مهرداد صمدزاده – در بخش گذشته آیین کشورداری اکبر شاه مغول را که معرف یکی دیگر از
پیشینه‌های تاریخی سکولاریسم هند است، بررسی کردیم. این آیین، مشتمل بر سه اصل “راه عقل”، “رواروزی” (رفاه مردمی و عدالت اجتماعی) و “صلح کل” ، نمود سنتی است که از دیرباز تا عصر فرمانروایی اکبرشاه به تناوب تداوم داشت.
اینک در بخش حاضر به روند انحطاط این سنت نظر می‌افکنیم که در دوران پس از اکبر شاه آغاز شد و در عصر استعمار با محو کامل آن از خاطره جمعی پایان یافت. پیامد این روند اشاعه هویت مذهبی و بروز خشونت‌های کامیونالیستی ناشی از آن بود که جایگزین دو اصل رواداری مذهبی و هم‌زیستی مسالمت آمیز اکبر شاه شد.
محو یک سنت
بی‌تردید عصر فرمانروایی اورنگزیب (1707-1618م)، ششمین امپراتور مغول هند را باید آغاز فروپاشی نظام سکولاری دانست که اکبر شاه به ایجاد آن همت گمارد. دراین فصل ازتاریخ امپراتوری، شاه کشورگشای مغول، ملبس به جامه اسلام و در ائتلاف با شیوخ واشراف مسلمان، با صدور “فتوایی عالم‌گیر” قوانین و اخلاقیات اسلامی را بر جامعه حاکم ساخت و بدین‌سان تعصب و تبعیض را جایگزین رواداری مذهبی و صلح اجتماعی کرد. اگر چه فتوحات اورنگزیب در دوره پنجاه ساله فرمانروایی او اوج عظمت و اقتدار امپراتوری مغولان را به نمایش گذاشت، اعمال خصمانه و غیرعادلانه او از جمله تخریب معابد هندوان، اجبار پیروان دیگر ادیان به پذیرش اسلام، حذف راجپوت‌های هندو از قدرت سیاسی، بستن مالیات سنگین بر زمین‌های زراعی و تخصیص مبالغی هنگفت از خزانه دولت به مکه و مدینه بحرانی را آفرید که هم اضمحلال سنت سکولار پیشین و هم زوال امپراتوری را تسریع کرد.
تسلط کامل کمپانی هند شرقی بر بنگال و متعاقبا بخش اعظم هند پس از جنگ پلاسی (Plassey) در سال 1757، پایان سلطه مغولان را رقم زد. اما این تحول الزاما به معنای محو مطلق سنت بومی سکولار هند نبود، چرا که علی‌رغم رنجش هندوان از سیاست‌های خصمانه و تبعیض آمیز اورنگزیب، آنان همچنان مغولان را از خود می‌پنداشتند. موید این نکته شورش سپاهیان هند درسال 1857 است که در آن حس تعلق مردمی نسبت به بهادر شاه ظفر، آخرین شاه مغول که تنها در نام فرمانروای هند محسوب می‌شد، به وضوح نمایان بود. در این شورش که بسیاری از مناطق شمالی و مرکزی هند را در بر گرفت، هندوان و مسلمانان پا به پای هم شرکت داشتند. جالب این‌که آنان در حرکتی سمبلیک راهی مقر بهادر شاه ظفر، آخرین شاه مغول در دهلی شدند و او را به عنوان مظهر مقاومت ملی هند در برابر استعمار انگلیس علم کردند.
این رخداد که از آن به عنوان نخستین جنبش مقاومت ملی هند یاد می‌شود، آخرین نمود از سنتی بود که در آن منافع جمعی بر هویت مذهبی چیرگی داشت. تسلط مستقیم دولت بریتانیا برشبه قاره هند پس از سرکوب شورش سپاهیان و الغای کمپانی هند شرقی در سال 1858 فصل نوینی از استعمار را رقم زد که با محو کامل این سنت همراه بود. در این مرحله سیاستگران انگلیسی به پیروی از نگرش تاریخی جیمز میل مندرج درمجموعه چند جلدی تاریخ هند بریتانیا (1817) سیاست اشاعه هویت مذهبی/کامیونالیستی را با هدف مشخص ایجاد نفاق و چند دستگی در میان هندیان در پیش گرفتند.
شیوه نامرسوم میل در تقسیم‌بندی ادوار تاریخی هند مبنای چنین سیاستی بود. او در برشماری ادوار تاریخی هند ملاک را نه تقسیمات سه گانه باستان، قرون وسطا و مدرن، که هویت مذهبی فرمانروایان هند در اعصار مختلف قرار داد و بدین‌سان تاریخ هند را به دوره فرمانروایی هندوان، مسلمانان و حکومت انگلیس تقسیم کرد. این تقسیم بندی تاریخ هند مشخصا بر اساس تفکیک دو تمدن “متضاد” هندو و اسلام و بیگانه انگاشتن مسلمانان استوار بود، تعبیری که متعاقبا در تحلیل هگل از فلسفه تاریخ هند انعکاس یافت. هگل با تکیه بر همین نگرش استعماری، تمدن هندو را تز، تمدن اسلام را آنتی‌تز و عصر حکومت انگلستان بر هند را سنتز شمارد.[1]
اگرچه این تعبیر استعماری از تاریخ هند مفهومی بیگانه بود، اما درونی‌سازی چنین تعبیری در عصر ظهور ناسیونالیسم آن را به واقعیتی مسلم مبدل ساخت.[2] مقایسه کتاب‌های تاریخی اوایل قرن نوزدهم با کتاب‌هایی که در اواخر همین قرن درمدارس هند تدریس می‌شدند، به وضوح این پروسه درونی‌سازی را نمایان می‌سازد. در متون اولیه، اطلاق مفهوم بیگانه به حاکمان مسلمان هند کاملا غایب است، به ویژه آنگاه که مورخان براهمن این متون به ستایش اکبر شاه بر می‌خیزند. آنجا نیز که اورنگزیب و شاهان متاخر مغول مورد نکوهش قرار می‌گیرند، تنها از این منظر است که سیاست آنان راه را برای تسلط قوای بیگانه انگلیس بر هند هموار ساخت. اما در متون متاخر، این نکوهش شاهان مغول مبدل به خشم می‌شود، خشمی که مشخصا بیگانه بودن حاکمان مسلمان را هدف دارد.[3]
این‌که چنین تعبیر تفرقه‌آمیزی از گذشته تاریخی هند سیاست آتی استعمارگران انگلیس را رقم زد، به وضوح در تدبیر اندیشی لرد کرزن، فرمانروای هند مشهود است. او در سال 1905 طرحی را به اجرا گذاشت که طبق آن ایالت بنگال را به بهانه کارآیی اداری به دو بخش بنگال شرقی مسلمان نشین و بنگال غربی هندونشین تقسیم کرد. اگرچه این طرح با مخالفت سرسختانه هندوان مواجه و سرانجام واژگون گردید، اما سیاست تفرقه‌افکنی بر مبنای هویت مذهبی به اشکال مختلف، از جمله قوانین انتخاباتی مصوبه سال‌های 1909، 1919 و 1935توسط نظام استعماری، همچنان تداوم یافت. طبق این قوانین هندوان و مسلمانان ملزم بودند تا در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان محلی و ایالتی خود را به طور مجزا انتخاب کنند.
این قرائت کامیونالیستی از تاریخ هند و سیاست‌های استعماری هم‌سو با آن، متضمن دو پیامد مخرب در روند گسترش ناسیونالیسم هند بود. نخست این‌که موجودیت بخشیدن به جامعه‌های نامتجانس مذهبی و ارتقاء آنها به نهادهای سیاسی آخرین ضربه مهلک را بر بقایای سنت سکولار هند وارد ساخت. دیگر پیامد ویرانگر این بود که هندوان به صرف برخورداری از اکثریت و قدمت تاریخی، خود را مالکان و متولیان سرزمین هند قلمداد و پیروان دیگر ادیان را بیگانه شمردند.
مخالفت بخشی از هندوان با طرح 1905 کرزن مبنی بر تقسیم ایالت بنگال دقیقا بر همین پایه بود، چرا که آنها اصولا مسلمانان “بیگانه” را مستحق هیچ ادعایی بر خاک هند نمی دانستند. علاوه بر این، با تقسیم ایالت بنگال، زمینداران هندوی مستقر در بنگال شرقی ناگزیر می‌شدند تا زمین‌های خود را به اجاره‌داران مسلمان واگذار کنند.
استعمار وسیاست هویت مذهبی
اگر نفاق‌افکنی بر اساس ارتقاء هویت مذهبی وجه مشخصه سیاست استعماری به شمار می‌رفت، عامل اجرایی این سیاست شکل تقلیل یافته‌ای از سکولاریسم بود که تحت نام پلورالیسم مذهبی عمل کرد. تدوین قوانین مدنی در انطباق با سنن دینی حاکم بر فرهنگ اجتماعی مهم‌ترین اقدام از سوی سیاستگران انگلیس در جهت اشاعه این نوع سکولاریسم بود. این شیوه قانون‌گذاری نخستین بار در پی طرح پیشنهادی لکس لوسی (Lex Loci) در اکتبر 1940 تایید و سپس به مرحله اجرا گذاشته شد.[4]
این در هم‌آمیختگی دین و قانون یگانه شیوه موثر برای مخدوش کردن مرز بین دین و سیاست و در نتیجه اشتقاق جامعه هند به جامعه‌های متمایز مذهبی بود. به این قرار، هندوان، مسلمانان و دیگر گروه‌های مذهبی با برخورداری از امتیاز حفظ قوانین و رسوم دینی خود پا به عرصه سیاست ملی گذاشتند. از سوی دیگر، تاکید بر حقوق جمعی (مذهبی) تا حقوق شهروندی، علی‌رغم تلقی منفی دولت استعماری نسبت به برخی از سنت‌های تبعیض‌آمیز دینی، چنین تبعیض‌هایی را تداوم بخشید.[5] به عنوان مثال، ازدواج اجباری دختران صغیر، حق چندهمسری برای مردان (هندو و مسلمان)، عدم امکان ازدواج مجدد برای زنان بیوه هندو، محرومیت تمام زنان هندو از حق مالکیت و تبعیض علیه زنان مسلمان در امور وراثت، از جمله سنت‌هایی بودند که با مدرنیزه شدن قوانین مدنی ولی به سیاق مذهبی، نه تنها تداوم که تشدید یافتند.[6]
ویژگی دیگر سکولاریسم استعماری عقلانیت آن بود، اما عقلانیتی که برخلاف پندار گذشتگان سکولار هند چون کائوتیلیا و اکبر شاه کمترین رابطه را با عدالت داشت، چرا که کاربرد آن در چهارچوب استعماری این مفهوم را از محتوا تهی و به گفتمان برتری غرب بر شرق تبدیل کرد. این بخشی از روند سلطه ایدئولوژیک استعمار بر هند بود که با دعوی انحصاری بر عقلانیت ذاتی خود و بالطبع ترسیم چهره‌ای غیرعقلانی از فرهنگ مردم تحت استعمار تثبیت شد. بی‌دلیل نبود که استعمارگران انگلیسی در توجیه سیطره خود برهند آن را به موجودی تشبیه کردند که نیم آن وحشی و نیم دیگر کودک بود. اگر نیمه نخست باید متمدن می‌شد، نیمه دوم نیاز به تربیت داشت.[7]
بر این منوال، عقلانیت به مثابه یک نگرش فلسفی مدرن در برخورد با جوامع تحت استعمار عملکردی کاملا متفاوت داشت. این عملکرد به وضوح در فرضیه فایده‌گرایی (Utilitarianism) جرمی بنتام و جان استوارت میل متجلی شد که شالوده سکولاریسم استعماری در هند را بنا نهاد. در این مفهوم، عقلانیت به ملاکی برای سنجش منافع خودمحورانه استعمارگرایان و شیوه حکومتی آنان تنزل یافت، بدین‌سان که آنچه را که در خدمت منافع خود دیدند عقلانی و آنچه را که در تقابل با آن یافتند غیر عقلانی تلقی کردند. چنین بود که از نیمه دوم قرن نوزدهم به این‌سو سیاست اشاعه هویت مذهبی هم‌تراز با سیاست اقتصادی انگلیس در جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی هند ، روشی عقلانی محسوب شد.
اما موضوع حائز اهمیت در اینجا واکنش متضاد رهبران ملی هند به سکولاریسم استعماری است که هم در تقابل و هم به تاثر ار آن ظاهر گردید. این واکنش به خصوص در مکانیسم دفاعی گاندی نسبت به عقلانیت سیاسی مشهود بود، تا آنجا که او در ضدیت با آن، اخلاقیات مذهبی را به عنوان یگانه معیار سیاست صالح علم کرد. با این همه، گاندی در ارائه سکولاریسم اخلاقی خود همان چهارچوب پلورالیسم مذهبی را برگزید که حکام استعمارگر برای او بجا گذارده بودند. تصور او از هند همان جامعه منشعب به گروه‌های ایمانی بود، با این تفاوت که او اینک برای متحد نمودن آنها اصل رواداری مذهبی را در پیش گرفت.
بر همین اساس، گاندی مفهوم ساروا دارما ساماباوا( sarva-dharma-samabhava) را به معنای احترام یکسان به همه مذاهب در مقابل سیاست مذهبی استعمارقرار داد. این نسخه از سکولاریسم در جامعه‌ای که احساسات مذهبی در آن رخنه کرده و سیاست کلی آن بر اساس تقسیم‌بندی‌های کامیونالیستی نهادینه شده بود و همچنین به واسطه نداشتن یک استراتژی منسجم برای رفع تبعیضات مذهبی، راه شکست پیمود. جدایی هند و پاکستان نمود این شکست و ترور شخص گاندی توسط اعضای دو سازمان راستگرای “هندو مهاسبا” و “آر آراس اس” پایان سکولاریسم او بود. اما در این مرحله بحرانی، هند دگربار یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سکولار خود را در شخص جواهر لعل نهرو عرضه داشت. نهرو با برجسته کردن خصلت رهایی‌بخش سکولاریسم به مثابه یک نگرش مدرن و دمکراتیک، گزینه دیگری را ارائه نمود.
پانویس‌ها:
1 Infische Alterthumskunde, Leipzig 1847 – 62, Vol.I, quoted in Romila Thapar, “The Tyranny of Labels”, Social Scientist, Vol. 24, Nos. 9-10, September-October 1996, p. 5
2 برای روشنتر شدن این بحث رجوع شود به
Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India, Delhi ; New York : Oxford University Press, 1990, PP. 6-13,39-43, 83,198-210)
3 Partha Chatterjee, “History and the Nationalization of Hinduism”, SOCIAL RESEARCh, Vol. 59, No. I (Spring 1992)
4 Anil Chandra Banerjee, English Law in India, New Delhi: Shaki Malik, 1984, pp.134-35.
5 Percival Spear, A History of India, Volume 2, New Delhi and London: Penguin Books, 1990. Pp. 147-48
6 Tazeen M. Murshid, “Law and Female Autonomy in Colonial India,” Journal of the Asiatic Society of Bangladesh: Humanities, (June 2002) ,vol. 4, no. 7, pp. 25–42
7 Ashis Nandy, Traditions, Tyranny and Utopias: Essays in the Politics of Awareness, Delhi: Oxford University Press, 1987, p. 58
ادامه دارد
بخش‌های پیشین: