فرمانده نیروهای بین‌المللی کمک به تامین امنیت افغانستان، اعلام کرد که شهروندان خارجی از جمله شهروندان آمریکایی، باعث بخشی از فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی در افغانستان بوده‌اند.

 
ریکی وادیل، از مسئولان اداره مشترک شفافیت در فرماندهی آیساف، روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۱ (۱۵ اوت ۲۰۱۲)، در یک نشست خبری در کابل گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که شهروندان و شرکت‌های خارجی طی چندسال گذشته در چگونگی مصرف کمک‌ها، مرتکب فساد شده‌اند.
 
اداره مشترک شفافیت از نمایندگان کشورهای عضو آیساف تشکیل شده است که در هماهنگی با دولت افغانستان فعالیت دارد.
 
ریکی وادیل گفت: “تمرکز ما روی مصرف درست کمک‌ها در بخش نظامی است و متوجه شده‌ایم که بخشی از کمک‌ها در این سال‌ها به درستی مصرف نشده است.”
 
به گفته وی، “تاکنون قراردادهایی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار که نزدیک به هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در آن دخیل بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت صد شرکت به حالت تعلیق درآمده یا متوقف شده است و ده‌ها شهروند خارجی ازجمله آمریکایی در پیوند با این قضایا شناسایی و مجرم شناخته شده‌اند”.
 
 این مقام ارشد آیساف با بیان اینکه فساد به عنوان یک مشکل جدی در افغانستان مطرح است گفت: “بسیاری از مردم بر این باور هستند که مشکل فساد در افغانستان حل نخواهد شد، اما گام‌های ابتدایی از سوی دولت افغانستان در راستای کاهش فساد، افزایش شفافیت و حساب‌دهی برداشته شده است و باید این تلاش ها ادامه یابد.”
 
این نخستین بار است که یک مقام ارشد آیساف، دخالت شهروندان خارجی در فساد مالی در افغانستان را تائید می‌کند. این سازمان تاکنون در مورد روند رسیدگی به پرونده‌های فساد این افراد و شرکت‌های خارجی و نقش احتمالی مقام‌های ارشد خارجی دراین قضایا جزئیاتی ارائه نکرده است.
 
نام افغانستان، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین فساد مالی و اداری هستند. دولت این کشور تاکنون همواره شهروندان خارجی را در این زمینه دخیل دانسته و با انتقاد از ” نقش گسترده” آنان خواهان رسیدگی به این مشکل شده است.
 
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در تیرماه سال جاری طی سخنانی کشورهای خارجی به ویژه امریکا را در گسترش فساد اداری درافغانستان ملامت کرد.
 
او گفت عقد قراردادهای ساختمانی و بازسازی از سوی خارجی‌ها با مقام‌های ارشد دولتی و نزدیکان آنها باعث فساد می‌شود و باید منابع کمک‌کننده ازاین کار خودداری کنند.
 
از سوی دیگر نمایندگان جامعه بین‌المللی پس از اعلام کمک ۱۶ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست توکیو، مبارزه جدی دولت افغانستان با پدیده فساد مالی در این کشور را یکی از شروط ادامه کمک‌ها اعلام کرده است.
 
به تازگی حامد کرزی زیر فشار افکار عمومی این کشور و جامعه جهانی یک  فرمان ۶۴ ماده‌ای  را در زمینه مبارزه با فساد صادر کرده است که ادارات این کشور ملزم به اجرای آن شده‌اند.