طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران با ۱۰۲ امضا به هيئت رئيسه مجلس اين کشور تحويل داده شده است.

خبرگزاری مهر امروز شنبه ۲۲ مهر گزارش داد اين طرح روز چهارشنبه ۱۹ مهر به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده است.

اگر اين طرح به جريان بيفتد و مورد رسيدگی قرار گيرد، دومين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که يک رئيس‌جمهور بايد به سئوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهد.

نخستين بار نيز اين اتفاق در اسفندماه ۱۳۹۰ افتاد که در آن هنگام نيز احمدی‌نژاد نخستين رئيس‌جمهوری بود که در برابر سئوالات نمايندگان قرار گرفت.

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.
شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۳ امضا داشته باشد. اما هفته گذشته امضاهای اين طرح به ۷۱ نفر کاهش پيدا کرده بود.

اگر اين طرح به جريان بيفتد و مورد رسيدگی قرار گيرد، دومين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که يک رئيس‌جمهور بايد به سئوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهد

پيشتر يکی از نمايندگان مجلس گفته بود : “طراحان اين طرح به‌دنبال جمع‌آوری امضا تا بيش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هيئت رئيسه مجلس داشته باشد.”

محورهای طرح جديد سئوال از احمدی‌نژاد را “آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو” تشکيل می‌دهد.

نمايندگان در اين طرح نوشته‌اند: “از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا امروز، خصوصأ در شهريورماه و نيمه اول مهرماه ۱۳۹۱، قيمت ارز خارجی نوسان زيادی داشته که باعث کاهش شديد ارزش پول ملی گرديده است، به‌طوری که پس از خودداری يک ماهه بانک مرکزی از تزريق ارز به بازار، در روز سه شنبه ۲۱/۶/۹۱ دلار هنگام صبح ۲۲۰۰ تومان، ظهر ۲۵۰۰ تومان و شب ۲۷۰۰ تومان قيمت گذاری شد و در روز ۱۱/۷/۹۱ نيز به نزديک ۴۰۰۰ تومان رسيد. اين امر باعث افزايش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامه ريزی برای کار خود بازداشته است.”

در هفته‌های اخير نرخ ارز در بازار ايران به شدت دچار نوسان شد.

نمايندگان افزوده‌اند: “در شش ماه اول سال ۹۱ ، مطابق اسناد گمرک، تعداد ۱۵ و ۷۰۰ خودروی خارجی با ارز مرجع وارد شده است و يا در اثر سخت‌گيری در تعيين قيمت تضمينی خريد گندم و صرف نکردن اين قيمت برای کشاورزان، بخشی از گندم توليدی به صورت خوراک دام مصرف شده و بخشی نيز به کشورهای همسايه قاچاق گرديده است و در نتيجه دولت ۲.۵ ميليارد دلار صرف واردات گندم کرده است.

آيا اين قبيل کارها با اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب سازگار است؟”به گفته مقامات وزارت جهاد کشاورزی ايران به دليل بالان بودن قيمت خوراک دام، بخشی از گندم وارداتی به دام‌ها داده شده است.