آیا خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر می‌توانند دست روی دارایی‌های ایران در بریتانیا بگذارند؟ دادگاهی در انگلیس راه را برای طرح و بررسی حقوقی این مسأله و در نهایت، توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خاک بریتانیا هموار کرده است.

حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر

در سال ۲۰۱۲ دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که شواهدی مبنی برکمک مادی ایران به القاعده برای انجام فعالیت‌های تروریستی جود دارد. این دادگاه حکم داد که حکومت ایران باید غرامت بپردازد. اکنون خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در پی آن هستند که دادگاه عالی انگلستان این حکم را به اجرا درآورد. اجرای این حکم می‌تواند چالش اقتصادی-دیپلماتیک تازه‌ای پیش روی حکومت ایران باشد که دچار بحران شدید اقتصادی است.

دادگاه نیویورک خسارت شاکیان را ۷ میلیون دلار برآورد کرده است.

تلاش خانواده قربانیان برای اجرای حکم دادگاه نیویورک در انگلستان از سال ۲۰۱۵ شروع شده است. آنها پیشتر حمایت دادگاهی در لوکزامبورگ را به دست آورده‌اند و هم‌اکنون یک میلیارد و ششصد هزار دلار از دارایی ایران در این کشور توقیف شده است.

در ماه مه نیز دادگاه فدرال آمریکا طی حکمی ایران را به پرداخت غرامتی به مبلغ ۶ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم کرد. این دادگاه «جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی» را در مرگ بیش از هزار نفر از قربانیان مجرم شناخت.

مقامات ایران اما بارها هرگونه ارتباط با القاعده و دخالت در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را انکار کرده‌اند.

اگر دادگاه انگلستان برای اجرای این حکم موافقت کند، شرایط برای مصادره یا ضبط کردن دارایی‌های ایران در انگلستان و ولز، از جمله املاک متعلق به ایران در لندن و دارایی‌های بانک‌های دولتی این کشو در بریتانیا فراهم خواهد شد.

۸ ژوئن حکم یک قاضی انگلیسی مانعی که این روند را متوقف کرده بود برطرف کرد. بنا به حکم این قاضی، امور خارجه بریتانیا می‌تواند اسناد حقوقی مربوط را از هر طریق ممکن، حتی به صورت ایمیلی به وزارت امور خارجه ایران بفرستد.  با این حکم، اکنون راه برای اجرای حکم توقیف دارایی‌های ایران در بریتانیا باز شده است.

یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که حکم ماه ژوئن با انگیزه‌های سیاسی صادر شده و فاقد اعتبار است.

بیشتر بخوانید:

عربستان سعودی، ایران را به دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر متهم کرد