینکی (۱۹۷۵) به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی و روسی و اسپانیایی است. چنین متونی معمولا متونی هستند که از نظر زبانی و سیاسی قابل مذاکره هستند (یعنی نسخه‌های زبان مختلف محصول ترکیبی از تولید و ترجمه‌ی موازی متون چندزبانی هستند)، و ابعاد نحوی و لغوی خاصی را بازتاب می‌دهند. همان‌طور که درباره‌ی متون تولیدشده در نهادهای اتحادیه‌ی اروپا صادق است، این متون وقتی منتشر می‌شوند دیگر نمی‌توان متن اصلی و مرجع را مشخص کرد. برای نمونه، همین امر در رابطه با مصوبه‌ی نهایی هلسینکی (شافنر ۱۹۹۵)، بیانیه‌هایی برای انتخابات پارلمان اروپا (شافنر ۱۹۹۷)، «متون اروپایی» قانونی (شاتل ۱۹۹۳)، و متون «چندرگه» در زمینه‌ی اتحادیه‌ی اروپا (تروسبورگ ۱۹۹۷) کاویده شده است.
این متون چندزبانی در حوزه‌های سیاست و دیپلماسی می‌توانند برای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خاصی به نحو متفاوتی تفسیر شوند. برای نمونه، متون سندیت‌دار موافقت‌نامه‌ی چهارجانبه‌ی برلین (که در ۱۹۷۱ امضا شد) به زبان انگلیسی و فرانسوی و روسی بود. انگیزه‌های سیاسی باعث شد تا دو ترجمه‌ی متفاوت از این متون به آلمانی بشود، یکی به زبان آلمان شرقی و دیگری به زبان آلمان غربی. پاراگرافی که به رابطه‌ی بین برلین غربی و جمهوری فدرال آلمان می‌پردازد، می‌گوید «ties» (ارتباط) در آینده بیش‌تر خواهد شد. ties در زبان آلمان شرقی به Verbindungen ترجمه شده و در زبان آلمان غربی به Bindungen. واژه‌ی اول به روابطی اشاره دارد که به‌اندازه‌ی روابط مورد نظر واژه‌ی دوم مستحکم نیستند. گرچه هیچ کدام از دو نسخه‌ی آلمانی از نظر سیاسی معتبر نبود، اما تصمیم‌ها و اقدامات سیاسی با ارجاع به این واژه‌پردازی توجیه می‌شدند. یعنی، ترجمه‌ها جهت دست‌یابی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خاصی استفاده می‌شدند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، مطالعات در زمینه‌ی سیاست‌های ترجمه عمدتا به متون ادبی پرداخته‌اند و پایگان قدرت و عاملیت پنهان ایدئولوژیک را افشا کرده‌اند. تا کنون روشن شده است که رابطه‌ی بین ایدئولوژی و ترجمه بسیار مختلف و گوناگون است. به یک معنا، می‌توان گفت وقتی انتخاب متن مرجع و اصلی و کاربست آن برای متونِ مقصد از سوی منافع و اهداف و مقاصد عاملان اجتماعی مشخص می‌شود، پس هر ترجمه‌ای ایدئولوژیکی است. همان‌طور که هاتیم و ماسن می‌گویند «کنش‌های مترجم در زمینه‌ی اجتماعی، بخشی از همان زمینه است. در همین معناست که ترجمه خودش یک فعالیت ایدئولوژیکی است». مشروط‌بودن اجتماعیِ رویدادهای ترجمه نشان‌دهنده‌ی ساختار زبان‌شناختی متون است، و جنبه‌های ایدئولوژیک به نحو ویژه‌ای در متون سیاسی غالب هستند. به زبان دیگر، وقتی با مسئله‌ی ترجمه‌ی متون سیاسی سر و کار داریم، سیاست‌های ترجمه مشخص‌تر و ویژه‌تر می‌شوند.
منبع:
آنچه خواندید بخشی از مقاله زیر است:
Christina Schäffner: „Politics and Translation”, in: Piotr Kuhiwczak and Karin Littau (ed.), A Companion to Translation Studies, MULTILINGUAL MATTERS LTD, Clevedon, Buffalo,Toronto 2007, pp 134-147