دو لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به گروه اقدام ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعین تکلیف می‌شود. ایران تا فوریه ۲۰۱۹ برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت دارد.
مجلس شورای اسلامی ایران یکشنبه ۳۰ دی حاضر به بازنگری لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) براساس خواسته‌های شورای نگهبان نشد تا این لایحه نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، شورای نگهبان ۲۲ ایراد به این لایحه گرفته بود که سه مورد آن در مجلس پذیرفته و اصلاح شد اما تصمیم‌گیری در باره ۱۹ ایراد دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
او گفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحکیم «حق شرط‌ها» برای الحاق ایران به این کنوانسیون رای دادند.
به گفته او هفت ایراد شورای نگهبان به لایحه نیز در حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و مجلس نمی‌توانست در باره آن‌ها تصمیم گیری کند.
فلاحت‌پیشه حق استرداد متهمان بر اساس رای محاکم قضایی خارج از ایران را یکی از این مواردی برشمرد که مجلس نمی‌تواند در باره آن تصمیم‌گیری کند.
با این حال مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون «امید» مجلس وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را «صرفا رسیدگی به اختلاف شورای نگهبان و مجلس» دانست و گفت: مجمع باید هرچه زودتر نظر نهایی خود را اعلام کند.
پیش از این نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به دلیل اختلاف‌نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود.
صادق آملی لاریجانی که پس از مرگ محمود شاهرودی با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، شنبه ۲۹ دی گفته بود: اعضای مجمع به این نتیجه نرسیدند که شرط‌های مجلس شورای اسلامی در این لایحه به لحاظ بین‌المللی معتبر است یا نه.
به گفته او، به همین دلیل این لایحه برای بررسی بیشتر باردیگر به کمیسیون‌های حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگردانده شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این دو لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی را تائید کرد.
دو لایحه باقی مانده اما همچنان در حالی که فرصت ایران برای برآورده کردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی رو به پایان است، میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و آمد است.
دولت حسن روحانی تصویب این لوایح را برای ادامه همکاری اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا ضروری می‌داند، منتقدان دولت در جریان موسوم به اصولگرایان اما این لوایح را به زیان منافع ملی دانسته‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم مهر امسال در آخرین نشست خود، با صدور اطلاعیه‌ای به دولت جمهوری اسلامی ایران برای «برآورده کردن انتظارات» چهار ماه دیگر فرصت داد و از ایران خواست «به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد».
در صورتی که این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید نشود، احتمال می‌رود نام ایران باردیگر در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار بگیرد.
نمایندگان حامی دولت حسن روحانی در مجلس، قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه را «خودتحریمی» و « از دست رفتن فرصت‌ها» عنوان کرده‌اند. نمایندگان منتقد هم الحاق ایران به کنوانسیون‌های این گروه را «تحمیلی» و «علیه منافع ملی» خوانده‌اند که موجب قطع حمایت جمهوری اسلامی از «گروه‌های مقاومت» در منطقه خواهد شد.
در همین زمینه:
سخنرانی حسن آقا میری که به خاطر این سخنرانی دستگیرش کردن
***
Nasim / 21 January 2019