نعیمه دوستدار – چالش‌های زنان ایرانی بیش از هرجا در قانون نمود پیدا می‌کند؛ قانونی که در همه ابعادش، چه در زمینه‌های کیفری و قضایی و چه در زمینه‌های حمایتی و شغلی، جانب زنان را نگه نداشته است و گاه حتی به بهانه حمایت از آنها، حقوق‌شان را زیر پا می‌گذارد.
سالی که گذشت سال پر سر و صدایی در زمینه تحولات قانونی حوزه زنان بود؛ تحولاتی که گاه با تلاش‌ها و زمینه‌سازی‌های فعالان حقوق زنان و حقوقدانان پیروز‌ی‌هایی هم برای زنان به همراه آورد، اما در موارد بسیاری هم سکوت قانون، بی‌تفاوتی آن در مقابل مسائل زنان و حتی ناعادلانه بودنش، مشکلات بسیاری ایجاد کرد. به‌علاوه این که بعضی از این قانون‌ها در ضایع کردن حقوق زنان کم‌سابقه و بی‌سابقه هم بوده‌اند.
اجرای طرح‌های تفکیک جنسیتی در محیط‌های آموزشی و بهداشتی که از سال‌های قبل به تصویب رسیده بودند، در کنار تصویب قوانینی که به بهانه حفظ حریم خانواده، زنان را به پرده‌نشینی و خانه‌نشینی می‌کشانند و تصویب لایحه حمایت از خانواده با وجود بندهای تبعیض‌آمیز در آن، مهم‌ترین تحولاتی بودند که زنان ایرانی در سالی که گذشت با آن روبه‌رو شدند. زنان محروم، بی‌سرپرست و خانه‌دار هم همچنان در گیر و دار بحث‌های قانونی، از دستیابی به حقوق ابتدایی‌شان محروم ماندند.
لایحه حمایت از خانواده، پرونده‌ای که هنوز بسته نشده
در حالی که انتظار می‌رفت با تصویب آخرین ماده باقی‌مانده از لایحه حمایت از خانواده، سرانجام رسیدگی به این لایحه پس از چهارسال به پایان برسد، با اختلاف نظر نمایندگان درباره ماده الحاقی مربوط به تصمیم‌گیری درباره اجازه اشتغال زنان پس از ازدواج، این ماده به کمیسیون قضایی ارجاع و بررسی لایحه به سال آینده واگذار شد.
تابستان سال جاری، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است، موافقت کرد. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین مواد این لایحه بود که بر اساس آن مردان می‌توانستند در صورت توانایی مالی با تایید دادگاه و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه ازدواج مجدد داشته باشند.
اجرای طرح‌های تفکیک جنسیتی در محیط‌های آموزشی و بهداشتی که از سال‌های قبل به تصویب رسیده بودند، در کنار تصویب قوانینی که به بهانه حفظ حریم خانواده، زنان را به پرده‌نشینی و خانه‌نشینی می‌کشانند و تصویب لایحه حمایت از خانواده با وجود بندهای تبعیض‌آمیز در آن، مهم‌ترین تحولاتی بودند که زنان ایرانی در سالی که گذشت با آن روبه‌رو شدند
ماده ۲۲ نیز از دیگر مواد بحث‌انگیز لایحه حمایت از خانواده بود که در آن ثبت ازدواج موقت منوط به آیین‌نامه وزیر دادگستری شده بود. این ماده قبلاً یک‌بار دیگر با اضافه کردن دو شرط به مجلس آمده بود، اما نمایندگان آن را تصویب نکردند. این‌بار چنین مصوب شده است که اگر ثبت ازدواج موقت جزو شروط ضمن عقد آمده باشد یا زوجین پیرامون آن توافق کرده باشند و همچنین در صورت باردار شدن زن، الزامی خواهد بود.
با حذف ماده ۲۳ و تعیین شروط برای ماده ۲۲، بررسی مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده که چند سال بود در بین فعالان زنان و افکار عمومی بحث‌آفرین شده بود، به پایان رسید. به نظر می‌رسد پس از تصمیم‌گیری درباره چگونگی اعمال نظر زن و شوهر بر اشتغال یکدیگر، این لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. هرچند که انتقاد‌ها به این لایحه هنوز به پایان نرسیده و جای خالی بسیاری از پیشنهادات حقوقدانان و فعالان حقوق زنان همچنان باقی مانده است.
سکوت در مقابل سنگسار و سن مسئولیت کیفری
تایید قانون مجازات اسلامی که همواره قانونی مناقشه‌برانگیز بود و بحث و بررسی در مورد آن چند سال ادامه داشت، یکی از مهم‌ترین اخبار حقوقی زنان در سال گذشته بود. الزام دولت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در مجازات اعدام مرد و سخت‌گیری‌های بیشتر برای مجازات تجاوز جنسی از تغییرات جدید در این قانون است که حقوقدانان و فعالان زن آن را از وجوه مثبت تغییرات تعریف می‌کنند.
علاوه بر این‌ها، تغییراتی در زمینه مجازات سنگسار در این قانون دیده می‌شود؛ مجازاتی که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و زنان قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده، حذف یا به عبارت بهتر، سکوت درباره مجازات سنگسار است. در قانون مجازات اسلامی جدید، در بخش حدود و دیات، در قسمت زنا، اشاره‌ای به رجم یا سنگسار نشده است، اما زنای محصنه همچنان جرم است، هرچند مجازاتش مشخص نیست. به این معنا که اگرچه زنای محصنه اصلاً در این بخش از قانون مجازات نیامده، ولی در مواد دیگر این لایحه که در رابطه با چگونگی اجرای سنگسار است، حاکی از باقی ماندن مجازات سنگسار در قانون است.
با وجود تغییرات ایجاد شده در مجازات کودکان زیر ۱۸ سال، قانونگذار همچنان سن بلوغ شرعی را ملاک مسئولیت کیفری قرار داده و با توجه به تعیین سن ۹ سالگی برای بلوغ دختران، این تبعیض جنسیتی همچنان در قانون جدید موجود است و منجر به ابهام‌هایی درباره چگونگی شمول این قانون شده است.
بی‌سرانجامی بیمه زنان خانه‌دار
مطالبات زنان ایرانی برای داشتن آینده‌ای مطمئن که پیری، از کارافتادگی، بیماری و… آن را تهدید می‌کند، یک دهه است که به عنوان بیمه زنان خانه‌دار مطرح شده و در ماه‌های پایانی سال، با چرخشی ناگهانی، در قالب بیمه “زنان خانه‌دار نیازمند” تغییر شکل داد. مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم پیشنهادی غیر عملی داد که بر اساس آن مردان از زمان عقد ازدواج ملزم می‌شوند حق بیمه زنان‌شان را به صندوق بیمه‌گر پرداخت کنند تا به این ترتیب برخی زنان بیمه شوند و برای بیمه گروه‌های دیگر زنان راه حلی پیدا شود.
از سال ۱۳۸۱ خورشیدی که قرار بود زنان با ۱۰هزار تومان بیمه شوند و بعد از ۲۰ سال حقوق بازنشستگی بگیرند، نزدیک ۱۰سال می‌گذرد. در طول سال گذشته نیز چندین‌بار، دولت ایران موضوع بیمه زنان خانه‌دار را مطرح کرد. در یکی از آخرین واکنش‌ها، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت که به زودی خانه‌داری در زمره مشاغل رسمی قرار می‌گیرد و زنان خانه‌دار از انواع بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده، حذف یا به عبارت بهتر، سکوت درباره مجازات سنگسار است
تهمینه دانیالی، مشاور رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز آبان‌ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از بودجه مورد نیاز برای بیمه زنان خانه‌دار، از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد و اجرای قطعی بیمه زنان خانه‌دار در پنج ماه پایانی سال خواهد بود و به محض تکمیل منابع مالی، این بیمه‌نامه در اختیار زنان خانه‌دار قرار خواهد گرفت که البته اولویت اول با زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و خودسرپرست است.
پیشتر، براساس طرحی که بیمه “زنان خانه‌دار” نامیده می‌شد و مدتی هم بیمه “کمک کدبانو” نام گرفته بود، زنان خانه‌دار با پرداخت حق بیمه ۱۴، ۱۸ و ۲۷ درصدی می‌توانستند بیمه شوند. به نسبت درصد انتخابی، با انتخاب و پرداخت هر‌یک از این حق بیمه‌ها، آنان از مزایای بیمه‌های اجتماعی، شامل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، حوادث، فوت و… همچنین بیمه‌های درمانی بهره‌مند می‌شدند. سهم پرداختی دولت در این بخش تنها سه درصد، آن هم به صورت مشارکت عام بود و با این رقم اندک می‌توان گفت که دولت در پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار، تقریباً سهمی نداشت. حالا هم با توجه به فقدان منابع مالی به نظر نمی‌‌رسد راهی برای اجرایی شدن داشته باشد.
زنان بی‌سرپرست و راه‌های قانونی
در سالی که گذشت، نمایندگان مجلس ایران قانونی برای زنان سرپرست خانوار تصویب کردند که بر اساس آن کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر نیستند یا همسر آنها معلول یا از کارافتاده کلی است یا اینکه خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند.
نمایندگان مجلس در بررسی طرح استفساریه یکی از بندهای ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، این سئوال را مطرح کرده بودند که آیا این کارمندان می‌توانند از کمک هزینه اولاد نیز برخوردار شوند یا نه. پاسخ به این استفساریه مثبت بود و ۱۰۶ رای موافق از میان ۱۹۶ نماینده حاضر به آن داده شد.
داستان بیمه زنان سرپرست خانوار اما همواره روایت‌های مختلفی داشته است. سازمان بهزیستی برخی از این زنان را زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌دهد، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، زنان روستایی سرپرست خانوار را بیمه اجتماعی می‌کند و کمیته امداد هم زنان زیر پوشش خود را بیمه می‌کند؛ اما در طرحی که اواخر سال گذشته مطرح شد، نمایندگان مجلس اعلام کردند که در آینده، تمام زنان سرپرست خانوار از یک صندوق مشترک بیمه خواهند شد. طبق ماده‌ای قانونی که در مجلس تصویب شد، زنان سرپرست خانوار در صورت داشتن شرایطی که در قانون آمده است، تا زمانی که شغل پیدا نکرده‌اند، بیمه بیکاری می‌گیرند. البته این موضوع فعلاً در حد طرح است و معلوم نیست که تا زمان اجرایی شدن آن، تکلیف آن دسته از زنان سرپرست خانوار که کار پیدا نمی‌کنند چه خواهد شد.
معافیت یکی از فرزندان پسر زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم تحول قانونی دیگری بود که سال گذشته روی داد. در قانون قبلی نظام وظیفه، این معافیت شامل خانواده‌های زیرپوشش بهزیستی نمی‌شد و در خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد هم تنها کسانی که دو بچه داشتند می‌توانستند از این قانون استفاده کنند، اما بر اساس این قانون جدید، در خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سه فرزند دختر و یک پسر داشته باشند، فرزند پسر از خدمت معاف می‌شود. وجود پدر و تأهل خواهران هم مغایرتی با این قانون ندارد.
اشتغال نیمه‌وقت، قانون خانه‌نشینی
در آخرین ماه سال، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت، از ارائه طرح استخدام نیمه‌وقت کارمندان زن خبر داد. با اجرای این طرح، آن زنانی به استخدام دولت در خواهند آمد که نیمه‌وقت در دولت خدمت می‌کنند و حقوق، مزایا و مقرری بازنشستگی آنها نیز معادل نیمی از حقوق و مزایای استاندارد کارمندان دولت خواهد بود. همچنین دولت به ازای هر مجوز استخدام خود می‌تواند دو کارمند زن نیمه‌وقت را استخدام کند.
استخدام نیمه وقت کارمندان زن در ادامه سیاست‌های دولت در راستای طرح دورکاری، در واقع گامی است در جهت خانه‌نشین کردن زنان و عقیم گذاشتن نیرو و تخصص آنها که در پوشش طرح‌های حمایت از زنان و کانون خانواده ارائه و اجرا می‌شود
پیش از این نیز دولت در سال ۱۳۸۹ با ارائه طرح دورکاری کارمندان در وزارتخانه‌ها، اولویت اصلی را در اجرای این طرح، با کارمندان زن اعلام کرده بود. بر اساس طرح دورکاری، زنان شاغلی که حضورشان در محیط کار، الزام و ضرورتی نداشت، می‌توانستند دورکاری کنند.
دولت همچنین مصوبه‌ای داشت مبنی بر دورکاری زنان کارمند در روزهای پنج‌شنبه برای زنانی که صاحب فرزند زیر هفت سال یا معلول باشند.
استخدام نیمه‌وقت کارمندان زن در ادامه سیاست‌های دولت در راستای طرح دورکاری، در واقع گامی است در جهت خانه‌نشین کردن زنان و عقیم گذاشتن نیرو و تخصص آنها که در پوشش طرح‌های حمایت از زنان و کانون خانواده ارائه و اجرا می‌شود.
تابعیت و یک گام به جلو
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نیز که در طول سال جاری بارها مورد بررسی قرار گرفته بود، در نهایت در ۲۱ اسفندماه به کمیته‌ای که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل خواهد شد، واگذار شد.
روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن سال جاری، طرح انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان در مجلس ایران به رای گذاشته شده بود. نمایندگان با بحث‌های فراوان در نهایت با اعطای اقامت به این فرزندان موافقت کردند، اما دادن تابعیت ایرانی به آنها را به دولت واگذار کردند.
با این قانون فرزندان این دسته از زنان، می‌توانند به‌طور دائم اقامت ایران را به دست بیاورند و از حقوقی مانند تحصیل و دریافت یارانه بهره‌مند شوند، اما تابعیت ایرانی به آنها داده نمی‌شود. در حال حاضر، کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، اما بررسی جزئیات بیشتر آن به عهده کمیسیون‌های مربوط گذاشته شده است.
بر اساس قانون فعلی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای درخواست تابعیت ایرانی کنند و تا پیش از آن به عنوان شهروند ایرانی محسوب نمی‌شوند.
اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند، با دادن حق اقامت به فرزندان دارای مادر ایرانی، شاید بتوان امیدوار بود که در آینده تابعیت ایرانی هم به این کودکان داده شود.