دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک جلسه مشترک با کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون فرهنگی مجلس، طرح رشد نرخ جمعیت را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این خبر گفت که مجلس به دنبال ساماندهی یک مجموعه “قوانین جامع و کامل ” در رابطه با نرخ رشد جمعیت است.
به گفته وی طرح نرخ رشد جمعیت که پیش از این دردر کمیسیونهای مجلس مطرح شد، یک طرح ناقص به نظر میرسید و دو کمیسیون بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس درصدد تدوین آن بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
شهلا میرگلوبیات، نماینده ساوه: “کاهش رشد جمعیت در بلند مدت تبعات مثبتی را به دنبال نخواهد داشت و کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد “
روز پنجم مرداد ماه نیز شهلا میرگلوبیات، نماینده ساوه گفته بود: “کاهش رشد جمعیت در بلند مدت تبعات مثبتی را به دنبال نخواهد داشت و کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.”
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش جمعیت کشور، از تشکیل جلسات “کارشناسی و تخصصی” در کمسیون بهداست برای افزایش نرخ جمعیت کشور خبر داده بود.
محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم بارها از طرحهای کنترل جمعیت انتقاد کرده بود، اما موج جدید مخالفت با کنترل جمعیت در پی سخنان اخیر آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
آیتالله خامنهای چهارم مرداد ماه امسال از “همه مسئولان کشور، روحانیون وکسانی که منبرهای تبلیغی دارند” خواست که درباره رشد جمعیت “فرهنگسازی” کنند، تا ایران از وضعیتی که خانوادهها یک یا دو فرزند دارند، خارج شود.
وی گفت: “رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقمها برسیم.”
بر اساس نتایج آخرین سرشماری ایران در سال ۱۳۹۰ که روز سوم مرداد ماه منتشر شده، “رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به سهونيم در سال ۹۰ رسيده، يعنی هر خانوار به جای دو بچه، حاضرند يکونيم فرزند داشته باشند.”
نتایج این سرشماری همچنین حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۵ تاکنون پنج ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده شده است و جمعيت ايران در حال حاضر از ۷۵ ميليون نفر فراتر رفته است.
جمهوری اسلامی ايران برنامه تنظيم خانواده را به منظور کاهش آهنگ رشد جمعيت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده است.
با اجرای اين برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعيت ايران از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش يافت و ميزان باروری کلی کشور نيز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغيير کرد.
نخستين بار سياست کنترل جمعيت از سالهای ۱۳۲۵ خورشيدی بهدنبال بهبود شاخصهای بهداشتی و توسعه و با افزايش روز افزون نرخ جممعيت در ايران مورد توجه قرار گرفت اما آنچنان که بايد پيش نرفت.
سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدینژاد سياستهای گذشته کنار گذاشته شد.