در بخشی از این دادگاه، همايون فلاحيان، وكيل مدافع یکی از متهمان با عنوان “م.س” گفت: “موكل من، كارگري كه يك ميليون و ٦٠٠ هزار تومان حقوق مي‌گرفته ومحل سكونتش ٧٠متر بوده چه اخلالي مي‌توانسته در نظاماقتصادي كشور داشته باشد.”
در آخرین جلسه این دادگاه به اتهامات سه نفر از مدیران گروه ملی، از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا رسیدگی شد.این افراد به مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق دست داشتن در گشایش ال سی صوری و ساختگی متهم شده‌اند
درادامه، قاضي فراهاني، نماينده دادستان تهران گفت:” كدام نامه‌رسان يك ميليون و ٦٠٠ هزار تومان حقوق مي‌گيرد و٢٠ ميليون تومان هم به او وام مي‌دهند؟ واقعيت اين است كه موكل در گروهملي يك مدير بوده است و بايد واقعيت‌ها را بگويد. “
وي ادامه داد: اگر يكي يا دو يا حتي ٢٠ال سیبود شايد حرف متهم قابل قبولباشد ولي وقتي ١٣٦ فقرهال سی با آن حجم اعتبار وجود دارد آيا او نبايدمي‌دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟”
پس ازآن، م.س با بیان اینکه دو ماه پیش ازبازنشستگی درخواست وام ضروري علي‌الحساب داده بودم، افزود:” مبلغ مطالبات من از شركتبيش از اينها بود. من بيست سال سابقه كار داشتم. آيا بيست ميليونتومان وام براي كسي كه بيش از دو ميليون تن فولاد وارد گروه ملي كرده زيادبوده است؟”
قاضی سراج پس از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی از صدور حکم متهمان دادگاه فساد مالی در اولین فرصت خبر داد.
پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان “گروه امیر منصور آریا” است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.
گفته می‌شود که این گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.
حاج سيد جوادي :
…..هشدار داده و اعلام می دارد که کسانی که انقلابی اصیل و مردمی را از پایه ها و مبانی آن به انحراف کشیدند و سال ها حقوق سیاسی و اقتصادی ملتی بزرگ را نادیده گرفته و ضایع ساختند و حتی به حقوق و اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پایبندی نشان ندادند، تنها براندازان واقعی نظامی هستند که برآمده از انقلابی اصیل و مردمی با مطالبات آزادی، استقلال و حاکمیت ملت بود و هم اینان، بر هم زنندگان امنیت ملی این مملکت بوده و سزاوار کیفر و پاسخ گویی اند.
جا دارد که اینان نگران و هراسناک از شعله های خشم این ملت و آتش عدالتی باشند که در همین جهان فانی نیز دامن آنان را خواهد گرفت و به دنبال گریزگاهی برای روز مبادای خود باشند اما بدانند که در جهان کنونی که به مدد شیوه های اطلاع رسانی و تکنولوژی ماهواره و اینترنت و غیره به مثابه دهکده ای کوچک نورافشانی شده است، هیچ مامن و پناهگاهی نخواهند یافت و سرنوشت امثال قذافی و مبارک و اسد، گواهی صادق بر این مدعاست.
کاربر مهمان / 16 July 2012
سید مصطفی تاجزاده : “اما اکنون در عمل ثابت شده که نه تنها بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده و مسئولان نهادهای گوناگون از بانک مرکزی درگیر بانک های دولتی تا وزارت خانه ها از راه و ترابری و صنایع و بازرگانی آلوده این فساد بوده اند، بلکه معاون اول کابینه نیز درگیر این پرونده است.
اگرچه وقتی موضوع سوء استفاده میلیاردی از بیمه افشا شد، تعدادی از نمایندگان آقای رحیمی را به مجلس احضار کردند اما او در جلسه با اعتماد به نفس اعلام کرد که هیچ کس توان برخورد با او و محاکمه اش را ندارد. زیرا هزینه تبلیغات حدود ۲۰۰ نماینده مجلس هشتم، از جمله آقایان لاریجانی و باهنر با آن پول پرداخت شده است.”!!
کاربر مهمان / 16 July 2012
عوامل کوچک و پادوها را مجازات ميکنند و مقامات دولتی و مجلس در مصونيت کامل ميباشند؟!….
کاربر مهمان / 16 July 2012