سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق فوری حکم اعدام دونفر به اتهام مصرف مشروبات الکلی شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲ منتشر کرده از دولت ایران خواسته است: “اجرای حکم اعدام را به طور کامل برای جرائمی که مطابق با پیمان‌نامه‌های منع اعدام جدی و استثنایی محسوب نمی‌شوند لغو کرده و درباره پرونده‌های متهمینی که محکوم به مرگ شده‌اند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.”
دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر: محکوم کردن ایرانیان به مرگ به دلیل مصرف مشروبات الکلی گویای این واقعیت هولناک است که زندگی ایرانیان برای قضات ایرانی ارزشی ناچیز داشته و قضات به سادگی به خود اجازه می‌دهند پایان زندگی افراد را رقم زنند
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی چهارم تیر ماه جاری از تأیید حکم اعدام دو نفر که برای سومین بار مشروبات الکلی نوشیده بودند خبر داد و گفت که مقدمات اجرای حکم اعدام آن‌ها در حال انجام است.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت: “محکوم کردن ایرانیان به مرگ به دلیل مصرف مشروبات الکلی گویای این واقعیت هولناک است که زندگی ایرانیان برای قضات ایرانی ارزشی ناچیز داشته و قضات به سادگی به خود اجازه می‌دهند پایان زندگی افراد را رقم زنند. ظاهراً دادگاه‌های ایران به غیر از اذیت و آزار و کشتن شهروندان آن کشور که متهم به ارتکاب “جرائم” مشکوک‌اند کار جدی دیگری ندارند که انجام دهند.”
برپایه قوانین فقهی اسلام و حقوق جزایی ایران، نوشیدن مشروبات الکلی با عنوان “شرب مسکر” یا “شرب خمر” حرام است. فقهای شیعه حد استفاده از مشروبات الکلی برای مرد و یا زن را ٨٠ تازیانه اعلام کرده‌اند. در ایران، حکم اعدام برای “شرب خمر” به دلیل تکرار چند باره حد شلاق و اقرار نکردن بیشتر مته‌مان به ندرت اجرا می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که در ۱۰ سال گذشته پرونده‌ای را نیافته است که مقامات شخص متهم به مصرف مشروبات الکلی را به مجازات اعدام سپرده باشند. در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶ دو مرد به نام‌های محسن و کریم فهمیمی به این اتهام به اعدام محکوم شدند اما هر دو آن‌ها پس از توبه بخشیده شدند.
دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر با تاکید بر نیاز قانون مجازات در ایران به “بازنگری جدی”، افزود: “با توجه به این واقعیت که قوانین جدید مجازات اعدام را برای جرائم اخلاقی و یا غیر جدی اجازه می‌دهد، اهمیت این بازنگری جدی‌تر احساس می‌شود. مجازات اعدام برای جرائم اخلاقی و غیرجدی باید از متن قانون مجازات اسلامی کاملا حذف شود.”
در این بیانیه آمده است که بنابرگزارش چندین سازمان حقوق بشری، مقامات ایرانی بیش از ۶۰۰ نفر را در سال ۲۰۱۱ اعدام کرده‌اند،. منابع دولتی تنها حدود ۳۵۰ مورد از این اعدام‌ها را رسما اعلام کرده است. اکثریت قریب به اتفاق این افراد به جرم داشتن و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.
در همین زمینه: