دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت ۱,۶ میلیارد دلار از محل دارایی‌های ایران به قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را رد کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران حکم دادگاه لوکزامبورگ را «پیروزی مهم حقوقی» نامید.
به گزارش رویترز، رأی دادگاه لوکزامبورگ چهارشنبه ۷ فروردین / ۲۷ مارس صادر شد و در آن گفته شده که قوانین حقوق بین‌الملل به لوکزامبورگ اجازه نمی‌دهند که حکم قضائی آمریکا در سال ۲۰۱۲ مبنی بر لغو مصونیت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی آن را تأیید کند.
در سال ۲۰۱۲ دادگاهی در نیویورک اعلام کرد که شواهدی مبنی بر کمک مادی ایران به القاعده برای انجام فعالیت‌های تروریستی وجود دارد. این دادگاه حکم داد که حکومت ایران باید غرامت بپردازد و خسارت شاکیان را ۷ میلیون دلار برآورد کرد.
ایران اما بارها هرگونه ارتباط با القاعده و دخالت در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را انکار کرده است.
دادگاه لوکزامبورگ اعلام کرد که شاکیان نمی‌توانند پرونده قضائی برای تسخیر دارایی‌های ایران را در لوکزامبورگ دنبال کنند.
این دادگاه در بیانیه‌ای گفته است: «حکم دادگاه ایالت متحده مبنی بر لغو مصونیت قانونی مطابق با قوانین بین‌المللی عمومی نیست و نمی‌تواند در مورد پرونده لوکزامبورگ مورد استفاده قرار گیرد.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ گفت:
«امروز خبر خوبی از همکاران حقوقی‌ام دریافت کردم. خبر کوتاه اما بسیار مهم بود. جمهوری اسلامی ایران به یک پیروزی مهم حقوقی دیگر در مقابل آمریکا دست یافت.»
پس از رأی دادگاه نیویورک، یک قاضی لوکزامبورگی به درخواست این دادگاه دارایی‌های ایران به ارزش ۱،۶ میلیارد دلار در شرکت نقل و انتقال «کلیبر استریم» را تا زمان بررسی درخواست شاکیان آمریکایی توقیف کرده بود.
به‌رغم حکم دادگاه لوکزامبورگ، به‌دلیل تحریم‌های موجود علیه ایران، در باره امکان بازگشت این وجوه به جمهوری اسلامی تصمیمی گرفته نشده است.
ایران علیه اقدام آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت برده و از این دادگاه خواسته است که احکام صادره دادگاه آمریکایی را غیرقانونی اعلام کند.
خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر در پی توقیف دارایی‌های ایران در بریتانیا نیز هستند.
۱۹ عضو القاعده ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با ربودن چهار هواپیمای مسافربری به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر دفاعی ارتش آمریکا در ویرجینا حمله کردند.
دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده تا به حال به سند مشخصی مبنی بر حمایت مستقیم ایران از حملات ۱۱ سپتامبر دست نیافته است. تنها گذرنامه چند تن از هواپیماربایان نشان می‌دهد که آن‌ها از ایران به افغانستان رفته بودند.
شاکیان اما ایران را به «آموزش نظامی به اعضای القاعده» متهم کرده و این اقدام را برای نقش داشتن جمهوری اسلامی در حملات ۱۱ سپتامبر کافی دانسته‌اند.
آمریکا سال ۲۰۱۶ با تصویب قانون «عدالت علیه حامیان اعمال تروریستی» موسوم به «جاستا» مصونیت حاکمیتی کشورهایی که به حمایت از تروریستم متهم می‌شوند را لغو کرد.
بیشتر بخوانید: