شرکت چينی ZTE که دومين شرکت بزرگ سازنده تجهيزات مخابراتی در اين کشور است، اعلام کرد که کاهش مراودات تجاری اين شرکت با ايران، تأثير چندانی بر فروش و درآمدهای آن نخواهد داشت.
رويترز گزارش داده است که شی لی‌رونگ، مديرکل اين شرکت در جمع خبرنگاران اظهار داشته که ZTE تأمين‌کننده اصلی تجهيزات مخابراتی در ايران نبوده و نيست.
پيش از اين گزارش‌هايی منتشر شده بود مبنی بر اين‌که شرکت چينی ZTE، دولت ايران را به سيستم‌های پيشرفته شنود مکالمات مجهز کرده است.
بر اساس اين گزارش، تجهيز حکومت ايران به اين “سيستم نيرومند نظارتی” بخشی از يک قرارداد کلان به مبلغ ۹۸ ميليون و ۶۰۰ هزار يورو (۱۳۰.۶ ميليون دلار) بود که مابين شرکت چينی ZTE و شرکت مخابرات ايران (TCI) منعقد شده است.
به دنبال انتشار اين گزارش، شرکت ZTE پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که مراودات تجاری خود با ايران را کاهش می‌دهد، اما به‌نظر نمی‌رسد که اين شرکت چينی نگرانی چندانی از اين بابت داشته باشد.
بخشی از گزارش قبلی رويترز به دسترسی دولت ايران به تکنولوژی روز آمريکا اختصاص داشت که از طريق شرکت ZTE ممکن شده‌است
شی لی‌رونگ گفت: “فعاليت‌های تجاری ما در ايران به نسبت مجموع فعاليت‌های‌مان در جهان بسيار محدود است و به همين خاطر کاهش اين فعاليت‌ها تأثير اندکی بر درآمدهای‌مان خواهد گذاشت.”
پنج‌شنبه گذشته، سخنگوی اين شرکت گفته بود “شرکت ZTE از مدتی پيش تصميم داشت که فعاليت‌های تجاری خود در ايران را محدودتر کند، اگرچه درباره جزئيات آن هنوز تصميمی نگرفته‌است.”
او اما توضيح نداد که دليل چنين تصميمی چيست. با اين حال به‌نظر می‌رسد که تصميم اين شرکت مبنی بر کاهش مراودات تجاری با ايران بی‌ارتباط با شرکت‌های آمريکايی بزرگ نباشد.
تحقيقات آمريکايی
بخشی از گزارش قبلی رويترز به دسترسی دولت ايران به تکنولوژی روز آمريکا اختصاص داشت که از طريق شرکت ZTE ممکن شده‌است.
در آن گزارش آمده بود: “با وجود آن‌که شرکت‌های آمريکايی مدت‌هاست از فروش تجهيزات «غير نوع‌دوستانه» (سيستم‌های شنود مکالمات و کنترل فعاليت‌های اينترنتی) به ايران منع شده‌اند، به‌نظر می‌رسد که ايران از طريقی مخفی به تکنولوژی آمريکا دسترسی دارد. مستندات ما از قرارداد ميان ZTE و شرکت مخابرات ايران نشان می‌دهد که ايران اين تجهيزات را از اين شرکت چينی خريداری می‌کند.”
در ادامه گزارش به ضميمه ۹۰۷ صفحه‌ای قرارداد ZTE و شرکت مخابرات ايران اشاره شده بود که در آن مشخصات کالاهايی که در اختيار ايران قرار می‌گرفت، فهرست شده بود. اين فهرست شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهايی بود که برخی از مشهورترين شرکت‌های آمريکايی آن را توليد کرده‌اند، مانند مايکروسافت، هيولت پاکارد، اوراکل، سيسکو سيستمز، دل، جونيپر نت‌ورک و سيمانتک.
از اين رو پای همه اين شرکت‌ها به ماجرای قرارداد ZTE و شرکت مخابرات ايران باز شده‌است.
گرچه مسئولان اين شرکت‌ها می‌گويند که از اين قرارداد هيچ اطلاعی نداشته‌اند، با اين حال تاکيد کرده‌اند که در اين‌باره تحقيق خواهند کرد.
اگر ثابت شود که اين شرکت‌ها می‌دانستند که توليدات‌شان در نهايت به دست دولت ايران خواهد رسيد، قانون تحريم‌ها را که به تصويب دولت آمريکا رسيده است، نقض کرده‌اند و مشمول مجازات خواهند شد.