عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رئيس صندوق سازمان تأمين اجتماعی به مجلس فرا خوانده شد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، شيخ‌الاسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ بايد در صحن علنی مجلس ايران حاضر شود و به پرسش‌های نمايندگانی که به انتصاب دادستان پيشين تهران در صندوق سازمان تأمين اجتماعی معترض هستند، پاسخ دهد.

جمشيد انصاری يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته است: “وزير کار بايد توضيحاتی به مجلس ارايه کند و اگر اين توضيحات برای مخالفان قانع کننده باشد، وزير در مقام خود ابقا شده و در غير اين صورت عزل خواهد شد.”

زهره الهيان يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفته است: “خواسته ما از احمدی‌نژاد اين است که در مقابل اراده نمايندگان مردم که به دنبال دفاع از حقوق ملت هستند بيش از اين مقاومت نکند، چرا که تمام اين اعتراضات در جهت تامين حقوق آرمانی ملت است.”

جمشيد انصاری يکی از نمايندگان مجلس ايران: وزير کار بايد توضيحاتی به مجلس ارايه کند و اگر اين توضيحات برای مخالفان قانع کننده باشد، وزير در مقام خود ابقا شده و در غير اين صورت عزل خواهد شد

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی به عنوان مدير عامل جديد صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

پيش از اين انتصاب، ۱۵نماينده مجلس به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در مورد انتصاب سعيد مرتضوی به سمت مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی تذکر داده بودند.

با این حال مرتضوی در تير ۱۳۹۰ گفته بود از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک “تبرئه شده است”. اما همان زمان غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور خبر تبرئه مرتضوی را رد کرد.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

“سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب” سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

روح‌الامينی پيشتر هم گفته بود سعيد مرتضوی پس از دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تعطيل‌کردن بازداشت‌گاه کهريزک، اين بازداشت‌گاه را “به‌موقع تخليه نکرده است.”
آيت‌الله خامنه‌ای پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشت‌گاه را صادر کرد.

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به عنوان “متهم اصلی” اين پرونده نام می‌برند.